أسماء أشهر وأهم الدفوع القانونية للبراءة في جنح الضرب والعاهة والمخدرات فى ضوء مبادىء وأحكام محكمة النقض المصرية
في التقرير التالي تلقي «الناس والقانون» الضوء علي « أهم مسميات وأشهر الدفوع القانونية للبراءة في جنح الضرب » ، وذلك فى ضوء مبادىء وأحكام محكمة النقض المصرية، ونتناول بعض عناصرها الهامة، للوصول الي حقيقة كل دفع، ومدي أثره من الناحية القانونية، بحسب الخبير والمستشار القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض والإدارية العليا.
الدفع بعدم كفاية التقرير الطبي كدليل ادانة
يقول “أشرف” أنه من المتعارف عليه وكما قررت محكمة النقض ان التقرير الطبي ما هو الا دليل اصابة وليس دليل ادانه، بمعني أن التقرير الطبي يصف حالة مرضية معينة معروضة علي الطبيب، ولا يشير التقرير الي من محدث تلك الإصابة، ومن ثم فإن التقرير الطبي وحده غير كاف للادانه في الاحكام الجنائية، التي يبني علي الجزم واليقين وليس علي الشك والتخمين.
الدفع بتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني
ويتم الطعن علي التقرير الطبي من خلال الدفع الناقض مابين الدليل الفنى (التقرير الطبي ) ومابين الدليل القولي (اقوال المجنى عليه فى محضر الشرطه ).
لكي يأخذ بالتقريرالطبى كدليل ادانه ضد المتهم ، ينبغي أن تتناسب الأداة المستخدمة والتي تم ذكرها على لسان المجنى عليه وأقواله في محضر الشرطة، مع الأصابات الموصوفة فى التقريرالطبى، اما واذا إنتفي هذا التناسب بين الأداة المستخدمة والأصابات الواردة بالتقرير الطبي يصبح التقرير الطبي دليل اصابة فقط وليس دليل ادانه.
فضلاً عن أنه لو كانت الأصابات الواردة بالتقرير الطبي المرفق بالمحضر كلها إصابات بسيطة تافهة يمكن افتعالها كأن تكون خدوش وخلافه.
ويظهر جليا هذا التناقض اذا كانت الإصابات الواردة والموصوفة فى التقرير الطبي لاتتوافق مع ماقرره المجنى عليه فى محضر جمع الاستدلالات . علي سبيل المثال:
ان كانت الإصابة الواردة في التقرير الطبي موصوفة بأنها (كدمات وكسور ) والمجنى عليه قرر فى محضر الشرطة ان الاداة المستخدمة (سلاح أبيض سنجة ) يعد ذلك تناقض صارخ يؤدى إلى براءة المتهم. لحيث ان التعدي بالضرب باستخدام اداه (سنجة ) يؤدي الي حدوث جروح قطعيه . إذ الجرح القطعي تحدثه اداه حاده (مطواه -سكين-سنجة ) . اما الإصابة الواردة بالتقرير الطبي (كدمات وكسور ) يمكن ان تحدث بالتعدي بعصا شوم او اي اداه (صلبه ) يلكي حدث كدمات او كسور .
ــ كما ان التقرير الطبي هو دليل على حدوث الاصابه وليس دليل على من أحدث الاصابه.
الجدير بالذكر انه لا يمكن التعويل فقط على التقرير الطبى فى قضايا الضرب والعاهة المستديمة فلابد من البحث عن دفوع اخرى أهمها الدفوع التالية:
الدفع بعدم معقوليه تصوير الواقعة كما صورها المجنى عليه.
الدفع بالتراخى فى الأبلاغ.
الدفع بكيدية الأتهام وتلفيقة اذا كان هناك خلافات بين الطرفين:
القاعدة : من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها.
