أشهر الدفوع الجنائية

أشهر الدفوع القانونية تتمثل في أهم الدفوع القانونيه فى الجنايات والجنح ، المحاكمة الشكلية أو المحاكمة الصورية هي نوع من أنواع المحاكمات العلنية تكون فيه السلطة القضائية قد قرَّرت مسبقاً – قبل عقد المحكمة – الجناية التي ارتكبها المدعى عليه وتجريمه بها، ومن ثم فإن الوظيفة الفعلية للمحاكمة تكون شكلية هدفها الوحيد هو تقديم الحكم للعامة على أنه حكم صحيحٌ ودقيقٌ لا خطأ فيه، وإقناع الناس بحجم جناية المتهم، وفي كل الأحوال فإن الهدف من المحاكمة بالنهاية سيكون تجريم المدعى عليه بالجناية بأي طريقة. تميل المحاكمات الشكلية إلى أن تكون جزائية، عوضاً عن أن تكون عادلة، والغرض الرئيسي منها هو الدعاوة. وقد ظهر مصطلح المحاكمة الشكلية للمرة الأولى خلال ثلاثينيات القرن العشرين.

يصف البعض الهدف من المحاكمات الشكلية بأنَّه «فصل الدعاوى قبل الفصل بها»، ولضعف القوانين المتعلّقة بالمحاكمات الجزائية في بعض الدول (مثل لبنان) فإنَّه من الممكن أن لا يحصل المدعي العام على وقتٍ للإجابة، بينما القاضي له مهلة إلزامية قدرها سبعة أيام، وذلك ما يسمح بجعل المحاكمات شكلية في بعض الحالات. رغم ذلك، فإنَّه من غير الممكن وجود الدفوع الشكلية في محاكم الاستئناف أو التمييز.

ثمَّة أدلة من الشريعة الإسلامية تشير إلى عدم جواز المحاكمات الشكلية، ومنها حديث الرسول محمد: «فلا تقضينَّ حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول»، وذلك يتنافى مع أسلوب المحاكمة الشكلية الذي لا يعطي فرصة للمدعى عليه للدّفاع. رغم ذلك، فإنَّ الفقه الإسلامي بعمومه لا يورد الكثير من التفاصيل عن المحاكمات الشكلية، كما أنه لا يصفها بتعريفٍ واضح ولا حتى باسمٍ خاصٍّ محدد كما في القانون الحديث، بل يأتي على ذكر ما هو في حكمها ضمن سياقات عامة.

عدم استجواب المتهم أو سؤاله في النيابة العامة لا يحول دون رفع الدعوى الجنائية...

عدم استجواب المتهم أو سؤاله في النيابة العامة لا يحول دون رفع الدعوى الجنائية .. أساس ذلك ؟ في سياق التقرير التالي تلقي "الناس والقانون"...

الدفع بشيوع الاتهام وانتفاء صلة الطاعن بالواقعة في جريمة الضرب وأحدث عاهة مستديمة

أسباب الطعن، استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، الأدلة في المواد الجنائية إقناعية، الدفع بشيوع الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردًّا صريحًا، الدفع بشيوع الاتهام وانتفاء صلة الطاعن بالواقعة في جريمة الضرب وأحدث عاهة مستديمة، الطعــن رقم 10453 لسنة 88 قضائية، الطعــن رقم ١٠٤٥٣ لسنة ٨٨ قضائية، بيان الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة واستعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً. لا قصور، توافر علاقة السببية بين الفعل والإصابة، ثبوت الجريمة، سلطتها في تقدير آراء الخبراء، شهود، ضرب أحدث عاهة، عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم، علاقة السببية في المواد الجنائية، للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى، محكمة الموضوع ” سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى

محكمة الجنايات الحق في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى سواء من تحريات الشرطة باعتبارها معززة...

