مذكرة دفاع بالبراءة في جريمة هجرة غير شرعية
5 صيغة طلب أنقضاء الدعوى الجنائية أمام النيابة – فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي « أفضل صيغة نموذجية مذكرة دفاع بالبراءة في جريمة هجرة غير شرعية ». حيث يأثم قانونا كل من يقوم نتسفير الشباب والمواطنين ويجعلهم يهاجرون هجرة غير شرعية عبر البحر بوسائل نقل لا تصلح قد تعرضه الي الموت او الغرق، وقد حظرت العديد من الدول الاوربية والولايات المتحدة الامريكية الهجرة اليها بطريق غير شرعي، ولاسيما بعد انتشار فيروس كرونا إذا قد تؤدي الهجرة غير الشرغية الي نقل عدوى إلى غيره من الأصحاء دون قصد منه،خاصة انهم لا يخضعون الي الفحوصات الطبية اللازمة ، وقد تسبب الهجرة غير الشرعية الي تسلل ارهابيين قد يضروا بالامن الجتماعي والاقتصادي .. بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.
براءة اول امبارح 18/8/2024 في قضية هجرة غير شرعية
بفضل الله .. لقد حصلت علي حكم بالبراة من مجكمة جنايات #مرسي بمرسي مطروح الدائرة الثانية في قضية #هجرة غير شرعية .. وأقدم لكم أهم الدفوع التي استعرضتها أمام هيئة المحكمة الموقرة
مذكرة براءة في جريمة هجرة غير شرعية
بدفاع: ……… (المتهم الثاني عشر)
ضد
النيابة العامة ….. (سلطة اتهام)
الوقائع
ـ حرصا منا علي ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة نحيل بشأنها الي ما جاء بأوراق الدعوي
الطلبات و الدفوع
ـ نلتمس براءة المتهم تأسيسا علي الدفوع التالية:
1) بطلان محضر جمع الاستدلالات .
براءة اول امبارح 18/8/2024 في قضية هجرة غير شرعية
بفضل الله .. لقد حصلت علي حكم بالبراة من مجكمة جنايات #مرسي بمرسي مطروح الدائرة الثانية في قضية #هجرة غير شرعية .. وأقدم لكم أهم الدفوع التي استعرضتها أمام هيئة المحكمة الموقرة
ـ نلتمس براءة المتهم تأسيسا علي الدفوع التالية:
1) بطلان محضر جمع الاستدلالات .
2) بطلان تحريات ضابط الواقعة .
3) انتفاء ادلة الاتهام في حق المتهم السادس.
4) انتفاء صلة المتهم بالواقعة والمجني عليهم.
5) القصور في تحقيقات النيابة العامة.
6) إنفراد محررالمحضر بالشهادة وحجب شهادة أفراد القوة المرافقة.
الدفع الأول: #بطلان #محضر #جمع #الاستدلالات
ـ بمجرد مطالعة محضر الضبط نجد:
أولاً: #عدم استصدار إذن بالقبض والتفتيش.
محضر الضبط قائم علي مجرد معلومة وردت لضابط الواقعة من مصدر سري مفادها قيام احد الاعراب بتجميع عدد من راغبي الهجرة غير الشرعية ، تمهيدا لإصحابهم لولة لبيا عبرالدروب #الصحراوية بالمنطقة الصحراوية بوادي عقرب اسفل الهضبة بدائرة قسم شرطة الشلوم.
ـ بناء علي هذة المعلومة قام ضابط الواقعة بالاشتراك مع وحدة مباحث السلوم بصحبتي عدد من الشرطة السريين إلي حيث أخبرني المصدر السري.
• كان لدية الوقت الكافي لإستصدار إذن من النيابة العامة حتي ولو هاتفيا ، فلا يتصور أن ينتقل الي منصقة صحراوية من الحتمل فيها تبادل اطلاق النار، وتعرض حياته وأفراد القوة المرافقة لخطر الموت لمجرد معلومة و بدون الحصول علي إذن النيابة بالقبض.
• ومن ثم يضحي ما قام به هو إجراء باطل ومخالف للقانون ويبطل ما تلاه من إجراءات
ثانيا : تناقض رواية ضابط الواقعة مع المجني عليهم ال31 من المهاجرين
• ذكر المجني عليهم جميعاً ال31 شخص أن من قام بالقبض عليهم هم عساكر الجيش ، ولم يذكر أي منهم ما جاء برواية ضابط الواقعة من قريب أو بعيد.. مما يؤكد أن كل ما سطر في محضر الضبط لا أساس له من الصحة وهي رواية وهمية من مصدر سري لاوجود له :
• فعلي سبيل المثال لأحد الروايتين للمجني عليهم:
1) ذكر أحد المجني عليه : اسلام احمد عبد الستار (ص 5 تحقيقات)
• بعد حلف اليمين
وعندما سأله المحقق وكيل النائب العام
س : ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق؟
أجاب : اللي حصل اني من الفيوم وشغال في السلوم عامل ، وفيه ناس قالولي تعال نجيب سجاير من جمرك السلوم ونرجع ثاني ، ولما وصلت عند الجمرك عساكر الجيش مسكتني واخذوني علي الكتيبة.