الدفع تناقض الدليل القولى مع الدليل الفني
ويضيف “أشرف” أن الدفوع الجنائية القانونية الخاصة بجرائم الضرب والجرح وإعطاء مواد ضارة، هي دفوع كثيرة حسب الواقعة و الفاعلين فمنها:
منها ما هو متعلق بالنظام العام ، أي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها دون ابداءه من المتهم، ولا يجوز التنازل عنه، ومنها وا هو غير متعلق بالنظام العام أي أن هذة الدفوع لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب ابداءه من المتهم والتمسك به، ويجوز التنازل عنه.
وأيضاً من الدفوع الجنائية المتعلقة بجرائم الضرب والجرح واعطاء مواد ضارة، ما هي دفوع شكلية يجب ابداؤها قبل الخوض فى موضوع الدعوي، ومنها ما هى دفوع موضوعية، يمكن ابداؤها والتمسك بها في أي مرحلة من مراحل الدعوي. وهناك دفوع قانونية لا يمكن ابدءها لآول مرة امام محكمة الاستئناف ومنها مايجوز إبداءه لآول مرة امام محكمة ثان درجة.
الدفوع القانونية في جنح المخدرات والضرب والعاهة والمخدرات .. الغير متعلقه بالنظام العام
*يعني ايه دفوع غير متعلقة بالنظام العام :
1 ــ يعني انه يجب ان يبدي الدفع من صاحب المصلحة في الدفع ، وعدم تمسكه به يعتبر تنازل عنه ولا يجوز إبداؤها ولا إثارته لأول مرة امام محكمة النقض .
2 ــ ليس علي القاضي ان يقضي به دون إبداؤه من أحد أطراف الدعوي.
3 ــ لا يترتب علي عدم إبداءه البطلان أو عدم القبول.
ومن أهم الدفوع الشهيرة الغير متعلقة بالنظام العام الدفوع التالية:
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافيه.
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل معرفه كنيه المضبوطات.
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حاله التلبس.
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور أذن النيابة.
الدفع بانتفاء حاله التلبس لانعدام التخلي الارادى.
الدفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته.
الدفع بتجاوز حدود التفتيش الوقائي.
الدفع ببطلان أذن التفتيش لانبناءه على تحريات غير جادة.
الدفع بانتفاء صله المتهم بالجريمة.
الدفع بانتفاء التهمه وانعدام الدليل.
الدفع بانقطاع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة.
الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه المادي.
الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه الادبى أو المعنوي.
الدفع بانتفاء الركن المادي أو المعنوي أو كلاهما.
الدفع بشيوع الاتهام.
الدفع بتلفيق الاتهام.
الدفع بكيدية الاتهام.
الدفع بعدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم.
الدفع بعدم معقولية الواقعة؟
الدفع بقصور التحقيقات.
الدفع ببطلان المعاينة.
الدفع باستحالة الرؤيا.
الدفع بالتناقض بين الدليلين الفني والقولى.
الدفع بالتناقض في أقوال الشهود.
الدفع ببطلان التحقيقات لكونها اثر من أثار القبض الباطل.
الدفع بعدم جديه التحريات.
الدفع ببطلان أقول المجني عليه لتعرضه لإكراه مادي أو معنوي أو كلاهما.
الدفع ببطلان أقوال الشهود لافتقارها للنزاهة والموضوعية.
الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده أكراه مادي.
الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده أكراه ادبى أو معنوي.
الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه المعنوي الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه الادبى.
الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه المادي.
الدفع بعدم ولاية جه التحري في القيام بإجراءات التحري كما فى الرقابه الاداريه ليس لها اجراء تحريات الا على موظفى الدوله فقط.
الدفع بعدم تحقق الشروط القانونية لتوافر حاله التلبس كون ضابط الواقعة حجب باقي أفراد القوه المرافقة له وانفراد بالشهادة.
الدفع بعدم توافر اركان حاله التلبس وهى اتصال علم الضابط بالواقعه بطريق الصدفه دون ان تكون لارادته دور فى الكشف عن الجريمه المتلبس بها.
