أشهر الدفوع الجنائية

الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات  فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي « الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. » حث ان تقدير...

أشهر قضية “رد محكمة” فى تاريخ المحاكم المصرية، استئناف أحكام الرد، استشعار الحرج.، التنحي الاختياري للقاضي، الحالات التى يجوز فيها رد المحكمة، بحث عن رد القاضي، تعريف رد القاضي، تعيين القضاة وضماناتهم وحيدتهم، تنحي المحكمة، حالات و إجراءات و أسباب و ضمانات رد وتنحي القضاة فى قانون المرافعات المدنية و التجارية، حالات وإجراءات رد المحكمين، حالات وإجراءات وضمانات رد القضاة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، رد القاضى الجنائى، رد القاضي PDF، رد القاضي عن نظر دعوى، رد القاضي في قانون المرافعات، رد القاضي في نظام المرافعات، رد القاضي في نظام المرافعات PDF، رد القضاة وعدم الصلاحية، رد المحكمة، رد المحكمة.. قشة غريق..أم محاولة للتعطيل؟، رسوم رد القاضى، رسوم رد المحكمة، صيغة طلب رد المحكمة، ظاهرة «رد المحكمة» بين «طوق نجاة» المتهم ومحاولة تعطيل العدالة، كيفية رد القاضي، للرد أسباب حصرية حددها القانون، مبدأ حياد القاضي ونزاهته، مخاصمة القاضي، مذكرة رد المحكمة، هل يجوز رد المحكمة؟

محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ٢۹۹٥٣ لسنة ٨٦ قضائية

البراءة في ايصال الامانة لإنعدام ماديات الجريمة لا يمنع الحكم مدنياً بسداد قيمته

أدلة الجدل الموضوعي، إجراء، إجراءات القبض والتفتيش.، إذن التفتيش، اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن، الاستيقاف . ماهيته ؟، التحريات، التلبس، الدفع ببطلان إذن التفتيش، الدفع ببطلان القبض والتفتيش من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع، الدفع بنفي التهمة، الطعن رقم 15713 لسنة 88 القضائية، الطعن رقم ١٥٧١٣ لسنة ٨٨ القضائية، العناصر القانونية، القبض، تعويل الحكم على أقوال ضابط الواقعة. لا يعيبه، تقدير الدليل، تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش موضوعي، تولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات التي يؤسس عليها طلب إذن التفتيش، جريمة حيازة أسلحة نارية، رجال السلطة العامة، رجل السلطة العامة، ضبط الطاعن بجريمتي حيازة مادة مخدرة وسلاح ناري” فرد خرطوش”، ضبط المخدر، عدم الإفصاح عن شخصية المرشد من مأمور الضبط القضائي. لا يعيب الإجراءات.، عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم، قرينة معززة، للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة، محكمة النقض دائرة السبت ( و ) الجنائية الطعن رقم ٨١٩٩ لسنة ٩٠ قضائية، من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه، وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظنون

أركان الجريمة، أسباب الطعن، إيراد الأدلة المنتجة، استفادة الرد علي الدفع من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، الأدلة المنتجة، الإهمال في العلاج لا يقطع رابطة السببية .. علة ذلك ؟، الباعث، الباعث . لا يؤثر في قيام الجريمة أو القصد الجنائي ولا عبرة به في المسئولية، الجدل الموضوعي في تقدير الدليل، الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام محكمة النقض، الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالواقعة وعدم ارتكابه لها، القصد الجنائي العام، انتفاء القصد الجنائي، باعث، تسب معيب، تسبيب غير معيب، جرائم إحداث الجروح عمداً، جرح عمداً، جريمة، جريمة إحداث الجروح عمداً، جنحة قتل خطأ، حكم، دفع موضوعي لا يستوجب رداً صريحاً، رابطة السببية، ضرب، ضرب أفضى إلى موت، قتل خطأ، قصد احتمالي، قصد جنائي، ما لا يقبل من أسباب الطعن، مسئولية جنائية، نقض

إطار حرية عقيدة القاضي الجنائي، اخفاء جثة، اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة، اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة رغم كونه وليد إكراه مادي ومعنوي، الركن المادي لجريمة هتك العرض، الطعــن رقم 671 لسنة 89 قضائية، الطعــن رقم ٦٧١ لسنة ٨٩ قضائية، العناصر القانونية لجريمة هتك العرض، القتل العمد، القصد الجنائي في جريمة هتك العرض، المتهم غلبت عليه شهوته منتوياً هتك عرضه، انصراف إرادة الجاني إلى الفعل، تقرير الطب الشرعي قد خلا من وجود إصابات بالمجني عليه، توافر أركان جريمة هتك العرض، توافر نية القتل، جسم المجني عليه وعوراته، شهود الواقعة، ظروف مشددة، قتل عمد، قصد جنائي، مترو الانفاق، محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الاقتران، مناط تجقق جريمة هتك العرض، مناط تحقق الركن المادي لجريمة هتك العرض، هتك عرض، وليد إكراه مادي ومعنوي، يخدش منه عاطفة الحياء

عدم إثبات المأمورية بــ دفتر الأحوال الدفع بـعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال .. فى التقرير التالى تلقي « الناس...

