قانون رقم 141 لسنة 1983 بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لمرفق مياه الاسكندرية عن السنة المالية 80/ 1981
فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي « القانون رقم 141 لسنة 1983 بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لمرفق مياه الاسكندرية عن السنة المالية 80/ 1981» حيث أنه يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لمرفق مياه الاسكندرية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 253676 جنيها (مائتان وثلاثة وخمسون ألفا وستمائة وستة وسبعون جنيها) وذلك لمواجهة التجاوزات التى وقعت على الأبواب .. بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.
الجريدة الرسمية فى أول سبتمبر سنة 1983 – العدد 35 “تابع”
الاسكندرية بشأن إصدار قانون بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لمرفق مياه الاسكندرية
عن السنة المالية 80/ 1981 بالقانون رقم 141 لسنة 1983
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى) من القانون رقم 141 لسنة 1983 بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لمرفق مياه الاسكندرية عن السنة المالية 80/ 1981
يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لمرفق مياه الاسكندرية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 253676 جنيها (مائتان وثلاثة وخمسون ألفا وستمائة وستة وسبعون جنيها) وذلك لمواجهة التجاوزات التى وقعت على الأبواب وفقا لما يلى:
أولا – الاستخدامات الجارية:
زيادة اعتمادات الاستخدامات الجارية بالباب الثانى النفقات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 253676 (مائتان وثلاثة وخمسون ألفا وستمائة وستة وسبعون جنيها).
ثانيا – الإيرادات الجارية:
زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية بالباب الثانى – الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 253676 جنيها (مائتان وثلاثة وخمسون ألفا وستمائة وستة وسبعون جنيها)
(المادة الثانية) من القانون رقم 141 لسنة 1983 بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لمرفق مياه الاسكندرية عن السنة المالية 80/ 1981
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1403 (23 أغسطس سنة 1983).