الدفع بعدم توافر حاله من حالات التلبس التى نص عليها المشرع صراحه وتحديدا.
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها.
الدفع بقيام حاله الارتباط فيما بين الواقعة الماثلة وواقعه أخرى.
الدفع بانتفاء ركن التسليم والتسلم (في جرائم خيانة الامانه).
الدفع بالكيدية والتلفيق للتلاحق الزمني.
الدفع بتجهيل مكان الضبط.
الدفع بفساد دليل الإسناد المستمد من ..وذلك لما شابه من ..
الدفع ببطلان أذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبليه أو احتماليه.
الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الاتهام.
الدفع بغموض تحقيقات النيابة العامة وقصورها.
الدفع بصدور أذن التفتيش من احد معاوني النيابة العامة وعدم وجود ندب له في التحقيق.
الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لكون من باشرها هو احد السادة معاوني النيابة العامة دون ندب لسيادته.
الدفع ببطلان تقرير الطبيب الشرعي أو الخبير المنتدب وفساد الاستدلال به كونه جاء مجهلا من حيث ..
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم أو بالصلح أو بالوفاة أو بالتنازل عن الشكوى.
الدفع بتوافر حاله الدفاع الشرعي.
الدفع بالجنون أو العاهة العقلية.
الدفع بفقد الوعي والاراده للسكر أو الغيبوبة الناشئة عنه.
الدفع بتوافر العذر المعفى من العقاب أو المخفف له.
الدفع ببطلان ورقه التكليف بالحضور.
الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات كونه وليد أكراه مادي أو معنوي.
الدفع ببطلان المعاينة التي تمت بمعرفه النيابة العامة.
الدفع بتزوير محضر الضبط أو محضر التحريات أو كلاهما.
الدفع بعدم الاعتداد بالحرز للعبث بمحتوياته او للتباين فيه.
المنازعه فى شخص المتحرى عنه بمعنى ان من تم ضبطه ليس هو المتحرى عنه.
الدفع بعدم جديه التحريات لانبناءها على شهادة شهود ليس لهم وجود في الأوراق وهم المصادر السرية.
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهم بالمخالفة للإذن من حيث مكان تنفيذ الإذن.
الدفع ببطلان التفتيش لاجراءه في مكان يستحيل وجود الإحراز المتحرى عنها فيه كأن يتم التفتيش عن سيارة مسروقة تحت سرير أو ما شابه.
الدفع بتحريك الدعوى من غير ذي صفه.
الدفع بتحريك الدعوى دون وجود طلب أو شكوى وذلك في الدعاوى التي يجب أن يكون فيها طلب أو شكوى كقضايا التهريب الجمركي والتهرب الضريبي.
الدفع ببطلان الاعتراف لانعدام الاراده أو لصدوره عن أراده مقيده غير حرة.
الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة.
الدفع بإنعدام الشهود على الواقعة :
عند سؤال المجني عليه بمحضر الشرطة امام من حدث ذلك ؟؟.
أجاب وأكد بانها امام كل الناس فى الشارع اى ان واقعة التعدى عليه بالضرب قد تمت امام جمع من الاشخاص وجميعهم جيران لها يعرفهم ويعرفونها يقيناً .. فاين هم !!؟.
ولماذا لم يستعين المجني عليه بأحدهم ويحضره اى للادلاء بشهادته في المحضر ؟؟.
فضلاً عن انه لم يذكر اسم اى شاهد منهم بالمحضر للتدليل على أقواله ؟؟.
أليس ذلك بقاطع الدلالة على أن المجني عليه يلقى القول على عواهنه ” ألقى الكلامَ على عواهنه: قاله من غير فكرٍ ولا رَوِيَّة”. وانه لم يحدث أن تم الاعتداء عليه أمام الجيران أ و غيرهم أن بوسع المتهم كطلب احتياطي يبد يه بين يدى المحكمة يطلب المتهم أحضار شهود نفى من الجيران لـيثبت ان هذا الاتهام لا أساس له و مبناه الابتزاز والتلفيق، وانه لم يحدث أن اعتدى على المجني عليه او يمسه بأدنى سوء ، و أن الأتهام محاولة للانتقام منه ومن ثم فانه يلتمس براءته مما اسند إليه.
