أحكام النقض الجنائي

مدي توافر حالة التلبس والسير عكس الاتجاة حالة التلبس و السير عكس الاتجاه .. فى التقرير التالى تلقي « الناس والقانون » الضوء علي « مدي توافر الاستيقاف...

حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه.. و ليس كافيا تلقى نبأها عن...

الطعن رقم 33743 لسنة 73 قضائية، الطعن رقم 33743 لسنة 73 قضائية جلسة ٢٠١٠/٠٤/١٢، الطعن رقم ٣٣٧٤٣ لسنة ٧٣ قضائية، المادتين ٣٤، جواز قبض مأمور الضبط القضائي على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. المادتين ٣٤، محكمــة النقــض المصرية، محكمــة النقــض المصرية الدوائر الجنائية الطعن رقم 33127 لسنة 86 قضائية، ٣٥ إجراءات، ٣٥ إجراءات جنائية

(أسباب طعن على حكم جنائى، أحكام البراءة في قضايا المخدرات، أحكام محكمة النقض في المصدر السري، إتجار فى الهيروين وحمل سلاح، إعفاء متهم من البيع لإرشاده عن مصدر المخدرات – أشرف فؤاد، اختلاف وزن المخدر، الادارة العامة للمباحث الجنائية، البراءة في قضايا البيع والشراء مع الضابط، البراءة في قضايا البيع والشراء مع المصدر السري، البلاغات الأمنية، الدورة الامنية المشاركة، القبض على المتهم و تفتيشه لمجرد اخبار المصدر السري للضابط بانه يقوم بالاتجار بالمخدرات، القصد الجنائي شرط لقيام جريمة الاتجار .. الناس والقانون، اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية – الناس والقانون، المجلس الاعلى للقضاء، المشدد 10 سنوات لتاجري المخدرات بمنطقة مصر الجديدة – الناس والقانون، المصدر السرى، المصدر السري في التحريات، المصدر السري في جرائم الإتجار في المخدرات، المصدر السري في قضايا المخدرات، المصدر السري وبطلان القبض، النيابه العامه، انتفاء حالة التلبس – الناس والقانون، براءة متهم من الاتجار بالمخدرات وحبسه سنة للتعاطي – الناس والقانون، بيع وشراء مع مصدر سرى قضى بالبراءة، تهريب المخدرات، جرائم الاتجار بالأشخاص، جريمة بيع و شراء مخدرات مع مصدر سرى، حشيش خام، حكم بالبراءة في جريمة بيع و شراء مخدرات مع مصدر سرى، حكم لمحكمة الجنايات المصرية بالبراءة في جريمة إتجار مخدرات، صديق تاجر المخدرات ليس متهماً، صورة الدعوى، قاعدة كل ما يترتب على باطل فهو باطل ولا يصح التعويل عليه، قضايا المواد المخدرة، متي يتم الاستغناء عن المصدر السري .، محكمة الجنايات المصرية، محكمة النقض المصرية، مدي قبول حيله القائم بالضبط بشراء مخدرات من المتهم – الناس والقانون، مرافعة عن جناية المخدرات، مكافحة المخدرات، نبات الحشيش المخدر، هل جرائم تجارة المخدرات لا تسقط بمضي المدة؟، وزارة الداخلية، ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﲡﺎﺭ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﰲ ﺍﳌﺨﺪﺭﺍﺕ، ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺗﺠﺎر واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﻦ ﻟﻠﻤﺨﺪرات واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ

(أسباب طعن على حكم جنائى، أحكام البراءة في قضايا المخدرات، أحكام محكمة النقض في المصدر السري، إتجار فى الهيروين وحمل سلاح، إعفاء متهم من البيع لإرشاده عن مصدر المخدرات – أشرف فؤاد، اختلاف وزن المخدر، الادارة العامة للمباحث الجنائية، البراءة في قضايا البيع والشراء مع الضابط، البراءة في قضايا البيع والشراء مع المصدر السري، البلاغات الأمنية، الدورة الامنية المشاركة، القبض على المتهم و تفتيشه لمجرد اخبار المصدر السري للضابط بانه يقوم بالاتجار بالمخدرات، القصد الجنائي شرط لقيام جريمة الاتجار .. الناس والقانون، اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية – الناس والقانون، المجلس الاعلى للقضاء، المشدد 10 سنوات لتاجري المخدرات بمنطقة مصر الجديدة – الناس والقانون، المصدر السرى، المصدر السري في التحريات، المصدر السري في جرائم الإتجار في المخدرات، المصدر السري في قضايا المخدرات، المصدر السري وبطلان القبض، النيابه العامه، انتفاء حالة التلبس – الناس والقانون، براءة متهم من الاتجار بالمخدرات وحبسه سنة للتعاطي – الناس والقانون، تهريب المخدرات، جرائم الاتجار بالأشخاص، حشيش خام، حكم لمحكمة الجنايات المصرية بالبراءة في جريمة إتجار مخدرات، صديق تاجر المخدرات ليس متهماً، صورة الدعوى، قاعدة كل ما يترتب على باطل فهو باطل ولا يصح التعويل عليه، قضايا المواد المخدرة، متي يتم الاستغناء عن المصدر السري .، محكمة النقض المصرية، مدي قبول حيله القائم بالضبط بشراء مخدرات من المتهم – الناس والقانون، مرافعة عن جناية المخدرات، مكافحة المخدرات، نبات الحشيش المخدر، هل جرائم تجارة المخدرات لا تسقط بمضي المدة؟، وزارة الداخلية، ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﲡﺎﺭ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﰲ ﺍﳌﺨﺪﺭﺍﺕ، ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺗﺠﺎر واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﻦ ﻟﻠﻤﺨﺪرات واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ

ما هية الـ استيقاف وحالة التلبس حال وجود علامات تفيد وقوع المتهم تحت تأثير مخدر استيقاف وحالة التلبس .. فى التقرير التالى تلقي « الناس والقانون »...

«الجنايات» تقضي ببراء مواطنين من حيازة مواد مخدرة، أحكام تهم قائدى السيارات، أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها، إثبات، استيقاف، الأستيقاف و القبض و التفتيش و شروطه و تعريفه و مبرراته، الإجراء الباطل، الاستيقاف، الاستيقاف فى قضاء النقض – الناس والقانون، الاستيقاف‏..‏ هل له حالات تبرر التفتيش والإعتقال؟، الاطلاع على تراخيص المركبات، التفتيش بغير إذن، الحكم، الخطأ في تطبيق القانون، الدف ببطلان الاستيقاف، الدفع ببطلان الإستيقاف والقبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس، الدفع ببطلان الاستيقاف يستوجب التعرض أولا لأحكام البطلان الجنائي عموماً، الدفع ببطلان القبض والتفتيش، الطعن، الطعن رقم 43422 لسنة 85 قضائية، الطعن رقم ٤٣٤٢٢ لسنة ٨٥ قضائية، النقض : مجرد محاولة الطاعن الهرب إثر استيقاف الضابط للدراجة البخارية التى كان يستقلها خلف قائدها. لا تتوافر به حالة التلبس التى تبيح لمأمور الضبط القضائى القبض عليه وتفتيشه، بطلان، بطلان الاستيقاف، حالات الطعن، حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية، شرح أسباب بطلان القبض والتفتيش، شروط الاستيقاف والقبض والتفتيش، شهود، عدم التعويل على أى دليل مستمد من الاستيقاف الباطل، قانون الإجراءات الجنائية، مبررات وحالات وصور الاستيقاف، محاولة المتهم الفرار بمجرد أن رأى ضابط الواقعة يقترب منه لاتتوافر به حالة التلبس التي تجيز لمأمور الضبط القضائى إلقاء القبض عليه، محكمة النقض المصرية، محكمة النقض المصرية : بطلان استيقاف رجل الشرطة للمارة فى الطريق العام، محكمة النقض المصرية الدوائر الجنائية الطعن رقم ١٠١٧٣ لسنة ٨٠ قضائية، معاينة 11:47 #الإستيقاف# تعريف الإستيقاف مبررات الإستيقاف بطلانه، نقض، ﺍﻻﺳﺘﻴﻘﺎﻑ ﻛﺈﺟﺮﺍء ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ

وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم و اليقين لا على الظن و التخمين الأحكام الجنائية تبني على الجزم واليقين .. فى التقرير التالى تلقي « الناس والقانون »...

ماهو المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة٣١٠ إجراءات؟ بيان الواقعة : إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة لا يحقق...

أحكام نقض فى اصدار الاذن بالتفتيش – الناس والقانون، أسباب الطعن بالنقض : القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، أهمية تحريات المباحث، التحريات الجنائية، التحريات في قضايا المخدرات، التحريات لا تعبر إلا عن رأى مجراها، التظلم من تحريات المباحث، التفتيش في جرائم المخدرات – الناس والقانون، الطعن رقم 1072 لسنة 86 قضائية جلسة ٢٠١٦/١١/٢٠، الطعن رقم ١٠٧٢ لسنة ٨٦ قضائية، الطعن رقم ١٠٧٢ لسنة ٨٦ قضائية جلسة ٢٠١٦/١١/٢٠، الطعن على تحريات المباحث، القواعد الناظمة لسلطة تقدير الدالئل الكافية التخاذ اإلجراء، بطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات، بطلان التفتيش – الناس والقانون، تعين الشخص المتحرى عنه بمحضر التحريات، تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش موضوعي، تناقض تحريات المباحث، طلب تحريات المباحث، محضر جمع الاستدلالات، محكمة النقض المصرية، محكمة النقض المصرية الدوائر الجنائية الطعن رقم ١٠١٧٣ لسنة ٨٠ قضائية، مدي تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش، من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية، ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﻣﺄﻣﻭﺭ ﺍﻟﺿـﺑﻁ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﻌﺭﺽ ﺍﻟﻣﺗﻬﻡ ﻓﻲ ﻣـﺩﻯ ﺃﺭﺑﻊٍ ﻭﻋﺷـﺭﻳﻥ ﺳﺎﻋـﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻـﺔ

الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات  فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي « الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. » حث ان تقدير...

أحكام نقض في بطلان إذن النيابة، الدفع بعدم جدية التحريات، الطعن رقم 21628 لسنة 84 قضائية جلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧، الطعن رقم ٢١٦٢٨ لسنة ٨٤ قضائية جلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧، بطالن إذن النيابة. العامة لعدم جدية التحريات، بطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات، بطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات، بطلان القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات، تعين الشخص المتحرى عنه بمحضر التحريات، تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، جنح النقض الطعن رقم ٢١٦٢٨ لسنة ٨٤ قضائية جلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧، حالات بطلان إذن النيابة، شروط التحريات، قدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش، محكمة النقـــض المصرية جنح النقض الطعن رقم ٣٢٨٢٧ لسنة ٨٤ قضائية، مذكرة في بطلان إذن النيابة

 نص المادة المادة ٣٢ عقوبات إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد  فى التقرير التالى، يلقى "الناس و القانون" الضوء...

حرية عقيدة القاضي الجنائي .. عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها الا عن الأدلة ذات الاثر في تكوين عقيدتها  فى التقرير التالى، يلقى "الناس...

أسباب رد القاضي – الناس و القانون، أسباب عدم صلاحية القاضي ورده عن الحكم، أفضل صيغة نموذجية لمذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، إن لرد القاضى عن الحكم فى الدعوى إجراء رسمه قانون المرافعات فى المواد المدنية، الطعن رقم 10173 لسنة 80 قضائية، الطعن رقم 10173 لسنة 80 قضائية جلسة ٢٠١٢/٠٢/٠٧ مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٨٠ )، الطعن رقم ١٠١٧٣ لسنة ٨٠ قضائية، المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، المادة رقم 247 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م، المادة ١٥٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية، المادة ١٦٢ من قانون الإجراءات الجنائية، المادة ١٦٢ من قانون المرافعات، المادة ٢٤٨ من قانون الإجراءات الجنائية، المادة ٢٥٠ من قانون الإجراءات الجنائية، المادة ٢٦٨/١، المبادىء القضائية التى اقرتها احكام محكمة النقض وفقا لقانون الاجراءات الجنائية، تضييق محكمة النقض في بعض أحكامها من مجال الحظر، تعريف رد القاضي، تعلق الأحكام الواردة بالمادة (247) إجراءات بالنظام العام، تنحى القضاة الجنائيين وردهم عن الحكم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، جريمتي هتك عرض انثى لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد وإحراز سلاح أبيض” سكين “بدون ترخيص، حالات تمنع القاضى من نظر القضية.. تعرف عليها – الناس و القانون، حالات تمنع القاضي من نظر القضية.. تعرف عليها – الناس والقانون، حالات رد القاضى فى الفقه الاسلامى وقانون المرافعات المصرى – الناس والقانون، حظرت المادة (247) من قانون الاجراءات الجنائية على القاضي الذي قام بوظيفة النيابة العامة أو قام بأي عمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أن يصدر الحكم في موضوع الدعوى، خروج الأعمال الادارية والولائية من نطاق تطبيق نص المادة (247) إجراءات، رد القاضى والشكوى منه ومنعه من نظر الدعوى، رد القاضي الجنائى، رد القاضي في نظام المرافعات PDF، رد القاضي في نظام قانون الإجراءات الجنائية المصري، رد القضاة، رد القضاة الجنائيين وتنحىهم عن الحكم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، رد القضاة وعدم الصلاحية، رد القضاة وعدم صلاحيتهم وفقا لنص المادة (247) إجراءات جنائية المصرية، رد القضاة.. وتنحي القاضي من تلقاء نفسه – الناس والقانون، رد المحكمة» الإجراءات بنص القانون وعن الطرق القانونية، رسوم رد القاضي، شرح المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية، صلاحية القضاة – الناس والقانون، صيغة طلب رد القاضي، صيغة مذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، صيغة ونموذج مذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، طبقا للقانون.. تعرف على الحالات التي يمتنع القاضي فيها عن نظر الدعوى، قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 | الناس والقانون، قضاه غير صالحين.. الرد والتنحي وإستشعار الحرج، كيفية رد القاضي، مبادئ قانون الاجراءات الجنائية في عدم صلاحية القضاة وجواز التنحي عن نظر القضايا، محكمة النقض المصرية الدوائر الجنائية الطعن رقم ١٠١٧٣ لسنة ٨٠ قضائية، مذكرة بأسباب رد قاضي، منع القاضي من نظر الدعوى، نص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية، نموذج مذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، هل طلب رد المحكمة حق شخصي للخصم نفسه يسقط بالسكوت عنه أم هو حق متعلق بالنظام العام يوجب علي القاضي التنحي ؟، وهل تكفي الوكالة العامة أم يجب وكالة خاصة لطلب الرد؟، وهل يختلف الرد في قانون المرافعات عنه في قانون الإجراءات الجنائية ؟، ٢ من قانون العقوبات

