جريمة التبديد .. بيان الحكم لواقعة التبديد بما تتوافر به كافة العناصر القانونية وإيراد الأدلة السائغة التى تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب .. يوجب نقضه
فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي ماهية «بيان الحكم لواقعة التبديد بما تتوافر به كافة العناصر القانونية وإيراد الأدلة السائغة التى تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب .. يوجب نقضه» ، حيث ان المادة ٣١٠ إجراءات جنائية تؤكد أن بيان الحكم لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية وإيراد الأدلة السائغة التى تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب. يوجب نقضه . .. بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.
الحكم
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة النقـــض المصرية
جنح النقض
الطعن رقم ٢٨٥٢ لسنة ٥ قضائية
الطعن رقم 2852 لسنة 5 قضائية
جلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩
العنوان :
حكم ” بيانات حكم الإدانة ” ” بيانات التسبيب ” ” تسبيبه . تسبيب معيب “. إثبات ” بوجه عام “.
الموجز :
حكم الإدانة . بياناته . المادة ٣١٠ إجراءات جنائية . بيان الحكم لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية وإيراد الأدلة السائغة التى تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب. يوجب نقضه .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان أركان الجريمة والأدلة التى عولت عليها المحكمة فى الإدانة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت المحكمة منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرًا، وكان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر بالمادة ٣٤١ من قانون العقوبات ومن ثم فإن الحكم الصادر بالإدانة فى هذه الجريمة يتعين أن يحدد العقد الذى تسلم بمقتضاه الشىء المدعى تبديده حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما إذا كان يدخل ضمن عقود الائتمان المبينة بالمادة سالفة البيان وإلا كان قاصرًا.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على توافر أركان الجريمة فى حق الطاعن بما أثبته من تبديدها المبلغ النقدى الخاص بالمدعى بالحقوق المدنية دون أن يحدد العقد الذى تسلمت بموجبه ذلك المبلغ ولم يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون مشوبًا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
الحكم
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : – قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
