جنح النقض

اثر الاعتراض على الامر الجنائي الصادر من النيابة العامة، الأمر الجنائي، الأمر الجنائي هل هو حكم قضائي أم لا – الناس والقانون، الأمر الجنائي هو قرار قضائي يصدر من احد وكلاء النيابة أو القاضي، الاعتراض على الأمر الجنائي، الامر الجزائي في التشريع المصري، الامر الجنائي، الامر الجنائي وحالاته وطبيعة مصدره – الناس والقانوني، الخطأ في تطبيق القانون، الطعن رقم 402 لسنة 5 قضائية، الطعن رقم 402 لسنة 5 قضائية جلسة ٢٠١٦/٠١/١٦، الطعن رقم ٤٠٢ لسنة ٥ القضائية، الطعن رقم ٤٠٢ لسنة ٥ قضائية، النظام القانوني لألمر الجنائي، حضور المعترض على الأمر الجنائي يخفف عقوبته، حكم من القاضي الجزئي، قانون الإجراءات الجنائية، قبول الاعتراض شكلاً، مسألة إعتراض المتهم على الأوامر الجنائية، وجوب الاعتراض على الأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي

إخفاء ملامح الوجه، ارتداء الأقنعة، الاجتماعات العامة، الخطر، الطرق العمومية، المظاهرات، الممتلكات للضرر، المواكب، تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر، تنظيم الحق في الاجتماعات العامة، تنظيم الحق في التظاهرات، تنظيم الحق في التظاهرات السلمية، تنظيم الحق في المواكب، رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، عقوبة التظاهر في مصر، قانون، قانون الاجتماعات العامة، قانون التجمهر الجديد، قانون التظاهر الجديد، قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، قانون التظاهر ٢٠١٩، قانون السلطة القضائية، قانون المظاهرات، قانون تنظيم التجمعات، قانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، قانون مجلس الدولة، قانون نظام الإدارة المحلية، قانون هيئة الشرطة، قانون – رقم 107 – لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات

6 شروط لصحة محضر سرقة التيار الكهربائي.. تعرف عليها | الناس والقانون، الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة سرقة التيار، السرقة، المادة – 318 – عقوبات على أنه يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لاتجاوز سنتين على السرقات التى لم يتوافر فيها شىء من الظروف المشدة، اﳉﺪل اﻟﻘﺎﻧﻮﲏ ﺣﻮل ﴎﻗﺔ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ واﳌﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺎر ﺑﺸﺄﳖﺎ، بالتفاصيل.. كيفية التصالح في محضر سرقة، تحقق جريمة سرقة التيار الكهربائي عند قيام المتهم باستخدام أداة توصيل لنقل التيار الكهربائي من مصدر الكهرباء العمومي، تعرف على 6 شروط لتحرير محضر سرقة تيار كهربائى، ثقافة قانونية، جريمة سرقة التيار الكهربائى للموظف العام جناية وللأخرين جنحة، جريمة سرقة التيار الكهربائي في القانون المغربي، جهاز كشف سرقة الكهرباء، سرقة التيار الكهربائي جريمة لاتنتهي.. وعقوبات مغلظة – الناس والقانون، سرقة الكهرباء في مصر.، سرقة الكهرباء من العداد القديم، سقوط جنحة سرقة تيار كهربائي، شروط محضر سرقة الكهرباء، عقوبة اختلاس الكهرباء، عقوبة سرقة الكهرباء 2021، عقوبة سرقة الكهرباء من العداد:، عقوبة سرقة الكهرباء من العداد: «مش حبس وغرامة بس» أشرف فؤاد المحامي، قانون سرقة التيار الكهربائي الجديد، ما هي قرارات البرلمان الجديدة حول عقوبة سرقة التيار الكهربائي؟، يتصدى قانون العقوبات المصرى لجريمة السرقة بكافة أنواعها وأشكالها مهما كانت قيمة الشىء المسروق، يهم الملايين.. كيف واجه القانون سرقة التيار الكهربى؟