الدفع أنتفاء قصد الاتجار:
المنازعة في القصد وخاصه فى قضايا الاتجار فى المخدرات بمعنى المنازعه فى قصد الحيازه هل هى بغرض الاتجار ام هى حيازه عرضيه ام هى حيازه مجرده.
الدفع ببطلان الاستجواب:
لاجراءه مع متهم فاقد الاراده أو لاجراءه من غير ذي صفه اى معاون نيابة دون ندبه من رئيس النيابة أو مدير النيابة أو لاجراءه في جنحه أو جناية عقوبتها الحبس أو السجن دون أن يحضر محامى مع المتهم ودون توافر حاله الاستعجال المنصوص عليها قانونا.
الدفع ببطلان القبض وما تلاه من اجراءات:
جميع الإجراءات التي تلت القبض الباطل لكونها أثار مترتبة عليه.
الدفع ببطلان القبض والتفتيش وببطلان الإعتراف لتأثره بالإجراء الباطل على مجرد القول بمرور وقت كاف بين الإعتراف وتلك الإجراءات دون بيان تلك المدة الزمنية أو يستظهر الظروف التي ادلى فيها بالإعتراف . قصور.
القاعدة :
لما كان تقدير اثر الإجراء المدفوع ببطلانه على الإعتراف اللاحق عليه وإن كان من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها غير أنه من الواجب عليها ان تبين في حكمها الأسباب التي تبني عليها قضاءها في هذه المسألة بياناً كافياً لا اجمال فيه ، وأن تتثبت هي من انه لم يكن واقعاً تحت تأثير الإجراء الباطل وقت صدور اعترافه بالجريمة ما دامت اخذته باعترافه وعولت عليه في قضائها وان تقيم قضاءها بذلك على اسباب سائغة.
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ضرب صفحاً عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش وببطلان التسجيلات والإذن الصادر بها بمقولة انه لم يعول على دليل مستمد منها بما لا يلزمه بالرد عليه ثم اقتصر في رده على الدفع ببطلان اعتراف كل من المتهمين لتأثره بالإجراءات المدفوع ببطلانها على مجرد قوله بمرور وقت كاف بين اعترافات الطاعنين في تحقيقات النيابة العامة وبين تلك افجراءات بما يبرئها من التأثر بها ، دون ان يبين المدة الزمنية التي اعتبرها كافية لإنقطاع الصلة بين الإجراء المدفوع ببطلانه واعتراف الطاعنين ودون ان يستظهر الظروف التي ادلوا فيها باعترافاتهم ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
(الطعن رقم 6274 لسنة 73ق جلسة 9/10/2006).
الدفع ببطلان الإذن لصدوره بالمخالفة للشروط التي أوجبها القانون وهى:-
1- تجاوز مصدر الإذن لاختصاصه المكاني.
2- أن الجريمة محتمله وليست حاله الحدوث.
3- عدم ترجيح نسبه الجريمة لشخص معين.
4- عدم قيام دلائل كافيه على ارتكاب المأذون بتفتيشه للجريمة المنسوبة له.
5- صدور الأذن من غير ذي صفه كأن يصدر من معاون نيابة دون ندبه من رئيس أو مدير النيابة.
الدفوع الجنائية في جرائم الضرب والجرح والعاهة المستديمة والمواد المخدرة .. المتعلقة بالنظام العام
*يعني ايه دفع متعلق بالنظام العام :
1 ــ يعني انه يجوز إبداؤها في اي مرحلة كانت عليها الدعوي واي درجة من درجات التقاضي حتي ولو امام محكمة النقض .
2 ــ علي القاضي ان يقضي به دون إبداؤه من أحد أطراف الدعوي.
