عقوبة الجرائم الالكترونية في جمهورية مصر العربية
الجرائم الالكترونية وعقوبة في جمهورية مصر العربية – فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي « الجريمة الالكترونية والعقوبة المقررة لها» ، حيث إنه مع كثرة اعتماد أغلب الاشخاص في مصر والوطن العربي على التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك، تويتر، واتس أب، التيك توك، وغيرهم بشكل يومي، أدي الي انتشار الجرائم الإلكترونية المختلفة بكثرة، ومن ثم التهديد للأمن الوطني، مما جعل المشرع يقرر عقوبة الجرائم الالكترونية المقررة في قانون العقوبات المصري، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك لردع كل شخص عديم الانسانية يقوم بارتكاب مثل هذه الجرائم المشينة، ولتعرف المزيد عن الجرائم الإلكترونية .. بواسظة الخبير الجنائي « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.
عقوبة الجرائم الالكترونية في مصر
المادة 11 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
تنص المادة 11 من القانون الخاص بمكافحة الجرائم المختصة بتقنية المعلومات على أنه:” يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه كل من أنشأ موقعًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى الترويج لارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أيٍّ من القوانين الخاصة”.
المادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
وكذلك تنص المادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه:” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًّا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونيًّا”.
المادة 28 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
والمادة 28 من قانون مكافحة تقنية المعلومات تنص على أنه:” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكتروني بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة”.
عقوبة الجريمة الإلكترونية
إن سوء استخدام التقنيات الحديثة وشبكات الإنترنت، لم يتوقف على فئة معينة من المجتمع، بل أصبحت الجرائم الإلكترونية أصبحت ظاهرة يعاني منها كافة الفئات الموجودة في المجتمع، بداية من الشخص العادي وصولاً بالفنانين ورجال القانون والسياسة وجميع فئات المجتمع وكافة طوائفه.
لقد جاء القانون المصري بالكثير من العقوبات الرادعة لمن تسول له نفسه ارتكاب أي من الجرائم الإلكترونية، وأن تلك العقوبات ستمنع هؤلاء المجرمين من القيام بهذه الجرائم التي تهديد الأمن القومي، كما أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المختلفة يعمل بصورة أساسية على التصدي للمواقع الني تزيد من نشر العنف، أو المواقع التي تزيد من تشجيع الأشخاص على التطرف، او الإرهاب.
عقوبة الجرائم الالكترونية وعدم الالتزام بالضوابط
الا انه مع انتشار الجرائم الإلكترونية و اختراق الحسابات الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أهمهم الفيسبوك، أو إنشاء الحسابات الغير حقيقية لتركيب الصور التي يتم معالجتها من قبل برامج مختلفة واستخدام تلك الصور في ابتزاز الأخرين، أو ارتكاب أي من جرائم الابتزاز الجنسي، وأوضحت أن عقوبة مثل هذه الجرائم تتمثل في السجن لمدة تبدأ من عام وتصل حتى 3 أعوام، بالإضافة إلى دفع الغرامات المالية التي تكون قيمتها 100 ألف جنيه على الأقل، ولا تتجاوز قيمتها عن 300 ألف جنيه مصري.
وأوضحت أن مخالفة القوانين التي أوضحها قانون العقوبات المصري، ومخالفة أي من الضوابط الخاصة بخدمات الإنترنت، فأنه يتعرض إلى الحبس لمدة 6 أشهر على الأقل، ولا تزيد عدد سنوات الحبس عن 5 سنوات، بالإضافة إلى دفع غرامة 50 ألف جنيه على الأقل، وتتراوح قيمة الغرامة حتى 500 ألف جنيه كحد أقصى، أو يتم تطبيق إحدى العقوبتين السابقتين.