بيان الحكم لواقعة و أدلة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة تؤدي لما رتبه الحكم عليها

أحكام المادتين ٢٤، إحراز المخدر بقصد الاتجار، التفتيش، الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم، الطعن رقم 9296 لسنة 84 قضائية، الطعن رقم 9296 لسنة 84 قضائية جلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧، الطعن رقم ٩٢٩٦ لسنة ٨٤ قضائية جلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧، القبض والتفتيش، انتفاء صلة المتهم بالمخدر المضبوط وانكاره للاتهام وعدم ارتكابه للواقعة، ببطلان إقرار المتهم بمحضر الضبط، توافر قصد الاتجار، جنح النقض الطعن رقم ٩٢٩٦ لسنة ٨٤ قضائية، ضبط المخدر، عدم جدية التحريات، محكمة النقـــض المصرية جنح النقض الطعن رقم ٣٢٨٢٧ لسنة ٨٤ قضائية، ٣١ من قانون الإجراءات الجنائية

الطعن رقم 11629 لسنة 85 القضائية، الطعن رقم 11629 لسنة 85 القضائية جلسة ١٧ من ديسمبر سنة ٢٠١٥، الطعن رقم ١١٦٢٩ لسنة ٨٥ القضائية، القانون ١٠ لسنة ١٩٦١، المادة ٣١٠ إجراءات، جريمة إدارة مسكن للدعارة و الاعتياد على ممارسة الدعارة، جريمة إدارة منزل للدعارة، عقوبة جريمة اعتياد ممارسة الدعارة، محكمة النقض المصرية جنح النقض الطعن رقم ٤٨٦٤ لسنة ٥ قضائية

الدليل الفني لتدريب مُفتشي السلامة والصحة المِهنية، الطعن رقم 4868 لسنة 5 قضائية، الطعن رقم 4868 لسنة 5 قضائية جلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٦، الطعن رقم ٤٨٦٨ لسنة ٥ قضائية، حظر إجراء تعديلات السعات التخزينية للمواد البترولية، حظرت تغيير أو تعديل أو توقف أنشطة محطات خدمة السيارات أو محال بيع المواد البترولية، عدم حظر إجراء تعديلات السعات التخزينية للمواد البترولية داخل محطات خدمة السيارات ومحال بيع المواد البترولية، قانون المحال الصناعية – الناس والقانون، لا يجوز إجراء أي تعديل في المحال المرخص بها إلا بموافقة الجهة المنصرفة منها الرخصة، محال بيع المواد البترولية، محكمة النقـــض المصرية، محكمة النقـــض المصرية جنح النقض الطعن رقم ٣٢٨٢٧ لسنة ٨٤ قضائية، مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ٢٣ – صفحة ٢٠٦ )، ﺸﺒﻜﺎت ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ واﻟﻤﺨﺼﺼﺔ

أتعاب، أشرف، أشرف المحامي، أشرف حماد المحامي، احكام نقض، اعلان الاتحادية، الادارية العليا، الاعدام، التزوير، الحبس الاحتياطي، الديانة، الزراعة، الصفة فى الطعن، الطعن رقم 34120 لسنة 84 قضائية، الطعن رقم 34120 لسنة 84 قضائية جلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩، الطعن رقم ٣٤١٢٠ لسنة ٨٤ قضائية، الغزل والنسيج، الكيانات الإرهابية، المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية، المحامي، المحامي اشرف، المحاميين، المسار الديمقراطي، انتخابات، ايجارات، باسم الشعب محكمة النقـــض المصرية جنح النقض، تأمينات، تشريعات وقوانين، تظلم، تعذيب، تفتيش، تلبس، حجز، حرية التعبير، حرية النشر، حقوق، حكم، حكم دستورية، خلع، سجون، صيغ، طلاق، عقد، عقداتفاق، عمال، فؤاد، فتوى، قانون الإجراءات الجنائية، قانون العقوبات، قرار إداري، مجلس التأديب، مجلس الدولة، محكمة النقـــض المصرية جنح النقض الطعن رقم ٣٢٨٢٧ لسنة ٨٤ قضائية، مذكرة، معاشات، نطاق الطعن نقض

