Home جنائي أشهر الدفوع الجنائية

أشهر الدفوع الجنائية

أشهر الدفوع القانونية تتمثل في أهم الدفوع القانونيه فى الجنايات والجنح ، المحاكمة الشكلية أو المحاكمة الصورية هي نوع من أنواع المحاكمات العلنية تكون فيه السلطة القضائية قد قرَّرت مسبقاً – قبل عقد المحكمة – الجناية التي ارتكبها المدعى عليه وتجريمه بها، ومن ثم فإن الوظيفة الفعلية للمحاكمة تكون شكلية هدفها الوحيد هو تقديم الحكم للعامة على أنه حكم صحيحٌ ودقيقٌ لا خطأ فيه، وإقناع الناس بحجم جناية المتهم، وفي كل الأحوال فإن الهدف من المحاكمة بالنهاية سيكون تجريم المدعى عليه بالجناية بأي طريقة. تميل المحاكمات الشكلية إلى أن تكون جزائية، عوضاً عن أن تكون عادلة، والغرض الرئيسي منها هو الدعاوة. وقد ظهر مصطلح المحاكمة الشكلية للمرة الأولى خلال ثلاثينيات القرن العشرين.

يصف البعض الهدف من المحاكمات الشكلية بأنَّه «فصل الدعاوى قبل الفصل بها»، ولضعف القوانين المتعلّقة بالمحاكمات الجزائية في بعض الدول (مثل لبنان) فإنَّه من الممكن أن لا يحصل المدعي العام على وقتٍ للإجابة، بينما القاضي له مهلة إلزامية قدرها سبعة أيام، وذلك ما يسمح بجعل المحاكمات شكلية في بعض الحالات. رغم ذلك، فإنَّه من غير الممكن وجود الدفوع الشكلية في محاكم الاستئناف أو التمييز.

ثمَّة أدلة من الشريعة الإسلامية تشير إلى عدم جواز المحاكمات الشكلية، ومنها حديث الرسول محمد: «فلا تقضينَّ حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول»، وذلك يتنافى مع أسلوب المحاكمة الشكلية الذي لا يعطي فرصة للمدعى عليه للدّفاع. رغم ذلك، فإنَّ الفقه الإسلامي بعمومه لا يورد الكثير من التفاصيل عن المحاكمات الشكلية، كما أنه لا يصفها بتعريفٍ واضح ولا حتى باسمٍ خاصٍّ محدد كما في القانون الحديث، بل يأتي على ذكر ما هو في حكمها ضمن سياقات عامة.

عدم استجواب المتهم أو سؤاله في النيابة العامة لا يحول دون رفع الدعوى الجنائية...

عدم استجواب المتهم أو سؤاله في النيابة العامة لا يحول دون رفع الدعوى الجنائية .. أساس ذلك ؟ في سياق التقرير التالي تلقي "الناس والقانون"...

موظف عام أرتكب جرائم احراز جوهر الهيروين بغير قصد و اختلاس مبلغ مالي و...

أحرز بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أحرز وهو معفي من الترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش) دون إخطار مقر الشرطة الذي يقع محل اقامته في دائرته، احراز جوهر الهيروين بغير قصد، اسباب الطعن بالتزوير : القصور في التسبيب وران عليه البطلان وانطوى علي الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق، استعمل المحرر المزور محل الاتهام فيما زور من أجله، الخطأ المادى، الخطأ المادى االذي لا يبطل الحكم و لا ينال من سلامته .. لا يعيبه ؟، الطاعن من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويراً في محرر رسمي وهو محضر الشرطة، الطعن رقم 14464 لسنة 89 قضائية، الطعن رقم 14464 لسنة 89 قضائية جلسة الثلاثاء ( د ) الموافق ١٣ من إبريل سنة ٢٠٢١، الطعن رقم ١٤٤٦٤ لسنة ٨٩ قضائية، القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، المتهم من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويراً في محرر رسمي وهو محضر الشرطة، بنية التملك، بيان الحكم مكان الواقعة، تزويراً في محضر الضبط ا، خطأ في الإسناد، قبض علي المجني عليهم بدون وجه حق، قبض علي المجني عليهم من غير مسوغ قانوني، محكمــة النقــض الدائرة الجنائية الطعن رقم ١٩٠٨٥ لسنة ٨٨ قضائية، موظف عام ( ضابط شرطة )معاون مباحث قسم شرطة المقطم اختلس الأموال

جناية هتك عرض والاقتران بالقتل العمد .. هتك عرض طفل وقتله واخفاء جثته .....

إطار حرية عقيدة القاضي الجنائي، اخفاء جثة، اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة، اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة رغم كونه وليد إكراه مادي ومعنوي، الركن المادي لجريمة هتك العرض، الطعــن رقم 671 لسنة 89 قضائية، الطعــن رقم ٦٧١ لسنة ٨٩ قضائية، العناصر القانونية لجريمة هتك العرض، القتل العمد، القصد الجنائي في جريمة هتك العرض، المتهم غلبت عليه شهوته منتوياً هتك عرضه، انصراف إرادة الجاني إلى الفعل، تقرير الطب الشرعي قد خلا من وجود إصابات بالمجني عليه، توافر أركان جريمة هتك العرض، توافر نية القتل، جسم المجني عليه وعوراته، شهود الواقعة، ظروف مشددة، قتل عمد، قصد جنائي، مترو الانفاق، محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الاقتران، مناط تجقق جريمة هتك العرض، مناط تحقق الركن المادي لجريمة هتك العرض، هتك عرض، وليد إكراه مادي ومعنوي، يخدش منه عاطفة الحياء

قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي بشأن عقار الترامادول المخدر .. في ضؤ...

القصد الجنائي في جريمة إحراز وحيازة المخدر ، محكمة النقض المصرية ، أحكام تهم قائدى السيارات.. النقض تضع ضوابط إجراء تحليل ، طعن المحكوم عليه أمام محكمة النقض ، أحكام تهم قائدى السيارات.. النقض تضع ضوابط إجراء تحليل المخدرات ، أخذ عينات البول لتحليلها لمجرد الاشتباه دون توافر شروط "مخالف للدستور" ، النيابة العامة , تلبس قائد المركبة , دفاع الطاعن بجلب المؤثرات العقلية بقصد التعاطى والاستعمال الشخصى ، مذكرة دفاع في جناية مخدرات ، ثمرة إجراء مشروع. ، أحكام النقض في قضايا تحليل المخدرات ، البراءة فى جناية تعاطى المخدرات للسائقين اثناء قيادة المركبات الالية ، حكم تحليل مخدرات إيجابي ، عقوبة تحليل المخدرات للسائقين 2021 ، حكم براءة في تحليل مخدرات ، عقوبة إيجابية تحليل المخدرات ، جنحة تحليل مخدرات ، قانون تحليل المخدرات 2021 للسائقين ،

صيغة مذكرة دفاع في دعوى سب وقذف من موظف عام

صيغة مذكرة دفاع في دعوى سب وقذف من موظف عام

الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش في جرائم السرقة و حمل السلاح والشروع...

الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش في جرائم السرقة و حمل السلاح والشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد  في سياق التقرير التالي...
اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي

8 الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية

الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية

جريمة الإكراه بالقوة و التهديد للتوقيع على سندات .. تنازل عن قائمة منقولات –...

اثباته في بيان كاف اقدام الطاعن على ارتكاب الجريمة متوخيا تعطيل ارادة المجني عليه بدس المخدر في شرابه وتهديده لحمله كرها على امضاء سند مثبت لدين، اكراه. اغتصاب مستندات بالقوة، الطعن رقم 21897 لسنة 88 القضائية، الطعن رقم ٢١٨٩٧ لسنة ٨٨ القضائية، القصد الجنائي في جريمة الاكراه بالقوة والتهديد على توقيع سند مثبت لدين، بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة، جريمة الإكراه بالقوة و التهديد تنازل عن قائمة منقولات – عقد بيع – ايصال امانة ..ألخ للتوقيع على، جريمة الإكراه بالقوة و التهديد للتوقيع على سندات، جلسة الثلاثاء الموافق ١٣ من يوليو سنة ٢٠٢١، جواز إثبات الجرائم على اختلاف أنواعها بما فيها جريمة الاكراه على توقيع سند مثبت لدين بكافة الطرق القانونية إلا ما استثنى بنص خاص، قصد جنائي، محكمة النقض المصرية دائرة الثلاثاء ( د ) الجنائية الطعن رقم ٢٠٠٣٤ لسنة ٨٨ القضائية

محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ٢۹۹٥٣ لسنة ٨٦ قضائية

محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ٢۹۹٥٣ لسنة ٨٦ قضائية

 هل طلب رد المحكمة حق شخصي للخصم نفسه يسقط بالسكوت عنه أم هو حق متعلق...

أسباب رد القاضي – الناس و القانون، أسباب عدم صلاحية القاضي ورده عن الحكم، أفضل صيغة نموذجية لمذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، إن لرد القاضى عن الحكم فى الدعوى إجراء رسمه قانون المرافعات فى المواد المدنية، الطعن رقم 10173 لسنة 80 قضائية، الطعن رقم 10173 لسنة 80 قضائية جلسة ٢٠١٢/٠٢/٠٧ مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٨٠ )، الطعن رقم ١٠١٧٣ لسنة ٨٠ قضائية، المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، المادة رقم 247 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م، المادة ١٥٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية، المادة ١٦٢ من قانون الإجراءات الجنائية، المادة ١٦٢ من قانون المرافعات، المادة ٢٤٨ من قانون الإجراءات الجنائية، المادة ٢٥٠ من قانون الإجراءات الجنائية، المادة ٢٦٨/١، المبادىء القضائية التى اقرتها احكام محكمة النقض وفقا لقانون الاجراءات الجنائية، تضييق محكمة النقض في بعض أحكامها من مجال الحظر، تعريف رد القاضي، تعلق الأحكام الواردة بالمادة (247) إجراءات بالنظام العام، تنحى القضاة الجنائيين وردهم عن الحكم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، جريمتي هتك عرض انثى لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد وإحراز سلاح أبيض” سكين “بدون ترخيص، حالات تمنع القاضى من نظر القضية.. تعرف عليها – الناس و القانون، حالات تمنع القاضي من نظر القضية.. تعرف عليها – الناس والقانون، حالات رد القاضى فى الفقه الاسلامى وقانون المرافعات المصرى – الناس والقانون، حظرت المادة (247) من قانون الاجراءات الجنائية على القاضي الذي قام بوظيفة النيابة العامة أو قام بأي عمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أن يصدر الحكم في موضوع الدعوى، خروج الأعمال الادارية والولائية من نطاق تطبيق نص المادة (247) إجراءات، رد القاضى والشكوى منه ومنعه من نظر الدعوى، رد القاضي الجنائى، رد القاضي في نظام المرافعات PDF، رد القاضي في نظام قانون الإجراءات الجنائية المصري، رد القضاة، رد القضاة الجنائيين وتنحىهم عن الحكم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، رد القضاة وعدم الصلاحية، رد القضاة وعدم صلاحيتهم وفقا لنص المادة (247) إجراءات جنائية المصرية، رد القضاة.. وتنحي القاضي من تلقاء نفسه – الناس والقانون، رد المحكمة» الإجراءات بنص القانون وعن الطرق القانونية، رسوم رد القاضي، شرح المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية، صلاحية القضاة – الناس والقانون، صيغة طلب رد القاضي، صيغة مذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، صيغة ونموذج مذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، طبقا للقانون.. تعرف على الحالات التي يمتنع القاضي فيها عن نظر الدعوى، قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 | الناس والقانون، قضاه غير صالحين.. الرد والتنحي وإستشعار الحرج، كيفية رد القاضي، مبادئ قانون الاجراءات الجنائية في عدم صلاحية القضاة وجواز التنحي عن نظر القضايا، محكمة النقض المصرية الدوائر الجنائية الطعن رقم ١٠١٧٣ لسنة ٨٠ قضائية، مذكرة بأسباب رد قاضي، منع القاضي من نظر الدعوى، نص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية، نموذج مذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، هل طلب رد المحكمة حق شخصي للخصم نفسه يسقط بالسكوت عنه أم هو حق متعلق بالنظام العام يوجب علي القاضي التنحي ؟، وهل تكفي الوكالة العامة أم يجب وكالة خاصة لطلب الرد؟، وهل يختلف الرد في قانون المرافعات عنه في قانون الإجراءات الجنائية ؟، ٢ من قانون العقوبات.

