سفر الزوجه بدون إذن الزوج أو موافقتة و شروطة و ضوابطه
فى التقرير التالى تلقي «الناس و القانون» الضوء علي موضوع غاية في الأهمية القصوي , يهم ملايين الأزواج , وهو سفر الزوجة بدون إذن الزوج أو موافقته ، ترصد شروطه و ضوابطه , و لذلك كان لـزاما علينا الحديث عن ” قرار السفر بدون إذن الزوج, وهل يجوز سفر الزوجة بدون إذن الزوج قانوناً, حكم خروج المرأة بدون إذن زوجها المسافر, إجراءات سفر الزوجة بدون زوجها, ماهي إجراءات منع الزوجة من السفر, صيغة طلب منع زوجة من السفر, هل يجوز سفر الزوج دون موافقة الزوجة, نموذج تصريح سفر الزوجة مصر, لا ولاية على المرأة في «السفر»..
و بيان ما معني الزوج رب للأسرة , وحق المرأة في التنقل والسفر في القانون المصري, وحكم خروج الزوجة لزيارة والديها بدون إذن زوجها, لاتسافر المرأة بغير إذن زوجها ولو كانت مع ذي محرم إلا لضرورة , دار الإفتاء: لا يجوز للزوجة الخروج دون إذن زوجها, هل تحتاج المرأة إلى إذن زوجها كي تسافر؟.. الأصل في الشريعة, هل تحتاج المرأة إلى إذن زوجها كي تسافر؟..
وبيان ما إشترطه الشرع حيث أن الأصل في الشريعة اشتراط إذنه فيما يعرف بـ”حق الاحتباس” , والمشرع أعطاها الحق في حالة واحدة.. وخبير يكشف أزمة تعسف الطرفين في استعمال الحق.
وسيرصد «أشرف فؤاد» المحامي بالنقض في هذا المقال عدة نقاط أهمها : أحدث أحكام النقض في سفر الزوجه بدون إذن الزوج أو موافقتة شروطة و ضوابطه , كيف تكتب مذكرة بـالدفاع في سفر الزوجه بدون إذن الزوج أو موافقتة شروطة و ضوابطه , كل ما تريد معرفته عن سفر الزوجه بدون إذن الزوج أو موافقتة شروطه و ضوابطه , بحسب الخبير القانونى والمحامى أشــرف ,ترجـع المسألة تقديرية لقاضي الموضوع , هـل الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية لإنتفاء القصد الجنائي و إنتفاء المسئولية الجنائية في محله أم لا ؟
الـشريعة الإسـلامية و قـانــون الأسـرة والأحـوال الـشخصية يـشكلان المحور الأساسى للعدالة الإجتماعية
الـشريعة الإسـلامية و قـانــون الأسـرة والأحـوال الـشخصية يـشكلان المحور الأساسى للعدالة الإجتماعية فقد اهـتم الدين الإسلامي في تـشريعاته ومبادئه وتعاليمه كل الإهتمام بشئون و أحوال الأسـرة ككيان متكامل البنيان وقد أرسى حقـوق أفرادها وواجباتهم تجاه بعضهم البعض من ناحية , وتجاة المجتمع من ناحية أخري.
يقول “أشرف” أن الإسلام أراد بالأسرة الخير و المودة و الرحمة , إذ قال الله تعالي “وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً” , فقد أرسى الله الخالق البارىء فـي خـضــم هـذه الآية الجليلة العظيمة ,مبدأ وميثـاق أسرى غليظ ومتين ألا وهو “المودة والرحمة” .
قد وازي الاسلام و ساوي بين حقوق الزوجين ، حيث أعطى الإسـلام للزوج الحق في أن يكون هو المسؤول عن البيت , وا لـمسؤول عـن زوجـته و أولاده و الـمسؤول عـن الإنفاق عليهم لقوله تعالى: “الرجالُ قَوَّامونَ على النساءِ بما فَضَّلَ اللهُ بعضَهم على بعضٍ وبما أنْفَقوا مِن أموالِهم” , وقال سـيدنا محمد رسـول الله صلى الله علـيه وسـلم: “كلكم راعٍ وكل راعٍ مسؤول عن رعيته.”.
الإسلام نَظَّم حـقـوقًا و إلتزامات متبادلة بين الـزوج و زوجـتة |
فالـزوج جعله الله قـوام , فهـو رب الأسـرة وهـو المسؤول عنها مسئولية كاملة – ولكن كما أن الإسلام نَظَّم حـقـوقًا للـزوج عـلي زوجـته، نظم كذلك حقوقا للزوجة علي زوجها , ومـن أهم أنواع هـذه الـحقـوق ما هـو “حـقوق مالية” مـثل : “الـمَهْر والـنفقة”، ومنها ما هو حقـوق غـيـر مالية، وأهـمهــا عـدم الإضـــرار بالــزوجــة وحســـن الــعـشرة والـمعاملة بالـحسني وبالـمعـروف، وعـلى الـزوجـة “حــق الـطـاعــة” فـي حـدود الـشـرع “فلا طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق” , فمن حق الزوجة أن تـخالف زوجهـا إذا أَمرها بمعصية هنا يجب ألا تطيعه.
ومن قبيل طاعة الزوجة لزوجها ألا تصوم نافلة إلا بإذن زوجها، وألا تَخْرج من بيتها إلا بعلمه و إذنه , فله عليها حق الإحـتـباس مـقابل الانـفـاق، و طالما أن الـزوجة فـى عـصمة زوجهـا إذن فـهو رب الأسـرة فلا تـخـضـع إلا لأوامــره و طاعته ، فـعندما ســئـل الرسول الكريم” صلى الله عليه وسلم “عن حق الزوج على زوجته فـقال: “السمع والطاعة”.
