القوانين المصرية

أغلبية الأصوات، أوامر المنع من السفر، إلغاء القرار الإداري في القانون المصري، التظلمات، السفر، المصلحة، المنع من السفر، المنع من السفر قرار إداري، تنظيم قوائم الممنوعين من السفر، دعوى إلغاء قرار إزالة، دعوى إلغاء قرار هدم، رئيس اللجنة، صيغة دعوى إلغاء قرار جزاء، صيغة دعوى إلغاء قرار سلبي، صيغة دعوى طعن في قرار منع من السفر – الناس والقانون، صيغة طعن علي قرار إلغاء تخصيص، صيغة طعن قانونية لإلغاء قرارات وزير الداخلية المصري للمنع من السفر، طعن علي قرار سلبي بالامتناع عن إصدار ترخيص، قرار، قرار إداري، قرار وزير الداخلية، لجنة التظلمات، مخالفه للدستور، مدير عام، مدير عام مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية، مستشار الدولة لإدارة الفتو، مستشار الدولة لإدارة الفتوى لوزارة الداخلية، مستشار الدولة لإدارة الفتوي، مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية، مندوب، نموذج طلب رفع منع من السفر، وزير الداخلية

جوازات السفر و إقامة الأجانب بالقانون رقم 97 لسنة 1959      جمهورية مصر العربية قانون رقــم 74 لسنة 1952 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب. بتاريخ 26 / 5...

القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية فى الإقليم المصرى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة...

قرار مجلس الوزراء بإخلاء الوحدات المؤجرة للجهات الإدارية الصادر بتاريخ 1997/4/2

قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 مع أحدث تعديل بتاريخ 26 يونيو 2019 بالقانون 77 لسنة 2019 فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي نصوص...

الضريبة، الضريبة العامة على المبيعات، الضريبة العامه على المبيعات – الناس والقانون، القانون رقم 11 لسنة 1991بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات، اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات، النص الكامل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم رقــم 11 لسنة 1991، النص الكامل للقانون رقــم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، بشأن إصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات، عقوبة التهرب من دفع ضريبة المبيعات، قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم رقــم 11 لسنة 1991، قانون رقــم 11 لسنة 1991 بشأن إصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات.، كود قانون قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم رقــم 11 لسنة 1991، مواد قانون قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم رقــم 11 لسنة 1991، نص قانون قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم رقــم 11 لسنة 1991

استخدام كافة وسائل التشخيص، الأخصائي أو مساعد الأخصائي، التشخيص النهائي، التقارير الطبية الابتدائية، التقارير الطبية التي تصدر في الحالات الجنائية، التقارير الطبية النهائية، التقرير النهائي، التوصية الطبية، الطبيب المقيم، الفحص الإكلينيكي، بالنسبة للتقارير الطبية النهائية، تاريخ الدخول والخروج، تخلف عن الإصابة عاهة، تذكرة المريض، توقيع الكشف الطبي علي المصاب بناء علي خطاب إحالة صادر من الشرطة، خروج المصاب نهائياً من المستشفي، خطاب رسمي، خطاب رسمي من جهة ذات صفة، رسل التقرير إلي النيابة العامة، سجل التقارير الطبية، طبيب بدرجة أخصائي، طبيب بدرجة إمتياز، طبيب بدرجة مساعد أخصائي، طبيب بدرجة مقيم، عرض المصاب، قرار وزير الصحة رقم 187 لسنة 2001م بشأن ضوابط إعداد التقارير الطبية، قرار وزير الصحة رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٠١م بشأن ضوابط إعداد التقارير الطبية، لجنة تشكل من الإخصائي أو مساعد الإخصائي ورئيس القسم ومدير المستشفي، مدة العلاج، مدة العلاج أقل من 21 يوماً، مدير الاستقبال والطوارىء، مديريات الشئون الصحية لجنة طبية عليا للنظر في التظلمات، وقيع الكشف النهائي، يراعي في إعداد التقارير الطبية ما يلي:، يكتب التقرير النهائي بخط واضح، طلبــات الدفـــــاع ، الوقائع والدفاع ، بطلان التقرير الطبى المؤرخ 26/10/2015 سند القضية لمخالفته قرار وزير الصحة والسكان رقم 187 لسنة 2001 بشأن إعداد ضوابط إعداد التقارير الطبية.. (حافظة مستندات “مستندات رقم 1”) ، التقارير الطبية التى تصدر فى الحالات الجنائية: ،عدم وجود ثمة شاهد يؤيد ويساند أقوال المجنى عليها ن وفى هذا الصدد إستقرت أحكام محكمة النقض على: ، وهذا ما أكدته محكمه النقض فى أحكامها حيث قضت: ،ولما كان ذلك وكانت الأدلة فى الدعوى الجنائيـة متساندة و منها تتكون عقيدة المحكمة و على هذا جرى قضاء محكمة النقض والتى قضت بأن: ،وقد قضت محكمة النقض فى ذلك: ، وروى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: ،عدم وجود دليل مادى يقطع بصحة إسناد التهمة للمتهمين ، وطالما أننا دخلنا فى نطاق الظن والإحتمال فلابد أن نصطدم بالقاعدة القانونية الراسخة: ،وحيث أن قرينة البراءة واضحة فى الجنحة الماثلة..

