القانون رقم 144 لسنة 1988
بشأن إصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى) – اصدار

يعمل بالقانون المرفق فى شأن الجهاز المركزى للمحاسبات.

(المادة الثانية)- اصدار

تلغى القوانين أرقام 129 لسنة 1964 بإصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات 5، 44 لسنة 1965 فى شأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت التابعة لها, و31 لسنة 1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزى للمحاسبات بمجلس الشعب, كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة)- اصدار

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 شوال سنة 1408 (9 يونيه سنة 1988)

قانون الجهاز المركزى للمحاسبات
الباب الأول
أهداف الجهاز ووظائفه والجهات الخاضعة لرقابته

مادة 1 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المصري رقم 144 لسنة 1988

(1)- الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها فى هذا القانون، كما تعاون مجلس الشعب فى القيام بمهامه فى هذه الرقابة، وذلك على النحو المبين فى هذا القانون.

مادة 2 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المصري رقم 144 لسنة 1988

– يمارس الجهاز أنواع الرقابة الآتية:
1 – الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى.
2 – الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة.
3 – الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية.

مادة 3 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المصري رقم 144 لسنة 1988

يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية:
1 – الوحدات التى يتألف منها الجهاز الادارى للدولة, ووحدات الحكم المحلى.
2 – الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأى منها فى الأنشطة المختلفة بكافة مستوياتها طبقا للقوانين الخاصة بكل منها.
3 – الشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام والتى يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها.
4 – النقابات والاتحادات المهنية والعمالية.
5 – الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية.
6 – الجهات التى تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز.
7 – أى جهة أخرى تقوم الدولة باعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة.

مادة 4 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المصري رقم 144 لسنة 1988

– يختص الجهاز أيضا بفحص ومراجعة أعمال وحسابات أى جهة يعهد اليه بمراجعتها أو فحصها من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئيس مجلس الوزراء, ويبلغ الجهاز نتيجة فحصه الى الجهات طالبة الفحص.
ولمجلس الشعب أن يكلف الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص نشاط احدى المصالح الادارية أو أى جهاز تنفيذى أو ادارى أو احدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو احدى شركات القطاع العام أو الجمعيات التعاونية أو المنظمات الجماهيرية التى تخضع لاشراف الدولة أو أى مشروع من المشروعات التى تسهم فيها الدولة أو تتولى اعانتها أو تضمن حدا أدنى لأرباحها أو أى مشروع يقوم على التزام بمرفق عام أو أى عملية أو نشاط تقوم به احدى هذه الجهات، ويتولى الجهاز اعداد تقارير خاصة عن المهام التى كلفه بها المجلس متضمنة حقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية التى تناولها الفحص.
كما يجوز للمجلس أن يكلف الجهاز باعداد تقارير عن نتائج متابعته لتنفيذ الخطة وما تم تحقيقه من أهدافها, وأن يطلب منه ابداء الرأى فى تقارير المتابعة التى تعدها وزارة التخطيط.

الباب الثانى
مباشرة الجهاز لاختصاصاته

مادة 5 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المصري رقم 144 لسنة 1988

يباشر الجهاز اختصاصاته فى الرقابة المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون على الوجه الآتى:

أولا – فى مجال الرقابة المالية:

1 – الرقابة على وحدات الجهاز الادارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية والأحزاب والنقابات والاتحادات.