التسوية الجنائية بين الجاني والمجني عليه، الجريدة الرسمية – العدد 51 (مكرر) – فى 20/ 12/ 1998، الصلح في الدعوي الجنائية، الصلح مع الدولة في مواد المخالفات وبعض الجنح، الطعن رقم 2661 لسنة 5 قضائية، الطعن رقم 2661 لسنة 5 قضائية جلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩، الطعن رقم ٢٦٦١ لسنة ٥ قضائية، الطعن رقم ٢٦٦١ لسنة ٥ قضائية .. القانون الأصلح وانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح، القانون الأصلح للمتهم، القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل قانون العقوبات، المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية، المادة 267 إجراءات جنائية، المادة ٣٤١ من قانون العقوبات، المادة ٣٥ من القانون لسنة ٥٧ لسنة ١٩٥٩، المشرع اعتبر الصلح سببا لانقضاء الدعوى الجنائية، المواجهة الجنائية للفساد، انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بعد تعديل المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية «التصالح» فى جرائم اختلاس، تحميل قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2020 pdf، تعديل بعض أحكام قانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات، دعوى جنائية، شرح القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض احكام الإجراءات والعقوبات، شرح المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية، صدر القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام، قانون الإجراءات الجزائية 2020 PDF، قانون الإجراءات الجنائية – طبقا لاحدث التعديلات، قانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، قانون رقم 174 لسنة 1998 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية و قانون العقوبات، قانون رقم ۱٧٤ لسنة ۱۹۹۸ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، محكمة النقـــض المصرية جنح النقض الطعن رقم ٣٢٨٢٧ لسنة ٨٤ قضائية، نص المادة 18 مكرر أ ” من قانون الإجراءات الجنائية، هل للمتهم أن يرفض الصلح مع المجنى عليه أملا فى البراءة؟.

التسوية الجنائية بين الجاني والمجني عليه، الجريدة الرسمية – العدد 51 (مكرر) – فى 20/ 12/ 1998، الصلح في الدعوي الجنائية، الصلح مع الدولة في مواد المخالفات وبعض الجنح، الطعن رقم 2398 لسنة 5 قضائية، الطعن رقم 2398 لسنة 5 قضائية جلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩، الطعن رقم ٢٣٩٨ لسنة ٥ قضائية، القانون الأصلح، القانون الأصلح للمتهم، القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل قانون العقوبات، المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية، المادة 267 إجراءات جنائية، المادة ٣٤١ من قانون العقوبات، المادة ٣٥ من القانون لسنة ٥٧ لسنة ١٩٥٩، المشرع اعتبر الصلح سببا لانقضاء الدعوى الجنائية، المواجهة الجنائية للفساد، انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بعد تعديل المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية «التصالح» فى جرائم اختلاس، تحميل قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2020 pdf، تعديل بعض أحكام قانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات، دعوى جنائية، شرح القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض احكام الإجراءات والعقوبات، شرح المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية، صدر القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام، قانون الإجراءات الجزائية 2020 PDF، قانون الإجراءات الجنائية – طبقا لاحدث التعديلات، قانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، قانون رقم 174 لسنة 1998 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية و قانون العقوبات، قانون رقم ۱٧٤ لسنة ۱۹۹۸ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، محكمة النقـــض المصرية جنح النقض الطعن رقم ٣٢٨٢٧ لسنة ٨٤ قضائية، نص المادة 18 مكرر أ ” من قانون الإجراءات الجنائية، هل للمتهم أن يرفض الصلح مع المجنى عليه أملا فى البراءة؟

أوجب القانون فى كل حكم جنائي بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة العقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة وظروفها  ما هو المقصود من عبارة...

