القرار الوزارى رقم 115 لسنة 1963 بشأن استثناء المحال العامة بمحافظة الاسكندرية من بعض احكام القرار رقم 423 لسنة 1957 بتنفيذ بعض احكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة
تلقي ” الناس والقانون” الضوء علي قرار وزارة الإسكان والتعمير بشأن القرار رقم 115 لسنة 1963 بشأن استثناء المحال العامة بمحافظة الاسكندرية من بعض احكام القرار رقم 423 لسنة 1957 بتنفيذ بعض احكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة، ونستعرض نصوص القرار كما جاءت ، بجريدة الوقائع المصرية , بقلم: أشرف فؤاد، المحامي.
وزارة الإسكان والمرافق
قرار وزارة الإسكان والمرافق رقم 115 لسنة 1963 بشأن استثناء المحال العامة بمحافظة الاسكندرية من بعض احكام القرار رقم 423 لسنة 1957 بتنفيذ بعض احكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة
وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على
1 ــ القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة ؛
2 ـ قرار وزير وزير لشئون البلدية والقروية رقم 423 لسنة 1957 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة ؛
3 ــ قرار مجلس محافظة الأسكندرية بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 يناير سنة 1962؛
قـــرر :
مادة 1 من قرار وزارة الإسكان والمرافق رقم 115 لسنة 1963 بشأن استثناء المحال العامة بمحافظة الاسكندرية من بعض احكام القرار رقم 423 لسنة 1957 بتنفيذ بعض احكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة
استثناء من أحكام المادة الخامسة من القرار رقم 423 لسنة المشار إليه يؤدى المرخص له فى فتح محل عام بمحافظة الأسكندرية رسم تفتيش سنوى قدره 2% من القيمة الإيجارية للمحل ولا يجوز أن يقل هذا الرسم عن جنيه أو أن يزيد على مائة جنيه سنويا .
وإذا كان المحل مرخصا فيه ببيع أو تقديم المشروبات الروحية أو المخمرة فيكون رسم التفتيش السنوى ثلاثة أمثال الرسم المنصوص علية فى الفقرة السابقة ولا يجوز أن يقل عن ثلاثة جنيهات أو يزيد على ثلاثمائة جنيه سنوياً .
مادة 2 من قرار وزارة الإسكان والمرافق رقم 115 لسنة 1963 بشأن استثناء المحال العامة بمحافظة الاسكندرية من بعض احكام القرار رقم 423 لسنة 1957 بتنفيذ بعض احكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