وللجهاز على الأخص فى سبيل تحقيق ذلك وتبعا لطبيعة هذه الوحدات ما يلى:

( أ ) مراقبة حسابات مختلف أجهزة الدولة فى ناحيتى الايرادات والمصروفات عن طريق قيامه بالمراجعة والتفتيش على مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات العامة والمصروفات العامة والتثبت من أن التصرفات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالتحصيل أو الصرف تمت بطريقة سليمة وفقا
للقوانين واللوائح المحاسبية والمالية المقررة والقواعد العامة
للموازنة العامة.
(ب) مراجعة حسابات المعاشات والمكافآت وصرفيات التأمين والضمان الاجتماعى والاعانات والتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة لها.
(جـ) مراجعة القرارات الخاصة بشئون العاملين بالجهات المشار اليها بالمادة (3) من هذا القانون فيما يتعلق بالتعيينات والمرتبات والأجور والترقيات والعلاوات وبدل السفر ومصاريف الانتقال وما فى حكمها للتثبت من مطابقتها للموازنة العامة والقوانين واللوائح والقرارات.
(د) مراجعة حسابات التسوية والحسابات الجارية والحسابات الوسيطة والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها, ومن أن أرقامها مقيدة فى الحسابات وأنها مؤيدة بالمستندات القانونية.
(هـ) مراجعة السلف والقروض والتسهيلات الائتمانية التى عقدتها الدولة وما يقتضى ذلك من التأكد من توريد أصل السلفة وفوائدها الى خزانة الدولة فى حالة الاقراض, وكذا سداد الدولة فى حالة الاقتراض.
(و) مراجعة المنح والهبات والتبرعات المقدمة من جهات أجنبية أو دولية للتأكد من اتفاقها مع القوانين واللوائح ومراعاتها للقواعد المعمول بها والشروط الواردة فى اتفاقياتها أو عقودها.
(ز) بحث حال المخازن وفحص دفاترها وسجلاتها ومستندات التوريد والصرف بها، ودراسة أسباب ما يتلف أو يتكدس.
(ح) فحص سجلات ودفاتر ومستندات التحصيل والصرف وكشف وقائع الاختلاس والاهمال والمخالفات المالية وبحث بواعثها وأنظمة العمل التى أدت الى حدوثها, واقتراح وسائل علاجها.
(ط) مراجعة الحسابات الختامية لمختلف الوحدات الحسابية وكذلك مراجعة الحساب الختامى للموازنة العامة.
2 – الرقابة على الهيئات العامة الاقتصادية والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأى منها والشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام والتى يساهم فيها شخص عام أو شركة قطاع عام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها وكذلك المؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية والنقابات
والهيئات الأخرى المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون.
ومع عدم الاخلال بحق الشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام والمنصوص عليها فى هذا البند أو بحق المؤسسات الصحفية القومية والحزبية فى أن يكون لها مراقبو حسابات يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة لهذه الجهات وفقا لأحكام هذا القانون وكذلك باعتباره مراقبا لحساباتها.
وتتضمن هذه الرقابة مراجعة الحسابات الختامية والمراكز المالية
والميزانيات للجهات الخاضعة لرقابته للوقوف على مدى صحتها وتمثيلها لحقيقة النشاط وذلك وفقا للمبادئ والنظم المحاسبية المتعارف عليها مع ابداء الملاحظات بشأن الأخطاء والمخالفات والقصور فى تطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات والتثبت من سلامة تطبيق النظام المحاسبى الموحد وصحة دفاترها وسلامة أثبات وتوجيه العمليات المختلفة بها بما يتفق
والأصول المحاسبية فى تحقيق النتائج المالية السليمة.

وللجهاز على الأخص فى سبيل تحقيق ذلك وتبعا لطبيعة هذه الوحدات ما يلى:

( أ ) بيان ما اذا كانت حسابات الوحدة محل المراجعة تتضمن كل ما تنص عليه القوانين والأنظمة من وجوب اثباته فيها, وما اذا كانت الميزانية تعبر بوضوح عن المركز المالى الحقيقى للوحدة محل المراجعة فى ختام المدة المالية محل الفحص, وما اذا كانت حسابات العمليات الجارية أو حساب الأرباح والخسائر أو حساب الايرادات والمصروفات تعبر على الوجه الصحيح عن تلك الأعمال والأرباح والخسائر أو الايرادات والمصروفات عن تلك المدة، وذلك كله وفقا لقواعد المحاسبة المتعارف عليها.
(ب) اعتماد اجراءات الجرد بالوحدة محل الفحص والمراجعة والاشراف عليه والتأكد من أن الجرد والتقويم قد تما وفقا لهذه الاجراءات والأصول المرعية, ويتعين الاشارة الى كل تغيير يطرأ على أسس وطرق التقويم والجرد.
(جـ) ابداء الرأى فيما اذا كانت المخصصات التى كونتها الوحدة كافية لتغطية جميع الالتزامات والمسئوليات والخسائر المحتملة مع بيان ما اذا كانت هناك احتياطيات لم تظهر فى الميزانية.
(د) ايضاح ما يكون قد وقع أثناء السنة المالية من مخالفات لأحكام القوانين والنظم على وجه يؤثر على نشاط الوحدة محل المراجعة أو على مركزها المالى أو على أرباحها مع بيان ما يكون قد اتخذ فى شأن ذلك, وما اذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة عند اعداد الميزانية.
(هـ) التحقق من مدى ملاءمة النظام المحاسبى وأنظمة الضبط والرقابة الداخلية للوحدة محل المراجعة والتأكد من سلامة توجيه العمليات الحسابية والقيود بالدفاتر وعدم الالتزام بالمراجعة المستندية والدفترية وحدها بل يجب التحقق من سلامة التصرفات ذاتها ومن اتباع النظم والقواعد العامة المقررة والتثبت من وجود الأصول الظاهرة بالدفاتر والسجلات ومن حقيقة قيمتها وأنها كانت قد سجلت أصلا بسعر التكلفة وأنه يجرى اهلاكها بالقدر
المناسب وكذلك التحقق من صحة الايرادات والمصروفات والالتزامات وجديتها.
(و) مراجعة قرارات شئون العاملين فيما يتعلق بصحة التعيينات والمرتبات والأجور والترقيات والعلاوات وبدل السفر ومصاريف الانتقال والمرتبات الاضافية والحوافز والبدلات والمزايا العينية والنقدية وما فى حكمها للتثبت من مطابقتها للموازنة والقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
(ز) الاشتراك فى عمليات الجرد بخزائن ومخازن الوحدات محل المراجعة كلما أمكن ذلك, كما يجب بين الحين والآخر أن يجرى مراقبو الحسابات جردا مفاجئا جزئيا أو كليا بهذه الجهات على أن يشار الى نتائج هذا الجرد فى تقارير المراجعة.
(ح) اعتماد الاقرار الضريبى الخاص بالوحدة محل المراجعة، وكذلك سائر الاقرارات التى تقدم الى الجهات الحكومية وتستلزم مثل هذا الاجراء.
(ط) مراعاة أصول المهنة والالتزام بواجباتها وآدابها, وعلى الأخص:
الكشف عن الوقائع التى يعلمون بها أثناء تأدية مهمتهم والتى لا تفصح عنها الحسابات والأوراق التى يشهدون بصحتها, وذلك متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا لازما لكى تعبر هذه الحسابات والأوراق عن الواقع, وكذلك الكشف عما علموه من نقص أو تحريف أو تمويه فى هذه الحسابات والأوراق أو
من أية موانع من شأنها أن تؤثر على حقيقة المركز المالى أو حقيقة الأرباح والخسائر للوحدة محل المراجعة, وعليهم أيضا مراعاة الأوضاع المهنية فى الفحص والتقرير عنه والحصول على الايضاحات التى من شأنها أن تمكنهم من اكتشاف أى خطأ أو غش وقع فى الحسابات.