3 ــ يترتب علي مخالفته البطلان أو عدم القبول.
ومن أهم الدفوع الشهيرة المتعلقة بالنظام العام الدفوع التالية:
1- الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة
2- عدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها
3- الدفع ببطلان تشكيل المحكمة
الدفع بعدم الاختصاص في جرائم الضرب والجرح والعاهة المستديمة والمواد المخدرة
1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا.
2- الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا.
3- الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا.
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية في جرائم الضرب والجرح والعاهة المستديمة والمواد المخدرة
1 – الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة.
2 – الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى
3 – الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الطلب
4 – الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح
5 – الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة:
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، دفع متعلق بالنظام العام، ومن ثم فإن اغفاله وعدم التعرض له يعد قصور، ولا يغني عنه الرد عليه بمحضر الجلسة .
حيث يبين من مطالعة محضر الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه ان الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذي من شانه ـ لو ثبت ـ ان تنقضي الدعوى الجنائية ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون ان يعرض لهذا الدفع ايراداً ورداً عليه فإنه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه طالما أن ورقة الحكم لم تستظهره ايراداً ورداً عليه اذ لا يكمله في ذلك اى بيان خارج عنه .
(الطعن رقم 9650 لسنة 67ق جلسة 17/10/2006 ).
الدفوع المتعلقة بالجريمة .. في جرائم الضرب والجرح والعاهة المستديمة والمواد المخدرة
1- الدفع بتلفيق وشيوع التهمة.
2- الدفع بالتأخر والتراخي فى الإبلاغ.
3- الدفع بكيدية الاتهام.
4- الدفع بتناقض الدليل القولى بالشكوى مع الدليل القولى بمحضر الاستدلال.
5- الدفع بتناقض الدليل القولى بمحضر الاستدلال مع الدليل القولى بالاستجواب.
6- الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى ( التقرير الطبى ).
الدفوع الشكلية في جرائم الضرب والجرح والمواد المخدرة
يعني ايه الدفع الشكلي
الدفوع الشكلية هي أول الدفوع التي يجب إبداؤها قبل الخوض في الدفوع الموضوعية ، لآن الخوض في الموضوع دون إبداؤها يمنع ويحرم صاحب المصلحة من إبداءه بعد ذلك .. أي يعتبر عدم إبداءه قبل الدفوع الموضوعية بمثابة تنازل ضمني عن الدفع الشكلي .. ومن أهم الدفوع القانونية المتعلقة بالشكل هي :
1- الدفع ببطلان استجواب المتهم فى عدم حضور محاميه.
2- الدفع ببطلان سماع الشاهد بدون حلف اليمين.
3- الدفع ببطلان أذن التفتيش.
4- – الدفع ببطلان الضبط.
5 – الدفع ببطلان إدانة المتهم بتهمة لم ترد بأمر الإحالة.
6 – الدفع ببطلان الحكم فى جناية لعدم حضور محامى مع المتهم.
7 – الدفع بانتفاء حالة التلبس.
8 ـ الدفع ببطلان تفتيش الأنثى بمعرفة رجل ولا يصحح ذلك التفتيش رضائها بذلك.
9 ـ الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديته:
أستقر قضاء محكمه النقض على أن :
الدفع بعدم جديه التحريات “خاصة في استصدار اذن بالقبض والتفتيش” من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمه أن تعرض اليه بالتنفيد والرد إن لم تشأ الأخذ به وشاءت طراحه، وأن يكون ردها عليه بأسباب شائغة صريحة ومستقله تبرر الألتفات عنه ، ولا يكفى مجردالرفض الضمنى أو الأسباب الظاهرة التى لا يستساغ منها الوقوف على مبررات ما قضى به الحكم ، والا كان باطلا طالما ان المحكمه أقامت قضاءها بالادانه بناء على الأدله المستمده من تنفيذه والتى كانت لتوجد لولاه.
