صيغة مذكرة شواهد التزوير
5 كيف تكتب مذكرة شواهد التزوير وهل يجوز تجاوز حدود المأمورية – فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي « أهم واحدث صيغة مذكرة شواهد التزوير». كيف تكتب مذكرة شواهد التزوير وهل من حق الخبير تجاوز حدود المأمورية الموكلة إليه
تحكم مذكرة شواهد التزوير فى القانون المادة 49 من قانون الاثبات التى تنص على ” يكون الادعاء بالتزوير فى أيه حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب , وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلا ,..بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.
شواهد التزوير
1- أن ايصال السداد المطعون عليه مزور على الطالب صلبا وتوقيعا, فإن الخط المحرر به ليس للطالب , كما أن التوقيع المنسوب للطالب ليس توقيعه ويختلف فى طريقة كتابته عن الطريقة التى يوقع بها الطالب ويظهر ذلك من الفحص الفنى عند إجراء المضاهاة .
2- لدى الطالب إيصالات مطبوعة لا يستعمل سواها عند إعطاء ايصال بسداد الأجرة ويعلم جميع السكان ذلك ولم يسبق أن حرر إيصالا واحدا على ورقة بيضاء .
3- سبق للطالب أن طالب المعلن اليه بالأجرة المتأخرة قبل رفع الدعوى المستعجلة فى حضور شهود فوعد بالوفاء دون أن يحتج بوجود هذا الإيصال الذى يحمل تاريخا سابقا على تلك المطالبة لودية .
ويركن الطالب فى إثبات التزوير الى ندب خبير من الطب الشرعى لإجراء المضاهاة وإثبات تزوير التوقيع على المدعى
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه وكلفته الحضور أمام محكمة يوم الموافق / / 20 من التاسعة صباحا وما بعدها لسماع الحكم
برد وبطلان ايصال قبض الأجرة المؤرخ ………………. عن قبض المدعى أجرة …….. لتزويره.
ملحوظة : يتم إثبات التزوير بالطب الشرعى عن طريق فحصه بواسطة خبير التزوير قسم أبحاث التزوير بمصلحة الطب الشرعي.
كيف تكتب مذكرة شواهد التزوير وهل من حق الخبير تجاوز حدود المأمورية الموكلة إليه
ويضيف « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض. انه يجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانيه أيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير واجراءات التحقيق التى يطلب إثباته بها وإلا جاز الحكم بسقوط إدعائه.
ويقول « أشرف» أنه يجب تتضمن مذكرة شواهد التزوير التى يبنى عليها الطعن بالتزوير مواضع التزوير أو ما يطعن عليه الطاعن فهل هو التوقيع أو المتن أو التاريخ أو المتن والتوقيع ـ فقد يكون التزوير فى مواضع أخرى غير مذكورة مما يقيد الخبيرعند مباشرة المأمورية التى بنيت عليها مذكرة شواهد التزوير فهناك من التقنيات لا تدركها العين المجردة ويمكن للخبير اكتشافها بما له من خبرة مدعومة بامكانيات تقنية حديثة لذا يجب أن يكون الطعن بالتزوير من خلال طلب الطعن دون ذكر التفاصيل الدقيقة والتى لو تم الالتزام بها فى الفحص لجاءت نتيجة الفحص قاصرة وتتم بالتبعية ضياع الحقوق فيجب أن يكون الطلب فى المأمورية عام لترك الحرية والمجال للخبير وعدم تقيده بصيغة ” فحص المستند المؤرخ ـ لبيان الحقيقة فيه وموافتنا بتقرير مفصل “.
الخبرة فى بحوث التزييف والتزوير لها خصائص التنامى والتطور السريع نظرا لأستخدام الخبراء لأجهزة متطورة يمكنها أن تكشف ما لم يتطرق إليه مدعى التزوير أو جهة الاحالة .
وجود قصور فى مذكرة شواهد التزوير رغم إكتمالها من الناحية الشكلية يقلص عمل الخبير للمذكور فقط فى المذكرة والحكم التمهيدى ، ولم يرد ضمن القواعد الجوهرية لتنظيم الخبرة المترتب عليها بطلان أعمال الخبير قاعدة تجاوز الخبير للمأمورية الموكلة إليه فنيا يترتب عليها بطلان أعماله.
الالتزام بالمأمورية وتجاوزها :
معنى الالتزام بالمأمورية
تنص الفقرة ( أ ) من المادة 135 بالباب الثامن الخاص بالخبرة من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية على أنه ” للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر فى منطوق حكمها بيانا دقيقا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التى يؤذن له فى اتخاذها.
الأصل أن يؤدى الخبير المأمورية المكلف بها فى حدود الضوابط التى حددها القانون والحكم التمهيدى فإذا خالف الخبير ما نص عليه القانون والحكم التمهيدى من حدود الزيادة يعد تجاوزا لحدود المأمورية كأن يبدى رأيه فى مسألة قانونية أو إجراء لم تأمر به المحكمة.
الألتزام بنص المأمورية
التزام خبير أبحاث التزييف والتزوير بنص المأمورية الموكلة إليه من المحكمة أو من جهات الإحالة الأخرى ـ هو قصور فى المهمة التى يؤديها فقد تكون الحقيقة فى غير ما ورد بالمأمورية أو تقرير الطعن بالتزوير أو بمذكرة شواهد التزوير ، وإذا تم الألتزام بما ورد بالمأمورية وقع ظلم على الأبرياء الذى قد يكون السجن لسنوات.
