مذكرة دفاع لقصور النيابة العامة فى التحقيق و الخطأ فى التكييف القانوني للواقعة

في التقرير التالي تلقي ” الناس و القانون ” الضؤ علي احكام مذكرة دفاع تـصرفات النيابة في التهمة بعد جمع الاستدلالات – نصوص القانون وتعليمات النيابة, لقصور فى التحقيق و الخطأ فى التكييف من جانب النيابة العامة … وفق رأي الخبير القانوني “ أشرف فؤاد ” المحامي بالنقض.

مذكرة دفاع

جنح بولاق الدكرور

دائرة/ السبت

جلسة ../../2021

مذكرة

بدفاع / …….                                                        “مجني عليه ”                    

ضـــــــــــد

• النيابة العامة                                            “سلطة اتهام”
• ………………                                               “متهمين”

الموضوع

 حركت النيابة العامة الجنحة الماثلة ضد المتهمين وذلك لقيامهم بالتعدي علي المجني عليه بالضرب واحداث اصابته الواردة بالتقرير الطبي المبدئي والمرفق بالمحضر وقد تحدد لنظر الجنحة سالفة الذكر جلسة اليوم …/……./2021.                                      

الطلبات و الدفوع

أصليا : الدفع بتعديل القيد والوصف من جنحة ضرب الي جناية احداث عاهة مستديمة:

 حيث انه تم الاعتداء علي المجني عليه  بالضرب  واحداث إصابته الواردة بالتقرير الطبي المبدئي والمرفق بالمحضر سالف الذكر  ثم  خضع المجني عليه  للعلاج  وحيث ان هذا الاعتداء قد خلف عاهة مستديمة وذلك بالسلامية الأولي لأصبع الخنصر باليد اليمني حيث لا يمكن له تحريكه أو استخدامه وكذلك تخلف عن الاعتداء كسر غير مكتمل اللحام بالمشطية الخامسة لليد اليسري مع تحديد بحركة أصابع اليد (الرابع والخامس )اليمني وتحديد بسيط باصبع خنصر ومشطية اليد اليسري   فنتيجة هذه الإصابة ورغم العلاج لن تعود اليدين  ابدا كما كانت وستظل فاقدة لجزء كبير من قدرتهما الطبيعية ومنفعتهما التي كانتا عليهما قبل الإصابة وخلفت بهما نسبة عجز بصورة دائمة تضعف من قدرة اليدين علي الحركة والاستعمال العادي وحركة القبض والبسط والثني للاصابع ومسك الأشياء والتحكم فيها0

وحيث انه من المستقرعليه في قضاء محكمة النقض ( ان القانون لم يحدد نسبة مئوية  للنقص الذى يتطلبه لتكوين العاهة ، بل يكفى لتحقيق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذى تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة ، ولو فقداً جزئياً مهما يكن مقدار هذا الفقد ، فإذا كان الحكم قد أثبت أنه تخلف عن الجرح الذى أحدثه الطاعن بيد المجنى عليه عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى إعاقة فى حركة ثنى الإصبع الوسطى للكف الأيسر مما يقلل من كفاءته على العمل بحوالى 3% فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً …….(طعن رقم 48/23 جلسة 23/3/1953)

 وحيث أن الواقعة على هذا الأساس تعد جناية عاهة مستديمة يستحيل برؤها وفقاً لنص المادة 240/1 من قانون العقوبات.

 وهذا ما اثبته التقرير الطبي  المقدم بجلسة اليوم  والصادر من مستشفي الدعاه التابعة لوزارة الأوقاف فضلا عن التقارير الطبية والخاصة بالأشعة التي قام المجني عليه باجرائها بتاريخ معاصر للتعدي وبعد ذلك وأثناء فترة العلاج وكذلك صور فوتوغرافية للمجني عليه توضح الحالة الصحية التي كان عليها من تجبيس الذراعين فمن جماع ما تقدم يتبين لعدالة المحكمة الموقرة ان الاعتداء الواقع علي المجني عليه قد خلف عاهة مستديمة من شأنها إعاقة المجني عليه من استخدام يديه اليمني واليسري الاستخدام الأمثل كأقرانه من الأشخاص الطبيعية0

وحيث انه قد ورد بنص المادة 240/1 من قانون العقوبات:

( كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد احدي العينين أو نشأت عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من  ثلاث سنين الي خمس سنين …….).

وحيث انه والحال كذلك فان طلب المجني عليه بتعديل القيد والوصف من جنحة ضرب الي جناية احداث  عاهة مستديمة قد جاء وصحيح القانون والمجني عليه يستجير بعدالة المحكمة لنصرته والحصول علي حقه والذي كفله له القانون خاصا انه لا حول له ولا قوة فهو انسان تم التعدي عليه دون سبب واصبح ذو عاهة  ستظل  معه مدي الحياة.

احتياطيا : إحالة المجني عليه للطب الشرعي وذلك لأثبات وجود عاهة مستديمة وتحديد نسبة العجز:

    فقد قام  المتهمين بالأعتداء علي المجني عليه كما ذكر باقواله وكذلك كما توصلت التحريات الي صحة واقعة الضرب وكذلك كما ورد بالتقرير الطبي المرفق بالمحضر والخاص بالمجني عليه والذي قد ورد به (وجود كسر بالسلامية الخامسة من اليد اليمني وكسر بالمشطية الخامسة من اليد اليسري) ، الا ان هذا التقرير كان تقريرا مبدئيا فقد خضع المجني عليه للعلاج الا انه لم يتعافي نهائيا فقد خلف هذا الاعتداء عاهة مستديمة وذلك بالسلامية الأولي لأصبع الخنصر باليد اليمني حيث لا يمكن له تحريكه أو استخدامه وكذلك تخلف عن الاعتداء كسر غير مكتمل اللحام بالمشطية الخامسة لليد اليسري وبذلك  قد تخلف عن هذا الاعتداء  إحداث  عاهة مستديمة باليد اليسري واليد اليمني.

لــــذلك

نلتمس من عدالة المحكمة :

أصليا : الدفع بتعديل القيد والوصف من جنحة ضرب الي جناية احداث عاهة مستديمة

احتياطيا :إحالة المجني عليه للطب الشرعي وذلك لأثبات وجود عاهة مستديمة وتحديد نسبة العجز

وفقكم الله لتحقيق العدل بين الناس

مقدمه لسيادتكم

الاسناذة/ أشرف فؤاد

المحامي

بالنقض والدستورية العليا