محكمة الجنايات الحق في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى سواء من تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة و الإعراض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به فلا يجوز قيد القاضي الجنائي بدليل معين

جريمة السرقة بالإكراه وحمل السلاح والاحتجاز والاتلاف العمدي

جريمة السرقة بالإكراه وحمل السلاح والاحتجاز والاتلاف العمدي

طرق الطعن في الأحكام الجنائية وفقاً للنظام القضائي المصري

طرق الطعن في الأحكام الجنائية وفقاً للنظام القضائي المصري

الدفع بشيوع الاتهام وانتفاء صلة الطاعن بالواقعة في جريمة الضرب وأحدث عاهة مستديمة

أسباب الطعن، استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، الأدلة في المواد الجنائية إقناعية، الدفع بشيوع الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردًّا صريحًا، الدفع بشيوع الاتهام وانتفاء صلة الطاعن بالواقعة في جريمة الضرب وأحدث عاهة مستديمة، الطعــن رقم 10453 لسنة 88 قضائية، الطعــن رقم ١٠٤٥٣ لسنة ٨٨ قضائية، بيان الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة واستعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً. لا قصور، توافر علاقة السببية بين الفعل والإصابة، ثبوت الجريمة، سلطتها في تقدير آراء الخبراء، شهود، ضرب أحدث عاهة، عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم، علاقة السببية في المواد الجنائية، للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى، محكمة الموضوع ” سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى

الحكم بالبراءة و الاعدام فى قضية ريا و سكينة من النشرة القانونية للنيابة العمومية...

الحكم الحقيقي فى قضية ريا و سكينة من النشرة القانونية للنيابة العمومية في مصر   تلقي " الناس والقانون" الضوء علي الحكم الحقيقي الصادر فى قضية...
اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي

8 الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية

الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية

جريمة السرقة بالإكراه إستعمال الرأفة وفقاً لنص المادة ١٧ من قانون العقوبات

جريمة السرقة بالإكراه إستعمال الرأفة وفقاً لنص المادة ١٧ من قانون العقوبات

جريمة إدارة مسكن للدعارة و الاعتياد على ممارسة الدعارة .. في ضوء أحكام محكمة...

الطعن رقم 11629 لسنة 85 القضائية، الطعن رقم 11629 لسنة 85 القضائية جلسة ١٧ من ديسمبر سنة ٢٠١٥، الطعن رقم ١١٦٢٩ لسنة ٨٥ القضائية، القانون ١٠ لسنة ١٩٦١، المادة ٣١٠ إجراءات، جريمة إدارة مسكن للدعارة و الاعتياد على ممارسة الدعارة، جريمة إدارة منزل للدعارة، عقوبة جريمة اعتياد ممارسة الدعارة، محكمة النقض المصرية جنح النقض الطعن رقم ٤٨٦٤ لسنة ٥ قضائية

 مدي بطلان التسجيلات المرئية التي أجريت في مكان خاص كعنصر من عناصر الاستدلال

الدفع ببطلان التسجيلات المرئية التي أجريت في مكان خاص كعنصر من عناصر الاستدلال في جريمة الارهاب والعنف  تلقي " الناس والقانون" الضوء علي الدفع ببطلان التسجيلات المرئية...

علاقة السببية بين الخطأ و النتيجة في جناية عاهة مستديمة

مدي توافر السببية بين الخطأ و النتيجة في جناية عاهة مستديمة في سياق التقرير التالي تلقي "الناس والقانون" الضو علي جناية عاهة مستديمة  ،إذ  الخطأ في الإسناد...

التقادم المكسب للملكية .. كل ما يتعلق بالتقادم المكسب للملكية .. تعرف عليه ؟

التقادم المكسب للملكية وما هي شروط كسب الملكية بوضع اليد؟

 هل طلب رد المحكمة حق شخصي للخصم نفسه يسقط بالسكوت عنه أم هو حق متعلق...

