إجراءات جنائية

أهداف الجهاز ووظائفه والجهات الخاضعة لرقابته، الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية إعتبارية عامة، الرقابة المالية، القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن إصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات المصري رقم 144 لسنة 1988، حيث يهدف أساسًا إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في القانون، قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المصري رقم 144 لسنة 1988، قانون رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 بشأن اصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، كما يعاون مجلس النواب، يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته فى شأن المخالفات المالية التى تقع بها، يكون لرئيس الجهاز السلطات المخولة للوزير ولوزير المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الجهاز وفى تنظيمه وادارة أعماله، يكون للجهاز موازنة مستقلة وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة.، يمارس الجهاز أنواع الرقابة، ينظم شؤونه القانون رقم 144 لسنة 1988 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998

جريمة-الامتناع-عن-تنفيذ-الأوامر-والاحكام-القضائية

وجوب إبداء الدفع ببطلان القبض والتفتيش في عبارة صريحة الدفع ببطلان القبض والتفتيش .. فى التقرير التالى تلقي «...

*تعريف الاستيقاف في ضوء مبادىء محكمة النقض المصرية

جريمة السرقة بالإكراه وحمل السلاح والاحتجاز والاتلاف العمدي

النيابة العامة حق استئناف الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات في قانون الإجرائات الجنائية

الادعاء المباشر في الجنايات

إن لرد القاضى عن الحكم فى الدعوى إجراء رسمه قانون المرافعات فى المواد المدنية، المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، المادة رقم 247 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م، المبادىء القضائية التى اقرتها احكام محكمة النقض وفقا لقانون الاجراءات الجنائية، تضييق محكمة النقض في بعض أحكامها من مجال الحظر، تعلق الأحكام الواردة بالمادة (247) إجراءات بالنظام العام، تنحى القضاة الجنائيين وردهم عن الحكم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، حالات تمنع القاضى من نظر القضية.. تعرف عليها – الناس و القانون، حالات تمنع القاضي من نظر القضية.. تعرف عليها – الناس والقانون، حالات رد القاضى فى الفقه الاسلامى وقانون المرافعات المصرى – الناس والقانون، حظرت المادة (247) من قانون الاجراءات الجنائية على القاضي الذي قام بوظيفة النيابة العامة أو قام بأي عمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أن يصدر الحكم في موضوع الدعوى، خروج الأعمال الادارية والولائية من نطاق تطبيق نص المادة (247) إجراءات، رد القاضى والشكوى منه ومنعه من نظر الدعوى، رد القاضي في نظام قانون الإجراءات الجنائية المصري، رد القضاة الجنائيين وتنحىهم عن الحكم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، رد القضاة وعدم الصلاحية، رد القضاة وعدم صلاحيتهم وفقا لنص المادة (247) إجراءات جنائية المصرية، رد القضاة.. وتنحي القاضي من تلقاء نفسه – الناس والقانون، رد المحكمة» الإجراءات بنص القانون وعن الطرق القانونية، شرح المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية، صلاحية القضاة – الناس والقانون، طبقا للقانون.. تعرف على الحالات التي يمتنع القاضي فيها عن نظر الدعوى، قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 | الناس والقانون، قضاه غير صالحين.. الرد والتنحي وإستشعار الحرج، مبادئ قانون الاجراءات الجنائية في عدم صلاحية القضاة وجواز التنحي عن نظر القضايا، نص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية

انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح في جناية الاستيلاء غلي المال العام

عدم إثبات المأمورية بــ دفتر الأحوال الدفع بـعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال .. فى التقرير التالى تلقي « الناس...

مشاهدة الضابط للمتهمين يستقلان دراجة بخارية وما يبدو عليهم من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا .. لا يبرر القبض والتفتيش  حالة التلبس .. فى التقرير...

ما هي الجنح والجنايات التى يجوز فيها التصالح؟

تعريف الاستيقاف وشروطه طبقاً لاحكام محكمة النقض

التقرير بالطعن بالنفض وميعاد ايداع الأسباب

أشهر قضية “رد محكمة” فى تاريخ المحاكم المصرية، استئناف أحكام الرد، استشعار الحرج.، التنحي الاختياري للقاضي، الحالات التى يجوز فيها رد المحكمة، الرد والتنحي، بحث عن رد القاضي، تعريف رد القاضي، تعيين القضاة وضماناتهم وحيدتهم، تنحي المحكمة، حالات و إجراءات و أسباب و ضمانات رد وتنحي القضاة فى قانون المرافعات المدنية و التجارية، حالات وإجراءات رد المحكمين، حالات وإجراءات وضمانات رد القضاة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، رد القاضى الجنائى، رد القاضي PDF، رد القاضي عن نظر دعوى، رد القاضي في قانون المرافعات، رد القاضي في نظام المرافعات، رد القاضي في نظام المرافعات PDF، رد القضاة وعدم الصلاحية، رد المحكمة، رد المحكمة.. قشة غريق..أم محاولة للتعطيل؟، رسوم رد القاضى، رسوم رد المحكمة، صيغة طلب رد المحكمة، ظاهرة «رد المحكمة» بين «طوق نجاة» المتهم ومحاولة تعطيل العدالة، ظاهرة تنحمتي القضـاة، فقه التقاضي، كيفية رد القاضي، للرد أسباب حصرية حددها القانون، مبدأ حياد القاضي ونزاهته، متي يكون تنحي المحكمة إلزاميا‏، مخاصمة القاضي، مذكرة رد المحكمة، من الواجب على القاضي أن يكون مُنصفًا بين الطرفين، مَنعُ القاضي من النظر في قضيَّة تأثَّر أو يستفيد بالحكم فيها، مَنعُ القاضي من النظر في قضيَّة له علاقة بها، مَنعُ القاضي من النظر في قضيَّة وجود علاقة أو رابطة مع أحد الخصوم؛، هل يجوز رد المحكمة؟، ومتي يكون تنحي القاضي اختياريا؟ تنحِّي القضاة وردُّهم عن الحكم

الطعن رقم 11629 لسنة 85 القضائية، الطعن رقم 11629 لسنة 85 القضائية جلسة ١٧ من ديسمبر سنة ٢٠١٥، الطعن رقم ١١٦٢٩ لسنة ٨٥ القضائية، القانون ١٠ لسنة ١٩٦١، المادة ٣١٠ إجراءات، جريمة إدارة مسكن للدعارة و الاعتياد على ممارسة الدعارة، جريمة إدارة منزل للدعارة، عقوبة جريمة اعتياد ممارسة الدعارة، محكمة النقض المصرية جنح النقض الطعن رقم ٤٨٦٤ لسنة ٥ قضائية

بيان الحكم لواقعة و أدلة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة تؤدي لما رتبه الحكم عليها

«النقض» ترسخ مبدأً قضائياً بشأن استئناف النيابة، «النقض»: لا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إﻻ بإجماع أراء، أحكام محكمة النقض بشأن أستئناف أحكام الجنح والمخالفات، أحكام محكمة النقض فى الأحكام الغيابية الجنائية – الناس والقانون، إجماع الآراء، إذا كان اﻻستئناف مرفوعا من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة، اتهام شخص لأخر بسرقة حقوق الملكية الفكرية، استئناف النيابة العامة، استئناف النيابة العامة لا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها، استئناف النيابة العامة لحكم البراءة، استئناف النيابة العامة لحكم البراءة في الجنح، استئناف النيابة فى الأحكام، الأخبار والجمهورية، الادعاء المباشر، الاستئنافي، الجلسة، الجمهورية، الحقوق المدنية، الحكم الغيابي الاستئنافي، الطعن المقيد برقم 25991 لسنة 84 القضائية، الطعن رقم 2599١ لسنة 84 القضائية، العقوبة المحكوم بها، الغاء الحكم، الغيابي، القانون والقضاء، المحكمة: إذا كان اﻻستئناف مرفوع من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها، المعارضة، المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي، النيابة العامة، براءة المتهم، بعد قبول استئناف النيابة على حكم حبس، تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي، تشديدها، جريدة الأخبار، جريدة الجمهورية، جنح اقتصادية القاهرة، جنح مستأنف، حضور المتهم في استئناف النيابة، حق النيابة في استئناف الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات، حقوق الملكية الفكرية، حكم حديث عن استئناف النيابة فى الأحكام، عدة مبادئ قضائية، عدم جواز تشديد العقوبة المحكوم بها بناءً علي استئناف النيابة، قانون الإجراءات الجنائية المصرى، قانون الاجراءات الجنائية المصري – الناس والقانون، قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، مبادئ قضائية، محضر الجلسة، محكمة القاهرة الاقتصادية، محكمة النقض، محكمة النقض المصرية، مذكرة على استئناف نيابة في جنحة قضى فيها بالبراءة، مكتب النائب العام المصري، ميعاد استئناف النيابة العامة لحكم البراءة، نقض، هل يجوز استئناف حكم مع إيقاف التنفيذ – في القانون المصري، هل يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها؟، هل يجوز للمجنى عليه استئناف حكم البراءة، هل يجوز نقض حكم البراءة، هل يمكن الطعن في حكم البراءة، والحيثيات تؤكد: وﻻ يجوز الغاء الحكم الصادر بالبراءة إﻻ بإجماع أراء قضاة المحكمة، يجوز الغاء الحكم، ﻻ يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إﻻ بإجماع آراء، ﻻ يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إﻻ بإجماع آراء قضاة المحكمة، ﻻ يجوز الغاء الحكم

