صيغة مذكرة دفاع لاعادة المأمورية للطب الشرعى لإجراء الفحص اللازم
9 مذكرة دفاع اعادة المأمورية للطب الشرعى لإجراء الفحص اللازم – فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي « أهم واحدث صيغة مذكرة دفاع اعادة المأمورية للطب الشرعى لإجراء الفحص اللازم». حيث يختــص قطاع الخبــراء والطــب الشــرعي بالإشراف علــى أعمــال الخبــرة والطــب الشــرعي والعمــل علــى النهــوض بمســتواها تقنيــًا وإداريــًا، وتنظيــم عمــل الخبــراء والأطباء الشــرعيين أمــام جهــات القضــاء، واتخــاذ مــا يلــزم نحــو ميكنــة مكاتــب الخبــراء ومقــار الطــب الشــرعي بإدخــال أحــدث نظــم تكنولوجيــا المعلومــات.
وإنشــاء وحــدات بيانــات متطــورة رئيسـية وأخرى فرعيـة فضلًا عـن إنشـاء خطـوط ربـط شـبكي بيـن الوحـدات وميكنـة دورات عمـل تـداول القضايـا وتوفيـر أجهــزة وأنظمــة حمايــة البيانــات والشــبكات، وذلــك اتســاقًا مــع مشــروع الحكومــة الإلكتروني وبالتعــاون مــع قطــاع التطويــر التقنــي ومركــز المعلومــات القضائــي بــوزارة العــدل تحقيقــًا للعدالــة الناجــزة . ..بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.
أفضل صيغة نموذجية لمذكرة دفاع لاعادة المأمورية للطب الشرعى لإجراء الفحص اللازم
محكمة …. الابتدائية (الجزئية)
الدائرة ( ) مدني
الدعوي رقم …… لسنة …. مدني ك/ج
جلسة ../../..
مذكرة بدفاع
السيد/ …………….. (خصم متدخل هجوميا)
فى الدعوى رقم … لنة …. م.ك /ج ……
جلسة ../../…..
الطلبات والدفوع
ـ بادىء ذي بدأ بحجد جميع الصور الضوئية المقدمة من المدعي
أولاً : أصلياً
نطلب اعادة المأمورية للطب الشرعى لإجراء الفحص اللازم حسبما طلب وتضمن تقريره بتصريح المحكمة الموقرة له بأخذ عينات من جسم المستند موضوع الفحص
ثانياً : احتياطي
إحالة الدعوى للتحقيق بسماع الشهود الموقعين على العقد لإثبات انه حرر فى غضون عام ….وليس …..كما تضمن العقد مع التصريح بإعلانهم بجلسة التحقيق
أولا : طلب اعادة المأمورية للطب الشرعى
تضمن تقرير السيد الخبير المودع ملف الدعوى ان منطوق الحكم التمهيدى نص على
( بيان العمر الزمنى بين التاريخ الفعلى لتحرير صلب العقد والتاريخ الموقع عليه من عدمه )
ولما كان
(أسلوب الفحص التقليدي لم يجدى فى هذه الحالة وكان اللجوء الى غيره من أساليب التحاليل الكيميائية قد يجدى نفعا)
لذا فان رأت المحكمة ضرورة لإجراء الدراسة اللازمة فان الأمر يتطلب
( التصريح ( للخبير ) بأخذ عينات مادية من جسم المستند بموضع الجرات الكتابية للتوقيع بحجم ضئيل جدا والذى لا يغير مطلقا من شكل التوقيع او المستند ولا يؤثر على عمره الافتراضي مطلقا من شكل التوقيع او المستند ولا يؤثر على عمره الافتراضي ، كما أننا سنقوم بتصوير هذا التوقيع قبل اخذ العينات بجودة عالية ويتم ارفقها بمستند القضية ).
ومن ثم وهديا بما تقدم وما طلبه السيد الخبير فانه لا يكون قد تم انهاء المأمورية له لوجوب التصريح له أولا من قبل الهيئة الموقرة بما طلبه من اخذ عينات من جسم المستند وهى مسألة فنية بحته ويترتب عليها بيان وجه الحق فى تاريخ تحرير صلب المستند والتوقيعات المذيل بها
( خاصة وان السيد الخبير أكد على ان اللجوء الى أساليب التحاليل الكيميائية يجدى نفعا ).