أسباب رد القاضي – الناس و القانون، أسباب عدم صلاحية القاضي ورده عن الحكم، أفضل صيغة نموذجية لمذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، إن لرد القاضى عن الحكم فى الدعوى إجراء رسمه قانون المرافعات فى المواد المدنية، الطعن رقم 10173 لسنة 80 قضائية، الطعن رقم 10173 لسنة 80 قضائية جلسة ٢٠١٢/٠٢/٠٧ مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٨٠ )، الطعن رقم ١٠١٧٣ لسنة ٨٠ قضائية، المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، المادة رقم 247 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م، المادة ١٥٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية، المادة ١٦٢ من قانون الإجراءات الجنائية، المادة ١٦٢ من قانون المرافعات، المادة ٢٤٨ من قانون الإجراءات الجنائية، المادة ٢٥٠ من قانون الإجراءات الجنائية، المادة ٢٦٨/١، المبادىء القضائية التى اقرتها احكام محكمة النقض وفقا لقانون الاجراءات الجنائية، تضييق محكمة النقض في بعض أحكامها من مجال الحظر، تعريف رد القاضي، تعلق الأحكام الواردة بالمادة (247) إجراءات بالنظام العام، تنحى القضاة الجنائيين وردهم عن الحكم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، جريمتي هتك عرض انثى لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد وإحراز سلاح أبيض” سكين “بدون ترخيص، حالات تمنع القاضى من نظر القضية.. تعرف عليها – الناس و القانون، حالات تمنع القاضي من نظر القضية.. تعرف عليها – الناس والقانون، حالات رد القاضى فى الفقه الاسلامى وقانون المرافعات المصرى – الناس والقانون، حظرت المادة (247) من قانون الاجراءات الجنائية على القاضي الذي قام بوظيفة النيابة العامة أو قام بأي عمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أن يصدر الحكم في موضوع الدعوى، خروج الأعمال الادارية والولائية من نطاق تطبيق نص المادة (247) إجراءات، رد القاضى والشكوى منه ومنعه من نظر الدعوى، رد القاضي الجنائى، رد القاضي في نظام المرافعات PDF، رد القاضي في نظام قانون الإجراءات الجنائية المصري، رد القضاة، رد القضاة الجنائيين وتنحىهم عن الحكم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، رد القضاة وعدم الصلاحية، رد القضاة وعدم صلاحيتهم وفقا لنص المادة (247) إجراءات جنائية المصرية، رد القضاة.. وتنحي القاضي من تلقاء نفسه – الناس والقانون، رد المحكمة» الإجراءات بنص القانون وعن الطرق القانونية، رسوم رد القاضي، شرح المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية، صلاحية القضاة – الناس والقانون، صيغة طلب رد القاضي، صيغة مذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، صيغة ونموذج مذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، طبقا للقانون.. تعرف على الحالات التي يمتنع القاضي فيها عن نظر الدعوى، قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 | الناس والقانون، قضاه غير صالحين.. الرد والتنحي وإستشعار الحرج، كيفية رد القاضي، مبادئ قانون الاجراءات الجنائية في عدم صلاحية القضاة وجواز التنحي عن نظر القضايا، محكمة النقض المصرية الدوائر الجنائية الطعن رقم ١٠١٧٣ لسنة ٨٠ قضائية، مذكرة بأسباب رد قاضي، منع القاضي من نظر الدعوى، نص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية، نموذج مذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، هل طلب رد المحكمة حق شخصي للخصم نفسه يسقط بالسكوت عنه أم هو حق متعلق بالنظام العام يوجب علي القاضي التنحي ؟، وهل تكفي الوكالة العامة أم يجب وكالة خاصة لطلب الرد؟، وهل يختلف الرد في قانون المرافعات عنه في قانون الإجراءات الجنائية ؟، ٢ من قانون العقوبات.