أسماء أشهر وأهم الدفوع القانونية للبراءة في جنح الضرب والعاهة والمخدرات فى ضوء مبادىء وأحكام محكمة النقض المصرية   في التقرير التالي تلقي «الناس والقانون» الضوء علي ...

البراءة في ايصال الامانة لإنعدام ماديات الجريمة لا يمنع الحكم مدنياً بسداد قيمته

جريمة السرقة بالإكراه إستعمال الرأفة وفقاً لنص المادة ١٧ من قانون العقوبات

31، 32 اجراءات جنائية، الدفع الآول : ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لإنتفاء حالة التلبس لمفهوم نص المواد 30، الدفع الثالث : بانتفاء الركن المادى فى جريمة ادارة مسكناً لممارسة البغاء والرزيلة .، الدفع الثاني : بإنتفاء الركن المادى لجريمة التحريض على البغاء بمفهوم المخالفة المادة الاولى من القانون 10 لسنة 1961، الدفع الخامس : بكيدية الاتهام وتلفيقه .، الدفع الرابع : بانتفاء الركن المادى فى جريمة الاعتياد لجريمة ممارسة البغاء مع الرجال بدون تمييز وبمقابل مادى .، القانون ١٠ لسنة ١٩٦١، المادة ٣١٠ إجراءات، جرائم إدارة بيت للدعارة وممارسة الفجور والدعارة هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها، جريمة إدارة مسكن للدعارة و الاعتياد على ممارسة الدعارة، جريمة إدارة منزل للدعارة، صيغة مذكرة بدفاع متهمه مذكرة في قضية دعارة قضى فيها بالبراءة، صيغة ونموذج مذكرة بدفاع متهمه مذكرة في قضية دعارة قضى فيها بالبراءة، عقوبة جريمة اعتياد ممارسة الدعارة، محكمة النقض المصرية جنح النقض الطعن رقم ٤٨٦٤ لسنة ٥ قضائية، محكمة النقض المصرية جنح نقض الطعن 8664 لسنة 75 القضائية، مذكرة بدفاع متهمه في قضية دعارة قضى فيها بالبراءة، نموذج مذكرة بدفاع متهمه في قضية دعارة قضى فيها بالبراءة

جريمة السرقة بالإكراه إستعمال الرأفة وفقاً لنص المادة ١٧ من قانون العقوبات

*تعريف الاستيقاف في ضوء مبادىء محكمة النقض المصرية

أسباب المخاصمة. وردها على سبيل الحصر. م 494 مرافعات، أسباب وحالات مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة – الناس والقانون، اسباب الطعن بالنقض : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، التعويض في دعوى المخاصمة، التعويض واجب في دعوى المخاصمة .. محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٥٠١٨ لسنة ٧٣ قضائية، الشروط الشكلية لدعوى مخاصمة القضاة، الطعن رقم 5018 لسنة 73 قضائية، الطعن رقم 5018 لسنة 73 قضائية جلسة ٢٠١٤/٠١/٢٧، الطعن رقم ٥٠١٨ لسنة ٧٣ قضائية، المادة 494 من قانون المرافعات المدنية والتجارية: تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية:، المادة 495 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، المادة 496 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، المادة 497 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، المادة 498 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، المادة 499 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، المادة 500 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، المحكمة المختصة بنظر دعوي مخاصمة القضاه أو أحد أعضاء النيابة العامة، الناس والقانون، تأسيس دعوى المخاصمة على وجود مودة بين أحد الخصوم وبين رئيس الدائرة المخاصم، دعوى المخاصمة في حاالت معينة حددها على سبيل الحصر، دعوى مخاصمة القضاة في القانون المغربي، دعوى مخاصمة خبير، دعوي مخاصمة القضاه أو أحد أعضاء النيابة العامة، س و ج كل ما تريد معرفته عن إجراءات دعوى مخاصمة القضاة – الناس والقانون، طريقة وإجراءات رفع دعوى المخاصمة وفقاً لقانون المرافعات، كل ما يخص دعوي مخاصمة القضاه أو أحد أعضاء النيابة العامة، محكمة النقض المصرية الدوائر المدنية الطعن رقم ٢٠٠١ لسنة ٧٤ قضائية (عقد البيع الابتدائي – آثار عقد البيع العرفي – حجية عقد البيع بالنسبة لاطرافه والغير)، مخاصمة القضاة كوسيلة لحماية القاضي – أشرف فؤاد المحامي، معني مخاصمة القضاة، مفهوم مخاصمة القضاة، نموذج دعوى مخاصمة القضاة، هل يجوز رفع دعوى مخاصمة ضد القاضى أو عضو النيابة؟ – الناس والقانون، وحدد هذا القانون 5 حالات يستخدمها المدعي عليه، وفقا للمادة 146، يجب طلب التعويض في دعوى المخاصمة .. محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٥٠١٨ لسنة ٧٣ قضائية