لذلك فان الخصم المتدخل هجوميا – الطاعن بالتزوير
يتمسك بطلب جازم يعتصم به بإعادة المأمورية للسيد الخبير مع التزامه بأداء وسداد ما تقرره الهيئة الموقرة من أمانة إضافية حيث ان هذا الطريق هو سبيله فى إثبات التزوير.
حيث قضت محكمة النقض المصرية ان:
“تعيين الخبير فى الدعوى وان كان وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من الرخص المخولة لقاضى الموضوع الا انه اذا كان دفاع الخصم بندب خبير هو وسيلته الوحيدة فى الاثبات فلا يجوز للمحكمة الأعراض عن تحقيقه دون سبب معقول لما فى ذلك من مصادرة لحقه فى هذا الشأن“.
(نقض مدنى 28-12-1987 طعن 1993 س 52 ق).
ثانيا : عن الطلب الاحتياطي بإحالة الدعوى للتحقيق :
إن الثابت من مناظرة العقد موضوع التزوير والدعوى الأصلية انه مذيل بتوقيعات شهود ومن ثم يلتمس المتدخل هجوميا سماع هؤلاء الشهود الموقعين على العقد لإثبات انه حرر فعليا فى غضون عام …..ولم يحرر عام ….. كما تضمن
فقد بينت محكمة النقض المصرية فى قضاءها ان :
“التزوير يجوز إثباته بكافة طرق الاثبات أيا كانت قيمة السند المدعى بتزويره“.
(نقض مدنى الطعن 165 س 32 ق جلسة 17/1/1967 المكتب الفنى السنة 18 ص 101).
كما أكدت محكمة النقض المصرية انه :
“يحق للمحكمة إثبات التزوير بإجراء تحقيقه بسماع الشهود لكن فيما يتعلق بحصول التوقيع او الكتابة باعتبار ان ذلك واقعة مادية وهى حدوث الكتابة او التوقيع أمامهم“.
(نقض 15-1-1953 طعن رقم 271 س 20 ق).
كما أن من المقرر كذلك في قضاء محكمة النقض المصرية عن تزوير تاريخ المستند أن:
” الطعن بتزوير تاريخ ورقة ما لا يكون مقصودا لذاته فقط بدون أية نتيجة تترتب على ثبوته والا كان ضربا من العبث فاذا كان مدعى التزوير إنما يرمى الى ما يستقيده – بثبوت تزوير التاريخ – من صدق نظريته التى يدفع بها الورقة التى يطعن عليها بالتزوير
واذا كانت المحكمة قبلت من أدلة التزوير ما يختص بتزوير التاريخ فذلك لتعلقه وارتباطه بصحة الورقة وبطلانها لانه متى ثبت تزوير هذا التاريخ امكن بالتالى ان تثبت نظرية الطاعن
وامكن بناء على ذلك القول بان باقى ما فى الورقة قد نقل عن الحقيقة التى كان يصدق عليها فى تاريخه الواقعى الى حقيقة أخرى لم تكن موجودة فى الواقع فى التاريخ المزور وانه ادن يكون باطلا “
(نقض مدنى جلسة 16/5/1935 الطعن رقم 21 لسنة 4 ق).
بناء عليه
يلتمس الخصم المتدخل هجوميا وما قد تراه الهيئة الموقرة أصوب وارشد:
اصليا :
اعادة المأمورية للطب الشرعى لإجراء الفحص اللازم حسبما طلب السيد الخبير المنتدب وتضمن تقريره بتصريح المحكمة الموقرة له بأخذ عينات من جسم المستند موضوع الفحص ، ويتعهد ويلتزم المتدخل هجوميا بسداد ما قد يتقرر من أمانة إضافية وحسبما يتراءى للهيئة الموقرة
واحتياطيا :
إحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود الموقعين على العقد لإثبات انه حرر فى غضون عام …. وليس ….. كما تضمن العقد مع التصريح للمتدخل هجوميا بإعلانهم بجلسة التحقيق.
وفقكم الله لتحقيق العدل والعدالة
وكيل ….
أشرف حماد
المحامي
