محكمة النقض المصرية و الشرط الفاسخ الصريح من خلال الطعن رقم ١٨٩٩٧ لسنة ٨٣ قضائية

الشرط الفاسخ الصريح – في سياق التقرير التالي تلقي « الناس والقانون » الضوء علي أهم أسباب «مبدأ محكمة النقض المصرية بشأن الشرط الفاسخ الصريح في عقد الايجار من خلال الطعن رقم 18997 لسنة 83 ق » وتحقق الشرط الفاسخ الصريح رغم دفع الايجار

حيث تبين « الناس والقانون » أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد فى العقد ، إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقى بمجرد إعلان الدائن رغبته فى ذلك دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به ، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقرراً للفسخ بعد التحقق من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله.

وتوضح « الناس والقانون » أنه لا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بسداد المستحق عليه بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح ، إذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه . ولئن كانت قاعدة الفسخ المتقدمة الواردة فى المادتين ١٥٧ ، ١٥٨ من القانون المدنى غير آمرة وتسرى على العقود الملزمة للجانبين ومنها عقود الإيجار التى تخضع لأحكام القانون المدنى ، فإنه يتعين أن تكون صيغة هذا الاتفاق صريحة الدلالة على وقوع الفسخ حتماً عند تحققه ، وألا يكون الدائن قد أسقط حقه فى التمسك به وذلك من خلال قلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.

حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم ١٨٩٩٧ لسنة ٨٣ قضائية بخصوص الشرط الفاسخ الصريح

حكم

بإسم الشعب

محكمة النقض المصرية

دوائر الايجارات

الطعن رقم ١٨٩٩٧ لسنة ٨٣ قضائية

الطعن رقم 18997 لسنة 83 القضائية ” إيجارات ”
جلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٢

جلسة الأحد ٢٢ من مارس سنة ٢٠١٥

العنوان

إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : فسخ عقد الإيجار : الشرط الصريح الفاسخ ” . عقد ” تفسير العقد ” .

الموجز بشأن الشرط الفاسخ الصريح

وفاء الطاعن بالأجرة المتأخرة بموجب إنذارى عرض في تاريخ لاحق على تحقق الشرط الفاسخ الوارد بعقد الإيجار . أثره . وقوع المخالفة الموجبة لتطبيق ذلك الشرط . علة ذلك . انفساخ العقد دون حاجة لإقامة دعوى فسخ . التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه بالإخلاء والتسليم استناداً لتحقق الشرط الصريح الفاسخ . النعى عليه على غير أساس.

القاعدة بشأن الشرط الفاسخ الصريح

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالفسخ والتسليم على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها من تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالبند الخامس من عقد الإيجار سند الدعوى والذى نص على أنه:

” إذا تأخر المستأجر عن دفع الأجرة في المواعيد المحددة لمدة ثلاثة أشهر فللمالك الحق أن يلزمه بدفع الأجرة والمصاريف وبفسخ العقد دون حصول على حكم قضائى بعد التنبيه عليه ، وأن المطعون ضده قد أنذره بالفسخ بتاريخ ٢٨ / ٤ / ٢٠٠١ فإن المخالفة الموجبة لفسخ عقد الإيجار سند الدعوى تكون قد توافرت في حق الطاعن إعمالاً لهذا الشرط الصريح الفاسخ .

وأنه لا ينال من وقوع المخالفة الموجبة لتطبيق ذلك الشرط ، وتحقق وقوعه قيام الطاعن بسداد الأجرة المتأخرة عن عين التداعى عن فترة المطالبة من نوفمبر ٢٠١٠ حتى سبتمبر ٢٠١١ بموجب إنذارى عرض مؤرخين في ١٥ / ١٠ / ٢٠١١ ، ٢٦ / ١٠ / ٢٠١١ أى في تاريخ لاحق على تحقق الشرط الفاسخ الوارد في عقد الإيجار سالف الذكر بحسبان أن ذلك العقد قد انفسخ دون حاجة إلى رفع دعوى بالفسخ ، إذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، ويضحى هذا النعى على غير أساس .”

القواعد العامة فى الإيجار بشأن الشرط الفاسخ الصريح

( ١ ) العقد قانون المتعاقدين . لازمه . عدم استقلال أى من طرفيه متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب بنقضه أو تعديله إلا باتفاقهما أو لأسباب يقررها القانون . امتناع ذلك على القاضى . م ١٤٧ مدنى . اقتصار عمله على تفسير إرادة العاقدين بالرجوع إلى نيتهما.

نابع الطعن رقم ١٨٩٩٧ لسنة ٨٣ ق جلسة ٢٢ / ٣ / ٢٠١٥ بشأن الشرط الفاسخ الصريح

( ٢ ) العقد قانون العاقدين . مؤداه . الخطأ فى تطبيق نصوصه . خطأ فى تطبيق القانون . خضوعه لرقابة محكمة النقض . علة ذلك .

نابع الطعن رقم ١٨٩٩٧ لسنة ٨٣ ق جلسة ٢٢ / ٣ / ٢٠١٥

( ٣ ) الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه . أثره . وقوع الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى به أو صدور حكم . لجوء الدائن إلى القضاء . اعتبار حكمه مقرراً للفسخ بعد التحقق من توافر شروطه . مؤداه . عدم استطاعة المدين تفادى الفسخ بالسداد . شرطه . وجوب أن تكون صيغة الاتفاق صريحة فى وقوع الفسخ حتماً وألا يكون الدائن قد أسقط حقه فى التمسك به .

نابع الطعن رقم ١٨٩٩٧ لسنة ٨٣ ق جلسة ٢٢ / ٣ / ٢٠١٥

( ٤ ) إسقاط الحق . عدم وقوعه إلا بالتنازل الصريح عنه أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته عليه .

( ٥ ) وفاء الطاعن بالأجرة المتأخرة بموجب إنذارى عرض فى تاريخ لاحق على تحقق الشرط الفاسخ الوارد بعقد الإيجار . أثره . وقوع المخالفة الموجبة لتطبيق ذلك الشرط . علة ذلك . انفساخ العقد دون حاجة لإقامة دعوى فسخ . التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه بالإخلاء.

والتسليم استناداً لتحقق الشرط الصريح الفاسخ . النعى عليه على غير أساس .

نابع الطعن رقم ١٨٩٩٧ لسنة ٨٣ ق جلسة ٢٢ / ٣ / ٢٠١٥ الشرط الفاسخ الصريح

حكم ” عيوب التدليل ” القصور فى التسبيب ، مخالفة الثابت بالأوراق ” . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” .

( ٦ ) التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة الإثبات الجائزة قانوناً . شرطه . أن تكون منتجة فى النزاع وليس فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .

( ٧ ) إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم مؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها . قصور .

( ٨ ) الدفاع الجوهرى . ماهيته . التزام المحكمة بالرد عليه .

( ٩ ) مخالفة الثابت فى الأوراق التى تبطل الحكم . ماهيتها .

نابع الطعن رقم ١٨٩٩٧ لسنة ٨٣ ق جلسة ٢٢ / ٣ / ٢٠١٥ الشرط الفاسخ الصريح

( ١٠ ) طلب الطاعن إثبات تقاضى المطعون ضده مقدم إيجار عن عين التداعى مدللاً على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواه استناداً لخلو عقد الإيجار من ثمة بيان يفيد سداد الطاعن لهذا المبلغ وكيفية استهلاكه من القيمة الإيجارية وتقاعسه عما يفيد الوفاء بذلك المبلغ ملتفتاً عن بحث ذلك الدفاع . قصور وفساد.

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»