صيغة مذكرة دفاع متهم في جنحة ضرب

أشهرالدفوع القانونية للبراءة في جنح الضرب فى ضوء أحكام محكمة النقض، أفضل مذكرة دفاع في جنحة ضرب، أفضل واقوي صيغة نموذجية لمذكرة دفاع في جنحة ضرب، أقوي مذكرة دفاع في جنحة ضرب، أن الجريمة محتمله وليست حاله الحدوث، أنتفاء قصد الاتجار: المنازعة في القصد، أهم مذكرة دفاع في جنحة ضرب، التقارير الطبية، الدفع باستحالة الرؤيا، الدفع بالتأخر فى الإبلاغ، الدفع بالتراخى فى الأبلاغ، الدفع بالتناقض بين الدليلين الفني والقولى، الدفع بالتناقض في أقوال الشهود، الدفع بالجنون أو العاهة العقلية، الدفع بالكيدية والتلفيق للتلاحق الزمني، الدفع بانتفاء التهمه وانعدام الدليل، الدفع بانتفاء الركن المادي أو المعنوي أو كلاهما، الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه المادي، الدفع بانتفاء حالة التلبس، الدفع بانتفاء حاله التلبس لانعدام التخلي الارادى، الدفع بانتفاء ركن التسليم والتسلم (في جرائم خيانة الامانه)، الدفع بانتفاء صله المتهم بالجريمة، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم أو بالصلح أو بالوفاة أو بالتنازل عن الشكوى، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة، الدفع بانقطاع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة، الدفع ببطلان أذن التفتيش، الدفع ببطلان أذن التفتيش لانبناءه على تحريات غير جادة، الدفع ببطلان أذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبليه أو احتماليه، الدفع ببطلان أقوال الشهود، الدفع ببطلان أقوال الشهود لافتقارها للنزاهة والموضوعية، الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده أكراه مادي، الدفع ببطلان أقول المجني عليه لتعرضه لإكراه مادي أو معنوي أو كلاهما، الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة، الدفع ببطلان إدانة المتهم بتهمة لم ترد بأمر الإحالة، الدفع ببطلان استجواب المتهم فى عدم حضور محاميه، الدفع ببطلان الإذن لصدوره بالمخالفة للشروط التي أوجبها القانون، الدفع ببطلان الاستجواب، الدفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته، الدفع ببطلان الاعتراف لأنه وليد إكراه، الدفع ببطلان الاعتراف لانعدام الاراده أو لصدوره عن أراده مقيده غير حرة، الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه المعنوي الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه الادبى، الدفع ببطلان التحقيقات لكونها اثر من أثار القبض الباطل، الدفع ببطلان التفتيش لاجراءه في مكان يستحيل وجود الإحراز المتحرى عنها فيه كأن يتم التفتيش عن سيارة مسروقة تحت سرير أو ما شابه، الدفع ببطلان الحكم فى جناية لعدم حضور محامى مع المتهم، الدفع ببطلان الحكم لعدم توقيعه خلال 30 يوما من تاريخ صدوره، الدفع ببطلان الضبط، الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حاله التلبس، الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافيه، الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهم بالمخالفة للإذن من حيث مكان تنفيذ الإذن، الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل معرفه كنيه المضبوطات، الدفع ببطلان المعاينة، الدفع ببطلان المعاينة التي تمت بمعرفه النيابة العامة، الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة، الدفع ببطلان تشكيل المحكمة، الدفع ببطلان تفتيش الأنثى بمعرفة رجل ولا يصحح ذلك التفتيش رضائها بذلك، الدفع ببطلان تقرير الطبيب الشرعي أو الخبير المنتدب، الدفع ببطلان سماع الشاهد بدون حلف اليمين، الدفع ببطلان قبول مذكرات الدفاع بعد الميعاد المحدد لها والتعويل على ما جاء بها، الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديته، الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات كونه وليد أكراه مادي أو معنوي، الدفع ببطلان ورقه التكليف بالحضور، الدفع بتجاوز حدود التفتيش الوقائي، الدفع بتجهيل مكان الضبط، الدفع بتحريك الدعوى دون وجود طلب أو شكوى، الدفع بتحريك الدعوى من غير ذي صفه، الدفع بتزوير محضر الضبط أو محضر التحريات أو كلاهما، الدفع بتلفيق الاتهام، الدفع بتلفيق وشيوع التهمة، الدفع بتناقض الدليل القولى بالشكوى مع الدليل القولى بمحضر الاستدلال، الدفع بتناقض الدليل القولى بمحضر الاستدلال مع الدليل القولى بالاستجواب، الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى ( التقرير الطبى )، الدفع بتوافر العذر المعفى من العقاب أو المخفف له، الدفع بتوافر حاله الدفاع الشرعي، الدفع بجنون المتهم أو وجود عاهة عقلية، الدفع بحالة السكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة، الدفع بحالة الضرورة أو الإكراه المادى، الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الاتهام، الدفع بشيوع الاتهام، الدفع بصدور أذن التفتيش من احد معاوني النيابة العامة وعدم وجود ندب له في التحقيق، الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا، الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا، الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا، الدفع