أصبح تطبيق قانون تعديلات الإيجارات القديمة حيز التنفيذ .. مفاجأة للمصريين أصحاب عقود الـ 59 سنة

قانون الإيجار القديم .. فى التقرير التالى تلقي « الناس والقانون » الضوء علي « تعديلات قانون الإيجار القديم » حيث أن مجلس النواب المصري، قرر نهائيا تعديلات قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية للوحدات المخصصة لأغراض غير سكنية حيث صدر القانون الجديد وتم تطبيقه في سبعة مارس عام 2022 بعد نشره في الجريدة الرسمية في 6 مارس 2022 … بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض. 

وتعمل الحكومة المصرية أيضا على إعداد مشروع قانون جديد لتقديمه إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة يتعلق بجميع أنواع شقق الإيجار القديم.

تعديلات قانون الإيجار القديم 2022 .. وكيف تحسب القيمة الإيجارية؟

تحسب القيمة الإيجارية وفقاً لتعديلات القانون الجديد المقدمة من الحكومة المصرية، والتي تمنح الأشخاص الاعتبارية مهلة 5 سنوات و لا تتجاوزها ، وزيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية حاليًا، وتزداد سنويًا وبصفة دورية من آخر قيمة قانونية مستحقة وفقاً لهذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربع التالية أي حتي إنتهاء المدة الممنوحة وفقاً للتعديل الجديد مارس 2022.

ويتضمن القانون الجديد مارس 2022 في تعديلاته تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون (5 سنوات) في حالة امتناع المستأجر عن إخلاء المكان المؤجر.

كما يهدف قانون الإيجارات الجديد مارس 2022 في تعديلاته إلى تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن في القضية رقم 11 لسنة 23 ق بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من إطلاق عبارة : “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد ..” ، وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.

ما هو مصير عقود الإيجار نظام الـ59 سنة ؟

اثار موقف العقود الإيجارية بنظام الـ59 سنة الكثير من الجدل بين العديد من الأشخاص، خاصة حال الموافقة على مشروع القانون الشامل من الحكومة المصرية وجعله حيز التنفيذ ، وهل سيطبق هذا القانون على عقود الـ 59 سنة؟.

ويفول “أشرف فؤاد” المستشار القانون والمحامي بالنقض ، أن تعديلات قوانين الإيجارات القديم تنطبق فقط على العقود الإيجارية المبرمة قبل إقرار القانون المدني رقم 4 لسنة 1996 ، و أن العقود الإيجارية الموقعة بعد هذا التاريخ ليس لها علاقة باالتعديلات الإيجار للقانون القديم والذي تم دخوله حيز التنفيذ في 7 مارس 2022 ، حتي وإن كانت مدة عقد الإيجار تبلغ 59 عاما ، فهي تخضع فقط للقانون المدني رقم 4 لسنة 1996 .

وتابع المستشار القانوني “أشرف فؤاد”الحامي أن تعديلات قانون الإيجار القديم الشامل 2022 ، لن يطبق على عقود الإيجار 59 سنة ، ولكن سيستمر المستأجرين في شغل الشقق حتى انتهاء المدة المنصوص عليها في العقد بين الطرفين ، وفقاً لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين في القانون المدني.

مشروع قانون الإيجار القديم للأماكن السكنية

يضيف “أشرف” المحامي : أن الحكومة  المصرية تعمل بالتعاون مع مجلس النواب المصري وبالتضافر مع ممثلي الملاك والمستأجرين على وضع تصور لمشروع قانون شامل لحل ملف الإيجار القديم لأغراض السكني بشكل نهائي ومرضي للمؤجر والمستأجر ، ويطبق على جميع الشقق المؤجرة لأغراض السكنية  ، كما فعلت بشأن الأماكن غير السكنية.

وهذا التصور لمشروع قانون الإيجارات للأماكن السكنية وفقاً لما حددته الحكومة المصرية ، وتصريحات رئيس الوزراء ومتحدث الوزارة، يتضمن مجموعة من الثوابت من أجل الالتزام بها في صياغة مشروع القانون ، إذ ستكون هناك فترة انتقالية قبل تحرير العقود ، وإخلاء الشقق ، سوف يتم الاتفاق على مدتها من قبل اللجنة العليا المشتركة من الحكومة والبرلمان ، بالإضافة إلي توفير بدائل وشقق سكنية للمستأجرين بنظام التمليك ، المبادرات التمويلية من الدولة أو الإيجار بإجراءات ميسرة، فضلاً عن إنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين مادياً.

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»