ما هو رد القاضي و التنحي و استشعار الحرج و عدم الصلاحية و الاجراءات و الاسباب القانونية لذلك !!؟
في التقرير التالي ترصد “الناس والقانون” موضوع ارد والتنحي وعدم الصلاحية , ومتي يستشعر القاضي الحرج من تلقاء نفسه ، وكيفية ابداء طلب الرد واجراءاته والبت فيه , ودور كلا من الخصوم والقاضي المردود ، وهل يجوز رد كامل الهيئة بجميع اعضاءها ومستشاريها .. بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.
متي يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى .. عـدم صلاحية القضاة ؟
مادة 146 قانون المرافعات التجاري والمدني رقم 13 لسنة 1968
يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها و لو لم يرده أحد من الخصوم فى الأحوال الآتية :
1 ــ اذا كان قريبا أو صهراً لأحد الخصوم الى الدرجة الرابعة.
2 ــ اذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته.
3 ــ اذا كان وكيلا لأحد الخصوم فى أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها و كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى
اذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة فى الدعوى القائمة.
اذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها و لو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء ، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكماً،أو كان قد أدى شهادة فيها.
مادة 147 قانون المرافعات التجاري والمدني رقم 13 لسنة 1968
يقع باطلا عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم بأتفاق الخصوم.واذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم و إعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى.
كيف ترد القاضي وما هي لأسباب القانونية للرد !!؟
مادة 148 قانون المرافعات التجاري والمدني رقم 13 لسنة 1968
يجوز رد القاضى لأحد الأسباب الآتية :
1 – اذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التى ينظرها،أو اذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم،أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.
2 – اذا كان لمطلقته التى له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضى بقصد رده.
3 – اذا كان أحد الخصوم خادماً له ، أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته،أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده.
4 – اذا كان بينه و بين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.
مادة 149 قانون المرافعات التجاري والمدني رقم 13 لسنة 1968
على القاضى فى الأحوال المذكورة فى المادة السابقة أن يخبر المحكمة فى غرفة المشورة أو رئيس المحكمة الإبتدائية – على حسب الأحوال – بسبب الرد القائم به و ذلك للإذن له بالتنحى ، و يثبت هذا كله فى محضر خاص يحفظ بالمحكمة.
ما هو التنحي و استشعار الحرج!!؟
مادة 150 قانون المرافعات التجاري والمدني رقم 13 لسنة 1968
يجوز للقاضى فى غير أحوال الرد المذكورة،اذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأى سبب ، أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة فى غرفة المشورة،أو على رئيس المحكمة للنظر فى إقراره على التنحى.
مادة 151 قانون المرافعات التجاري والمدني رقم 13 لسنة 1968
يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع و إلا سقط الحق فيه.فإذا كان الرد فى حق قاضى منتدب لإجراء من إجراءات الإثبات ، فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه اذا كان قرار الندب صادراً فى حضور طالب الرد ، فإذا كان صادرا فى غيبته تبدأ الأيام الثلاثة من يوم إعلانه به.
ويجوز طلب الرد اذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة ، أو اذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضى تلك المواعيد.
متي يسقط الحق في طلب رد القاضي!!؟
مادة 152 قانون المرافعات التجاري والمدني رقم 13 لسنة 1968
لا يقبل طلب الرد بعد اقفال باب المرافعة فى الدعوى،أو من سبق له طلب رد نفس القاضى فى ذات الدعوى ، و لا يترتب على طلبات الرد فى هاتين الحالتين وقف الدعوى المنصوص عليه فى المادة 162 من هذا القانون.
ويسقط حق الخصم فى طلب الرد اذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق مقدم فى الدعوى اخطر بالجلسة المحددة لنظره متى كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة.
ما هي خطوات و اجراءات طلب الرد ؟
مادة 153 قانون المرافعات التجاري والمدني رقم 13 لسنة 1968
يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضى المطلوب رده ، يوقعه الطالب نفسه ، أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير،و يجب أن يشتمل الرد على أسبابه و أن يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيدة له.
وعلى طالب الرد ان يودع عند التقرير بالرد مائتين و خمسين جنيها على سبيل الكفالة و تختص بنظر طلب رد أحد قضاة المحاكم الجزئية ، أو الإبتدائية احدى دوائر محكمة الإستئناف التى تقع فى دائرة اختصاصها المحكمة الإبتدائية التى يتبعها القاضى المطلوب رده.
وتختص بنظر طلب رد المستشار بمحكمة الإستئناف ، أو بمحكمة النقض دائرة بمحكمة الإستئناف ، أو بمحكمة النقض حسب الأحوال غير الدائرة التى يكون المطلوب رده عضواً فيها.
مادة 154 قانون المرافعات التجاري والمدني رقم 13 لسنة 1968
اذا كان الرد واقعا فى حق قاض جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة.و على طالب الرد تأييد الطلب بقلم الكتاب فى اليوم نفسه أو فى اليوم التالى و إلا سقط الحق فيه.