أسباب رد القاضي – الناس و القانون، أسباب عدم صلاحية القاضي ورده عن الحكم، أفضل صيغة نموذجية لمذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، إن لرد القاضى عن الحكم فى الدعوى إجراء رسمه قانون المرافعات فى المواد المدنية، الطعن رقم 10173 لسنة 80 قضائية، الطعن رقم 10173 لسنة 80 قضائية جلسة ٢٠١٢/٠٢/٠٧ مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٨٠ )، الطعن رقم ١٠١٧٣ لسنة ٨٠ قضائية، المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، المادة رقم 247 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م، المادة ١٥٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية، المادة ١٦٢ من قانون الإجراءات الجنائية، المادة ١٦٢ من قانون المرافعات، المادة ٢٤٨ من قانون الإجراءات الجنائية، المادة ٢٥٠ من قانون الإجراءات الجنائية، المادة ٢٦٨/١، المبادىء القضائية التى اقرتها احكام محكمة النقض وفقا لقانون الاجراءات الجنائية، تضييق محكمة النقض في بعض أحكامها من مجال الحظر، تعريف رد القاضي، تعلق الأحكام الواردة بالمادة (247) إجراءات بالنظام العام، تنحى القضاة الجنائيين وردهم عن الحكم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، جريمتي هتك عرض انثى لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد وإحراز سلاح أبيض” سكين “بدون ترخيص، حالات تمنع القاضى من نظر القضية.. تعرف عليها – الناس و القانون، حالات تمنع القاضي من نظر القضية.. تعرف عليها – الناس والقانون، حالات رد القاضى فى الفقه الاسلامى وقانون المرافعات المصرى – الناس والقانون، حظرت المادة (247) من قانون الاجراءات الجنائية على القاضي الذي قام بوظيفة النيابة العامة أو قام بأي عمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أن يصدر الحكم في موضوع الدعوى، خروج الأعمال الادارية والولائية من نطاق تطبيق نص المادة (247) إجراءات، رد القاضى والشكوى منه ومنعه من نظر الدعوى، رد القاضي الجنائى، رد القاضي في نظام المرافعات PDF، رد القاضي في نظام قانون الإجراءات الجنائية المصري، رد القضاة، رد القضاة الجنائيين وتنحىهم عن الحكم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، رد القضاة وعدم الصلاحية، رد القضاة وعدم صلاحيتهم وفقا لنص المادة (247) إجراءات جنائية المصرية، رد القضاة.. وتنحي القاضي من تلقاء نفسه – الناس والقانون، رد المحكمة» الإجراءات بنص القانون وعن الطرق القانونية، رسوم رد القاضي، شرح المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية، صلاحية القضاة – الناس والقانون، صيغة طلب رد القاضي، صيغة مذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، صيغة ونموذج مذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، طبقا للقانون.. تعرف على الحالات التي يمتنع القاضي فيها عن نظر الدعوى، قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 | الناس والقانون، قضاه غير صالحين.. الرد والتنحي وإستشعار الحرج، كيفية رد القاضي، مبادئ قانون الاجراءات الجنائية في عدم صلاحية القضاة وجواز التنحي عن نظر القضايا، محكمة النقض المصرية الدوائر الجنائية الطعن رقم ١٠١٧٣ لسنة ٨٠ قضائية، مذكرة بأسباب رد قاضي، منع القاضي من نظر الدعوى، نص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية، نموذج مذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، هل طلب رد المحكمة حق شخصي للخصم نفسه يسقط بالسكوت عنه أم هو حق متعلق بالنظام العام يوجب علي القاضي التنحي ؟، وهل تكفي الوكالة العامة أم يجب وكالة خاصة لطلب الرد؟، وهل يختلف الرد في قانون المرافعات عنه في قانون الإجراءات الجنائية ؟، ٢ من قانون العقوبات.

أسباب رد القاضي – الناس و القانون، أسباب عدم صلاحية القاضي ورده عن الحكم، أفضل صيغة نموذجية لمذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، إن لرد القاضى عن الحكم فى الدعوى إجراء رسمه قانون المرافعات فى المواد المدنية، الطعن رقم 10173 لسنة 80 قضائية، الطعن رقم 10173 لسنة 80 قضائية جلسة ٢٠١٢/٠٢/٠٧ مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٨٠ )، الطعن رقم ١٠١٧٣ لسنة ٨٠ قضائية، المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، المادة رقم 247 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م، المادة ١٥٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية، المادة ١٦٢ من قانون الإجراءات الجنائية، المادة ١٦٢ من قانون المرافعات، المادة ٢٤٨ من قانون الإجراءات الجنائية، المادة ٢٥٠ من قانون الإجراءات الجنائية، المادة ٢٦٨/١، المبادىء القضائية التى اقرتها احكام محكمة النقض وفقا لقانون الاجراءات الجنائية، تضييق محكمة النقض في بعض أحكامها من مجال الحظر، تعريف رد القاضي، تعلق الأحكام الواردة بالمادة (247) إجراءات بالنظام العام، تنحى القضاة الجنائيين وردهم عن الحكم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، جريمتي هتك عرض انثى لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد وإحراز سلاح أبيض” سكين “بدون ترخيص، حالات تمنع القاضى من نظر القضية.. تعرف عليها – الناس و القانون، حالات تمنع القاضي من نظر القضية.. تعرف عليها – الناس والقانون، حالات رد القاضى فى الفقه الاسلامى وقانون المرافعات المصرى – الناس والقانون، حظرت المادة (247) من قانون الاجراءات الجنائية على القاضي الذي قام بوظيفة النيابة العامة أو قام بأي عمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أن يصدر الحكم في موضوع الدعوى، خروج الأعمال الادارية والولائية من نطاق تطبيق نص المادة (247) إجراءات، رد القاضى والشكوى منه ومنعه من نظر الدعوى، رد القاضي الجنائى، رد القاضي في نظام المرافعات PDF، رد القاضي في نظام قانون الإجراءات الجنائية المصري، رد القضاة، رد القضاة الجنائيين وتنحىهم عن الحكم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، رد القضاة وعدم الصلاحية، رد القضاة وعدم صلاحيتهم وفقا لنص المادة (247) إجراءات جنائية المصرية، رد القضاة.. وتنحي القاضي من تلقاء نفسه – الناس والقانون، رد المحكمة» الإجراءات بنص القانون وعن الطرق القانونية، رسوم رد القاضي، شرح المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية، صلاحية القضاة – الناس والقانون، صيغة طلب رد القاضي، صيغة مذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، صيغة ونموذج مذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، طبقا للقانون.. تعرف على الحالات التي يمتنع القاضي فيها عن نظر الدعوى، قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 | الناس والقانون، قضاه غير صالحين.. الرد والتنحي وإستشعار الحرج، كيفية رد القاضي، مبادئ قانون الاجراءات الجنائية في عدم صلاحية القضاة وجواز التنحي عن نظر القضايا، محكمة النقض المصرية الدوائر الجنائية الطعن رقم ١٠١٧٣ لسنة ٨٠ قضائية، مذكرة بأسباب رد قاضي، منع القاضي من نظر الدعوى، نص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية، نموذج مذكرة دفاع عدم صلاحية القاضي الجنائي وطلب رده وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المصري، هل طلب رد المحكمة حق شخصي للخصم نفسه يسقط بالسكوت عنه أم هو حق متعلق بالنظام العام يوجب علي القاضي التنحي ؟، وهل تكفي الوكالة العامة أم يجب وكالة خاصة لطلب الرد؟، وهل يختلف الرد في قانون المرافعات عنه في قانون الإجراءات الجنائية ؟، ٢ من قانون العقوبات.