-انقضاء الدعوى الجنائية – بمضي المدة (م/15 إجراءات)، أحكام أمن الدولة، أحكام المحاكم في منازعات الحيازة، أحكام عامة، أعمال جمع الاستدلالات، اخبار التعليمات القضائية للنيابة العامة، اختصاصات النيابة العامة PDF، الأجانب العاديون، الأحكام واجبة التنفيذ، الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، الإدارة العامة لفحص قضايا البنوك ودعاوى النقد والشكاوى، الإشكال في التنفيذ، الإفراج الشرطي، الإكراه البدني، التحقيق بمعرفة النيابة، التصرف في القضايا بعد التحقيق، التصرف في القضايا دون تحقيق، التصرف في المضبوطات، التصرف في قضايا المخالفات والجنح، التعليمات العامة للنيابات: التعليمات القضائية في المسائل الاجرائية، التعليمات القضائية للنيابة العامة، التعليمات الكتابية للنيابة العامة، التعويضات وما يجب رده، الجريدة الرسمية التعليمات القضائية للنيابات، القضاء العسكري، القضايا التي ترسل عن طريق النيابات الكلية، القضايا والأوراق التي ترسل إلي النائب العام والنائب العام المساعد والمحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف، الكتاب الدوري لتعليمات النيابة العامة، الكشوف التي تحررها النيابات الجزئية، الكشوف التي تحررها النيابات الكلية، الكشوف الشهرية والأسبوعية، المصاريف، المضبوطات بمعرفة النيابة والشرطة، المعتقلون، المكتب الفني للنائب العام، المنازعات التي لا تنطوي على جريمة، المنازعات المتعلقة بمرفق الري والصرف، المنازعات المنطوية على جريمة، المنازعات بين الزوجين على المسكن، النيابات، النيابة العامة PDF، امتناع المسئولية الجنائية علي الطفل، انقضاء الدعوى الجنائية بالعفو الشامل (م/76 عقوبات)، انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة، انقضاء الدعوى الجنائية-انقضاء الدعوى الجنائية (م/14 إجراءات)، تحميل كتاب تعليمات النيابة العامة اليمني، تعليمات النيابة العامة 2021، تعليمات النيابة العامة المصرية، تعليمات النيابة العامة المصرية بشأن التصرف فى القضايا، تعليمات النيابة العامة المصرية بشأن رد الاعتبار، تعليمات النيابة العامة المصرية بشأن قضايا الأجانب، تعليمات النيابة العامة المصرية بشأن نظر الدعوى الجنائية، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى، تعليمـات عامـة للنيابة العامة، تقسيط المبالغ المحكوم بها، تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة تكميلية، تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية، تنفيذ المبالغ المحكوم بها، تنفيذ عقوبة الإعدام، جب العقوبات، جمع الاستدلالات وأعمال التحقيق، حالة الضرورة، رجال السلك السياسي والقنصلي الأجنبي، صور الدعاوى المباشرة في جرائم النشر، ضبط الأدلة المادية و قيدها، ضبط الرسائل والمطبوعات ومراقبة وتسجيل المحادثات، طريقة التحقيق في النيابة العامة، فقدان الشعور والاختيار بسبب الجنون أو عاهة في العقل أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة، قرارات الفصل في منازعات الحيازة والتظلم منها، قضايا الجنح والجنايات، قضايا النيابة الإدارية، قضايا جب العقوبات، كتاب النيابة العامة pdf، كتاب تعليمات النيابة العامة المصرية pdf، متناع العقاب قد يكون بسبب امتناع المسئولية الجنائية أو توافر العذر المعفي من العقاب، مجالات الشئون المصرفية والاقتصادية والقانونية، مخازن المضبوطات، مراقبة الشرطة، مسائل المالية والميزانية للنيابة العامة والجهات الرقابية والأمنية، مضبوطات الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات، مضبوطات الأوراق المالية والنقدية المزورة، مضبوطات المواد السامة والمغشوشة والمواد المخدرة، مضبوطات النقود والأشياء الثمينة، من الألف إلى الياء تعليمات النيابة العامة المصرية، منازعات الحيازة الخاصة بالأموال العامة والأوقاف الخيرية، منظمـة العمـل الدوليـة، نيابة الأموال العامة العليا، واجبات أعضاء النيابة والأعمال المحظورة عليهم، ورود المضبوطات وقيدها وطلبها، وزير القوى العاملة، وظيفة النيابة العامة وتشكيلها، وظيفة النيابة العامةوتشكيلها، يعمل في النيابات بالدفاتر والسجلات، “متي يتم التصرف فى المضبوطات المحرزة في قضية ؟ وكيف ترد لأصحابها أثناء التحقيقات وقبل الحكم؟” مقفل متي يتم التصرف فى المضبوطات المحرزة في قضية ؟ وكيف ترد لأصحابها أثناء التحقيقات وقبل الحكم؟