كيف يصدر أمر التنحي ؟
مادة 155 قانون المرافعات التجاري والمدني رقم 13 لسنة 1968
يجب على قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد الى رئيسها مرفقا به بيان بما قدم من طلبات رد فى الدعوى و ما تم فيها ، و ذلك كله خلال أربع و عشرين ساعة و على الرئيس ان يطلع القاضى المطلوب رده على التقرير فوراً ، و ان يرسل صورة منه الى النيابة.
مادة 156 قانون المرافعات التجاري والمدني رقم 13 لسنة 1968
على القاضى المطلوب رده ان يجيب بالكتابة على وقائع الرد و أسبابه خلال أربعة الأيام التالية لاطلاعه.
واذا كانت الأسباب تصلح قانونا للرد و لم يجب عليها القاضى المطلوب رده فى الميعاد المحدد أو اعترف بها فى إجابته، أصدر رئيس المحكمة أمراً بتنحيه.
هل يتلى الحكم الصادر فى طلب الرد مع أسبابه فى جلسة علنية ؟
مادة 157 قانون المرافعات التجاري والمدني رقم 13 لسنة 1968
فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة ، تتخذ الإجراءات التالية:
أ ــ اذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية ، أو الابتدائية قام رئيس المحكمة الأبتدائية بارسال الأوراق الى رئيس محكمة الإستئناف المتخصة فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد
و يتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقاً لأحكام المادة 153 تعيين الدائرة التى تنظر الطلب و تحديد الجلسة التى ينظر فيها.
ب ــ يقوم قلم الكتاب المختص باخطار باقى الخصوم فى الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد ، و ذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 153.
ج ــ تقوم الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ثم تحكم فيه،فى موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ التقرير ، و ذلك بعد سماع أقوال طالب الرد،و ملاحظات القاضى عند الاقتضاء ، أو اذا طلب ذلك،و ممثل النيابة اذا تدخلت فى الدعوى
ولايجوز فى تحقيق طلب الرد استجواب القاضى ، و لا توجيه اليمين إليه.
د ــ يتلى الحكم الصادر فى طلب الرد مع أسبابه فى جلسة علنية.
و لايقبل طلب رد أحد مستشارى المحكمة التى تنظر طلب الرد ، و لا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد.
و ــ فى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية.
ماذا لو كان القاضى المطلوب رده منتدبا من محكمة أخرى ؟
مادة 158 قانون المرافعات التجاري والمدني رقم 13 لسنة 1968
اذا كان القاضى المطلوب رده منتدبا من محكمة أخرى أمر رئيس المحكمة بارسال تقرير الرد و مستنداته الى المحكمة التابع هو لها لتطلعه عليها و تتلقى جوابه عنها ثم تعيدها الى المحكمة الأولى لتتبع فى شأنه الأحكام المقررة فى المواد السابقة.
مادة 158 مكرراً :- على رئس المحكمة فى حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق ، ان يحيل هذه الطلبات الى الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضى فيها جميعا بحكم واحد و دون التقيد بأحكام المادتين 156، 158.
مادة 159 قانون المرافعات التجاري والمدني رقم 13 لسنة 1968
تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد، أو سقوط الحق فيه، أو عدم قبوله، أو اثبات التنازل عنه، على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد على ألف جنيه و مصادرة الكفالة. و فى حالة ما اذا كان الرد مبنيا على الوجه الرابع من المادة 148 فعندئذ يجوز ابلاغ الغرامة الى ألف و خمسمائة جنيه.
وفى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم. و يعفى طالب الرد من الغرامة فى حالة التنازل عن الطلب فى الجلسة الأولى ، أو اذا كان التنازل بسبب تنحى القاضى المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته.
مادة 160 قانون المرافعات التجاري والمدني رقم 13 لسنة 1968
ملغاه
مادة 161 قانون المرافعات التجاري والمدني رقم 13 لسنة 1968
ملغاة
مادة 162 قانون المرافعات التجاري والمدني رقم 13 لسنة 1968
يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية الى ان يحكم فيه،و مع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاضى بدلا من طلب رده.
مادة 162 مكرر قانون المرافعات التجاري والمدني رقم 13 لسنة 1968
اذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بأثبات التنازل عنه،لا يترتب على تقديم أى طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية،و مع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر طلب الرد ان تأمر بناء على طلب أحد ذوى الشأن بوقف السير فى الدعوى الأصلية و يسرى فى هذه الحالة حكم المادة السابقة.
مادة 163 قانون المرافعات التجاري والمدني رقم 13 لسنة 1968
تتبع القواعد و الإجراءات المتقدمة عند رد عضو النيابة اذا كانت طرفا منضماً لسبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادتين 146 و 148.
هل يجوز طلب رد جميع قضاة أو مستشارى المحكمة ؟
مادة 164 قانون المرافعات التجاري والمدني رقم 13 لسنة 1968
لا يجوز طلب رد جميع قضاة أو مستشارى المحكمة أو بعضهم،بحيث لا يبقى من عددهم من يكفى للحكم فى الدعوى الأصلية أو طلب الرد.
مادة 165 قانون المرافعات التجاري والمدني رقم 13 لسنة 1968
اذا رفع القاضى دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهه الأختصاص زالت صلاحيته للحكم فى الدعوى و تعين عليه أن يتنحى عن نظرها.