إن لرد القاضى عن الحكم فى الدعوى إجراء رسمه قانون المرافعات فى المواد المدنية، المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، المادة رقم 247 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م، المبادىء القضائية التى اقرتها احكام محكمة النقض وفقا لقانون الاجراءات الجنائية، تضييق محكمة النقض في بعض أحكامها من مجال الحظر، تعلق الأحكام الواردة بالمادة (247) إجراءات بالنظام العام، تنحى القضاة الجنائيين وردهم عن الحكم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، حالات تمنع القاضى من نظر القضية.. تعرف عليها – الناس و القانون، حالات تمنع القاضي من نظر القضية.. تعرف عليها – الناس والقانون، حالات رد القاضى فى الفقه الاسلامى وقانون المرافعات المصرى – الناس والقانون، حظرت المادة (247) من قانون الاجراءات الجنائية على القاضي الذي قام بوظيفة النيابة العامة أو قام بأي عمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أن يصدر الحكم في موضوع الدعوى، خروج الأعمال الادارية والولائية من نطاق تطبيق نص المادة (247) إجراءات، رد القاضى والشكوى منه ومنعه من نظر الدعوى، رد القاضي في نظام قانون الإجراءات الجنائية المصري، رد القضاة الجنائيين وتنحىهم عن الحكم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، رد القضاة وعدم الصلاحية، رد القضاة وعدم صلاحيتهم وفقا لنص المادة (247) إجراءات جنائية المصرية، رد القضاة.. وتنحي القاضي من تلقاء نفسه – الناس والقانون، رد المحكمة» الإجراءات بنص القانون وعن الطرق القانونية، شرح المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية، صلاحية القضاة – الناس والقانون، طبقا للقانون.. تعرف على الحالات التي يمتنع القاضي فيها عن نظر الدعوى، قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 | الناس والقانون، قضاه غير صالحين.. الرد والتنحي وإستشعار الحرج، مبادئ قانون الاجراءات الجنائية في عدم صلاحية القضاة وجواز التنحي عن نظر القضايا، نص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية

إن لرد القاضى عن الحكم فى الدعوى إجراء رسمه قانون المرافعات فى المواد المدنية، المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، المادة رقم 247 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م، المبادىء القضائية التى اقرتها احكام محكمة النقض وفقا لقانون الاجراءات الجنائية، تضييق محكمة النقض في بعض أحكامها من مجال الحظر، تعلق الأحكام الواردة بالمادة (247) إجراءات بالنظام العام، تنحى القضاة الجنائيين وردهم عن الحكم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، حالات تمنع القاضى من نظر القضية.. تعرف عليها – الناس و القانون، حالات تمنع القاضي من نظر القضية.. تعرف عليها – الناس والقانون، حالات رد القاضى فى الفقه الاسلامى وقانون المرافعات المصرى – الناس والقانون، حظرت المادة (247) من قانون الاجراءات الجنائية على القاضي الذي قام بوظيفة النيابة العامة أو قام بأي عمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أن يصدر الحكم في موضوع الدعوى، خروج الأعمال الادارية والولائية من نطاق تطبيق نص المادة (247) إجراءات، رد القاضى والشكوى منه ومنعه من نظر الدعوى، رد القاضي في نظام قانون الإجراءات الجنائية المصري، رد القضاة الجنائيين وتنحىهم عن الحكم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، رد القضاة وعدم الصلاحية، رد القضاة وعدم صلاحيتهم وفقا لنص المادة (247) إجراءات جنائية المصرية، رد القضاة.. وتنحي القاضي من تلقاء نفسه – الناس والقانون، رد المحكمة» الإجراءات بنص القانون وعن الطرق القانونية، شرح المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية، شرح المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية، صلاحية القضاة – الناس والقانون، طبقا للقانون.. تعرف على الحالات التي يمتنع القاضي فيها عن نظر الدعوى، قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 | الناس والقانون، قضاه غير صالحين.. الرد والتنحي وإستشعار الحرج، مبادئ قانون الاجراءات الجنائية في عدم صلاحية القضاة وجواز التنحي عن نظر القضايا، نص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية

عدم قبول الطعن بالنقض شكلاً لعدم توقيع الصفحة الأخيرة منه رغم التوقيع علي الصفحات الأولى من مذكرة أسباب الطعن