ثانيا – فى مجال تنفيذ الخطة وتقويم الأداء:

يباشر الجهاز فى مجال تنفيذ الخطة وتقويم الأداء الرقابة على استخدام المال العام على أساس معايير الاقتصاد والكفاية والفعالية ويباشر الجهاز بصفة خاصة فى هذا المجال الاختصاصات التالية:

1 – متابعة وتقويم أداء الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز التى تباشر نشاطها فى مجالى الخدمات والأعمال وذلك على مستوى الوحدة وعلى مستوى مجموعة الوحدات ذات النشاط المتماثل, وله فى هذا المجال على الأخص:

( أ ) متابعة تحقيق أهداف الانتاج السلعى وانتاج الخدمات كما ونوعا.
(ب) مراجعة عدد العاملين ونوعيات ووظائفهم والأجور المدفوعة لهم ومقارنتها بما هو مقدر لها.
(جـ) مراقبة الكفاية الانتاجية للتأكد من تحقيق الزيادة المستهدفة فى الكفاية الانتاجية ومن عدم تجاوز مستلزمات الانتاج للمعدلات المقررة ومراجعة أحجام الطاقة المستغلة فعلا ومقارنتها بالطاقة الممكن استغلالها مقيسة على أساس التشغيل الكامل.
(د) مراقبة تكاليف الانتاج والتحقق من تخفيضها طبقا للخطط الموضوعة ومراجعة نسبة كل نوع من أنواع التكاليف الى اجمالى التكاليف وقيمة الانتاج.
(هـ) متابعة تنفيذ المشروعات لأهداف التصدير.
(و) تتبع النتائج التى ترتبت على تنفيذ مشروعات الخطة وتقويم هذه النتائج مع مقارنتها بالاستثمارات وتكلفتها والمواد المستخدمة فيها.
2 – اعداد تقارير تفصيلية تتناول تقويم ما يتكشف من نقاط ضعف أو اختلال أسفرت عنها تقارير المتابعة وتقويم الأداء عن الوحدات والأنشطة.
3 – متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالتكاليف المقدرة, وطبقا للتوقيت الزمنى المحدد لها، وعلى الوجه المحدد فى الخطة.
4 – متابعة وتقويم القروض والمنح المبرمة مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية والممنوحة من البنوك الأجنبية والمديونية مع العالم الخارجى.
5 – متابعة حركات أسعار السلع والخدمات وخاصة السلع التموينية والاستهلاكية وغيرها ومقارنتها مع الأسعار فى فترات سابقة.
6 – تتبع التغيير فى الاستهلاك القومى والادخار القومى والدخل القومى وأن التغيير يتم طبقا للخطة.
7 – تتبع مدى نجاح الخطة فى اقامة التوازن الاقتصادى بين القطاعات المختلفة واكتشاف مواطن الاختناق التى تمنع تنفيذ الخطة وتحقيق الأهداف المحددة.
8 – تقويم الأرقام القياسية وغيرها من البيانات الرقمية وبصفة خاصة أرقام المجاميع الاقتصادية.
9 – مراجعة السجلات المقرر امساكها للخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وسجلات متابعة تنفيذها.

ثالثا – فى مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية:

يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته فى شأن المخالفات المالية التى تقع بها وذلك للتأكد من أن الاجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها قد حددت، وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها, ويتعين موافاة الجهاز بالقرارات المشار اليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق.

الموضوع, ولرئيس الجهاز ما يأتى:

1 – أن يطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز – اذا رأى وجها لذلك – تقديم العامل الى المحاكمة التأديبية, وعلى الجهة المختصة بالاحالة الى المحاكمة التأديبية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية.
2 – أن يطلب الى الجهة الادارية مصدرة القرار فى شأن المخالفة المالية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز اعادة النظر فى قرارها, وعليها أن توافى الجهاز بما اتخذته فى هذا الصدد, خلال الثلاثين يوما التالية لعلمها بطلب الجهاز.
فاذا لم تستجب الجهة الادارية لطلب الجهاز كان لرئيسه خلال الثلاثين يوما التالية أن يطلب تقديم العامل الى المحاكمة التأديبية, وعلى الجهة التأديبية المختصة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية.
3 – أن يطعن فى القرارات أو الأحكام الصادرة من جهات التأديب فى شأن المخالفات المالية، وعلى القائمين بأعمال السكرتارية بالجهات المذكورة موافاة الجهاز بصورة من القرارات أو الأحكام الصادرة فى شأن المخالفات
المالية فور صدورها.

