أشهر الدفوع الجنائية
أشهر الدفوع القانونية تتمثل في أهم الدفوع القانونيه فى الجنايات والجنح ، المحاكمة الشكلية أو المحاكمة الصورية هي نوع من أنواع المحاكمات العلنية تكون فيه السلطة القضائية قد قرَّرت مسبقاً – قبل عقد المحكمة – الجناية التي ارتكبها المدعى عليه وتجريمه بها، ومن ثم فإن الوظيفة الفعلية للمحاكمة تكون شكلية هدفها الوحيد هو تقديم الحكم للعامة على أنه حكم صحيحٌ ودقيقٌ لا خطأ فيه، وإقناع الناس بحجم جناية المتهم، وفي كل الأحوال فإن الهدف من المحاكمة بالنهاية سيكون تجريم المدعى عليه بالجناية بأي طريقة. تميل المحاكمات الشكلية إلى أن تكون جزائية، عوضاً عن أن تكون عادلة، والغرض الرئيسي منها هو الدعاوة. وقد ظهر مصطلح المحاكمة الشكلية للمرة الأولى خلال ثلاثينيات القرن العشرين.
يصف البعض الهدف من المحاكمات الشكلية بأنَّه «فصل الدعاوى قبل الفصل بها»، ولضعف القوانين المتعلّقة بالمحاكمات الجزائية في بعض الدول (مثل لبنان) فإنَّه من الممكن أن لا يحصل المدعي العام على وقتٍ للإجابة، بينما القاضي له مهلة إلزامية قدرها سبعة أيام، وذلك ما يسمح بجعل المحاكمات شكلية في بعض الحالات. رغم ذلك، فإنَّه من غير الممكن وجود الدفوع الشكلية في محاكم الاستئناف أو التمييز.
ثمَّة أدلة من الشريعة الإسلامية تشير إلى عدم جواز المحاكمات الشكلية، ومنها حديث الرسول محمد: «فلا تقضينَّ حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول»، وذلك يتنافى مع أسلوب المحاكمة الشكلية الذي لا يعطي فرصة للمدعى عليه للدّفاع. رغم ذلك، فإنَّ الفقه الإسلامي بعمومه لا يورد الكثير من التفاصيل عن المحاكمات الشكلية، كما أنه لا يصفها بتعريفٍ واضح ولا حتى باسمٍ خاصٍّ محدد كما في القانون الحديث، بل يأتي على ذكر ما هو في حكمها ضمن سياقات عامة.
