حضانة خطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لتطابق الفترتين
نهائى بزيادة أجر المسكن المقضى به للصغيرين.. المحكمة تقضى بتعيين أجر مسكن الحضانة
وأجر الحضانة من تاريخ انقضاء العدة وليس من تاريخ رفع الدعوى.. وتؤكد: الطلاق للإبراء
والخلع ليس مسقط للأجور, لملايين الأسر.. النقض تُرسخ لمبادئ “مسكن الحاضنة”
فى حكم واحد.. تصدت لألاعيب الأزواج فى اسقاط حق الصغار وحاضنتهم في شغل مسكن الزوجية..
وحددت حالة سقوط مبدأ “التخيير” للزوج ويثبت الحق من تاريخ الطلاق, شروط
استحقاق أجر المسكن, كيفية احتساب نفقة الزوجة, دعوى أجر مسكن واجر حضانة, متى يسقط
أجر المسكن, الحد الأدنى لنفقة الطفل, صيغة دعوى أجر خادمة, اجرة مسكن حضانة, صور فرض
أجر مسكن زوجية خلال فترة العدة مع فرض أجر مسكن حضانة فيه إزدواجية قي الحكم يوجب
نقضه, حضانة فيه إزدواجية قي الحكم يوجب نقضه, رفض دعوى أجر مسكن, دعوى تخفيض أجر مسكن,
سقوط أجر المسكن في القانون المصرى, أحكام نقض فى أجر المسكن, كيف تكتب مذكرة نقض في أجر حضانة , كل ما تريد معرفته عن أجر الحضانة , الأزدواجية والجمع بين أجر الحضانة وأجر المسكن هو الركن المميز بعيب الحكم و قبول النقض , ووجوب بيانه والتدليل عليه من الأوراق , ﺑﻳﺎن ﻣدى فرض أجر مسكن زوجية خلال فترة العدة مع فرض أجر مسكن حضانة فيه إزدواجية قي الحكم يوجب نقضه , « الجمع بين نفقة الزوجية , وأجر الحضانة » , الحالات قانونية التي يسقط فيها أجر المسكن , يعتبرأجر الحضانة وأجر المسكن فد ارتبط أسمها بشكل كبير بالطلاق , وفترة العدة , مذكرة دفاع في أجر الحاضنة , بحسب الخبير القانونى والمحامى أشــرف المسألة ليست تقديرية لقاضي الموضوع , هـل الحكم بفرض أجر مسكن زوجية خلال فترة العدة مع فرض أجر مسكن حضانة فيه إزدواجية قي الحكم يوجب نقضه في محله القانوني أم لا ؟
مجكمة-النقض |
*وأهم الموضوعات والمبادىء والإجراءات التي تناولها هذا الحكم الرائع هي
:(النفقه -نفقه مسكن – مصاريف حضانة – أجر مسكن حاضنة – حكم الخطأ في تطبيق القانون
-مايقبل من أسباب – اثبات – إخلال بحق الدفاع
– تحقيق – حكم – تسبيب سائغ نقض – ما لا يقبل
من الأسباب – تسبيب سائغ في حكم تطليق لثبوت الضرر).
الحكم تخلص في :
ببدل سكن عن فترة العدة , وكذلك بأجره مسكن حضانة سنويا رغم تطابق الفقرتين يعد خطأ
في تطبيق القانون . يوجب نقضه.
الضمني كافي : محكمة الموضوع غير ملتزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالا
على كل قول أو حجية يثيرونها متى كان في قيام الحقيقة التي أوردتها وأقامت دليلها الرد
الضمني لما يخالفها.
في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها واستخلاص الحقيقة منها . حق لمحكمة الموضوع
. مادام سائغا , كما أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلباتهم بإحالة
الدعوى للتحقيق طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها علي النحو السائغ
الوافي , حيث يعد تقدير النفقة وتوابعها . موضوعي . شرط ذلك أن يقيم الحكم قضاءه على
أسباب سائغة.
يقبل وما لا يقبل من الأسباب: شرط التطليق: هو ثبوت الضرر ولا يتم تعيين الحكمين إلا
في حالة عدم ثبوت الضرر . أساس ذلك؟.
في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعي خلاف ذلك الأصل إثبات ما يدعيه من ان القواعد
التي تطلبها القانون لم تتبع.
29/1/2019 )
القانونية
كان من المقرر أنه لا يجوز قانوناً أن يحكم للمطعون ضدها ببدل سكنى عن فترة العدة مع
الحكم لها بأجرة مسكن حضانة سنوياً لتطابق الفترتين وهو ما يعني أن الحكم في هذه الجزئية
قد جاء مخالفاً للقانون مما يوجب نقضه.
” أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة
فيها والموازنة بينها وترجـيح ما تطـمئن إليه
منها وحسبها أن تقـيم قضـاءها عـلى أسباب سائغـة لها معينها من الأوراق بما يكـفي لحـمـل قضائها
وعـدم التزامها بتتـبع الخـصوم في كافة مناحي دفاعهم والــرد استقلالاً على كل قـول أو حـجة
يثيرونها متى كان في قيام الحقيقة التي أوردتها وأقــامت دليلها الـرد الـضمني لـما يخالـفها
بما يكـفي لحمله وهي غيـر ملــزمة بإجابة الخصــوم إلى طلباتهم إحــالة الدعوى للتحقــيق طـالما
وجـدت في أوراق الـدعوى ما يكفي لتكــوين عقيدتها .”
من المقرر قانوناً بنص المادة 117 من قانون الأحوال الشخصية أنه إذا ثبت الضرر حكم
بالتطليق ولا يتم تعيين الحكمين إلا في حالة عدم ثبوت الضرر عملاً بنص المادة 118 من
ذات القانون.
من المقرر وفق مقتضيات المادة 63 من قانون الأحوال الشخصية ونصوص فقهاء المذهب المالكي
أن تقدير النفقة وتوابعها من مسائل الواقع التي تخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع
إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم الحكم قضاءه على أسباب سائغة لها أصل ثابت بأوراق الدعوى
وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى
خلاف ذلك الأصل إثبات أن القواعد التي تطلبها القانون لم تتبع .
بعدم إجابة طلب الطاعن بندب حكمين استناداً إلى أنه في حالة ثبوت الضرر فلا حاجة لتعيينهما.
كما أنه أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها استناداً إلى ثبوت إضرارالطاعن بها بموجب
حكم جنائي انتهى إلى إدانته باعتدائه على سلامتها ومعاقبته عن ذلك.
المادة 148/2 من قانون الأحوال الشخصية وعدم ثبوت أنها تمتلك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً
لسكناها علماً بأنه لا يدخل في ذلك سكنها مع ذويها على سبيل السماح أو التبرع .
استنادا إلى أن الطاعن نكل عن اليمين التي وجهت إليه لنفي دعواها بها وعليه فإن الحكم
المطعون فيه يكون قد أحاط بوقائع الدعوى وعرض لما قدم فيها من بينات ودفوع حيث محصها
عن بصر وبصيرة ثم انتهى في شأن كل باقي أوجه نعي الطاعن إلى ذلك الحكم فإن قضاءه يكون
قد أصاب صحيح القانون والواقع ومن ثم يضحى النعي عليه من تلك الأوجه لا يعدو أن يكون
جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية في موازنة الأدلة في الدعوى وهو
مما لا يجوز إثارته أمام المحكمة الاتحادية العليا وبناءً على ما تقدم يتعين القضاء
بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً في شأن الوجه الأول من أوجه أسباب الطعن ورفض الطعن
فيما عدا ذلك وفق ما سيرد في المنطوق .
إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المطعون ضدها
أقامت على الطاعن الدعوى بالرقم …..محكمة الشارقة الابتدائية طالبة الحكم لها
بطلباتها المبينة بلائحة دعواها.
ابتداءً من 29/1/2018 وعليها العدة الشرعية حسب حالها بعد صيرورة الحكم باتاً.
:- إلزام
المدعى عليه بتسليم المدعية مؤجل مهرها 30000 جنية .
بتسليم المدعية 20000 جنية نفقة لها ولابنتها المذكورة اعتباراً من تاريخ 15/5/2016
حتى صدور هذا الحكم يحسب منها ما وصلها من نفقة مؤقتة.
:- ضم
البنت دانه بنت المدعى عليه إلى حضانة والدتها المدعية اعتباراً من صدور هذا الحكم
.
اعتباراً من 29/1/2018 شاملة جميع أوجه الإنفاق حتى السكن .
عليه بتسليم المدعية 500 جنية أجرة حاضنة اعتباراً من تاريخ 29/1/2018.
