فى حين أن المطعون ضده هو المكلف بذلك الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطلاق الغيابى قرينة على أن الطلاق بدون رضا أو بسبب المطلقة ، وأن المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعية سواء أكان مدعى عليه أصلاً فى الدعوى أم مدعياً فيها ولئن كان المطعون ضده مدعى عليه فى الدعوى إلا أنه يعتبر فى منزلة المدعى بالنسبة للأسباب التى أقام عليها استئنافه بعدم استحقاق الطاعنة المتعة ويكون مكلفاً قانوناً بإثباتها ،

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة لعجزها عن إثبات أن الطلاق قد تم بدون رضاها ولا بسبب من قبلها حال أن إيقاع المطعون ضده طلاقه على الطاعنة غيابياً قرينة على أن هذا الطلاق قد وقع بدون رضاها ولا بسبب من قبلها ، وإذ تمسك المطعون ضده بعدم استحقاقها المتعة لتسببها فى الطلاق ، فإنه يكون المكلف قانوناً بإثبات دفاعه مما يعيب الحكم ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه . ولما تقدم ، وكان البين من الأوراق أن المستأنف قد طلق المستأنف ضدها غيابياً بما مؤداه أن الطلاق قد وقع دون رضاها ولا بسبب من قبلها الأمر الذى تكون معه دلالة القرينة المستمدة من الطلاق الغيابى كافية وحدها لإثبات دعوى المستأنف ضدها طالما لم يقدم المستأنف أمام محكمة الموضوع ما يدحض تلك القرينة ، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى هذ

النتيجة الصحيحة وجاء تقديره للمتعة المحكوم بها متناسباً مع حالة المستأنف المادية فإنه يتعين تأييده .

الحكم

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ٧٥٧ لسنة ١١٧ ق استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة وخمسين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة