كارثة تهدد أصحاب بطاقات الرقم القومي بـ الحبس والغرامة المالية

كارثة تهددك بالحبس ودفع غرامة مالية كبيرة ..على أصحاب بطاقات الرقم القومي التوجه بسرعة الى السجل المدني .. !!

كارثة تهدد أصحاب بطاقات الرقم القومي بالحبس والغرامة المالية – فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي « أهم واحدث العقوبات المقررة لحمل أكثر من بطاقة شخصية». حيث أن بطاقة الرقم القومي الشخصية التي يتم إصدارها من مصلحة الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية المصرية تعد اهم الأوراق الشخصية والمستندات التي يتم التعامل بها في جميع الاستخراجات من كافة الهيئات الحكوميه كرخصة قيادة الموتوسيكل والسيارة ، و جوازات السفر، إلا أن هناك شريحة عريضة من الاشخاص يستهترون بتجديد او استخراج بطاقه الرقم القومي ، مما دفع وزارة الداخلية الي اصدارعدد من الغرامات و العقوبات التي يصل الي الحبس للمخالف. .بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.

غرامات مالية لمخالفة بيانات البطاقة الشخصية الرقم القومي

تم إصدار خمس غرامات على أصحاب البطاقات الخاصة بالرقم القومي التي يتم دفعها عند التأخير عن استخراج وتجديد البطاقة وهي كالتالي:

• غرامة قيمتها 100 ألف يتم دفعها إذا تم التعامل ببطاقة منتهية في أي مؤسسة حكومية.

• غرامة قيمتها 100 ألف عند التأخر عن اصدار البطاقة لأول مرة في سن 15 عام.

• غرامة مالية قيمتها 50 جنيه يتم دفعها في حال التأخر عن تحديث البيانات الرقم القومي الخاص بعنوان حالته الاجتماعيه.
• غرامة قيمتها 50 جنيه إذا تم التأخر عن استخراج بدل الفاقد في بطاقات الرقم القومي في 15 يوم من تحضير المحضر.

• غرامة قيمتها 50 جنيه يتم دفعها إذا تم التأخر في تجديد البطاقة لمدة 30 يوم.

عقوبة التعامل بأكثر من بطاقة رقم قومي

حذرت وزارة الداخلية المصرية المصريين من التعامل بأكثر من بطاقة رقم قومي شخصية .. حيث انه طبقاً للمادة 143 من قانون الاحوال المدنية لعام 1994 العقوبة هي الحبس لمدة لا تقل عن عام وغرامة 500 جنيه.

الحبس والغرامة عقوبة استخدام بطاقة الرقم القومى للغير وفقا للقانون

عاقب القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية المُعدل في نوفمبر 2022، بالحبس والغرامة لكل من استعمل البطاقة الشخصية لغيره.

وتكون بطاقة تحقيق الشخصية، حُجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.

وفي هذا الصدد جاءت المادة 73 لتقضى بأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ.

وتعرف “وقائع الأحوال المدنية” بأنها وقائع الميلاد والوفاة، والزواج، والطلاق، وتتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام القانون، ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية ومحطات للإصدار الألى لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدنى فى الجهات التى يعنيها .

عقوبة جريمة استعمال البطاقة الشخصية للغير

حدد قانون الأحوال المدنية عقوبة جريمة استعمال البطاقة الشخصية للغير أو قيام شخص بتمكين شخص آخر من استعمال بطاقته بالتواطؤ.

 جدير بالذكر، أن المادة 1 بالقانون، تنص على أن تتولى مصلحة الأحوال المدنية تنفيذ أحكام هذا القانون ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية، ومحطات للإصدار الآلي لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدني في الجهات التي يعينها، فيما تنص المادة 2، على أن تنشئ مصلحة الأحوال المدنية قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل على سجل خاص لكل مواطن يميزه رقم قومي منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر حتى بعد وفاته، وتلتزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم.

عقوبة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي

حدد قانون الأحوال المدنية ، الصادر عن مجلس النواب عددًا من الغرامات لعدم تحديث بيانات البطاقة الشخصية أو تأخير استصدار بطاقة الرقم القومي وتستعرض «الناس» العقوبات المقررة بين الحبس والغرامة وفقًا لنص القانون، والمتمثلة في 100 جنيه غرامة في حالة عدم تحديث بيانات المهنة ومحل الإقامة، و100 جنيه غرامة في حالة التعامل بالبطاقة الشخصية المنتهية مع الهيئات الرسمية، و100 جنيه غرامة في حالة التأخير عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 16 سنة، و50 جنيهًا غرامة حال عدم تجديد بطاقة الرقم القومي إذا ثبت تغيرها، و50 جنيهًا في حالة عدم استخراج بطاقة بدل فاقد بعد أسبوعين من تحرير محضر الفقد.