فإن كان الأمـر كـذلك, فمن باب أولي يكون سفر الزوجة بدون إذن الـزوج لا تـجوز شرعًا , وهذا هو الأصلاً ولا خـلاف عليه.
شرعاً السماح للـزوجة بالسفر من غـير إذن الزوج يمثل إسقاطا صريحا وإهدارا لـحق الـزوج
أما السماح للـزوجة بالسفر من غـير إذن الزوج , يمثل إسقاطا صريحا وإهدارا لـحق الـزوج فى القـوامة وخـروجا وتعـديا على الشرع لقوله تعالى (الرِّجَالُ قَـوَّامُونَ عَـلَى الـنِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْـضَهُمْ عَلَى بَعْـضٍ وبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ).
كـما أنه مـن المقرر فى الـشرع الإسلامية قـول الرسول صلى الله عليه وسلم: “لا تسافر المرأة إلا مع محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم”. صـدق رسـول الله صلى الله عليه وسلم , فيجب “ألا تسافر المرأة وحدها وبمفردها، بل يلزم أن تكون فى صحبة زوجها أو ذي محرم لها ” , وقـد سن الاسـلام ذلك لـحسن الـرعاية والـحماية و الإهـتـمـام بالـزوجـة، و مـن قـبـيـل الـتكريم والـحفاظ عليها مـن التعرض للـمعاكسات وللـمشاكل والمضايقات فهي ملكة متوجه علي عرشها . وليس كما يدعي المغرضون من أن مرجع ذلك إلى طعن واتهام للمرأة أو سوء ظن بها.
مـوافـقة الــزوج عـلـى سفـر زوجته للخارج هـو شرطاً جـوهـرياً لـمنحـها الجـواز الرســمي مـن الـدولة بالسفر
ولا يــصادر حــق الـزوج في منـح أو مـنع زوجـتـه من السفر إلى الخارج , ما يقرره رئيـس الـجمهورية بتـفـويض وزير الداخلية السلطة بتحـديد شروط منح جواز السفـر للمواطنين أو رفـض استخراج جـوازات لهم أو تجـديدها أو سحـبـهـا , فـمـوافـقة الــزوج عـلـى سفـر زوجته للخارج هـو شرطاً جـوهـرياً لـمنحـها الجـواز الرســمي مـن الـدولة بالسفر، فموافقة جههة الادارة لـمنحها الجـواز الـورقي لـيس معناه إعطائها الـموافـقة بالـتأشـيـرة والـسماح بالسفـر بدون إذن زوجهـا. حيـث أن هـذا الحـق حـق أصيل قـررته الشريعة الاسلامية وأكــده الـدسـتـور و الـقـانــون مـنـذ عــام 1971 حـيث ينص الدستور على أن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسى من مصادر التشريع.
عدم دستورية منح وزير الداخلية سلطة تفويضه في رفض منح الجواز بالسفر أو تجديده أو سحبه
الجدير بالذكر أن الـمحكمة الدستورية العليا فد قضت بعدم دستورية المادتين 8 و 11 لمخالفتهما لنص المادة 41 من الدستور.واللتان كانتا تمنحان وزير الداخلية, تفويضا في تحديد شروط المنح لجوازات السفر, وتخوله سلطة رفض منح الجواز أو تجديده أو سحبه.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا أيضا : بسقوط نـص الـمادة الثالثة مـن قــرار وزير الداخلية رقـم 3937 لـسـنة 1996, الـتي تقـضـى بـأن : يكـون مـنح الزوجة جواز سفر أو تجديده بعد تقديم , موافقة زوجها علي سـفـرها للـخـارج. وفـي هــذه الـحالة تعـتبر الموافقة علي استخراج جواز السفر أو تـجـديده تـصريحـا بالـسفـر طـوال مـدة صلاحية جـواز السفر. و لا يـكـون إلـغـاء الـموافـقـة إلا بإقـرار من الـزوج بعد التحقق من شخـصيتـه, وصحـة صـدور الإقـرار منـه أمـام الـمـوظف الـمخـتـص بمـصلحة وثائـق السفر والهجرة والجنسية وفروعها أو أمام القنصليات المصرية بالخارج.
إختصاص قـاضي الأمـور الوقتـية بالمحكمة الابتدائية دون غيره
قررت المحكمة الدستورية أن الـمنع من السفر و التنقل لا يملكه إلا قاض أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك دون تدخل من السلطة التنفيذية.
.*وحيث أن القانون رقم 1لـسنة2000 فـي شـأن تنظـيم بـعض أوضاع و إجـراءات الـتـقاضي في مسائل الأحـوال الـشخصية قـد نـظم أمـر منازعات السفر, باعتبارهـا مــن مسائل الأحــوال الشخصية. جعـل إختصاص قـاضي الأمـور الوقتـية بالمحكمة الابتدائية دون غيره “إصدار أمـر عـلي عريضة في المنازعات حول السفـر إلي الـخارج” وذلك بعـد سماع أقوال ذوي الشـأن.
خلاصة القول
بـعد الرجـوع إلي حكـم الـمحكمة الدستوربة العليا والـقـانون رقـم 1 لسنة 2000 المنظم لإجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية, نجد أن من حـق الـزوج أو الـزوجة اللجـوء إلي قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية “محكمة الاسرة” , دون غـيـره “لإصدار أمـر عـلي عريضة في المنازعات حول السفر إلي الخارج”, ويقـوم قاضي الأمور الوقـتية بالـمحكمة الابتدائية بسماع أقوال ذوي الـشأن وبعـد ذلك يصدر قـراره بالمنح أو المنع من السفر.
