احكام محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٥١٨٨ لسنة ٨٨ قضائية
في التقرير التالي تلقي ” الناس و القانون ” الضؤ علي احكام محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٥١٨ لسنة ٨٨ قضائية ، حيث أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى الأولى قد تبدأ فيه ولا يجوز لهما إلا إذا كان حق الدائن ثابتًا كتابة وحال الأداء وكان معينًا معينًا معينًا من النقود معين المقدار ، وأن قصد المشرع تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون من عباراته قابلًا للمناخ فيه فيه ، تخلف شرط من هذه الشروط وجب على اتباع اتباع الطريق العادي في رفع الدعوى … حيث قانون الخبير القانوني “ أشرف فؤاد ” المحامي بالنقض.
حكم
باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدوائر المدنية
جلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧
الطعن رقم ٥١٨٨ لسنة ٨٨ قضائية
العنوان
أمر أداء “شروط اصدار الأمر”. حكم “عيوب التدليل:” مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه “. دعوى” رفع الدعوى “.
موجز
سلوك طريق الأداء. شرطه. م ٢٠١ مرافعات. أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً كتابة وحال الأداء ومعين المقدار.
القاعدة
المقرر – في قضاء النقض – مكتب قانون العمل معينًا معينًا معينًا بنوعه ومقداره ، وأن ق المشرع تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون سعر الظاهر من عباراتهًا للمناقصات فيه ، أنواع معينة من الشروط وجب على الطريق العادي في رفع الدعوى.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر الدكتور / عاصم رمضان “نائب رئيس المحكمة” ، والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
الوقائع
وحيث إن واقعات الطعن – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ….. لسنة ٢٠٠٧ تجارى كلى الإسكندرية بطلب الحكم بأن تؤدى إليها مبلغًا مقداره ” ٦٤٢٨.٦٥ ” دولار أمريكي ، ومبلغًا مقداره “٤٣٢١٧.٩٥ ” مارك المانى ، ومبلغًا مقداره ” ٣٥٦٩٢.٥٠ ” يورو ، قيمة أقساط تأمينية ، والفوائد القانونية بواقع ٥% سنويًا من تاريخ الحكم حتى السداد ، على سند أن المطعون ضدها أمنت لديها على بضائعها ضد مخاطر التلف والفقد بموجب وثائق تأمين يستحق عنها أقساط ، وإذ امتنعت عن سدادها في المواعيد المحددة فأقامت الدعوى .
ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بجلسة ٢٩/٦/٢٠١٥ بإلزامعون ضدها بأن تؤدى للطاعنة مبلغًا مقداره “٤٣٢١٧.٩٥” مارك المانى ومبلغًا ٥١٤.٤٠ دولار أمريكي للسعر الرسمي من البنك المركزي وقت استحقاق كل مبلغ ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم …… لسنة ٧١ أمام محكمة استئناف الإسكندرية ،
كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف ………. لسنة ٧١ ق. الطريق الذي رسمه القانون ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم. وضع عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق ومخالفة في الأوراق ، وفي بيانه: إنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعواها لرفعها بطيء ، قانون ، قانون سلوك طريق أمر رغم أن وثائق التأمين محررة بلغة أجنبيه وغير موقعة من المطعون ضدها وأن محل المطالبة مقابلها بعملات أجنبيه نازعت فيها المطعون ضدها بما معه رفع الدعوى بالطريق العادي دون طريق استصدار أمر مقابل يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيبًا مما يستدعي نقضه.
النعي علي الحكم المطعون فيه سديد
وحيث إن هذا النعي سديد.
الجزء الأول: التأمين المؤمن منه ، المؤمن عليه ، المؤمن المؤمن عليه ، المؤمن المؤمن عليه ، هو المؤمن ، المؤمن ، المؤمن عليه ، وهذا الطلب المؤمن عليه إيجابًا من المؤمن له إلا إيجابًا. ملزم له مادام لم يصدر قبولًا من المؤمن.
والثانية: تأمين. قانون الإجراءات القانونية في قانون الإجراءات العامة في إجراءات الدعوى العامة معين معين المقدار أو المقداره ، وأن قصد المشرع تعيين مقدار الدين بالسند أسعار الدين بالسند ، أسعار مختلفة للمناخ ، فيه ، محيط ، مخطط ، شرط من هذه الشروط وجب على الطريق العادي في رفع الدعوى ، وكان المقصود بكون الالتزام معين المقدار أن يكون تحديد مقداره قائما على أسسأن تكون معها سلطة رحبة في التقدير.
الشركة الطاعنة أقامت دعواها استنادَا إلى عقود المبرمة مع الشركة المطعون ضدها
قامت بتأمينها لأسباب تتعلق بالسداد الكامل مقابل التأمين – بما في ذلك الفوائد – بما في ذلك قصر الأقساط. تم قبول قبول الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى بسبب سلوك أداء مقبول ، وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويطلب نقضه.
الحكم
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما يجب أن يجلب الحكم بتأييد الحكم المستأنف.