رابعا – فى مجال مراقبة الشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام والتى يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما يقل عن 25% من رأسمالها:

يتعين على الشخص العام المساهم أن يقدم الى الجهاز التقرير السنوى لمراقبى الحسابات خلال أسبوعين من تاريخ وروده له, وكذلك أية بيانات أو قوائم أو مستندات تتعلق بالشركة المساهم فيها يطلبها الجهاز خلال شهرين من تاريخ طلبها وذلك لمراجعتها وابداء الرأى فيها.

ويقوم الجهاز بارسال تقريره عن كل ذلك الى الشخص العام المساهم وكذلك الى الجهات الرسمية المعنية المسئولة خلال شهرين من تاريخ ورود تقرير مراقبى الحسابات والقوائم والمستندات والبيانات التى طلبها.

مادة 6 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المصري رقم 144 لسنة 1988

لرئيس الجهاز تعيين مراقبى حسابات من بين من يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكومى لبنوك القطاع العام وللشركات المنصوص عليها فى البند (3) من المادة (3) من هذا القانون وللجهات التى تنص قوانينها على ذلك، ويبلغ مراقبو الحسابات تقاريرهم الى الجهاز والى تلك الجهات, وللجهاز
أن يعد تقريرا بملاحظاته ويرسله الى الجهة المعنية لعرضه مع تقرير مراقبى الحسابات على الجمعية العامة.

مادة 7 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المصري رقم 144 لسنة 1988

يباشر الجهاز عمليات الفحص والمراجعة المنصوص عليها فى هذا القانون اما فى مقار الجهات التى تتواجد بها السجلات والحسابات والمستندات المؤيدة لها، واما فى مقر الجهاز وفقا لما يراه رئيس الجهاز محققا للمصلحة العامة.

وللجهاز الحق فى أن يفحص – عدا المستندات والسجلات المنصوص عليها فى القوانين واللوائح – أى مستند أو سجل أو محاضر جلسات أو أوراق أخرى يراها لازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل, كما له الحق أيضا فى أن يطلب أية بيانات أو معلومات أو ايضاحات يرى أنها لازمة لمباشرة هذه الاختصاصات، وله أن يحتفظ بما يراه من المستندات أو الوثائق أو السجلات أو الأوراق، اذا تطلبت عملية المراجعة ذلك ولحين الانتهاء منها.
وللجهاز فى سبيل مباشرته لاختصاصاته المشار اليها فى هذا القانون حق المعاينة والتفتيش على الأعمال والوحدات الخاضعة لرقابته.

مادة 8 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المصري رقم 144 لسنة 1988

يقوم الجهاز بفحص اللوائح الادارية والمالية للتحقق من مدى كفايتها واقتراح وسائل تلافى أوجه النقص فيها.

مادة 9 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المصري رقم 144 لسنة 1988

يباشر الجهاز اختصاصاته المبينة فى هذا القانون بطريق العينة.
وله أن يباشر هذه الاختصاصات بطريق الفحص الشامل اذا دعت الحاجة الى ذلك.

مادة 10 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المصري رقم 144 لسنة 1988

للجهاز حق الاتصال المباشر بالمسئولين الماليين بمختلف مستوياتهم التابعين منهم لوزارة المالية أو غيرهم فى الجهات الخاضعة لرقابته.

مادة 11 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المصري رقم 144 لسنة 1988

يعتبر من المخالفات المالية فى تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتى:

1 – مخالفة القواعد والاجراءات المالية المنصوص عليها فى الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها.
2 – مخالفة القواعد والاجراءات الخاصة بتنفيذ الموازنة العامة للدولة
وبضبط الرقابة على تنفيذها.
3 – مخالفة القواعد والاجراءات الخاصة بالمشتروات والمبيعات وشئون المخازن وكذا كافة القواعد والاجراءات والنظم المالية والمحاسبية السارية.
4 – كل تصرف خاطئ عن عمد أو إهمال أو تقصير يترتب عليه صرف مبلغ من أموال الدولة بغير حق أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو غيرها من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو الاقتصادية.

كما يعتبر فى حكم المخالفات المالية ما يلى:

( أ ) عدم موافاة الجهاز بصورة من العقود أو الاتفاقات أو المناقصات التى يقتضى تنفيذ هذا القانون موافاته بها.
(ب) عدم موافاة الجهاز بالحسابات ونتائج الأعمال والمستندات المؤيدة لها فى المواعيد المقررة أو بما يطلبه أوراق أو بيانات أو قرارات أو محاضر جلسات أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق فى فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها طبقا للقانون.

مادة 12 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المصري رقم 144 لسنة 1988

يعتبر من المخالفات الإدارية فى تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتى:

1 – عدم الرد على ملاحظات الجهاز أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخر فى الرد عليها عن المواعيد المقررة فى هذا القانون بغير عذر مقبول, ويعتبر فى حكم عدم الرد أن يجيب العامل المختص اجابة الغرض منها المماطلة أو التسويف.
2 – عدم اخطار الجهاز بالأحكام والقرارات الادارية الصادرة بشأن المخالفات المالية خلال المدة المحددة فى هذا القانون.
3 – التأخير دون مبرر فى ابلاغ الجهاز خلال الموعد المحدد فى هذا القانون بما تتخذه الجهة المختصة فى شأن المخالفة المالية التى تبلغ اليها بمعرفة الجهاز.

(1) المادة (1) مستبدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1998م – الجريدة الرسمية – العدد 24 تابع ( أ ) – فى 11/ 6/ 1998م.

الباب الثالث
التزامات الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز

مادة 13 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المصري رقم 144 لسنة 1988

على وزارة المالية موافاة الجهاز بالحسابات الختامية للدولة وبياناتها التفصيلية ومشروعات قوانين ربطها.
وعلى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاته بميزانياتها وحساباتها الختامية وما يجرى عليها من تسويات وتعديلات اضافية والحسابات المالية والربع سنوية والشهرية ونتائج الجرد السنوى للمخازن التابعة لها وتقارير الانجاز.
وكل ذلك فى حدود المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون, والقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية.

مادة 14 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المصري رقم 144 لسنة 1988

على ممثلى وزارة المالية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والمسئولين الماليين فى هذه الجهات اخطار الجهاز بجميع الحالات التى يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية وذلك خلال شهر من تاريخ وقوعها.

مادة 15 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المصري رقم 144 لسنة 1988

على رؤساء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ابلاغه بوقائع الاختلاس أو السرقة أو التبديد أو الاتلاف أو الحريق أو الاهمال يوم اكتشافها، وعليهم أيضا أن يوافوا الجهاز بالقرارات الصادرة بشأنها فور صدورها.

مادة 16 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المصري رقم 144 لسنة 1988

على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاته بالبيانات والمؤشرات اللازمة لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء طبقا للنظم والنماذج التى يعدها الجهاز.
وتلتزم الجهات التى تقوم بتنفيذ مشروعات استثمارية (1) بموافاة الجهاز بصورة من دراسة الجدوى لكل مشروع استثمارى وكذلك بأية تعديلات تطرأ على هذه الدراسة وأسبابها أثناء تنفيذ المشروع.

مادة 17 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المصري رقم 144 لسنة 1988

على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز أن ترد على ملاحظاته خلال شهر من تاريخ إبلاغها بها.

الباب الرابع
تقارير الجهاز

مادة 18 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المصري رقم 144 لسنة 1988

يقدم الجهاز التقارير الآتية عن:

1 – ملاحظاته التى أسفرت عنها عمليات الرقابة المنصوص عليها فى الباب الثانى من هذا القانون, ويرسلها الى رؤساء الوحدات التى تخصها.
2 – نتائج مراجعة الحسابات الختامية لتنفيذ موازنات الوحدات الحسابية الواردة فى البند (1) من المادة (3) من هذا القانون ويرسلها الى وزارة المالية والى تلك الوحدات خلال شهرين من تاريخ تسلمه لكل حساب ختامى أو ميزانية.
3 – نتائج مراجعة الميزانيات والقوائم والحسابات الختامية للوحدات الواردة فى البند (2) من المادة (3) من هذا القانون ويرسلها الى وزارة المالية والى تلك الوحدات والجهات الرئاسية المعنية خلال شهرين من تاريخ تسلمه لكل منها.
ويجب أن تتضمن هذه التقارير على وجه الخصوص الملاحظات التى أسفرت عنها المراجعة وما اتخذ بشأنها وما اذا كان الجهاز قد حصل على كل الايضاحات والبيانات التى رأى ضرورة الحصول عليها, وما اذا كانت الميزانية والحسابات الختامية تعبر بوضوح عن حقيقة المركز المالى للوحدة وعن حقيقة
فأئضها أو عجزها فى نهاية العام.
كذلك يجب أن تتضمن التقارير طريقة الجرد والتقويم التى اتبعتها الوحدة ومدى التحقق من سلامتها وموافقتها للاجراءات التى اعتمدها الجهاز والأصول المرعية.
كما ينبغى الاشارة فى التقرير الى كل تغيير يطرأ على أسس وطرق التقويم أو الجرد, وأثر ذلك على نتائج الحسابات.
ويجب عرض ملاحظات الجهاز على مجالس الادارة المختصة خلال شهر على الأكثر من تاريخ ابلاغها.
ويقع باطلا كل قرار تتخذه الجمعيات العامة أو مجالس الادارة المشار اليها والمنعقدة للنظر فى اقرار الميزانيات والحسابات الختامية للوحدات سالفة الذكر ما لم يعرض ويناقش معها تقارير الجهاز عنها.
4 – ملاحظاته على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، ويرسل التقرير – فى موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ ورود الحساب الختامى كاملا للجهاز من وزارة المالية – إلى رئيس الجمهورية وإلى مجلس الشعب، كما يرسل الجهاز نسخة من التقرير إلى وزارة المالية (1).
5 – متابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء المنصوص عليها فى البند (ثانيا) من المادة (5) من هذا القانون, كما يعد تقريرا عن كل سنة مالية فى هذا المجال ويرسل هذه التقارير إلى مجلس الشعب والى الجهات المعنية.
ويقدم الجهاز الى رئيس الجمهورية والى مجلس الشعب والى رئيس مجلس الوزراء تقارير سنوية عن النتائج العامة لرقابته أو أية تقارير أخرى يعدها.
كما يقدم الجهاز إلى مجلس الشعب أية تقارير يطلبها منه.

الباب الخامس
تشكيل الجهاز ونظام العاملين به

مادة 19 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المصري رقم 144 لسنة 1988

يشكل الجهاز من رئيس ونائبين ووكلاء للجهاز وأعضاء فنيين.
ويضع مكتب الجهاز الهيكل التنظيمى للجهاز ويحدد وحداته الرئيسية والمساعدة, ويصدر بهذا الهيكل قرار من رئيس الجهاز.

مادة 20 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المصري رقم 144 لسنة 1988

(2)- يصدر بتعيين رئيس الجهاز قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة متضمنا معاملته المالية، ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة.
ولا يجوز إعفاءه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية.
وتسرى فى شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة فى قانون محاكمة الوزراء.

مادة 21 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المصري رقم 144 لسنة 1988

يعين نائب رئيس الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية متضمنا معاملته المالية ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة.

مادة 22 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المصري رقم 144 لسنة 1988

يشرف رئيس الجهاز على أعمال الجهاز الادارية والمالية والفنية, وعلى العاملين به, ويصدر القرارات اللازمة لتنظيم وادارة أعماله ويعاونه فى ذلك نائبا الرئيس, ويمثل الجهاز أمام القضاء وفى علاقاته بالغير, وفى حالة غيابة أو خلو منصبه يحل محله أقدم النائبين.

مادة 23 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المصري رقم 144 لسنة 1988

يشترط فى العضو الفنى أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله يتفق وطبيعة العمل الرقابى للجهاز.

مادة 24 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المصري رقم 144 لسنة 1988

يشكل مكتب الجهاز من رئيس الجهاز ونائبيه وأقدم الوكلاء.
ويجتمع المكتب بدعوة من رئيسه وبحضوره, وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.
وإذا نقص عدد المكونين للمكتب عن أربعة يستكمل العدد من الوكلاء حسب أقدميتهم.
ويمارس المكتب الاختصاصات المقررة له فى هذا القانون وفى لائحة العاملين بالجهاز.

مادة 25 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المصري رقم 144 لسنة 1988

لا يجوز لرئيس الجهاز أو نائبيه أو وكلائه أن يقوموا بأى عمل آخر بمرتب أو بمكافأة بأية صورة كانت سواء من خزانة الدولة أو من أية جهة أخرى.
ولا يسرى ذلك بالنسبة للمساهمة فى المجالات البحثية والعلمية وأعمال التدريب بشرط الحصول على تصريح يصدر من رئيس الجهاز ويكون صدور التصريح لرئيس الجهاز من رئيس الجمهورية (3).
ولا يجوز لهم مزاولة مهنة حرة أو القيام بأى عمل تجارى أو صناعى أو مالى أو أى عمل آخر يتعارض ومقتضيات وظائفهم أو يمس الاستقلال الواجب.
كما يحظر على أى منهم أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليها أو أن يحصل على أية ميزة خاصة فى التعامل مع القطاع العام أو أية جهة تخضع لرقابته ولا يسرى هذا الحظر على التعامل الذى يتم طبقا لقواعد عامة تسرى على الكافة.

مادة 26 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المصري رقم 144 لسنة 1988

لا يجوز لمديرى ادارات مراقبة الحسابات ونوابهم ومراقبى الحسابات بها أن يجمعوا بين وظائفهم وبين أى عمل آخر كما لا يجوز لهم مباشرة أعمال أو أداء خدمات للغير بأجر أو بغير أجر.
كما يحظر تعيينهم فى الجهات محل رقابة الادارات التى عملوا بها الا بعد مضى ثلاث سنوات على تركهم العمل فى ادارة مراقبة حسابات تلك الجهات.

الباب السادس
أحكام عامة

مادة 27 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المصري رقم 144 لسنة 1988

يكون لرئيس الجهاز السلطات المخولة للوزير ولوزير المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الجهاز وفى تنظيمه وادارة أعماله.
كما يكون له السلطات المخولة للوزير المختص بالتنمية الادارية ولرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وذلك بالنسبة للجهاز والعاملين به.
ألغيت (4).

مادة 28 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المصري رقم 144 لسنة 1988

يكون للجهاز موازنة مستقلة وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة.
ألغيت (5).
ألغيت (5).
ويضع مكتب الجهاز القواعد الخاصة بتنظيم حسابات الجهاز ونظام الصرف والجرد, وغير ذلك من الشئون المالية والادارية.

مادة 29 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المصري رقم 144 لسنة 1988

(6)- تنظم شئون العاملين بالجهاز لائحة خاصة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس الجهاز وتتضمن قواعد منح المرتبات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة، وجميع القواعد المتعلقة بشئونهم.

وفيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يستمر العمل بلائحة العاملين الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسة 14/ 1/ 1992 المعدلة بقرار مجلس الشعب بجلسة 10/ 4/ 1995 إلى أن تصدر اللائحة الجديدة.

(1) البند (4) من المادة (18) مستبدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998م – الجريدة الرسمية – العدد 24 تابع ( أ ) – فى 11/ 6/ 1998م.
(2) المادة (20) مستبدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1998م.
(3) الفقرة الثانية من المادة (25) مستبدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1998م.
(4) الفقرة الأخيرة من المادة (27) ملغاة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 157 لسنة 1998م.
(5) الفقرتان الثانية والثالثة من المادة (28) ملغاة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 157 لسنة 1998م.
(6) المادة (29) مستبدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1998م.