«التزييف والتزوير»، أبحاث التزييف والتزوير، أجراء تحقيق معين، أدلة الثبوت، أسباب الحكم بالبراءة في جريمة التزوير، أشتركوا، أصول الإستدلال، أكثر من صوره للواقعه، أنواع قصور فى التسبيب، أهم الدفوع القانونية التي تذكر في اسباب الطعن بالنقض بشأن التزوير في الأوراق والمحررات الرسميه، إخلال بحق الدفاع، إستعمال المحررات المزورة، ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى، الأتفاق، الأتهام، الأتهام مشوباً بالقصور فى البيان، الأخلال بحق الدفاع، الأفعال المادية، الأوراق الرسمية، الإدعاء بالتزوير، الإستدلال، الإسناد الجنائى، الإشتراك، الاصطناع الكامل، الافتراض، التحريض، التزوير، التزوير بطريق التقليد، التزوير في أوراق رسميه، التزوير في الاوراق، التزوير في المحرر، التزوير في المستندات، التزييف، التقليد، الحكم الطعين، الختم المعتمد، الختم المعتمد للحكم و أوجه المشابهة و الاختلاف بينه و بين الختم الأصلى، الدفاع، الدفع، الدفوع، الدليل الذى يعول عليه الحكم، الصور الرسمية، العلم بالجريمة، الفساد في الاستدلال، القالب الصحيح للختم، القرائن، المادة 310 إجراءات جنائية، المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، المتهم الرابع، المتهمين، المحكمة، المحكمة قد بدت مقتنعة بهذا الدفاع ووجاهته، المرافعه التحريرية، المرافعه الشفوية، المساهمة الجنائية، المستندات الرسمية، المقلده، الموظف العام المختص، النقض، الورقة، الورقة المزورة محل الجريمة، الورقة موضوع الإدعاء بالتزوير، الوقائع، بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم، بصدد هذا الأتهام، بياناً كافيا، تتماحى به الأسباب، تحقق مصلحة للطاعن، تزوير التوقيعات المنسوبة للدائرة مصدرة الحكم، تعسف فى الأستنتاج، تغاير وأختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه، تقرير الطب الشرعى، تقرير الطبيب الشرعى، تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى، تقليد الختم الذى مهرت به المحررات المزورة، تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى، ثبوت، جرائم إستعمال المحررات المزورة، جريمة إستعمال المحررات المزورة، جريمة الأشتراك بطريق الأتفاق والمساعدة، جريمتى تزوير و استعمال محررات رسمية، جواز إثبات الأشتراك بطريق الأستنتاج، جواز إثبات الإشتراك بالقرائن، حتى تتأكد المحكمه، حجز الدعوى للحكم، خبير فنى لفحص التوقيعات المزيلة، دور كل مساهم، شرطه، شهادة شهود الاثبات، صحة الأستنتاج وسلامته، صور قصور فى التسبيب، ضرورة بيان المحكمة للأدلة التى أستخلصت منها المحكمة أن الطاعن قام بنفسه بذلك التزوير أو الأشتراك مع غيره بطريقى الإتفاق والمساعد، ضوابط التسبيب، ضوابط التسبيب وفقاً لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، طب شرعى، علمهم بالجريمة، على أى أساس كونت المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى، على غرار المحررات الصحيحة، عناصر الواقعه، قسم أبحاث التزييف والتزوير، قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى، قصور أخر فى التسبيب و الأخلال بحق الدفاع، قـصور الحكم فى التسبيب، قلم كتاب المحكمة، لا تنافر فى حكم العقل والمنطق، لا يعرف الإسناد الجنائى التعميم، محاضر الجلسات بالدعوى، محكمة الموضوع، محكمة النقض، محكمة النقض المصرية، مدونات، مدونات الحكم، مزورين بالاصطناع كاملاً على غرار المحررات الصحيحة، مستدلاً به، مصلحة، مظاهر قصور فى التسبيب، معلوماً أو مجهولاً، مقومات الحكم، مناط جواز إثبات الأشتراك بطريق الأستنتاج، منطق معامله المتهمين، موضوع الإدعاء بالتزوير، موظف، ندب خبير فنى لفحص التوقيعات المزيلة، واقعة التحريض أو الإتفاق، واقعة الدعوى المطروحة، وجود الاتفاق بين المتهم الاول والثالث وعلم الطاعن بالجريمة ورضاه عنها، وظيفة عامة، وقائع، يستوجب نقضه، يعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح