إجراءات جنائية

الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه

 الكلاب البوليسية و دورها في التحريات الشرطية و الكشف عن الجرائم و التعرف على المجرنين و كشف المفرقعات و المتفجرات و المخدرات و الأسلحة...

-انقضاء الدعوى الجنائية – بمضي المدة (م/15 إجراءات)، أحكام المحاكم في منازعات الحيازة، الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، الإفراج الشرطي، التصرف في القضايا بعد التحقيق، التصرف في القضايا دون تحقيق، التصرف في قضايا المخالفات والجنح، القضايا التي ترسل عن طريق النيابات الكلية، القضايا والأوراق التي ترسل إلي النائب العام والنائب العام المساعد والمحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف، المنازعات التي لا تنطوي على جريمة، المنازعات المتعلقة بمرفق الري والصرف، المنازعات المنطوية على جريمة، المنازعات بين الزوجين على المسكن، امتناع المسئولية الجنائية علي الطفل، انقضاء الدعوى الجنائية بالعفو الشامل (م/76 عقوبات)، انقضاء الدعوى الجنائية-انقضاء الدعوى الجنائية (م/14 إجراءات)، تعليمات النيابة العامة المصرية بشأن التصرف فى القضايا، جب العقوبات، حالة الضرورة، صور الدعاوى المباشرة في جرائم النشر، فقدان الشعور والاختيار بسبب الجنون أو عاهة في العقل أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة، قرارات الفصل في منازعات الحيازة والتظلم منها، قضايا الجنح والجنايات، قضايا النيابة الإدارية، قضايا جب العقوبات، متناع العقاب قد يكون بسبب امتناع المسئولية الجنائية أو توافر العذر المعفي من العقاب، منازعات الحيازة الخاصة بالأموال العامة والأوقاف الخيرية

مشاهدة الضابط للمتهمين يستقلان دراجة بخارية وما يبدو عليهم من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا .. لا يبرر القبض والتفتيش  حالة التلبس .. فى التقرير...

7 خطوات لتستلم السيارة أو الموتوسيكل مرتكب الحادث لمالكها وقبل صدور حكم في القضية، Car، إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب توك توك بالمنيا، إصابة شخصين فى تصادم سيارة نقل وتوك توك، تصادم، حادث، حادث أمين الشرطة، حادث اصطدام سيارة ربع نقل بدراجة نارية “توك توك”، حادث ترلا، حادث تصادم سيارة ميكروباص وموتوسيكل، حادث تصادم موتوسيكل على طريق “الإسكندرية – مطروح”، حادث سيارة، حادث شبين القناطر، حادث عجلة، حادث علي طريق، حادث موتوسيكل، حادثة قليوب اليوم، حادثة مزلقان نوى، حادثه القناطر، حذفنا بعض الإدخالات الشبيهة 8 بالنتائ، حوادث نوى، خطوات لتستلم السيارة أو الموتوسيكل مرتكب الحادث لمالكها وقبل صدور حكم في القضية، سيارة، سيارة إسعاف، طريق، عربية، على طريق قريتي “الغنيمي- العجوزين”، فتاة المول، فتاة المول في مصر، كيف تستلم سيارتك او موتوسيكلك أو توكتوكك بعد ارتكابه حادث علي الطريق، لعرض النتائج الأكثر صلة بالموضوع، مصرع سائق توكتوك وإصابة سيدة في حادث تصادم، مصرع شاب في حادث تصادم موتوسيكل بسيارة شرطة بأسوان، مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين انقلب عليهم سيارة نقل محملة، مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارة وموتوسيكل، مصرع شخص وإصابة 5 أخرين في حادث تصادم سيارة بتوك توك.

إخفاء ملامح الوجه، ارتداء الأقنعة، الاجتماعات العامة، الخطر، الطرق العمومية، المظاهرات، الممتلكات للضرر، المواكب، تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر، تنظيم الحق في الاجتماعات العامة، تنظيم الحق في التظاهرات، تنظيم الحق في التظاهرات السلمية، تنظيم الحق في المواكب، رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، عقوبة التظاهر في مصر، قانون، قانون الاجتماعات العامة، قانون التجمهر الجديد، قانون التظاهر الجديد، قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، قانون التظاهر ٢٠١٩، قانون السلطة القضائية، قانون المظاهرات، قانون تنظيم التجمعات، قانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، قانون مجلس الدولة، قانون نظام الإدارة المحلية، قانون هيئة الشرطة، قانون – رقم 107 – لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات

محكمة النقض المصرية . وجوب تسجيل مصادرة المحكمة لحق الدفاع في طلب مكتوب قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم .. خلو محاضر جلسات المرافعة مما يثبت ذلك. أثره .. لا إخلال بحق الدفاع

إن لرد القاضى عن الحكم فى الدعوى إجراء رسمه قانون المرافعات فى المواد المدنية، المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، المادة رقم 247 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م، المبادىء القضائية التى اقرتها احكام محكمة النقض وفقا لقانون الاجراءات الجنائية، تضييق محكمة النقض في بعض أحكامها من مجال الحظر، تعلق الأحكام الواردة بالمادة (247) إجراءات بالنظام العام، تنحى القضاة الجنائيين وردهم عن الحكم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، حالات تمنع القاضى من نظر القضية.. تعرف عليها – الناس و القانون، حالات تمنع القاضي من نظر القضية.. تعرف عليها – الناس والقانون، حالات رد القاضى فى الفقه الاسلامى وقانون المرافعات المصرى – الناس والقانون، حظرت المادة (247) من قانون الاجراءات الجنائية على القاضي الذي قام بوظيفة النيابة العامة أو قام بأي عمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أن يصدر الحكم في موضوع الدعوى، خروج الأعمال الادارية والولائية من نطاق تطبيق نص المادة (247) إجراءات، رد القاضى والشكوى منه ومنعه من نظر الدعوى، رد القاضي في نظام قانون الإجراءات الجنائية المصري، رد القضاة الجنائيين وتنحىهم عن الحكم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، رد القضاة وعدم الصلاحية، رد القضاة وعدم صلاحيتهم وفقا لنص المادة (247) إجراءات جنائية المصرية، رد القضاة.. وتنحي القاضي من تلقاء نفسه – الناس والقانون، رد المحكمة» الإجراءات بنص القانون وعن الطرق القانونية، شرح المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية، صلاحية القضاة – الناس والقانون، طبقا للقانون.. تعرف على الحالات التي يمتنع القاضي فيها عن نظر الدعوى، قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 | الناس والقانون، قضاه غير صالحين.. الرد والتنحي وإستشعار الحرج، مبادئ قانون الاجراءات الجنائية في عدم صلاحية القضاة وجواز التنحي عن نظر القضايا، نص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية

عدم جواز تشديد العقوبة المحكوم بها بناءً علي استئناف النيابة فى الأحكام  في سياق التقرير التالي تلقي "الناس والقانون" الضو علي أفضل صيغة نموذجية لإعتراض الزوجة على...

أسباب رد القاضي، أسباب عدم الصلاحية، أسباب عدم صلاحية القاضي، أسباب عدم صلاحية القاضي ورده عن الحكم، أسباب عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم -الناس والقانون، أشهر قضية “رد محكمة” فى تاريخ المحاكم المصرية، اتّبع الخطوات التالية للإبلاغ عن عدم صلاحية المحكمة، استئناف أحكام الرد، استشعار الحرج.، التنحي الاختياري للقاضي، الحالات التى يجوز فيها رد المحكمة، الرد والمخاصمة وعدم الصلاحية والتنحي، الفرق بين الرد وعدم الصلاحية، الفرق بين رد القاضي ورد القاضي، المساهمة القضائية في تعزيز مبدأ استقلال القضاء، بحث عن رد القاضي، تعريف رد القاضي، تعيين القضاة وضماناتهم وحيدتهم، تنحي المحكمة، حالات عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى بقوة القانون، حالات و إجراءات و أسباب و ضمانات رد وتنحي القضاة فى قانون المرافعات المدنية و التجارية، حالات وإجراءات رد المحكمين، حالات وإجراءات وضمانات رد القضاة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، خصومة القاضي، رد القاضى الجنائى، رد القاضي PDF، رد القاضي عن نظر دعوى، رد القاضي في قانون المرافعات، رد القاضي في نظام المرافعات، رد القاضي في نظام المرافعات PDF، رد القضاة وعدم الصلاحية، رد القضاة وعدم الصلاحية من أهم الموضوعات التي تناولتها الشريعة الإسلامية، رد المحكمة، رد المحكمة.. قشة غريق..أم محاولة للتعطيل؟، ردّ القاضي – أشرف فؤاد المحامي، رسوم رد القاضى، رسوم رد المحكمة، صيغة طلب رد المحكمة، ظاهرة «رد المحكمة» بين «طوق نجاة» المتهم ومحاولة تعطيل العدالة، عدم الصلاحية، عدم جواز الطعن على أحكام الجنايات منعقدة بغرفة المشورة إلا في حالات إعادة النظر أو عدم الصلاحية، عدم صلاحية القاضي – أشرف فؤاد، عدم صلاحية القاضي للقضاء، عدم صلاحية القضاة وجواز التنحي عن نظر القضايا، عدم صلاحيه، كيفية رد القاضي، للرد أسباب حصرية حددها القانون، مبدأ حياد القاضي ونزاهته، مبدأ عدم صلاحية القاضي – الناس والقانون، مخاصمة القاضي، مذكرة بأسباب رد قاضي، مذكرة رد المحكمة، موانع القضاء، نص المادة 146 من قانون المرافعات، هل يجوز رد المحكمة؟

البراءة في ايصال الامانة لإنعدام ماديات الجريمة لا يمنع الحكم مدنياً بسداد قيمته

هل يجوز لرجل الشرطة استيقاف المارة ؟  استيقاف .. في التقرير التالي تلقي "الناس و القانون" الضوء علي اجراءات الاستيقاف حيث لا يجوز لرجل الشرطة أن...

إن لرد القاضى عن الحكم فى الدعوى إجراء رسمه قانون المرافعات فى المواد المدنية، المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، المادة رقم 247 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م، المبادىء القضائية التى اقرتها احكام محكمة النقض وفقا لقانون الاجراءات الجنائية، تضييق محكمة النقض في بعض أحكامها من مجال الحظر، تعلق الأحكام الواردة بالمادة (247) إجراءات بالنظام العام، تنحى القضاة الجنائيين وردهم عن الحكم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، حالات تمنع القاضى من نظر القضية.. تعرف عليها – الناس و القانون، حالات تمنع القاضي من نظر القضية.. تعرف عليها – الناس والقانون، حالات رد القاضى فى الفقه الاسلامى وقانون المرافعات المصرى – الناس والقانون، حظرت المادة (247) من قانون الاجراءات الجنائية على القاضي الذي قام بوظيفة النيابة العامة أو قام بأي عمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أن يصدر الحكم في موضوع الدعوى، خروج الأعمال الادارية والولائية من نطاق تطبيق نص المادة (247) إجراءات، رد القاضى والشكوى منه ومنعه من نظر الدعوى، رد القاضي في نظام قانون الإجراءات الجنائية المصري، رد القضاة الجنائيين وتنحىهم عن الحكم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، رد القضاة وعدم الصلاحية، رد القضاة وعدم صلاحيتهم وفقا لنص المادة (247) إجراءات جنائية المصرية، رد القضاة.. وتنحي القاضي من تلقاء نفسه – الناس والقانون، رد المحكمة» الإجراءات بنص القانون وعن الطرق القانونية، شرح المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية، صلاحية القضاة – الناس والقانون، طبقا للقانون.. تعرف على الحالات التي يمتنع القاضي فيها عن نظر الدعوى، قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 | الناس والقانون، قضاه غير صالحين.. الرد والتنحي وإستشعار الحرج، مبادئ قانون الاجراءات الجنائية في عدم صلاحية القضاة وجواز التنحي عن نظر القضايا، نص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية

“جريمة واحدة وعقوبات مختلفة”..، أركان الجريمة، أسباب الطعن، أو عن طريق إرهاب الضحية.، إدراك، احكام محكمة النقض المصرية فى جريمة السرقة بالاكراه – الناس والقانون، اختطاف الشيء المسروق، اختطاف الشيء المسروق والفرار به قبل تنبه قوة المقاومة عند المجني عليه لا يتحقق به ركن الإكراه.، اختيار، الإدانة، الإكراه، الإكراه في السرقة، الاختلاس، التسليم النافي لركن الاختلاس، التقرير بالطعن، الجرائم، الجريمة، الركن المادي لجريمة السرقة بالاكراه، السارق، السرقات المشددة لظروف الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، السرقة بالإكراه، الطعن رقم 11984 لسنة 85 قضائية، الطعن رقم 11984 لسنة 85 قضائية جلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧، الطعن رقم ١١٩٨٤ لسنة ٨٥ قضائية، الطعن رقم ١١٩٨٤ لسنة ٨٥ قضائية .. ركن الإكراه فى جناية السرقة، المادة ٣١٤ من قانون العقوبات جاءت مفسرة لعقوبة السرقة، المتهمين، المجرمون، اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ، اﻟﺮﻛﻦ اﻟﻤﺎدي والمعنوي، اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ، بالقانون: الإكراه كظرف مشدد في السرقة – الناس والقانون، بيان ماهية الاكراه، جرائم السرقة، جريمة السرقه في القانون المصري – الناس والقانون، جريمة سرقة، جناية السرقة بالإكراه، جنح النقض الطعن رقم ١١٩٨٤ لسنة ٨٥ قضائية، دوائر الجنايات الطعن رقم ١١٩٨٤ لسنة ٨٥ قضائية، ركن الإكراه فى السرقة، سرقة أي شيء ذي قيمة بالقوة أو بالتهديد باستخدام القوة، سلاح. إكراه، شروع، ظرف عينى متعلق بالأركان المادية المكونة للجريمة، ظرفي الإكراه والتهديد، ظروف الإكراه، ظروف مشددة، ظروف مشددة مادية، عقوبة السرقة بالإكراه، عقوبة السرقة بالإكراه تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، غلط، فكرة نزع الحيازة، قانون العقوبات، كافة العناصر القانونية للجريمة، كبسولة قانونية.. جريمة “السرقة بالإكراه” فى القانون المصري، ما عقوبة السرقة بالإكراه؟، ما هي الظروف المشددة؟، ماهية السرقة بالإكراه فى القانون المصري، محاولة سرقة، محكمة النقض المصرية، محكمة النقـــض المصرية جنح النقض الطعن رقم ٣٢٨٢٧ لسنة ٨٤ قضائية، مذكرة طعن بالنقض في جريمة سرقه بالاكراه .. وبيان ماهية الاكراه فى السرقه، نزع الحيازة، نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية، نية التملك، وليد إكراه، يأخذ السارق الشىء بنية تملكه، ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﺑﺎﻹﻛﺮاه ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎم

«التزييف والتزوير»، أبحاث التزييف والتزوير، أجراء تحقيق معين، أدلة الثبوت، أسباب الحكم بالبراءة في جريمة التزوير، أشتركوا، أصول الإستدلال، أكثر من صوره للواقعه، أنواع قصور فى التسبيب، أهم الدفوع القانونية التي تذكر في اسباب الطعن بالنقض بشأن التزوير في الأوراق والمحررات الرسميه، إخلال بحق الدفاع، إستعمال المحررات المزورة، ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى، الأتفاق، الأتهام، الأتهام مشوباً بالقصور فى البيان، الأخلال بحق الدفاع، الأفعال المادية، الأوراق الرسمية، الإدعاء بالتزوير، الإستدلال، الإسناد الجنائى، الإشتراك، الاصطناع الكامل، الافتراض، التحريض، التزوير، التزوير بطريق التقليد، التزوير في أوراق رسميه، التزوير في الاوراق، التزوير في المحرر، التزوير في المستندات، التزييف، التقليد، الحكم الطعين، الختم المعتمد، الختم المعتمد للحكم و أوجه المشابهة و الاختلاف بينه و بين الختم الأصلى، الدفاع، الدفع، الدفوع، الدليل الذى يعول عليه الحكم، الصور الرسمية، العلم بالجريمة، الفساد في الاستدلال، القالب الصحيح للختم، القرائن، المادة 310 إجراءات جنائية، المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، المتهم الرابع، المتهمين، المحكمة، المحكمة قد بدت مقتنعة بهذا الدفاع ووجاهته، المرافعه التحريرية، المرافعه الشفوية، المساهمة الجنائية، المستندات الرسمية، المقلده، الموظف العام المختص، النقض، الورقة، الورقة المزورة محل الجريمة، الورقة موضوع الإدعاء بالتزوير، الوقائع، بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم، بصدد هذا الأتهام، بياناً كافيا، تتماحى به الأسباب، تحقق مصلحة للطاعن، تزوير التوقيعات المنسوبة للدائرة مصدرة الحكم، تعسف فى الأستنتاج، تغاير وأختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه، تقرير الطب الشرعى، تقرير الطبيب الشرعى، تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى، تقليد الختم الذى مهرت به المحررات المزورة، تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى، ثبوت، جرائم إستعمال المحررات المزورة، جريمة إستعمال المحررات المزورة، جريمة الأشتراك بطريق الأتفاق والمساعدة، جريمتى تزوير و استعمال محررات رسمية، جواز إثبات الأشتراك بطريق الأستنتاج، جواز إثبات الإشتراك بالقرائن، حتى تتأكد المحكمه، حجز الدعوى للحكم، خبير فنى لفحص التوقيعات المزيلة، دور كل مساهم، شرطه، شهادة شهود الاثبات، صحة الأستنتاج وسلامته، صور قصور فى التسبيب، ضرورة بيان المحكمة للأدلة التى أستخلصت منها المحكمة أن الطاعن قام بنفسه بذلك التزوير أو الأشتراك مع غيره بطريقى الإتفاق والمساعد، ضوابط التسبيب، ضوابط التسبيب وفقاً لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، طب شرعى، علمهم بالجريمة، على أى أساس كونت المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى، على غرار المحررات الصحيحة، عناصر الواقعه، قسم أبحاث التزييف والتزوير، قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى، قصور أخر فى التسبيب و الأخلال بحق الدفاع، قـصور الحكم فى التسبيب، قلم كتاب المحكمة، لا تنافر فى حكم العقل والمنطق، لا يعرف الإسناد الجنائى التعميم، محاضر الجلسات بالدعوى، محكمة الموضوع، محكمة النقض، محكمة النقض المصرية، مدونات، مدونات الحكم، مزورين بالاصطناع كاملاً على غرار المحررات الصحيحة، مستدلاً به، مصلحة، مظاهر قصور فى التسبيب، معلوماً أو مجهولاً، مقومات الحكم، مناط جواز إثبات الأشتراك بطريق الأستنتاج، منطق معامله المتهمين، موضوع الإدعاء بالتزوير، موظف، ندب خبير فنى لفحص التوقيعات المزيلة، واقعة التحريض أو الإتفاق، واقعة الدعوى المطروحة، وجود الاتفاق بين المتهم الاول والثالث وعلم الطاعن بالجريمة ورضاه عنها، وظيفة عامة، وقائع، يستوجب نقضه، يعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح

plea-invalidity-suspension-objective-case-may-not-be-raised-first-time-court-cassation

الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش في جرائم السرقة و حمل السلاح والشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد  في سياق التقرير التالي...

أسباب الطعن، استدلالات، الإخلال بحق الدفاع، الدائـــرة الجنائيــة جلسة الأحـد ( ب ) الموافق ١٤ من مارس سنة ٢٠٢١ الطعــن رقم ١٣٥٣١ لسنة ٨٨ قضائية، الطعــن رقم 13531 لسنة 88 قضائية، الطعــن رقم ١٣٥٣١ لسنة ٨٨ قضائية، المنازعة في القوة التدليلية لتقرير الخبير التي اطمأنت إليه المحكمة، بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، تقرير الخبير، جريمة الشروع في تصدير عقار الترامادول المخدر بغير ترخيص كتابي من الجهة المختصة، عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم، عدم شمول التحليل جميع المخدر المضبوط لا ينفي عن الطاعن إحرازها قـل ما ضبط منها أو كثر، مأموري الضبط القضائي، محكمة النقض، محكمــة النقــض الدائـــرة الجنائيــة الطعــن رقم ٢١٤٤٥ لسنة ٨٨ قضائية، مواد مخدرة .إثبات ” خبرة ” . حكم “ما لا يعيبه في نطاق التدليل ” . دفاع” الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره “. نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها”.

أمر الدفاع متروك للمحامي يتصرف فيه بما يرضي ضميره وما تهدي إليه خبرته، الدستور على أن كل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، الضمانات الشكلية للمتهم في مرحلة الاستجواب، الطعن رقم 14813 لسنة 85 قضائية، الطعن رقم 14813 لسنة 85 قضائية جلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩، الطعن رقم ١٤٨١٣ لسنة ٨٥ قضائية، الطعن رقم ١٤٨١٣ لسنة ٨٥ قضائية .. وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه، القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤، المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، رئيس بـ”الاستئناف”: للمتهم الحق فى أن يدافع عن نفسه بنفسه، ضمانات المتهم برىء حتي تثبت ادانته، ضمانات المتهم والدفاع امام محكمة الجنايات، ضمانات المتهم والمحامى فى مراحل التقاضى، ضمانة االستعانة مبحام يف مرحلة احملاكمة، قضايا و أحكام، كل ما تريد معرفته عن حقوق المتهم وشروط انتداب المحامى، محكمة النقض المصرية ـ الناس والقانون، محكمة النقـــض المصرية جنح النقض الطعن رقم ٣٢٨٢٧ لسنة ٨٤ قضائية، وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه. أمر الدفاع – الناس و القانون، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪ

أسباب الطعن بالنقض : الخطأ في تطبيق القانون، إجراء تعديل السعات التخزينية للمحطة دون تصريح من مديرية التموين والتجارة الداخلية، إحترام الكرامة البشرية، القرار الوزاري رقم ٣ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تنظيم المواد البترولية، القياس، جرائم وعقوبات، دور القياس في تفسير نصوص قانون العقوبات – الناس والقانون، عدم جواز القياس في التجريم والعقاب، مبادئ العقوبة الجنائية، مبدأ شخصية العقوبة، مبدأ شرعية العقوبة، مبدأ عدالة العقوبة، مبدأ قضائية العقوبة