لا حجية للحكم الجنائي في التعويض دون نسبة وقوع الفعل للمتهم

لاحجية للحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية مالم يفصل في وقوع ونسبة الفعل للمدعي عليه

لا حجية للحكم الجنائي في التعويض دون نسبة وقوع الفعل للمتهم – في سياق التقرير التالي تلقي « الناس والقانون » الضوء علي « لاحجية للحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية مالم يفصل في وقوع ونسبة الفعل للمدعي عليه ».

  حيث أنه خلافاً لقاعدة « حجية الآحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية» التي توجب الحصول علي حكم بالادانة في جنحة إيصال أمانة يعد  يعد عنواناً للحقيقة ويحوز حجة الأمر المقضي فيه، وتأكيداً للضرر الذي أصاب الطالب من فعل المعلن إليه .

إلا أنه في حالة صدور حكم بالبراءة فإن هذا الحكم لا يمثل حجية أمام المحكمة المدنية مالم وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك بأنه لما كان مؤدى حكم المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ١٠٢ من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفصل ونسبته إلى فاعله … بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض. 

جواز رفع تعويض مدنية رغم صدور حكم جنائي بالبراءة في إيصال أمانة

 بإسم الشعب

محكمة النقض المصرية

الدوائر المدنية

محكمة النقض المصرية

الطعن رقم ٩٠٠ لسنة ٧٣ قضائية

الطعن رقم 900 لسنة 73 قضائية

الدوائر المدنية

جلسة ٢٠١٣/٠٢/١٨

العنوان :

تعويض . حكم ” حجية الاحكام : حجية الحكم الجنائي ” ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . قوة الأمر المقضي ” حجية الحكم الجنائي ” . مسئولية.

الموجز : لاحجية للحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية

حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية . مناطه . فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية و الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله .

الحكم الجنائي بالبراءة . ابتناؤه على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون لانتفاء القصد الجنائي أو لسبب آخر . ليست له حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية . أثره . لها بحث ما إذا كان قد نشأ عن هذا الفعل ضرر يصح أن يكون أساساً للتعويض . علة ذلك . المادتان ٤٥٦ إ . ج ، ١٠٢ إثبات.

القاعدة : لاحجية للحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية

إن مؤدى حكم المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية و المادة ١٠٢ من قانون الاثبات – و على ما جرى به قضاء حكمة النقض – أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و في الوصف القانوني لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله.

و أن الحكم الجنائي الصادر بالبراءة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء لانتفاء القصد الجنائي أو لسبب آخر فإنه لا تكون له حجية الشىء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية و بالتالى فإنه لا يمنع تلك المحكمة من البحث فيما إذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفة الجريمة قد نشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساساً للتعويض ذلك أن القاضى المدنى لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم و كان فصله فيها ضرورياً.

المحكمة لاحجية للحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر د / علاء عبد الباسط خلاف ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

الوقائع : لاحجية للحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم ٧٣ لسنة ٢٠٠٠ مدنى محكمة الزقازيق الابتدائية ” مأمورية فاقوس ” بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ مائة وثمانية وسبعين ألف جنيه قيمة إيصال يداينها به والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن عدم أدائها له , وقال بياناً لذلك إنه بموجب إيصال أمانة يداين المطعون ضدها بمبلغ مائة و ثمانية

وعشرين ألف جنيه , أقام بشأنه الجنحة المباشرة رقم ٥٦٣١ لسنة ١٩٩٨ التى قضى فى استئناف حكمها ببراءتها , وإذ كان الحكم الجنائي الصادر بالبراءة لم يفصل فى الدعوى المدنية التبعية , ولم تقم المطعون ضدها بسداد قيمة الإيصال وهو ما أصابة بأضرار مادية وأدبية يستحق عنها التعويض , فقد أقام الدعوى بمطلبه سالف البيان.

تابع لاحجية للحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية

حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٩٧٥ لسنة ٤٥ ق لدى محكمة استئناف المنصورة ” مأمورية الزقازيق “.

وبتاريخ ١٠ / ١٢ / ٢٠٠٢ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه , وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

أسباب الطعن بالنقض : (الخطأ تطبيق القانون – الفساد فى الاستدلال – القصور فى التسبيب )

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب إذ أيد قضاء الحكم الابتدائى برفض دعواه على أساس حجية الحكم الجنائي القاضى ببراءة المطعون ضدها من جريمة خيانة الأمانة لعدم توافر شروط إيصال الأمانة المعاقب عليها جنائياً .

مع أن هذا القضاء لم يبحث قيمة الدين الثابت بالإيصال والتعويضات الناتجة عن التأخير فى سداده ولم يفصل فيها , فلا يحوز ثمة حجية فى هذا الشأن لاختلاف الأساس فى الدعويين الجنائية والمدنية ولا يحول بالتالى دون بحث المحكمة المدنية الحقوق المدنية المترتبة على المديونية , وإذ اعتد الحكم المطعون فيه فى قضائه مع ذلك بحجية الحكم بالبراءة فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .

النعى فى محله القانوني بخصوص لاحجية للحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك بأنه لما كان مؤدى حكم المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ١٠٢ من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفصل ونسبته إلى فاعله.

وأن الحكم الجنائي الصادر بالبراءة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء لانتفاء القصد الجنائي أو لسبب آخر فإنه لا يكون له حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية وبالتالى فإنه لا يمنع تلك المحكمة من البحث فيها إذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفة الجريمة قد نشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساساً للتعويض.

ذلك أن القاضى المدنى لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً , لما كان ما تقدم وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى على سند من حجية الحكم الجنائي الصادر فى الجنحة رقم ٥٦٣١ لسنة ١٩٩٨ جنح أبو كبير واستئنافها رقم ١٠١٢٤ لسنة ١٩٩٩ جنح مستأنف فاقوس القاضى بــ :

البراءة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة على سند من أنه فصل فى الأساس المشترك للدعويين على الرغم من أن هذا الحكم لا يكون له حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية إذ لم يفصل فى أساس المديونية والتعويضات الناشئة جراء التأخر فى سدادها إن صحت مما حجبة عن بحث إذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفة الجريمة قد نشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساساً للتعويض , فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

الحكم : لاحجية للحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر نائب رئيس المحكمة

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»