تجاوز الخبير للمأمورية وأسبابه:
تجاوز المأمورية :
تقتصر مهمة الخبير على إبداء الرأى فى المسألة الفنية التى كلفته بها المحكمة فلا يتجاوزها إلا بإذن المحكمة ويمتنع عن اتخاذ أى إجراء لم تكلفه به المحكمة ، والأصل أن مهمة الخبير هى تحقيق الواقعة فى الدعوى وإبداء رأيه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى استقصاؤها بنفسه دون المسائل القانونية ـ وقد أوجبت المادة 135 من قانون الاثبات على المحكمة عند أنتدابها للخبير فى الدعوى أن تذكر فى منطوق حكمها بيانا دقيقا للمأمورية والتدابير العاجلة التى يؤذن له بإتخاذها فلا يجوز للخبير أن يتجاوز تلك المأمورية فلا يجوز له:
سماع الشهود بغير حلف يمين طالما أن الحكم التمهيدى لم يأذن له بذلك.
اتخاذ أى اجراء عاجل كإثبات الحالة أو الحجز التحفظى على منقول إلا بإذن المحكمة.
أسباب تجاوز خبير أبحاث التزييف والتزويرالمأمورية الموكله إليه :
1ـ الالتزام بمبدأ أن الخبير يثبت ما يرى.
2ـ إيداع التقرير تنفيذا للحكم التمهيدى فيه قيد على بلوغ الخبير الحقيقة والتى يجدها فى غير ما ورد بالمأمورية.
3ـ إيداع التقرير تنفيذا للحكم التمهيدى ينطوى على نقص فى العمل الفنى.
4ـ إيداع التقرير تنفيذا للحكم التمهيدى فيه تأنيب لضمير الخبير.
5ـ وصول الخبير إلى الحقائق غير التى جاءت بمذكرة شواهد التزوير.
6ـ إيداع التقرير تنفيذا للحكم التمهيدى فيه ظلم لمن كان فى غير صالحه.
7ـ إعادة الخبير المأمورية لجهة الإحالة لأخذ رأيها فى مسألة فنية توصل إليها ـ يعتبرإطالة لأمد التقاضى وربما تحدث حالة من الجدل.
تجاوز الخبير للمأمورية :
يبحث خبير أبحاث التزييف والتزوير عن الحقيقة مجردة فإذا وجدها فإنه يثبتها فى تقريره الفنى ، إلا أنه قد يجد الحقيقة فى موضع أو مواضع لم يتطرق إليها الدفاع فى دفاعه ولا القاضى فى حكمه التمهيدى مثل:
البحث فى العلاقات بالمستند موضوع الفحص مثل:
• علاقة الظهر بالوجه.
• علاقة التوقيع بالصلب.
• دراسة حواف الورقة.
• مواضع الثنى والتطبيق.
• ظهور حقائق الإضافة بمداد مغاير تركيبا ومتماثل لونا وهو مما لا يثير الشك عند مناظرة المستند.
• كون المستند صورة منسوخة بالتقنية الرقمية وليس أصلا، وقد تم النسخ بالتقنية الملونة المماثلة للون المستند الأصلى المتمسك به مقدمه.
• وجود محو كيمائى لم يترك أثرا ظاهرا يدركه الطاعن أو الدفاع.
• إخفاء الكتابة الأصلية بالمتن وكتابة متن أخر بدلا منها.
• تبديل ورقة أو أوراق من العقد المكون من عدة صفحات بأوراق أخرى بمحتوى أخر.
موقف الدفاع من تجاوز الخبير المأمورية:
يعتبر الدفاع مراقبا على الأحكام فيقرأها ويمحصها ويفهمها ويدرك معانيها ويستخرج منها مناحى القصور ، وإذا حالت الظروف يلجأ للمحكمة الأعلى ، فبمجرد أن يجد الدفاع تجاوزا من الخبير للمأمورية الموكلة اليه بموجب الحكم التمهيدى فإنه لا ينظر ما إذا كان التجاوز فنيا أو غير فنى فيقوم لمهاجمة التقرير ويتجاو مهاجمة التقرير لمهاجمة الخبير بذاته.
فيمكن القول بجواز تجاوز خبير أبحاث التزيف والتزوير حدود المأمورية الموكلة إليه فى النواحى الفنية فقط دون النواحى القانونية أو القواعد الجوهرية التى حددها القانون وقد قالت محكمة النقض فى ذلك ” أنه لا تثريب على المحكمة إذ هى أخذت بتقرير التحليل بصدد أمر لم يكن منوه عنه فى طلب التحليل … فإذا أكتشف أثناء عملياته أو تجاربه الفنية ما يفيد كشف الحقيقة فمن واجبه أن يثبته فى تقريره لا على أساس أتصاله اتصالا وثيقا بالمأمورية التى ندب لها وأن الندب يشمله بطبيعة الحال بل على أساس أن إخبار جهات الأختصاص بكل ما يظهر ويفيد الحقيقة فى المسائل الجنائية واجب على كل أنسان وللمحكمة أن تقدر الدليل المستمد من ذلك بجميع الظروف المحيطة به كما تفعل بالنسبة لسائر الأدلة”
(الطعن 2381 لسنة 17 ق جلسة 1 / 3 / 1948 ـ مجموعة القواعد القانونية)
