دور دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة
دور دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة -فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي « أهمية الدور القانونى لدائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة» ، حيث إنه من المقرر أن الدوائر القضائية بمجلس الدولة سواء أمام القضاء الاداري أو المحاكم التأديبية ، وبعض الدوائر تصدر أحكام تختلف عن أحكام قد سبق صدورها منها أو من دوائر غيرها أو تريد ات تعدل عن مبدأ قانون ، في هذة الحالة تحيل الطعن برمتة الي دائرة توحيد المبادىء .. بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.
المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تصدر العديد من الأحكام القضائية الهامة، وكثيرا ما تختلف هذه الأحكام، أو ترى المحكمة العدول عن مبدأ قانونى قررته في أحكام سابقة صادرة منها، فمن هنا يبدأ دور دائرة توحيد المبادئ حيث تصدر مبدأها القانوني فى هذه الأحكام.
وقد عني المشرع الاداري إلي أهمية إيجاد آلية لوضع السوابق القضائية موضعها الحق لاسيما بعد إنشاء محكمة إدارية عُليا سنة 1955، وتعددت دوائرها وظهور اختلاف في الأحكام الصادرة عنها، فقام المشرع بإصدر القانون رقم 136 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة، منشئاً بمقتضى المادة (54) مكرراً دائرةتوحيد مبادىء تشكل من أحد عشر مستشاراً من مستشاري المحكمة الإدارية العليا، تكون صنواً للهيئتين العامتين لمحكمة النقض، واصطلح على تسميتها بدائرة توحيد المبادئ.
وقد جرى قضاء دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العُليا عند اختلاف الأحكام السابق صدورها عنها أو عن دائرة أخرى بالمحكمة، أو إذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر في أحكام المحكمة، علي وضع قاعدة تُلزم أيا من دوائر المحكمة الإدارية العليا أن تُحيل الطعن المنظور أمامها إلى الدائرة المُشكلة بالمادة (54) مُكرراً المشار إليها.
وهذا يعنى أن إحالة الطعن إلى هذه الدائرة منوط بنظر أحد الطعون التي تختص دوائر المحكمة بنظرها وهى الطعون في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية وما إليها من الطعون المبتداة التي تُطرح على المحكمة لأول مرة، وذلك إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر الطعن أنه قد صدر منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها بعضاً أو رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة.
دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العُليا بمجلس الدولة يرأسها السيد المستشار / رئيس مجلس الدولة.
