قانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٥ بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس
٨ الجریدة الرسمیة – العدد ٣٦ مكرر فى ٥ سبتمبر سنة ٢٠٢٠
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المـادة الأولى )
يستبدل بنص المادة ٢ من المرسوم بقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٥ بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس ، النص الآتى :
مادة ٢ – يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية ، أو بأى مكان آخر يتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التى وقعت فيها الجريمة.
ويجوز لمدير الأمن قبول طلب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة المراقبة فى الجهة التى يقيم بها ، وذلك بعد التحقق من توافر الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبة ، وعدم وجود خطر على حياة المحكوم عليه.
( المـادة الثانية )
تُستبدل عبارة “لمدير الأمن” بعبارة “للمحافظ أو المدير” الواردتين بالمادتين ٨ ، ٩ من المرسوم بقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٥ المشار إليه .
كما يستبدل لفظا “الشرطة” ، و “شرطة” بلفظى “البوليس” ، و “بوليس” أينما ورد ذكرهما بمسمى ومواد المرسوم بالقانون المشار إليه أو غيره من القوانين .
( المـادة الثالثة )
تلغى المادة (٥ (من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٥ المشار إليه .
( المـادة الرابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
