أشهر ثلاثة عشر دفعا قانونيا يستغلها السائقون للهروب من تحليل المخدرات المرورية
يرصد موقع ” الناس والقانون” قصة المرور و السائقيين علي الطريق العام , حيث أنه في الأونة الأخيرة إعتادة إدارات المرور في مختلف المحافظات بشن االعديد من الحملات الأمنية المكبرة على الطرق السريعة والداخلية , وذلك لضبط السائقيين متعاطين المخدرات , الذين يعرضوا حياة المارة وأنفسهم لخطر الحوادث , إذ إزدادت حوادث الطرق ومن أهم أسبابها هو تعاطي بعض السائقين للمخدرات , التي تفقدهم الوعي , مما يؤدي الي فقد الوعي والاتزان , وخلل عجلة القيادة , ومن ثم حدوث حوادث الطريق , ومن أجل ذلك تصد موقع الناس والقانون لهذة الحالة , من الناحية القانونية بقلم الخبير القانوني أشرف فؤاد المحامي بالنقض , حيث يشرح لنا أشهرثلاثة عشرة دفعا قانونيا يستغلها السائقون للهروب من تحليل المخدرات المرورية..
تشن الإدارة العامة للمرورالعديد من الحملات الأمنية المكبرة على الطرق
#أشهر_ثلاثة_عشر_دفعا_قانونيا_يستغلها_السائقون_للهروب _من_تحليل_المخدرات_المرورية
ـ فى الآونة الأخية أصبح تحليل المخدرات للسائقين من القضايا الشائعة التى تحدث بشكل دئم و مستمر في الحياة اليومية والعملية أثناء ممارسة العمل المرورى وفي القضايا المتعلقة بتحليل المخدرات للسائقين علي الطرق.
ـ حيث تشن الإدارة العامة للمرورالعديد من الحملات الأمنية المكبرة على الطرق السريعة ،والصحراوية ،لضبط المخالفات والكشف عن السائقين الذين يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة ، وذلك بالتنسيق مع فريق طبي من وزارة الصحة ، وتستهدف الحملات طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، والزراعي ،وطريق الإسماعيلية الصحراوي، والكريمات ، والطرق الرئيسية و الفرعية بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية .
«الناس و القانون» تتناول في التقرير التالي أهم و أبرز دفوع البراءة في مثل هذة القضايا ، حسب تصريح المستشار القانونى “أشرف فؤاد” حيث يوضح لنا ثلاثة عشرة دفعا يستغلها السائقون للهروب من تحليل المخدرات
الدفع الاول : بطلان الاستيقاف،و القبض ،والتفتيش ،وما تلاة من إجراءات، لعدم وجود حالة من حالات التلبس المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية .
الدفع الثانى :عدم الدستورية في إجبار وإكراه مواطن على إجراء تحاليل دون مسوغ قانونى .
الدفع الثااث : عدم الاطمئنان بكيفية إجراء التحليل لعشوائية العينة واختلاط العينات بعضها البعض.
الدفع ارابع : محضر الضبط نموذج مطبوع ومعد سلفا .
الدفع الخامس : عدم ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر
الدفع السادس : عدم تحديد نسبة المخدر في التحليل.
الدفع السابع : عدم اخضاع ذلك الجهاز وتلك الشرائط وعدم ارسال العينه المضبوطه إلى المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى وصولا الى وجه الحقيقة فى الدعوى
الدفع الثامن : ندفع بمكتبية محضرالضبط وتعسف مأمور الضبط القضائي أن وجد.
الدفع الثاسع : حرمة الجسد وعدم جواز إجبار اى إنسان للخضوع لمثل هذه التحاليل.
الدفع العاشر : عدم أخذ العينة من قِبل مختص حيث من قام بالتحليل طبيبة بشريةوليست أخصائيةمتخصصة فى اجراء التحليل.
الدفع الحادى عشر : عدم ذكر إسم الشرائط المستخدم لفصل المواد المخدرة وتحديد نوعيتها فى إجراء عملية التحليل ، فكيف يبين من الشرائط المستخدمه انها تقطع بنوع المخدر ، وما اذا كان نتيجتة تعاطى لمادة دوائية من عدمه ، فقد تكون هذة النتيجة نتيجة تدخين سلبى من شخص أخر.
الدفع الثانى عشر : عدم تحديد طبيعة ومـاهية الاناء الماخوذ به العينه وكيفية حفظه عن العوامل الخارجيه المؤثرة فى سلامة العينة مثل الاختلاط بعلب اخذ عينات اخرى.
ـ و هل الاناء معقم أم لا !!!؟
ـ وهل الاناء مصنوع من البلاستيك أم من معدن .. وهل لكل شخص يتم عمل تحليل له من خلال الكمين له إناء خاص به ، أم أن الإناء المستخدم للجميع واحد.
الدفع الثانى عشر: الدفع الثانى : بطلان اجراءات التحليل للمتهم وعدم الاعتداد بنتيجته للاسباب الاتية:
الدفع الثالث عشر: عدم تحديد نوع المخدر ونسبته بالمخالفة لنص المادة رقم 263 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 والتى تنص على :
“لمأموري الضبط القضائي عند ضبط المخالفة فى حالات التلبس بقيادة مركبة ممن كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالكواشف السريعة الاستدلالية التي توفرها وزارة الداخلية بالاتفاق مع وزارة الصحة والسكان وفقاً للضوابط التالية :
أ- استخدام الكواشف السريعة المعتمدة للكشف عن تعاطى خمر أو مخدر لمن يشتبه فى تعاطيه لآى منها من قائدى المركبات .
ب- اعتبار نتيجة الكواشف التى يتم استخدامها سواء للخمور والمخدرات نتيجة استدلالية
ج- فى حالة ايجابية العينة سواء للخمور والمخدرات يتم الحصول على عينة بول من الشخص.
د- يتم وضع تلك العينات فى عبوات محكمة الغلق علي أن ترسل لمعامل وزارة الصحة خلال ثلاثة أيام .
ه – تقوم معامل وزارة الصحة والسكان بتحليل العينة طبقاً لنوع الخمور والمخدرات التى ثبت ايجابيتها وفقاً للمعايير والنسب الدولية المتعارف عليها فى هذا الشأن .
يتم ارسال نتيجة التحليل خلال 72 ساعة من استلام العينة”.
ـ الخبيرالقانونى/ أشرف فؤاد _المحامى بالنقضيقول أن محكمة النقض قضت بإبطلت تحاليل المخدرات لسائقى السيارات دون وجودحالة تلبس ،أووجودحالة من حلات القبض مثل إذن قضائى فى حكم سابق،أووجود إذن من النيابة العامة، حيث حددت محكمة النقض فى حكمين حديثين لها ضوابط استيقاف رجال الشرطة لسائقى السيارات، وأخذ عينات من البول لتحليلها ،وبيان ما إذا كان السائق يتعاطى المواد المخدرة من عدمه، مؤكدة بطلان القبض على السائقين، وأخذ عينات البول منهم لتحليلها “لمجرد الاشتباه”فى تعاطي المخدرات، دون توافر شروط حالة التلبس أو صدور إذن قضائى.
