ما هي الجزاءات التأديبية التي توقع علي الموظفي الحكومة العادي والقيادي بالدولة ؟
8 جزاءات تأديبية توقع علي شاغلي الوظائف العامة .. تعرف عليها ، وتلقي «الناس والقانون» الضؤ علي «أهم الجزاءات التأديبية التي توقع علي موظفي الحكومة» حيث يعد قانون الخدمة المدنية هو أحد أهم القوانين التى تمس قطاعا كبيرا من الشعب المصري، ومحور هاماً من محاور خطة الإصلاح الإداري، من أجل إيجاد جهاز إداري فعال يتسم بالعدالة والشفافية، للنهوض بالدولة ، كونه قانون يحقيق العدالة ويهدف إلى الارتقاء بمستوي جودة الخدمات المقدمة للجمهور، .. بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.
ويقول « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، قد حدد الحالات التي يتم فيها توقيع الجزاءات التأديبية لموظفى الجهاز الإداري بالدولة الحكومي، ، كما حدد القانون عدد من الجزاءات التي توقع علي لشاغلى المناصب القيادية بالجهاز الإداري ، حيث نص قانون الخدمة المدنية فى المادة 61 منه على :
الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف العامة (الموظف الحكومي بالدولة)
- الإنذار.
- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا فى السنة.
- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.
- الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة.
- الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.
- الإحالة إلى المعاش.
- الفصل من الخدمة.
الجزاءات التأديبية التي توقع علي لشاغلى المناصب القيادية بالجهاز الإداري
- التنبيه .
- اللوم.
- الإحالة إلى المعاش.
- الفصل من الخدمة.
ويضيف « أشرف فؤاد » قائلاً أنه بعد توقيع الجزاء التأديبى على أحد شاغلى الوظائف الهامة القيادية والإدارة الإشرافية للسلطة المختصة تقدير مدى استمراره فى شغل تلك الوظيفة القيادية ، أو نقله الي كادر وظيقي أخر مغاير أو أقل.
كما تقوم كل وحدة فى حساب خاص بحتفظ حصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكـون الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الاجتماعية, أو الثقافية, أو الرياضية للعامليـن طبقًا للشروط والأوضاع التى تُحددها السلطة المختصة.
الاختصاص بالتصرف فى التحقيق مع الموضف الحكومي ؟
يكون الاختصاص بالتصرف فى التحقيق مع الموظف العام على النحو الآتى:
- للرؤساء المباشرين الذين تُحددهم السلطة المختصة، كل فى حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر, بما لا يجاوز عشرين يومًا فى السنة وبما لا يزيد على ثلاثة أيام فى المرة الواحدة.
- لشاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية كل فى حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر, بما لا يجاوز أربعين يومًا فى السنة ولا يزيد على خمسة عشر يومًا فى المرة الواحدة.
- للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من (١) إلى (٥) من الفقرة الأولى من مادة (٦٠) من هذا القانون والبندين (١، ٢) من الفقرة الثانية من ذات المادة.
- للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون.
وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف هى المختصـة بالتحقيق معه وتأديبه طبقًا لأحكام هذا القانون عن المخالفات التى يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة.
من الجدير بالذكر يحق وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 لكل من رئيس هيئة النيابة الإدارية وكذلك السلطة المختصة حسب الأحوال أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر, ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التى تحددها.
الأثر القانوني المترتب علي وقف الموظف عن عمله احتياطيًا
- وقف العامل في هذة الحالة عن عمله يترتب علية وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف.
- يجب عرض الأمر فورًا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقى من أجره, فإذا لم يعرض الأـمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف كل أجره حتى تقرر المحكمة ما يُتبع فى شأنه.
- على المحكمة التأديبية أن تُصدر قرارها خلال عشرين يومًا من تاريخ رفع الأمر إليها, فإذا لم تصدر المحكمة قرارها فى خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملاً.
- إذا بريء الموظف أو حفظ التحقيق معه أو جُوزىَ بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره.
- إن جُوزىَ بجزاء أشد تقرر السلطة التى وقعت الجزاء ما يُتبع فى شأن الأجر الموقوف صرفه.
- إن جُوزىَ بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه ولا يجوز أن يسترد منه فى هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر .
