مازالت طلبات مصالحات البناء مستمرة
طلبات مصالحات البناء مستمرة من جانب المواطنين أصحاب الشقـق , والبيـوت , والعمائر , وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء الرقيم 17 لسنة 2019 .
حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء الأستاذ الدكتور / مصطفى مدبولي ، قرارا هاما يهم ملايين المواطنيين وهو مد فترة سداد قيمة التصالح لمدة شهر أخرحيث تنتهي المهلة المحددة لتقديم التصالحات وتقنين الأوضاع بدفع جدية التصالح في مخالفات البناء بنهاية المدة المحددة من جانب الحكومة المصرية.
ومن ثم ستستمر طلبات تسوية المباني وتصحيح الأوضاع حتى نهاية المهلة المحددة من رئاسة الوزراء , إذ تستمر طلبات مصالحة المباني حتى نهاية المهلة من جانب المواطنين الملاك للشققً و المنازل و المباني المخالفة ، وفقًا لقانون التوفيق في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019.
رئيس مجلس الوزراء مدبولي أصدر قرارا هاما بتمديد فترة سداد قيمة المصالحة لمدة شهر، وهو الموعد النهائي لتقديم المصالحات وتقنين الوضع بدفع قيمة المصالحة. جدية المصالحة في انتهاكات البناء.
أوضح مصطفى مدبولي أن مد فترة السداد لمدة شهر هو تيسيراً ورفع العناء عن كاهل المواطن المصري , وإعطاء فرصة لمن لم يتقدم بالتصالح ليتقدم , ويستفيد من القانون رقم 17 لسنة 2019.
وأكد مدبولي أنه سيكون هناك رقم قومي لكل وحدة وعقار بنهاية 2021م , وانه قد تم حتي الأن مليون و400 ألف تصالح علي صعيد كافة المحافظات بجمهورية مصر العربية , ومازال تقديم طلبات التصالحات مستمرة.
مؤخراً أهم و أبرز أخبار قرارات الحكومة الصرية ممثلة في رئاسة الوزراء واهمها هي مد فترة التصالح شهر أخر , أي بعد ثلاثون يوماً, وتعديل رسوم التصالح تخفيفا علي كاهل المواطنين ، وهو ما وافق عليه رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ مصطفى مدبولي، على مد فترة السداد شهرأخر.
مد السداد لـ”شهر“أخر وهو ما وافق عليه رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ مصطفى مدبولي، على مد فترة السداد شهرأخر بعد تنتهي في ووفقا لما أعلنه مجلس الوزراء ، فإنه تقرر مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، تبدأ اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 24 سبتمبر، وحتى 31 إكتوبر2020 المقبل.
جدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على المواطنين الراغبين في المصالحة في مخالفات البناء على وجه السرعة بتقديم طلباتهم، ودفع مبالغ جدية من التصالح، لتقنين أوضاعهم، وأنه سيكون هناك رقم وطني لكل وحدة وممتلكات بنهاية عام 2021. وشددت الخيمين داخبلاد ومدبولي على تمسك الدولة بمحاربة العشوائية في البناء، وعدم السماح بعودة هذه الممارسات والانتهاكات،و السعي لتحقيق حقوقهم، ومنع التجاوزات والتجاوزات المخالفة للقوانين.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن المصالحة في بعض مخالفات البناء، وتقنين شروطها بما يدعم إنفاذ حقوق الدولة ، من خلال عدة ضوابط منها: من يريد التوفيق ، خلال المدة المحددة في القانون ، يقدم طلب التوفيق مصحوبًا بكافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة ، بالإضافة إلى مبلغ تسوية (مبلغ جدية تصالح) يتم دفعه مع تقديم الطلب بموجب حساب المصالحة.
بدأ سداد المبالغ المقررة لجدية التصالح اعتباراً من 15 يوليو 2020، وتم تخصيص حسابات بنكية لسداد هذه المستحقات فيما يجاوز ال10000 جنية , أما أقل من ذلك يدفع بالخزينة , وحتي الأن يتم تقديم طلبات المصالحات , والعمل جاري بالأحياء أيام العطلة يومي الجمعة والسبت.
