قبول طلبات التصالح فى مخالفات البناء بمثابة ترخيص وفقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح
طلبات التصالح في البناء بمثابة ترخيص وفقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023 ـ كل ما يتعلق بطلبات التصالح .. نعرض من خلال موقعنا «الناس والقانون» الضؤ علي « مد تقديم طلبات التصالح في البناء حتي نهاية مد تقديم طلبات التصالح» من الواقع العمل مع تضمين الأسانيد القانونية لمد تقديم طلبات التصالح في البناء حتي نهاية مد تقديم طلبات التصالح … بقلم: « أشرف حماد » المحامي.
مد السداد لـ “شهر” حتي نهاية إكتوبر 2020م.
في خضم تكرار الشكاوى المتعددة من جانب المواطنين المتضررين من الزحام والتكدس في التصالحات وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء , رقم 17 لسنة 2019 ، قد تم عرض هذة الشكاوى المتعددة من جانب المواطنين المتضررين على المسؤليين و ممثلي وزارات الإسكان والتنمية المحلية , والمالية ، فقد أصدر رئيس الوزراء / مصطفى مدبولي ،عدة قرارات أبرزها وأهمها مد فترة سداد قيمة التصالح لمدة شهر أخربعد 30 سبتمبر 2020م حتي 31 إكتوبر 2020م , و تعديل رسوم التصالح.
وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ الدكتور / مصطفى مدبولي ، على مد فترة السداد لمدة شهر أخر بعد 30 سبتمبر2020م , علي أن تنتهي في 31 إكتوبر المقبل تيسيرا علي المواطنين , وأنه سيكون هناك رقم قومي لكل وحدة وعقار بنهاية 2021م.
أكدت الحكموة المصرية أنه قد تم حتي الأن عدد مليون و400 ألف تصالح علي صعيد كافة المحافظات بجمهورية مصر العربية , ومازال تقديم طلبات التصالحات متدفق و مستمرة .
مد فترة السداد «شهر» .. تعرف على آخر تطورات قانون التصالح
وقد تمثلت أبرز قرارات الحكومة واهمها في مد فترة التصالح شهر أخر بعد ثلاثون سبتمبر من عام ألفين وعشرين ميلاديا وحتي واحد وثلاثين ‘كتوبر ألفين وعشرين , وتعديل رسوم التصالح تخفيفا علي كاهل المواطنين ، وهو ما أكده مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إذ وافق على مد فترة السداد شهرأخر بعد ثلاثون سبتمبر 2020م حتي 31/10/2020م.
مد السداد لـ”شهر” حتي نهاية إكتوبر 2020م.
ووفقا لما أعلنه مجلس الوزراء ، فإنه تقرر مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر ، تبدأ اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 24 سبتمبر، وحتى 31 إكتوبر2020 المقبل.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم، ودفع مبالغ جدية التصالح، لتقنين أوضاعهم, وأنه سيكون هناك رقم قومي لكل وحدة وعقار بنهاية 2021م. وشدد مدبولي على تمسك الدولة بمحاربة العشوائية فى البناء، وعدم السماح بعودة هذه الممارسات والمخالفات مرة أخرى، والسعي نحو استيداء حقوقها، ومنع المخالفات والتجاوزات التي تخالف القوانين.
و في وقت سابق قد وافق مجلس الوزراء ، على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بما يدعم استيداء حقوق الدولة ، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح مرفقاً به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح.
الجدير بالذكر جاء القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذى وافق عليه مجلس النواب.
قبول طلبات التصالح فى مخالفات البناء بمثابة ترخيص.. التفاصيل
جاء القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وجاء القانون ليتضمن توازناً دقيقاً بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين، ويطبق قانون التصالح في مخالفات البناء، على الحالات حتى 15 أكتوبر 2023، بدلا من 30 سبتمبر 2022، وذلك وفقا لآخر تصوير جوى في القانون الجديد.
وتتمثل التيسييرات الواردة بالقانون في أنه لأول مرة، يعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى.
كما أكد أنه يتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب عليها، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، وقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
وتضمن التشريع تسهيلات في سداد قيمة طلب التصالح، لينص على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.
