احكام محكمة النقض المصرية الطعن رقم ١٨٢١٩ لسنة ٨٣ قضائية
في التقرير التالي تلقي ” الناس و القانون ” الضؤ علي احكام محكمة النقض المصرية في الطعن رقم ١٨٢١٩ لسنة ٨٣ قضائية ، حيث أن اكتساب الحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة قوة الأمر المقضي المانعة من الطعن فيه . شرطه . التزام القاضي بحجيتها فيما انصبت عليه وحسمته . إهداره حجيتها وعدم إعماله أثرها . أثره . قابلية حكمه للطعن فيه . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه حجية اليمين الحاسمة التي حلفها الطاعن وعدم الحكم بمقتضاها . مؤداه . قابليته للطعن فيه . م ١١٧ إثبات… وفق رأي الخبير القانوني “ أشرف فؤاد ” المحامي بالنقض.
حكم
باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدوائر المدنية
جلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٦
الطعن رقم ١٨٢١٩ لسنة ٨٣ قضائية
العنوان
إثبات ” طرق الإثبات : اليمين الحاسمة : حجيتها ” . طعن ” الأحكام الغير جائز الطعن فيها : الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بشأن اليمين الحاسمة ” .
الموجز
اكتساب الحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة قوة الأمر المقضي المانعة من الطعن فيه . شرطه . التزام القاضي بحجيتها فيما انصبت عليه وحسمته . إهداره حجيتها وعدم إعماله أثرها . أثره . قابلية حكمه للطعن فيه . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه حجية اليمين الحاسمة التي حلفها الطاعن وعدم الحكم بمقتضاها . مؤداه . قابليته للطعن فيه . م ١١٧ إثبات .
القاعدة
إنَّ النصَ في المادة ١١٧ من قانون الإثبات على أنَّه ” لا يجوز للخصم أن يُثْبِتَ كذبَ اليمين بعد أن يؤديَها الخصمُ الذي وجهت إليه أو ردت عليه ٠٠٠٠٠٠ ” يدل على أنَّ ثبوت قوة الأمر المقضي للحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة التي استوفت شرائطها ، بحيث لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ، رهينٌ بالتزام القاضي بحجية اليمين ، فيما انصبت عليه وحسمته ، فإنْ أهدر حجيتها ولم يعملْ أثرها ، كان حكمُه قابلًا للطعن فيه ، باعتبار أنَّ هذه الحجية ، هي علة اكتساب الحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة قوةَ الأمر المقضي وتمنعُ الطعن فيه . وإذ خالف الحكمُ المطعونُ فيه حجية اليمين الحاسمة التي حلفها الطاعن ، ولم يحكم بمقتضاها ، فإنَّه يكون قابلًا للطعن فيه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي / رفعت هيبة ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة.
الوقائع
حيث إنَّ الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أنَّ الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ……. لسنة ٢٠١٠ مدنى كلى الإسكندرية ، بطلب إلزامه بأداء مبلغ ٢٥٩٩٢٦ جنيه ، على سند أنَّه يداينه بهذا المبلغ بموجب خمسة شيكات بنكية . ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات ، بحكمٍ استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم …….. لسنة ٦٨ ق الإسكندرية ، وجه المطعونُ ضده للطاعن اليمين الحاسمة ، بأنه لم يتسلم مبلغ المطالبة كاملًا ، وبعد أنْ حلفها الطاعنُ ، حكمت المحكمة بتاريخ ١٨ / ٩ / ٢٠١٣ بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعن الطاعنُ على هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابةُ مذكرةً أبدت فيها الرأي أصليًّا بعدم جواز الطعن واحتياطيًّا بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُرض الطعنُ على هذه المحكمة ، في غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
* وحيث إنَّ النيابة دفعت بعدم جواز نظر الطعن ، لصدور الحكم المطعون فيه ، بناءً على اليمين الحاسمة .
وحيث إنَّ هذا الدفع غيرُ سديدٍ ، ذلك بأنَّ النصَ في المادة ١١٧ من قانون الإثبات على أنَّه ” لا يجوز للخصم أن يُثْبِتَ كذبَ اليمين بعد أن يؤديَها الخصمُ الذي وجهت إليه أو ردت عليه ٠٠٠٠٠٠ ” يدل على أنَّ ثبوت قوة الأمر المقضي للحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة التي استوفت شرائطها ، بحيث لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ، رهينٌ بالتزام القاضي بحجية اليمين ، فيما انصبت عليه وحسمته ، فإنْ أهدر حجيتها ولم يعملْ أثرها ، كان حكمُه قابلًا للطعن فيه ، باعتبار أنَّ هذه الحجية ، هي علة اكتساب الحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة قوةَ الأمر المقضي وتمنعُ الطعن فيه . وإذ خالف الحكمُ المطعونُ فيه حجية اليمين الحاسمة التي حلفها الطاعن ، ولم يحكم بمقتضاها ، فإنَّه يكون قابلًا للطعن فيه .
* وحيث إنَّ الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
* وحيث إنَّ الطعن أقيم على سببٍ واحدٍ ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بالتناقض بين أسبابه ومنطوقه ، إذ أورد بأسبابه بخسران المطعون ضده استئنافه أثر حلف الطاعن اليمين الحاسمة ، إلَّا أنَّه انتهى في منطوقه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الأخير ، مما يعيبه ، ويستوجب نقضه.
الطعن علي الحكم في سديد وفي محله
* وحيث إنَّ هذا النعي في محله ، ذلك بأنَّ مؤدى نص المادتين ١١٤ ، ١١٧ من قانون الإثبات أنَّ اليمين الحاسمة التي استوفت شرائطها ، تُخرج الدعوى من سلطان القضاء ، فلا يملك القاضي إلَّا أنْ يُوَجِّهَهَا ويحكمَ بمقتضاها ، ذلك أنَّ المشرع قد حرمه من كل سلطة تقديرية في هذا الشأن ، فلا يملك إلَّا أنْ يقضيَ في الدعوى على مقتضى الحلف أو النكول.
* لمَّا كان ذلك ، وكان الحكمُ المطعونُ فيه بعد أنْ أورد بمدوناته ، أنَّ الطاعنَ قد حلف اليمينَ الحاسمةَ التي قضى الحكم الصادر بتاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠١٣ بتوجيهها إليه ، بأنه لم يتسلم من المطعون ضده المبلغَ المطالبَ به ، بما كان يوجب أن يقضي لصالح الطاعن ، إلَّا أنه عاد وأهدر حجيةَ اليمينِ الحاسمة في منطوقه ، ورتَّبَ على حلفِها أثرَ النكولِ عنها ، مما يعيبه بمخالفة القانون والتناقض ، بما يوجب نقضه.
الحكم
وحيث إن الموضوع صالحٌ للفصل فيه ، ولِما تقدم ، يتعين تأييد الحكم المستأنف .
