إسترداد أحراز القضايا – حالات يجوز فيها استرداد «أحراز القضايا» لمالكها.. تعرف عليها
استرداد أحراز القضايا – في سياق التقرير التالي تلقي «الناس والقانون» الضوء علي «الحالات التي يجوز فيها استرداد «أحراز القضايا» لمالكها» حيث يظن الكثيرون علي غير الحقيقة القانونية أنه لا يمكنهم استرداد متعلقاتهم من الأموال والمستندات الشخصية والمنقولات التي تم تحريزها خلال سير إحدى القضايا، إلا بانتهاء القضية نهائيا، وهذا فهم خاطىء، إذ منح قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة سلطة التصرف في المضبوطات .. بحسب الخبير القانوني
«أشرف فؤاد» المحامي بالنقض.
حيث جاء بالمواد من (101 إلى 109) من قانون الإجراءات الجنائية والتعليمات القضائية للنيابة العامة، توضح كيفية التصرف في الأدلة المادية والمضبوطات.. وهو ما ترصده «الناس والقانون» في التقرير التالي.
لقد أجاز قانون الإجراءات الجنائية المصري في المادة 103من قانون الإجراءات الجنائية، أن يصدر الأمر بردّ “المضبوطات” من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.
ردّ الأشياء المضبوطة قبل الحكم
وكذلك أجاز القانون أن يؤمر بردّ الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة مثل أموال قضايا الرشوة.
ردّ الأشياء المضبوطة
كما أوجبت المادة 102 من قانون الإجراءات الجنائية ردّ الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة إذا لم يكن لمن ضُبطت معه حق في حبسها بمقتضى القانون (مثل مشتري البضائع المسروقة بحسب نية).
بالإضافة الي ذلك لا يمنع قرار النيابة بردّ المضبوطات، ذوي الشأن (المتضررين) من المطالبة بحقوقهم أمام المحاكم المدنية، لكنّ لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعي بالحق المدني إذا كان قرار الردّ صادراً من المحكمة بناءً على طلب أيهما في مواجهة الآخر.
ردّ الأشياء المضبوطة إلى أصحابها وبدون طلبهم،
كما أتاح قانون الإجراءات الجنائية أيضا أن يصدر أمر بردّ المضبوطات إلى أصحابها ولو بدون طلبهم، لكنّ منع النيابة وقاضي التحقيق من الأمر بردها عند منازعة طرفين، ويرفع الأمر في حالة وجود شك فيمن يحق له تسلم الأشياء إلى محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناءً على طلب ذوي الشأن.
وفي هذه الحالة السابقة تأمر محكمة الجنح بما تراها إما في حالة صدور أمر بحفظ القضية أو صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، تفصل النيابة في كيفية التصرف في المضبوطات، وعند تنازع طرفين على تسلم المضبوطات يجوز للمحكمة أن تضع الأشياء تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى بشأنها.
تصبح الأشياء المضبوطة ملكا للحكومة بمرور ثلاث سنوات
وإن مرور ثلاث سنوات دون أن يتقدم أصحاب الأشياء المضبوطة بطلب لردها من تاريخ انتهاء الدعوى، في هذه الحالة تصبح ملكا للحكومة بدون صدور حكم بذلك، إذا كان المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تتكلف قيمته جاز أن يؤمر ببيعه في المزاد العام متى سمحت مقتضيات التحقيق ولصاحبه أن يطلب بالثمن الذي بيع به.
طلب ردّ المضبوطات يتم تقديمه إلى النيابة التي تحق
ويوضح المستشار أشرف حماد، المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا، أن طلب ردّ المضبوطات يتم تقديمه إلى النيابة التي تحقق في الواقعة، ويذكر فيه أسباب طلب استردادها بأنها غير لازمة لسير الدعوى أو غير محلًا للمصادرة، مؤكدا لـ«بوابة أخبار اليوم» أنه يجب على مقدم الطلب أن يقدم المستندات الدالة على ملكيته للمضبوطات.
ويجدر بنا أن نشير إلى أن. أجاز لأعضاء النيابة عند حفظ القضية أو قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية التصرف في المضبوطات بها بعد 3 شهور وإذا تبين أنها قد تساعد على كشف الحقيقة في الحادث أو الوصول لمرتكبه فيجب إبقاؤها بمخزن النيابة حتى تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة.