:- إلزام المدعى عليه بتسليم المدعية بطاقة هوية المحضونة
وبطاقتها الصحية وبطاقة التأمين وخلاصة القيد وبطاقة التطعيم وصورة مصدقة من جواز سفرها
.
مصروفات الدعوى مناصفة بينهما.
المدعى عليه بالطعن علي هذا الحكم بالاستئناف رقم …/2018 وكذلك استأنفت المدعية
نفس الحكم بالاستئناف …/2018 أمام.
المستأنف فيما قضى به من رفض النفقة السابقة ونفقة العدة وأجرة الحضانة ونفقة المحضونة
والأغراض الشخصية للمدعية والقضاء مجدداً بـــ:
:- إلزام المدعى عليه بإعطاء المدعية نفقة زوجية قدرها 2000 درهم شهرياً اعتباراً من
15/5/2016 ولحين صيرورة حكم التطليق قطعياً .
:- إلزامه ببدل سكنى قدرة 4500 عن كامل فترة العدة .
:- إلزامه بمبلغ 500 جنية أجرة حضانة اعتباراً من صيرورة حكم التطليق قطعياً .
المحضونة دانة اعتباراً من 15/5/2016.
:- إلزامه بأجرة مسكن الحاضنة مبلغ 30000 جنية سنوياً احتساباً من 15/5/2016 ويشمل
هذا المبلغ مقابل الماء والكهرباء والغاز وخدمات الاتصالات .
: إلزامه بدفع مبلغ 10000 جنية لتأثيث مسكن الحضانة .
:إلزامه بإعادة مالم تستلمه من أغراضها الشخصية المذكورة في القائمة المرفق بالأوراق
وفي حالة امتناعه عن ذلك إلزامه بإعطائها مبلغ 10000 جنية بدلاً عنها.
:- بتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
:- إلزام الطرفين بمصروفات الاستئناف مناصفة وبالمقاصة في أتعاب المحاماة .
عليه”على هذا الحكم بالنقض الماثل.
النيابة العامة مذكرة في الطعن فوضت فيها الرأي لهيئة المحكمة .
إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره والفساد
في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق . وذلك
من عدة وجوه:
والجمع بينها وبين أجرة مسكن الحضانة بواقع 30000 جنية سنوياً من تاريخ 15/5/2016
.
: عدم إجابة طلب دفاع الطاعن بندب حكمين لبيان نسبة إساءة المطعون ضدها .
الثالث:إجابة مطلب مسكن الحضانة وبدل التأثيث دون النظر بأن المطعون ضدها لديها مسكناً
مخصصاً لسكناها وبإقرارها بالإضافة للمغالاة في احتساب تلك البدلات .
الرابع: الحكم بمؤخر الصداق وتعديل النفقة المفروضة وكذلك فرض نفقة زوجية سابقة على
الطاعن بدون بحث نسبة إساءة المطعون ضدها ونشوزها وكذلك بدون الأخذ بعسره والالتزامات
الواقعة عليه .
الخامس:إلزام الطاعن بإعادة ما استلمه من أغراض المطعون ضدها الشخصية وفي حالة امتناعه
عن ذلك بإعطائها مبلغ 10000 جنية بدلاً منها رغم أن المطعون ضدها لم تقدم ثمة دليل
كتابي أو فواتير أو حتى إمكانية وجود تلك الأغراض بحوزة الطاعن,وهذا الطلب تم فصله
مسبقاً بموجب الأمرعلى العريضة رقم 213 لسنة 2016 .
إن النعي في الوجه الأول سديد ذلك أنه لا يجوز قانوناً أن يحكم للمطعون ضدها ببدل سكنى
عن فترة العدة مع الحكم لها بأجرة مسكن حضانة سنوياً لتطابق الفترتين وهو ما يعني أن
الحكم في هذه الجزئية قد جاء مخالفاً للقانون مما يوجب نقضه ومن حيث الموضوع فإنه ولما
كان جاهزاً للفصل فيه فإن المحكمة تقضي فيه على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
من حيث نعي الطاعن على الحكم في باقي أوجه أسباب الطعن فإنها جميعها غير سديدة ذلك
أنه لما كان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ” أن لمحكمة الموضوع السلطة
التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وحسبها أن تقيم
قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق بما يكفي لحمل قضائها وعدم التزامها
بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة يثيرونها متى
كان في قيام الحقيقة التي أوردتها وأقامت دليلها الرد الضمني لما يخالفها بما يكفي
لحمله وهي غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلباتهم إحالة الدعوى للتحقيق طالما وجدت في
أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها .”
