وحيث إن هذا النعي فى محله ؛ ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن ترك العين المؤجرة المُبرِر للإخلاء يقوم على عنصرين ، أولهما : عنصر مادي يتمثل فى هجر الإقامة فى العين المؤجرة على وجه نهائي ، وثانيهما : عنصر معنوي وهو قصد التخلي عن العلاقة الإيجارية ، وأن تعبير المستأجر عن إرادته فى التخلي عن إجارة العين كما يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً بأن يتخِذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكلاً فى دلالته على انصراف قصده فى إحداث هذا الأثر القانوني ، وأن مجرد عدم انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حِرفي لفترة طالت أم قصرت ليس سبباً من أسباب الإخلاء مادام أنه قائم بالتزامه قِبل المؤجر وأخصها الوفاء بالأجرة .

ولئن كان يجوز للمستأجر النزول عن ميزة الامتداد القانوني لعقد إيجار المكان الذى يستأجره ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون النزول عنها باتفاق يتم بين الطرفين بعد قيام العقد يتعهد فيه المستأجر بإخلاء المكان المؤجر فى ميعاد معين فيكون هذا التعهد مُلزِماً ، وتنتهى العلاقة الإيجارية بينهما بحلول هذا الميعاد المذكور ، ويصبح المستأجر بعد ذلك شاغلاً للمكان بدون سند ، وكان الأصل فى العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر ، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على التقايل منه ، وكما يكون ذلك بإيجاب وقبول صريحَين يصح بإيجاب وقبول ضمنيين ؛ إذ التعبير عن الإرادة يجوز أن يكون ضمنياً على ما تقضي به المادة ٩٠ من القانون المدني ، وإذا كان صاحب الحق شخصاً اعتبارياً تثبت الصفة فى المخاصمة عنه لمن يمثله قانوناً ،

ومن المقرر – أيضاً – أنه ولئن كان لقاضي الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود وحسبما يطمئن إليه وجدانه ، إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا ما صرح القاضي بأسباب اطمئنانه ، وكانت هذه الأسباب مبنية على ما يُخالف الثابت بالأوراق أو تحريف لأقوال الشهود أو الخروج بها عما يؤدي إليه مدلولها أو كانت محمولة على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، وأن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، أو إلى عدم فهم الواقعة التي تثبُت لديها ، أو استخلاص هذه الواقعة من مصدرٍ لا وجود له ، أو موجود ولكنه مُناقِض لما أثبته .

لما كان ذلك ، وكان الواقع المطروح فى الدعوى أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ ١٧ / ٣ / ١٩٨١ استأجرت الشركة الطاعنة من مورث المطعون ضدهم العين محل النزاع بقصد استعمالها مكتباً لمزاولة نشاط أعمال التأمين على الحياة ، وكانت الطلبات فيها الحكم بإخلائها للترك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه سماع أقوال شاهدَي المطعون ضدهم – ورثة المؤجر – فقط ، والتي اقتصرت على تركها للعين المؤجر شاغرة والانتقال لمقر جديد للشركة ، وكان مجرد عدم انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة لمزولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حِرفي لفترة طالت أم قصرت لا يُعد سبباً من أسباب الأخلاء ، مادام المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته قِبل المؤجر وأخصها الوفاء بالأجرة والتي جاءت الأوراق خالية مما يخالفه.

كما وأن الخطاب الموجه من الشركة الطاعنة إلى مورث المطعون ضدهم – المؤجر – بتقديم عرض مالي مقابل تركها العين المؤجرة إليه فهو غير صادر من رئيس مجلس إدارة الشركة الممثل القانوني لها ؛ ومن ثم فلا يُرتب أثره القانوني فى حق الشركة ؛ لصدوره من غير ذي صفة ، فضلاً عن أن ذلك الخطاب لا يُعد تنازلاً بمعناه القانوني ؛ لعدم احتوائه على اتفاق طرفيه يتعهد فيه المستأجر بإخلاء العين المؤجرة فى ميعاد معين بانتهائه تنتهى العلاقة الإيجارية ويُصبح شاغلاً للعين بدون سند ؛ ومن ثم فلا يُعد تعبيراً صريحاً أو ضمنياً عن إرادة المستأجر يُستفاد منه تخليه عن العين المؤجرة ، الأمر الذى يُرتب قانوناً تخلُف الترك بعنصريه المادي والمعنوي فى الأوراق بما يوجب رفض الدعوى .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ١٧ / ٣ / ١٩٨١ وإخلاء وتسليم العين المؤجرة تأسيساً على اطمئنانه لأقوال شاهدَي المطعون ضدهم – ورثة المؤجر – والخطاب الموجه من فرع الشركة الطاعنة لمورثهم بطلب عرض مادي لترك العين المؤجرة إليه مُستخلصاً من ذلك توفر الترك بعنصريه المادي والمعنوي ، ورتب على ذلك قضاءه بالإخلاء ، وكان ما حصله الحكم المطعون فيه على هذا النحو لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا يُفيد – حتماً وبطريق اللزوم – توفر الترك بعنصريه المادي والمعنوي فى جميع الأحوال على النحو سالف البيان ؛ مما يُعد منه ذلك تحريفاً لأقوال الشهود والمستندات والخروج بها عما يؤدي إليه مدلولها ، مما يعيبه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال مما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى.

الحكم

لــــــــــــــــذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهم أولاً المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ٣٩٧ سنة ٤٧ ق طنطا – مأمورية كفر الشيخ بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى و، ألزمت المستأنف ضدهم أولاً بالمصاريف عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .

أميــن الســر نائب                   رئيس المحكمة

نوصي بقراءة مدونة دنيا المنوغات