عدم قبول الطعن بالنقض شكلاً لعدم توقيع الصفحة الأخيرة منه رغم التوقيع علي الصفحات الأولى من مذكرة أسباب الطعن

التسوية الجنائية بين الجاني والمجني عليه، الصلح في الدعوي الجنائية، الصلح مع الدولة في مواد المخالفات وبعض الجنح، الطعن رقم 2399 لسنة 5 قضائية، الطعن رقم 2399 لسنة 5 قضائية جلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩، الطعن رقم ٢٣٩٩ لسنة ٥ قضائية، القانون الأصلح للمتهم، القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل قانون العقوبات، المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية، المادة 267 إجراءات جنائية، المادة ٣٤١ من قانون العقوبات، المادة ٣٥ من القانون لسنة ٥٧ لسنة ١٩٥٩، المشرع اعتبر الصلح سببا لانقضاء الدعوى الجنائية، المواجهة الجنائية للفساد، انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بعد تعديل المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية «التصالح» فى جرائم اختلاس، تحميل قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2020 pdf، تعديل بعض أحكام قانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات، دعوى جنائية، شرح القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض احكام الإجراءات والعقوبات، شرح المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية، صدر القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام، قانون الإجراءات الجزائية 2020 PDF، قانون الإجراءات الجنائية – طبقا لاحدث التعديلات، قانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، قانون رقم 174 لسنة 1998 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية و قانون العقوبات، قانون رقم ۱٧٤ لسنة ۱۹۹۸ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، محكمة النقـــض المصرية جنح النقض الطعن رقم ٣٢٨٢٧ لسنة ٨٤ قضائية، نص المادة 18 مكرر أ ” من قانون الإجراءات الجنائية، هل للمتهم أن يرفض الصلح مع المجنى عليه أملا فى البراءة؟

الجريمة قلقة النوع

عدم جواز الطعن بطريق النقض فى الاحكام الصادرة فى مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه

أمر الدفاع متروك للمحامي يتصرف فيه بما يرضي ضميره وما تهدي إليه خبرته، الدستور على أن كل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، الضمانات الشكلية للمتهم في مرحلة الاستجواب، الطعن رقم 14813 لسنة 85 قضائية، الطعن رقم 14813 لسنة 85 قضائية جلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩، الطعن رقم ١٤٨١٣ لسنة ٨٥ قضائية، الطعن رقم ١٤٨١٣ لسنة ٨٥ قضائية .. وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه، القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤، المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، رئيس بـ”الاستئناف”: للمتهم الحق فى أن يدافع عن نفسه بنفسه، ضمانات المتهم برىء حتي تثبت ادانته، ضمانات المتهم والدفاع امام محكمة الجنايات، ضمانات المتهم والمحامى فى مراحل التقاضى، ضمانة االستعانة مبحام يف مرحلة احملاكمة، قضايا و أحكام، كل ما تريد معرفته عن حقوق المتهم وشروط انتداب المحامى، محكمة النقض المصرية ـ الناس والقانون، محكمة النقـــض المصرية جنح النقض الطعن رقم ٣٢٨٢٧ لسنة ٨٤ قضائية، وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه. أمر الدفاع – الناس و القانون، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪ

“جريمة واحدة وعقوبات مختلفة”..، أركان الجريمة، أسباب الطعن، أو عن طريق إرهاب الضحية.، إدراك، احكام محكمة النقض المصرية فى جريمة السرقة بالاكراه – الناس والقانون، اختطاف الشيء المسروق، اختطاف الشيء المسروق والفرار به قبل تنبه قوة المقاومة عند المجني عليه لا يتحقق به ركن الإكراه.، اختيار، الإدانة، الإكراه، الإكراه في السرقة، الاختلاس، التسليم النافي لركن الاختلاس، التقرير بالطعن، الجرائم، الجريمة، الركن المادي لجريمة السرقة بالاكراه، السارق، السرقات المشددة لظروف الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، السرقة بالإكراه، الطعن رقم 11984 لسنة 85 قضائية، الطعن رقم 11984 لسنة 85 قضائية جلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧، الطعن رقم ١١٩٨٤ لسنة ٨٥ قضائية، الطعن رقم ١١٩٨٤ لسنة ٨٥ قضائية .. ركن الإكراه فى جناية السرقة، المادة ٣١٤ من قانون العقوبات جاءت مفسرة لعقوبة السرقة، المتهمين، المجرمون، اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ، اﻟﺮﻛﻦ اﻟﻤﺎدي والمعنوي، اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ، بالقانون: الإكراه كظرف مشدد في السرقة – الناس والقانون، بيان ماهية الاكراه، جرائم السرقة، جريمة السرقه في القانون المصري – الناس والقانون، جريمة سرقة، جناية السرقة بالإكراه، جنح النقض الطعن رقم ١١٩٨٤ لسنة ٨٥ قضائية، دوائر الجنايات الطعن رقم ١١٩٨٤ لسنة ٨٥ قضائية، ركن الإكراه فى السرقة، سرقة أي شيء ذي قيمة بالقوة أو بالتهديد باستخدام القوة، سلاح. إكراه، شروع، ظرف عينى متعلق بالأركان المادية المكونة للجريمة، ظرفي الإكراه والتهديد، ظروف الإكراه، ظروف مشددة، ظروف مشددة مادية، عقوبة السرقة بالإكراه، عقوبة السرقة بالإكراه تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، غلط، فكرة نزع الحيازة، قانون العقوبات، كافة العناصر القانونية للجريمة، كبسولة قانونية.. جريمة “السرقة بالإكراه” فى القانون المصري، ما عقوبة السرقة بالإكراه؟، ما هي الظروف المشددة؟، ماهية السرقة بالإكراه فى القانون المصري، محاولة سرقة، محكمة النقض المصرية، محكمة النقـــض المصرية جنح النقض الطعن رقم ٣٢٨٢٧ لسنة ٨٤ قضائية، مذكرة طعن بالنقض في جريمة سرقه بالاكراه .. وبيان ماهية الاكراه فى السرقه، نزع الحيازة، نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية، نية التملك، وليد إكراه، يأخذ السارق الشىء بنية تملكه، ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﺑﺎﻹﻛﺮاه ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎم

أسباب الحكم الابتدائى المستأنف، أسباب الطعن بالنقض : القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، إجراءات جنائية، إهمال، إهمال ورعونه و عدم احتراز و عدم مراعاه القوانين والوائح، اسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها، الجرائم المنسوبة للمتهم بركنيها المادى والمعنوى، الخطأ، الضرر، الطعن رقم 3326 لسنة 85 قضائية، الطعن رقم 3326 لسنة 85 قضائية جلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩، الطعن رقم ٢٣٢٦ لسنة ٨٥ قضائية، المحكمة ترى عدم صحة هذا الدفع، انقطاع علاقة السببية واستغراق خطأ المجنى عليه لخطأ المتهم، بيان الحكم لواقعة الدعوى، بيان الحكم لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية، بيان جوهرى، بيانه لواقعة الدعوى والأدلة، جرائم القتل والإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال، حدوث إصابته ووفاة المجنى عليه، حكم الإدانة، حكم البراءة، دلائل إدانة المتهم، رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة، رعونته، شابه القصور فى التسبيب والبطلان، صورة لخطأين مشتركين بين المتهم وغيره، عدم مراعاته للقوانين واللوائح، علاقة السببية، قاد السيارة رقم بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، قاعدة شرعية الجرائم والعقاب، قوانين، محضر جمع الاستدلالات، محكمة النقـــض المصرية جنح النقض الطعن رقم ٣٢٨٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

 محكمة النقـــض المصرية جنح النقض الطعن رقم ٣٥٤٠٣ لسنة ٨٥ قضائية  فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي ماهية « جنح النقض الطعن رقم...

بيان الحكم لواقعة و أدلة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة تؤدي لما رتبه الحكم عليها