القصد الجنائي في جريمة إجراء عمليات صورية للتأثير على سعر ورقة مالية.. في...

الطعن رقم 12052 لسنة 90 القضائية، الطعن رقم 12052 لسنة 90 القضائية جلسة الاثنين الموافق الأول من مارس سنة ٢٠٢١، الطعن رقم ١٢٠٥٢ لسنة ٩٠ القضائية، جريمتي إجراء عمليات صُورية للتأثير على سعر ورقة مالية وإدراج أوامر بيع وشراء لذات الأوراق للإيحاء بوجود تعامل عليها تَسهيلاً لبيعه..، محكمة النقض دائرة الاثنين ( أ ) الجنائية الطعن رقم ١٢٠٥٢ لسنة ٩٠ القضائية

وجوب إبداء الدفع ببطلان القبض والتفتيش في عبارة صريحة واضحة تشتمل على بيان المراد...

وجوب إبداء الدفع ببطلان القبض والتفتيش في عبارة صريحة الدفع ببطلان القبض والتفتيش .. فى التقرير التالى تلقي «...

كل ما تريد معرفته عن الاستيقاف الشرطي

تعريف الاستيقاف وشروطه طبقاً لاحكام محكمة النقض

حالة التلبس و ركوب الدرجة البخارية

مشاهدة الضابط للمتهمين يستقلان دراجة بخارية وما يبدو عليهم من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا .. لا يبرر القبض والتفتيش  حالة التلبس .. فى التقرير...

معلومة قانونية.. تعرف على حالات التلبس بالجريمة فى ضوء أحكام النقض

معلومة قانونية.. تعرف على حالات التلبس بالجريمة فى ضوء أحكام النقض

البراءة في ايصال الامانة لإنعدام ماديات الجريمة لا يمنع الحكم مدنياً بسداد قيمته

البراءة في ايصال الامانة لإنعدام ماديات الجريمة لا يمنع الحكم مدنياً بسداد قيمته

إغفال محكمة الجنايات الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات...

إخطار مجلس نقابة المحامين قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت كافٍ . إجراء تنظيمي . لا يترتب على مخالفته بطلان إجراءات التحقيق .، اسباب الطعن بالنقض : القصور في التسبيب، الاستيلاء على الأموال المملوكة، التحدث عن القصد الجنائي في جريمة التزوير صراحة في الحكم . غير لازم . حد ذلك؟، القصد الجنائي في جريمة التزوير . مناط تحققه ؟، القصور في أمر الإحالة . لا يبطل المحاكمة ولا ينال من صحة الإجراءات . إعادة الدعوى إلى مرحلة الإحالة بعد دخولها في حوزة محكمة الموضوع واتصالها بها . غير جائز . علة ذلك ؟، تزويرًا في محرر رسمي، في جناية تزويرًا في محرر رسمي إغفال محكمة الجنايات الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة. . اعرف علة ذلك ؟، والإخلال بحق الدفاع، والفساد في الاستدلال، وانطوى على الخطأ في الإسناد، وران عليه البطلان

مذكرة دفاع مبسطة توضح الدفع بإنقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة ثلاثة سنوات من تاريخ...

كيف تكتب مذكرة بدفاع متهم يدفع بإنقضاء الدعوي بمضي المدة في جنحة تلقي "الناس و القانون" الضوء علي موضوع يهم الملايين من المتقاضين وبالأخص المحكوم...

إيراد الحكم مضمون المحرر المضبوط وما تضمنه من ترويج لأغراض من شأنها الإضرار بالسلام...

مبني محمة النقض المصرية .. لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن حيازة المضبوطات. ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة الانضمام الي جماعة إرهابية اعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد. المادة ٣٢ عقوبات.

جريمة تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام في...

جريمة تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام في خطر في سياق التقرير التالي تلقي "الناس والقانون" الضو علي جريمة...