بعدم الاختصاص، الدفع بعدم الاعتداد بالحرز للعبث بمحتوياته او للتباين فيه، الدفع بعدم تحقق الشروط القانونية لتوافر حاله التلبس، الدفع بعدم توافر اركان حاله التلبس المنصوص عليها في المادة30 مرافعات، الدفع بعدم جديه التحريات، الدفع بعدم جديه التحريات لانبناءها على شهادة شهود ليس لهم وجود في الأوراق وهم المصادر السرية، الدفع بعدم جواز نظر الاستئناف أو سقوط الاستئناف لتقريره بعد الميعاد، الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها، الدفع بعدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم، الدفع بعدم كفاية التقرير الطبي كدليل ادانة، الدفع بعدم معقولية الواقعه، الدفع بعدم معقوليه تصوير الواقعة كما صورها المجنى عليه، الدفع بعدم وجود شاهد بالأوراق، الدفع بعدم ولاية جه التحري في القيام بإجراءات التحري، الدفع بغموض تحقيقات النيابة العامة وقصورها، الدفع بفساد دليل الإسناد المستمد، الدفع بفقد الوعي والاراده للسكر أو الغيبوبة الناشئة عنه، الدفع بقصور التحقيقات، الدفع بقيام حاله الارتباط فيما بين الواقعة الماثلة وواقعه أخرى، الدفع بكيدية الأتهام وتلفيقة اذا كان هناك خلافات بين الطرفين، الدفع بكيدية الاتهام، الدفع تناقض الدليل القولى مع الدليل الفني، الدفوع الجنائية المتعلقة بجرائم الضرب والجرح واعطاء مواد ضارة، الدفوع الجنائية في جنحة الضرب والعاهة المستديمة المتعلقة بالنظام العام، الدفوع القانونيه في جنحة الضرب، الدفوع المتعلقة بالجريمة، الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية، الدفوع الموضوعية، الدفوع في جنح الضرب والعاهة الغير متعلقه بالنظام العام، الرقابه الاداريه ليس لها اجراء تحريات الا على موظفى الدوله فقط الدفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات، اللاحكام الجنائية تبنى على الجزم والليقين ولا تبنى على الشك والتخمين، المتهم، المجني عليه، المدعي بالحق المدني، المنازعه فى شخص المتحرى عنه بمعنى ان من تم ضبطه ليس هو المتحرى عنه، المنازعه فى قصد الحيازه، النيابة العامة سلطة الاتهام، انتفاء رابطة السببية بين الخطاء والنتيجة، انفراد بالشهادة، تجاوز مصدر الإذن لاختصاصه المكاني، ثغرات جنحة الضرب، جنحة ضرب، جنحة ضرب كيدية، دفاع في جنحة ضرب، دفوع المجني عليه في جنحة ضرب، دفوع شكلية، دفوع متنوعة، شرح مذكرة دفاع في جنحة ضرب، صدور الأذن من غير ذي صفه كأن يصدر من معاون نيابة دون ندبه من رئيس أو مدير النيابة، صيغة مذكرة دفاع في جنحة ضرب، صيغة مذكرة دفاع في جنحة ضرب – الناس و القانون، صيغة مذكرة في جنحة ضرب – أشرف فؤاد، صيغة نموذجية، صيغة ونموذج مذكرة دفاع في جنحة ضرب، صيغة ونموذج مذكرة في جنحة ضرب، ضابط الواقعة حجب باقي أفراد القوه المرافقة له، طلبــات الدفـــــاع، عدم التصور المنطقي للواقعة، عدم ترجيح نسبه الجريمة لشخص معين، عدم توافر الركن المادى للجريمة، عدم توافر القصد الجنائى لدى المتهم، عدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها، عدم قيام دلائل كافيه على ارتكاب المأذون بتفتيشه للجريمة المنسوبة له، عدم كفاية الأدلة، عدم معقولية التهمة، عدم وجود مناظرة بمحضر الاستدلال، عقيدة المحكمة، علوم مسرح الجريمة، غرض الاتجار، فساد الاستدلال، قضايا الاتجار فى المخدرات، كيفية قراءة التقرير الطبى فى جنح الضرب و العاهة المستديمة، كيفية قراءة جميع محاضر الضرب والجرح واستخراج ثغرات البراءة، لدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة، محضر جمع الإستدلالات، محكمة النقض، مذكرة بالدفاع روعة في – جنحة ضرب – مكتب أشرف فؤاد المحامي، مذكرة جنحة ضرب الزوجة، مذكرة دفاع بالبراءة في جنحة ضرب، مذكرة دفاع فى جنحة ضرب – اشرف فؤاد المحامي، مذكرة دفاع في جنحة المشاجرة، مذكرة دفاع في جنحة جرح عمدي، مذكرة دفاع في جنحة ضرب بسيط، مذكرة دفاع في جنحة ضرب جسيم، مذكرة دفاع في جنحة ضرب زوج لزوجته، مذكرة دفاع في جنحة ضرب شيوع الاتهام، مذكرة دفاع في جنحة ضرب قُضِي فيها بالبراءة بفضل الله، مذكرة دفاع في جنحة ضرب مستانفة، مذكرة دفاع في جنحة ضرب مشدد، مذكرة دفاع في جنحة ضرب وجرح عمدي، مذكرة دفاع في جنحة ضرب وجرح غير عمدي، مذكرة دفاع في جنحة ضرب – الناس والقانون، مذكرة دفاع في جنحة مشاجرة، مذكرة دفاع في جنحة مشاجرة زوجية، مذكرة دفاع مدعي بالحق المدني في جنحه ضرب في القانون المصري، مذكرة دفاع مدعي مدني في جنحه ضرب في القانون المصري، مذكرة فى جنحة ضرب، مذكرة فى جنحة ضرب بألة حادة، مذكرة فى جنحة ضرب باليد، مذكرة فى جنحة ضرب بسكين، مذكرة فى جنحة ضرب بشومة، مذكرة فى جنحة ضرب بمطوة، مذكرة فى جنحة ضرب بمعلقة، مذكرة فى جنحة ضرب قضى فيها بالبراءة، مذكرة فى جنحة ضرب قضى فيها بالبراءة – الناس والقانون، مذكرة فى جنحة ضرب قضى فيها بالبراءة فى اول جلسة، مذكرة فى جنحة ضرب – أشرف فؤاد المحامي بالنقض، مذكرة في جنحة ضرب عن المدعى بالحق المدني، مذكره فى جنحة ضرب بدون أداة، مسرح الجريمة، نموذج مذكرة دفاع في جنحة ضرب، هى حيازه عرضيه، هى حيازه مجرده، وجيـــــز الوقائع

جرائم إدارة بيت للدعارة وممارسة الفجور والدعارة هى من جرائم العادة التى لا تقوم...

جرائم إدارة بيت للدعارة وممارسة الفجور والدعارة هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها فى التقرير التالى، يلقى "الناس و القانون" الضوء...

القصد الجنائي في جريمة إجراء عمليات صورية للتأثير على سعر ورقة مالية.. في...

الطعن رقم 12052 لسنة 90 القضائية، الطعن رقم 12052 لسنة 90 القضائية جلسة الاثنين الموافق الأول من مارس سنة ٢٠٢١، الطعن رقم ١٢٠٥٢ لسنة ٩٠ القضائية، جريمتي إجراء عمليات صُورية للتأثير على سعر ورقة مالية وإدراج أوامر بيع وشراء لذات الأوراق للإيحاء بوجود تعامل عليها تَسهيلاً لبيعه..، محكمة النقض دائرة الاثنين ( أ ) الجنائية الطعن رقم ١٢٠٥٢ لسنة ٩٠ القضائية

جريمة هتك عرض طفلة لم تبلغ من العمر ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة بغير...

جناية هتك عرض طفلة لم تبلغ من العمر ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد .. متى يتحقق القصد الجنائي في جريمة هتك العرض ؟

الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش في جرائم السرقة و حمل السلاح والشروع...

الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش في جرائم السرقة و حمل السلاح والشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد  في سياق التقرير التالي...

العشق و علاقة ممارسة الجنس بين شخصين غير مجرم في التشريع الجنائي المصري؟

العشق و علاقة ممارسة الجنس بين شخصين غير مجرم في التشريع الجنائي المصري؟ في التقرير التالي تلقي "الناس و القانون" الضؤ علي موضوع في...