آثار القوة القاهرة
1 ــ بالنسبة للمواعيد الإجرائية:
توافر القوة القاهرة يؤدي إلى إيقاف أو إطالة الميعاد المقرر قانوناً للقيام بإجراء ما ، كتوقف احتساب المدة المسقطة لسماع الدعوى بالتقادم ، أو وقف المدة المقرر قانوناً لتقديم الاستئناف بالحكم المراد الطعن فيه .
السند القضائي:
أ ــ القوة القاهرة هي وحدها التي تؤثر على المواعيد القانونية.
ب ــ قيام القوة القاهرة لا يكون من شأنه إهدار شرط التحكيم المتفق عليه وإنما كل ما يترتب عليه هو وقف سريان الميعاد المحدد لعرض النزاع على التحكيم إن كان له ميعاد محدد .
ج ــ ميعاد الاستئناف يقف سريانه إذ تحققت أثناءه قوة قاهرة أو حادث مفاجئ.
2 ــ بالنسبة لانعقاد المسئولية:
لكي تنعقد مسئولية الشخص ( التقصيرية أو العقدية ) يجب أن تتوافر ثلاثة أركان وهي ( الخطأ – الضرر – رابطة السببية بينهما) ، فانعدام رابطة السببية بين الخطأ والضرر يكون ناشئاً عن تدخل سبب أجنبي .
السبب الأجنبي هو :
1- القوة القاهرة أو الحادث الفجائي
2- خطأ المضرور
3- خطأ الغير
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه ، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر .
3 ــ بالنسبة لتنفيذ الالتزام العقدي:
إعفاء الملتزم من تنفيذ التزامه.
4 ــ بالنسبة لتطبيق القواعد القانونية الملزمة:
1- قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون:
القاعدة أنه بمجرد تمام إجراءات نشر القانون يفترض علم الكافة به ، ولا يقبل من أحد الاعتذار بالجهل بالقاعدة القانونية ليفلت من تطبيقها والخضوع لأحكامها.
ولكن في حالة ما إذا توافرت قوة قاهرة حالت دون وصول الجريدة الرسمية لمنطقة ما من المناطق التابعة للدولة يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون.
2- قاعدة حظر رسو السفن في غير الموانئ المعدة لذلك:
تحظر القوانين على السفن الرسو في غير الموانئ المعدة لذلك ، دون إذن من الجمارك ، ولكن في حالة الظروف الناشئة عن القوة القاهرة يجوز لها ذلك .
3- قاعدة حظر تجاوز الطائرات المجال الجوي:
تحظر القوانين في معظم دول العالم على الطائرات تجاوز مجالها الجوي دون إذن من السلطات المختصة في هذه الدولة ، وإلا كان فعل قائد الطائرة المتجاوزة معرضاً للمساءلة ، ولكن في حالات القوة القاهرة يجوز لقائد الطائرة تجاوز هذا الحظر.
بصفة عامة .. إذا كانت القوة القاهرة السبب الوحيد في وقوع الضرر؛ فإنها تؤدي إلى نفي المسؤولية عن المدعي عليه ، وذلك لأنها أدت إلى انقطاع علاقة السببية بين فعل المدعى عليه وبين الضرر.
أما إذا اشتركت القوة القاهرة مع خطأ المدين في إحداث الضرر، فإن المدين يسأل مسؤولية تامة عن ذلك الضرر، وذلك لأنه لا يمكن في مثل هذه الحال تقسيم المسؤولية بين المدين وشخص آخر.
علماً أن القوة القاهرة يمكن أن تؤدي إما إلى الإعفاء من تنفيذ الالتزام نهائياً، أو إلى وقف تنفيذ الالتزام حتى زوال الحادث.
وتجدر الإشارة إلى أن القوة القاهرة التي تثار أمام القضاء الإداري تحمل طابع فعل الأمير الذي سبقت الإشارة إليه .
ومن جهة أخرى تطغى نظرية الظروف الطارئة في مجال القضاء الإداري على نظرية القوة القاهرة .
هذا وقد أخذت التشريعات العربية المعنية بنظرية القوة القاهرة .