عقوبة الجرائم الالكترونية في مصر
عقوبة كل من يقوم بإرسال أي من البيانات التي تنتهك حرمة الحياة الشخصية للأخرين ، أو من يقوم بالتعدي على أي من الضوابط الأسرية، أو من يقوم باستخدام وسائل تقنية المعلومات بصورة تنتهك الخصوصية هي: السجن لمدة 6 أشهر كحد أدنى، بالإضافة إلى دفع الغرامة المالية التي تبلغ قيمتها 50 ألف جنيه مصري كحد أدنى، وتصل قيمة الغرامة حتى 100 ألف جنيه مصري كأقصى حد.
وعقوبة كل من يقوم بإنشاء، أو استخدام موقع إلكتروني بهدف ارتكاب أي من الجرائم الالكترونية بالسجن لمدة عامين على الأقل، مع التكفل هي : دفع غرامة مالية تقدر ب100 ألف جنيه على الأقل، ولا تتجاوز هذه الغرامة عن 300 ألف جنيه مصري.
عقوبة التسبب بتعرض الغير لجرائم الالكترونية
في حالة قيام أي مسؤول عن إدارة موقع خاص، أو إدارة نظام معلومات نتج عنه تعرض أي من الأشخاص إلى أي من الجرائم الإلكترونية، فأن عقوبة الجرائم الالكترونية في تلك الحالة تتمثل في الحبس لمدة عام على الأقل، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تقدر قيمتها ب20 ألف جنيه على الأقل، ولا تزيد قيمة الغرامة عن 200 ألف جنيه، أو يتم تطبيق أي من العقوبتين في بعض الحالات.
كما أنه في حالة تسبب مسؤول بتعرض الغير إلى أي من الجرائم الإلكترونية والتي نتجت عن إهماله، بالإضافة إلى عدم اتخاذ التدابير التأمينية، تتمثل عقوبته في السجن لمدة 6 أشهر على الأقل، بالإضافة إلى دفع الغرامة المالية التي تكون قيمتها 10.000 جنيه مصري على الأقل، ولا تزيد قيمة الغرامة عن 100 ألف جنيه مصري.
عقوبة معالجة بعض البيانات الشخصية
المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
تنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه:” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
ومن ثم تصل عقوبة الشخص الذي يقوم باستخدام البرامج المعلوماتية لمعالجة الصور والعمل على ربطها ببعض الأعمال التي تنافي الآداب العامة إلى السجن لمدة عامين على الأقل، والتي تصل إلى الحبس لمدة 5 أعوام، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تقدر قيمتها ب100 ألف جنيه على الأقل، والتي لا تتجاوز 300 ألف جنيه.
عقوبة الجرائم الالكترونية العمدية
عقوبة كل من تسبب عمدًا في تعطيل الشبكات المعلوماتية، أو إجراء معالجة عليها، أو التشويش على بعض المعلومات، أو العمل على إعاقتها بالسجن لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى دفع الغرامة المالية التي لا تزيد قيمتها عن 500 ألف جنيه، ولا تقل قيمتها عن 100 ألف جنيه مصري، أو يتم تطبيق أي من العقوبتين.
أما في حالة وقوع الجرائم الالكترونية على أي من الأشخاص الاعتبارية في الدولة، فأنه يتم تطبيق عقوبة السجن المشدد، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد عن مليون جنيه، ولا تقل هذه الغرامة المالية عن 500 ألف جنيه مصري.
عقوبة استخدام وسائل تقنية المعلومات بدون وجه حق
عقوبة الحبس لمدة 3 أشهر على الأقل، مع دفع غرامة مالية تقدر ب30 ألف جنيه مصري، ولا تزيد الغرامة المالية عن 50 ألف جنيه مصري، أو بتطبيق أي من العقوبتين لكل من استخدام وسائل تقنية المعلومات بدون وجه حق، بينما في حالة استخدام أي من الوسائل المعلوماتية والوصول إلى أي من المعلومات بهدف الحصول على أموال الغير، فأن العقوبة في هذه الحالة تتمثل في السجن لمدة 6 أشهر على الأقل، مع دفع غرامة مالية قيمتها 50 ألف جنيه كحد أدنى، وتصل قيمة الغرامة حتى 100 ألف جنيه كحد أقصى، أو بتطبيق أي من العقوبتين السابقتين.