إخفاء ملامح الوجه، ارتداء الأقنعة، الاجتماعات العامة، الخطر، الطرق العمومية، المظاهرات، الممتلكات للضرر، المواكب، تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر، تنظيم الحق في الاجتماعات العامة، تنظيم الحق في التظاهرات، تنظيم الحق في التظاهرات السلمية، تنظيم الحق في المواكب، رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، عقوبة التظاهر في مصر، قانون، قانون الاجتماعات العامة، قانون التجمهر الجديد، قانون التظاهر الجديد، قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، قانون التظاهر ٢٠١٩، قانون السلطة القضائية، قانون المظاهرات، قانون تنظيم التجمعات، قانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، قانون مجلس الدولة، قانون نظام الإدارة المحلية، قانون هيئة الشرطة، قانون – رقم 107 – لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات

6 شروط لصحة محضر سرقة التيار الكهربائي.. تعرف عليها | الناس والقانون، الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة سرقة التيار، السرقة، المادة – 318 – عقوبات على أنه يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لاتجاوز سنتين على السرقات التى لم يتوافر فيها شىء من الظروف المشدة، اﳉﺪل اﻟﻘﺎﻧﻮﲏ ﺣﻮل ﴎﻗﺔ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ واﳌﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺎر ﺑﺸﺄﳖﺎ، بالتفاصيل.. كيفية التصالح في محضر سرقة، تحقق جريمة سرقة التيار الكهربائي عند قيام المتهم باستخدام أداة توصيل لنقل التيار الكهربائي من مصدر الكهرباء العمومي، تعرف على 6 شروط لتحرير محضر سرقة تيار كهربائى، ثقافة قانونية، جريمة سرقة التيار الكهربائى للموظف العام جناية وللأخرين جنحة، جريمة سرقة التيار الكهربائي في القانون المغربي، جهاز كشف سرقة الكهرباء، سرقة التيار الكهربائي جريمة لاتنتهي.. وعقوبات مغلظة – الناس والقانون، سرقة الكهرباء في مصر.، سرقة الكهرباء من العداد القديم، سقوط جنحة سرقة تيار كهربائي، شروط محضر سرقة الكهرباء، عقوبة اختلاس الكهرباء، عقوبة سرقة الكهرباء 2021، عقوبة سرقة الكهرباء من العداد:، عقوبة سرقة الكهرباء من العداد: «مش حبس وغرامة بس» أشرف فؤاد المحامي، قانون سرقة التيار الكهربائي الجديد، ما هي قرارات البرلمان الجديدة حول عقوبة سرقة التيار الكهربائي؟، يتصدى قانون العقوبات المصرى لجريمة السرقة بكافة أنواعها وأشكالها مهما كانت قيمة الشىء المسروق، يهم الملايين.. كيف واجه القانون سرقة التيار الكهربى؟

جريمة السرقة بالإكراه وحمل السلاح والاحتجاز والاتلاف العمدي

وجوب إبداء الدفع ببطلان القبض والتفتيش في عبارة صريحة الدفع ببطلان القبض والتفتيش .. فى التقرير التالى تلقي «...

أهداف الجهاز ووظائفه والجهات الخاضعة لرقابته، الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية إعتبارية عامة، الرقابة المالية، القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن إصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات المصري رقم 144 لسنة 1988، حيث يهدف أساسًا إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في القانون، قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المصري رقم 144 لسنة 1988، قانون رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 بشأن اصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، كما يعاون مجلس النواب، يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته فى شأن المخالفات المالية التى تقع بها، يكون لرئيس الجهاز السلطات المخولة للوزير ولوزير المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الجهاز وفى تنظيمه وادارة أعماله، يكون للجهاز موازنة مستقلة وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة.، يمارس الجهاز أنواع الرقابة، ينظم شؤونه القانون رقم 144 لسنة 1988 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998