القانون المدني الحالي رقم 131 لسنة 1948، بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم بشأن الاماكن المؤجرة لغير غرض السكن والذي وافق عليه مجلس الوزراء المصري، ثروة عقارية معطلة، قانون الايجار، قانون الايجار رقم 151 لسنة 1941، قانون الايجار رقم 46 لسنة 1962، قانون الايجار رقم 137 لسنه 2006، قانون الايجار رقم 14 لسنة 2001، قانون الايجار رقم 199 لسنة 1952، قانون الايجار رقم 4 لسنة 1996، قانون الايجار رقم 49 لسنة 1977، قانون الايجار رقم 6 لسنة 1997، قانون الايجار رقم 136 لسنة 1981، قانون الايجار رقم 7 لسنة 1965، قانون الايجارات رقم 11 لسنة 1920، قترح قانون الايجار للأماكن غير السكنية عام 2021، ما هي مراحل تقنين قانون الإيجار منذ عام 1920 حتي عام 2021 !!؟

قانون رقم 5 لسنة 1996 فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة ا أو للتوسع فيها ، القانون رقم 5 لسنة 1996، القانون رقم ٥ لسنة ۱۹۹٦، سريان أحكام القانون رقم 5 لسنة 1996 على الأراضى الصحراوية، فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة، قانون رقم 5 لسنة 1996، قانون رقم 5 لسنة 1996 فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى الأراضى الصحراوية، قانون رقم ٥ لسنة ۱۹۹٦

كود القانون رقم 6 لسنة 1997

التسوية الجنائية بين الجاني والمجني عليه، الجريدة الرسمية – العدد 51 (مكرر) – فى 20/ 12/ 1998، الصلح في الدعوي الجنائية، الصلح مع الدولة في مواد المخالفات وبعض الجنح، القانون الأصلح للمتهم، القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل قانون العقوبات، المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية، المادة 267 إجراءات جنائية، المواجهة الجنائية للفساد، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، تحميل قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2020 pdf، تعديل بعض أحكام قانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات، شرح القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض احكام الإجراءات والعقوبات، شرح المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية، صدر القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام، قانون الإجراءات الجزائية 2020 PDF، قانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، قانون رقم 174 لسنة 1998 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية و قانون العقوبات، قانون رقم ۱٧٤ لسنة ۱۹۹۸ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، نص المادة 18 مكرر أ ” من قانون الإجراءات الجنائية

أتعاب، أشرف، أشرف المحامي، أشرف حماد المحامي، احكام نقض، اعلان الاتحادية، الادارية العليا، الاعدام، الاكتتاب العام، التزوير، الحبس الاحتياطي، الديانة، الزراعة، الصفة فى الطعن، الغزل والنسيج، القانون، القرارات، الكيانات الإرهابية، المحامي، المحامي اشرف، المحاميين، المسار الديمقراطي، انتخابات، ايجارات، بشأن تنظيم بعض حالات دعوة الجمهور الى الاكتتاب العام، تأمينات، تشريعات وقوانين، تظلم، تعذيب، تفتيش، تلبس، توظيف الأموال، حجز، حرية التعبير، حرية النشر، حقوق، حكم، حكم دستورية، خلع، دعوة الجمهور إلى الاكتتاب العام، سجون، صيغ، طلاق، عقد، عقداتفاق، عمال، فؤاد، فتوى، قانون العقوبات، قانون تنظيم الاكتتاب العام، قانون رقم 89 لسنة 1986 بتنظيم بعض حالات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب العام، قرار إداري، مجلس التأديب، مجلس الدولة، مذكرة، معاشات، مفهوم الاكتتاب العام، نطاق الطعن نقض