من المقرر قانوناً بنص المادة 117 من قانون الأحوال الشخصية أنه إذا ثبت الضرر حكم
بالتطليق ولا يتم تعيين الحكمين إلا في حالة عدم ثبوت الضرر عملاً بنص المادة 118 من
ذات القانون.
من المقرر وفق مقتضيات المادة 63 من قانون الأحوال الشخصية ونصوص فقهاء المذهب المالكي
أن تقدير النفقة وتوابعها من مسائل الواقع التي تخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع
إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم الحكم قضاءه على أسباب سائغة لها أصل ثابت بأوراق الدعوى
وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى
خلاف ذلك الأصل إثبات أن القواعد التي تطلبها القانون لم تتبع .
كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم إجابة طلب الطاعن بندب حكمين استناداً
إلى أنه في حالة ثبوت الضرر فلا حاجة لتعيينهما. كما أنه أقام قضاءه بتطليق المطعون
ضدها استناداً إلى ثبوت إضرار الطاعن بها بموجب حكم جنائي انتهى إلى إدانته باعتدائه
على سلامتها ومعاقبته عن ذلك.
قانون الأحوال الشخصية وعدم ثبوت أنها تمتلك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها علماً
بأنه لا يدخل في ذلك سكنها مع ذويها على سبيل السماح أو التبرع.
أنه أقام قضاءه بالأغراض الشخصية للمطعون ضدها استنادا إلى أن الطاعن نكل عن اليمين
التي وجهت إليه لنفي دعواها بها وعليه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أحاط بوقائع الدعوى
وعرض لما قدم فيها من بينات ودفوع حيث محصها عن بصر وبصيرة ثم انتهى في شأن كل باقي
أوجه نعي الطاعن إلى ذلك الحكم فإن قضاءه يكون قد أصاب صحيح القانون والواقع ومن ثم
يضحى النعي عليه من تلك الأوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع
من سلطة تقديرية في موازنة الأدلة في الدعوى وهو مما لا يجوز إثارته أمام المحكمة الاتحادية
العليا وبناءً على ما تقدم يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً في شأن الوجه
الأول من أوجه أسباب الطعن ورفض الطعن فيما عدا ذلك وفق ما سيرد في المنطوق .
إن الموضوع صالح للفصل فيه.
*وبذلك نكون قد تحدثتنا عن أهم النقاط في الدفع بعدم قبول الدعوي لإنتفاء القصد الجنائي و إنتفاء المسئولية الجنائية والتي تمثلت في :
* أحدث أحكام النقض في أجر الحضانة , والحاضنة .
* كيف تكتب مذكرة نقض تثبت فيها أن فرض أجر مسكن زوجية خلال فترة العدة مع فرض أجر مسكن حضانة فيه إزدواجية قي الحكم يوجب نقضه.
* كل ما تريد معرفته عن أجر المسكن , وأجر الحضانة.
* نفقة مسكن زوجية يتعارض مع أجر الحضانة .
* محكمة النقض المصرية : يسار الزوج هو الركن المميز في تقدير النفقة , وأجرمسكن الحضانة .وجوب بيانه والتدليل عليه من الأوراق , ﺑﻳﺎن ﻣدى قدرة الزوج , وفرض « أجر حضانة » , تقديرية لـ « محكمة الموضوع ».
* الدفوع القانونية بعدم جواز الجمع بين فرض أجر مسكن زوجية خلال فترة العدة مع فرض أجر مسكن حضانة فيه إزدواجية . في محله القانوني .
* كيف تأسس الدفع بإنتفاء صحة فرض نفقة مسكن زوجية مع أجر مسكن حضانة .
* مذكرة طعن بالنقض فى المسئولية الجنائية , والقصد الجنائي في جرائم القتل الخطأ والاصابة الخطأ .
* المقصود بــ « أجر مسكن الحضانة » في قانون الأسرة.
* ما هى الشروط التى لابد ان تتوافر لـ« فرض نفقة زوجية , ونفقة مسكن حاضنة »
* المادة 117 من قانون الأحوال الشخصية
* قرار المحكمة العيا في موضوع الجمع بين فرض أجر مسكن زوجية خلال فترة العدة مع فرض أجر مسكن حضانة فيه إزدواجية قي الحكم يوجب نقضه.
* حلاصة : حكم فريد من نوعه , حكم
نهائى بزيادة أجر المسكن المقضى به للصغيرين.. المحكمة تقضى بتعيين أجر مسكن الحضانة
وأجر الحضانة من تاريخ انقضاء العدة وليس من تاريخ رفع الدعوى,وتؤكد: الطلاق للإبراء
والخلع ليس مسقط للأجور, لملايين الأسر.. النقض تُرسخ لمبادئ “مسكن الحاضنة”
فى حكم واحد.. تصدت لألاعيب الأزواج فى اسقاط حق الصغار وحاضنتهم في شغل مسكن الزوجية..
وحددت حالة سقوط مبدأ “التخيير” للزوج ويثبت الحق من تاريخ الطلاق, شروط
استحقاق أجر المسكن, كيفية احتساب نفقة الزوجة, دعوى أجر مسكن واجر حضانة, متى يسقط
أجر المسكن, الحد الأدنى لنفقة الطفل , اجرة مسكن حضانة, صور فرض
أجر مسكن زوجية خلال فترة العدة مع فرض أجر مسكن حضانة فيه إزدواجية قي الحكم يوجب
نقضه, حضانة فيه إزدواجية قي الحكم يوجب نقضه, رفض دعوى أجر مسكن, دعوى تخفيض أجر مسكن,
سقوط أجر المسكن في القانون المصرى, أحكام نقض فى أجر المسكن ’ قيمة أجر الحضانة, قيمة أجر المسكن, أجر الحضانة في القانون المصري, أجرة
مسكن الحضانة, أجر المسكن قبل الطلاق, سقوط أجر المسكن في القانون المصرى, رفض دعوى
أجر مسكن, إسقاط أجر الحضانة.
ما رأيك؟ هل أعجبتك هذه الموضوع حول أجر مسكن ؟ هل لديك أي رأي أو نصيحة أخرى استخلصتها من تجربتك الشخصية وتريد إفادة الجمهور بها؟ تحدث إلينا واعطينا رأيك عبر مساحة التعليقات أسفل المقال.
* من فضلك مشاركة المقال علي منصات التواصل المختلفة ليستفيد الأخرين , و تشجيعا لنا علي كتابة المزيد , فضل منك وليس أمر , وتكون مشكورا علي ذلك .
سؤال مهم لحضرتك , من فضلك أجب عليه في صندوق التعليقات
هل يجوز خلال فترة العدة الحكم بفرض أجر مسكن زوجية مع فرض أجر مسكن حضانة ؟
1- يجوز 2 -لايجوز 3 – تقديرية للمجكمة
في الختام، نترك لك مقالات ذات صلة نوصيك بقراءتها
* حلاصة : حكم فريد من نوعه , حكم
نهائى بزيادة أجر المسكن المقضى به للصغيرين.. المحكمة تقضى بتعيين أجر مسكن الحضانة
وأجر الحضانة من تاريخ انقضاء العدة وليس من تاريخ رفع الدعوى,وتؤكد: الطلاق للإبراء
والخلع ليس مسقط للأجور, لملايين الأسر.. النقض تُرسخ لمبادئ “مسكن الحاضنة”
فى حكم واحد.. تصدت لألاعيب الأزواج فى اسقاط حق الصغار وحاضنتهم في شغل مسكن الزوجية..
وحددت حالة سقوط مبدأ “التخيير” للزوج ويثبت الحق من تاريخ الطلاق, شروط
استحقاق أجر المسكن, كيفية احتساب نفقة الزوجة, دعوى أجر مسكن واجر حضانة, متى يسقط
أجر المسكن, الحد الأدنى لنفقة الطفل , اجرة مسكن حضانة, صور فرض
أجر مسكن زوجية خلال فترة العدة مع فرض أجر مسكن حضانة فيه إزدواجية قي الحكم يوجب
نقضه, حضانة فيه إزدواجية قي الحكم يوجب نقضه, رفض دعوى أجر مسكن, دعوى تخفيض أجر مسكن,
سقوط أجر المسكن في القانون المصرى, أحكام نقض فى أجر المسكن ’ قيمة أجر الحضانة, قيمة أجر المسكن, أجر الحضانة في القانون المصري, أجرة
مسكن الحضانة, أجر المسكن قبل الطلاق, سقوط أجر المسكن في القانون المصرى, رفض دعوى
أجر مسكن, إسقاط أجر الحضانة.
سؤال مهم لحضرتك , من فضلك أجب عليه في صندوق التعليقات