أتعاب، أشرف، أشرف المحامي، أشرف حماد المحامي، احكام نقض، اعلان الاتحادية، الاتفاقيات، الادارية العليا، الاعدام، التزوير، التسويات، الجريدة الرسمية و الوقائع، الحبس الاحتياطي، الدولية، الديانة، الزراعة، الصفة فى الطعن، الغزل والنسيج، الكيانات الإرهابية، المحامي، المحامي اشرف، المحاميين، المحكمة الدستورية العليا، المسار الديمقراطي، المعاهدات، النص الكامل لقانون رقم 9 لسنة 1986، انتخابات، ايجارات، بشأن تصحيح أوضاع العاملين بهيئة قناة السويس. – الناس والقانون، بشأن عدم دستورية القانون رقم 9 لسنة 1986 بتصحيح أوضاع العاملين بهيئة قناة السويس. جمهورية مصر العربية، تأمينات، تشريعات وقوانين، تظلم، تعذيب، تفتيش، تلبس، حجز، حرية التعبير، حرية النشر، حقوق، حكم، حكم دستورية، خلع، سجون، صيغ، طلاق، عقد، عقداتفاق، عمال، فؤاد، فتوى، قانون العقوبات، قانون رقــم 9 لسنة 1986 بتاريخ 15 / 5 / 1986، قانون رقم 9 لسنة 1986 بتصحيح أوضاع العاملين بهيئة قناة السويس و مذكرتة ايضاحية، قرار إداري، قرار جمهوري، مجلس التأديب، مجلس الدولة، مذكرة، معاشات، نطاق الطعن نقض، هيئة قناة السويس

قانون ايجار الاماكن غير السكنية رقم ٦ لسنة ۱۹۹٧ المعدل بالـقانون ۱٤ لسنة ۲۰۰۱

القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن تنظيم هيئة الرقابة الإدارية  فى التقرير التالى، يلقى "الناس و القانون" الضوء علي "قانون تنظيم الرقابة الإدارية رقم ٥٤ لسنة...

الاثبات فى المواد المدنية والتجارية والعقوبات والاجراءات الجنائية وحالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض والرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢، بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢، بشأن تعديل بعض أحكام قوانين المرافعات المدنية والتجارية، تعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية بالقانون 23 لسنة 1992، قانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٩٢ – الناس والقانون، قانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٩٢ بتعديل بعض أحكام قوانين المرافعات في المواد المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية والعقوبات والإجراءات الجنائية، قانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ بتعديل بعض أحكام قوانين المرافعات المدنية والتجارية والاثبات، نشر بالعدد ٢٢ (مكرر) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ أول يونيه سنة ١٩٩٢ القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ بتعديل بعض أحكام قوانين المرافعات المدنية والتجارية والإثبات

قانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ بتعديل بعض أحكام قوانين المرافعات المدنية والتجارية والاثبات فى المواد المدنية والتجارية والعقوبات والاجراءات الجنائية وحالات واجراءات الطعن أمام...

 القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء ، أصدر رئيس جمهورية مصر العربية قانون الكهرباء الجديد رقم. 87. لسنة. 2015. والصادر فى. 8. يولية لسنة. 2015، أصدره السيسى.. ننشر نص قانون تنظيم الكهرباء – الناس والقانون، الجريدة الرسمية – العدد 27 مكرر (ج) – السنة الثامنة والخمسون – 21 رمضان سنة 1436هـ، القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء، الموافق 8 يوليه سنة 2015م، رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم ۳۰۸ لسنة ۱۹۵۵ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء، قانون 87 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الكهرباء، قانون الكهرباء الجديد ولائحته التنفيذية – اشرف فؤاد المحامي، قانون الكهرباء المصري 2015 – الناس والقانون، قانون الكهرباء لسنة 2015 | الناس والقانون، قانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون كهرباء جمهورية مصر العربية –، قرار رئيس الجمهورية مصر العربية بالقانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء.، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء، قوانين وقرارات وزارة الكهرباء والطاقة – أشرف فؤاد المحامي، نبذة عن الجهاز – جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، نص القانون، نص قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقانون الكهرباء، ننشر نص قانون الكهرباء الجديد المعدل في صورته النهائية – الناس والقانون

أول مرة قانون الاسرة في كل بيت اللي حصل لياسمين عبد العزيز بالتفصيل مع منى الشاذلي النص الكامل، القانون رقم 10 لسنة 2004، القانون رقم 10 لسنة 2004 الخاص بإنشاء محاكم الأسرة المصرية ومذكرته التوضيحية، القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار محاكم الأسرة، بث مباشر كود القانون رقم 10 لسنة 2004 الخاص بإنشاء محاكم الأسرة المصرية ومذكرته التوضيحية، بشأن إصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة. – الناس والقانون، تحميل القانون 10 لسنة 2004 الخاص بإنشاء محاكم الأسره، جمهورية مصر العربية — قانون رقــم 10 لسنة 2004 — بتاريخ 18 / 3 / 2004، قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 | الناس والقانون، قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٥ ديسمبر عام ٢٠١٧، كود القانون رقم 10 لسنة 2004 الخاص بإنشاء محاكم الأسرة المصرية ومذكرته التوضيحية، محاكم الاسرة في مصر برنامج معكم مني الشاذلي حلقة ياسمين عبد العزيز و احمد العوضي، ١٨ – ٠٣ – ٢٠٠٤ – محكمة النقض المصرية

قرار وزير العدل 9310 لسنة 2020 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري 114 لسنة 1946