وفي سؤال المحقق له عما رواه ضابط الواقعة
س: ما قولك فيما سطره الرائد/ محمد شرف ، في محضره المؤرخ 13/5/2024
أجاب قائلاً : لا انا مكنتش مسافر انا كنت رايح اجيب سجاير من الجمرك، وعساكر الجيش مسكتني.
• وذكر مثل هذة الرواية كلا من المجني عليهم:
(رجب علي خميس ص 6 تحقيقات – احمد صبري قرني احمد ص6 تحقيقات – سعيد حامد محمد عبده ص7 تحقيقات – ايمن عادل سعد عبد التواب ص8 تحقيقات … وأخرين )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومثال أخر للرواية الثانية لأحد المجني عليهم :
ابو الحسن جمال فرج عبد الحكيم (ص 16 تحقيقات)
• بعد حلف اليمين
• سأله وكيل النيابة المحقق :
س : ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق؟
أجاب : انا كنت عايز اسافر ليبيا واتفقت مع واحد اسمه (يحي من المنيا) ومعرفش باقي اسمه واتفقت معاه عن طريق التليفون أنه هيسفرني بمقابل مالي والدفع بعد الوصول الي ليبيا ، وقالي تعلي لحد السلوم عند (كافيتريا الخليج) وعندما وصلت بعتلي واحد بعربية ربع نقل خدتني لحد مخزن تحت الجبل قعد فيه شوية وبعدها طلعنا مشينا في الجبل لحد ما وصلنا الهضبة وعساكر الجيش طلعت علينا ومسكتنا وأخذونا علي كتيبة الجيش وبعدها جابونا علي هنا.
• يتضح جلياً من الروايتين المرويتين من المجني عليهم أنهما تؤكد ان من قام بالقبض هم عساكر الجيش، وليس ضابط الواقعه ، مما يؤكد عدم صدق ما سطره ضابط الواقعه في محضره، والذي ليس له أساس من الصحة وحقيقة الواقع مما يؤكد بطلانه .
• كما ذكر أيضا هذة الرواية أيضا كلا من المجني عليهم:
(رفاعي خلف عبد العظيم خلف ص 19 تحقيقات – احمد صفوت عبد السند محمد ص22 تحقيقات – محمود محمد مسلم محمد ص31 تحقيقات)
الدفع الثاني : بطلان تحريات ضابط الواقعة
• لقد خلت التحريات من عناصرها القانونية الجوهرية أهمها:
مهنة المتهم السادس (مسعود) المتهم لدية محلين:
المحل الاول: لبيع الاسمدة والمخصبات الزراعية والبذور
والمحل الاخر: لبيع وتجارة الاعلاف.
(مرفق بحافظة المستندات صورة ضوئية من السجل التجاري الخاص بالمتهم يفيد مهنته تاجر اسمدة ومخصبات زراعية – وتاجر اعلاف)
فعناصر التحريات الجوهرية وأركانها الاساسية مهنة المتحري عنه.
هذا وقد خلت التحريات من مهنة المتهم مما يؤكد عدم مصدقيتها وبعدها كل البعد عن الواقع.
هذة التحريات لا تعبر الا عن رأي مجريها فلا يوجد دليل واحد بالاوراق يساندها ويدعمها ، فلم يذكر أي من المجني عليهم أسم المتهم ولاعلاقته به ، ولا أنه اتصل بيه ، ولم يذكر أي من المجني عليهم أنه تعامل مع أي شخص بمركز أبو المطامير محل سكن المتهم ، فلم تثبت التحريات علاقة المتهم بالمجني عليه ولا وسيله الاتصال ولا من هو المجني عليه الذي استقطبه المتهم .
كما أن التحريات قد خلت من التوصل الي معرفة اسم الاعرابي الذي يدعي ضابط الواقعة هروبه اثناء حملته .. علي الرغم من أن المجني عليهم: (رفاعي خلف عبد العظيم خلف ص 19 تحقيقات – احمد صفوت عبد السند محمد ص22 تحقيقات – محمود محمد مسلم محمد ص31 تحقيقات) ذكروا أنهم عندما أخدهم رجل بعربية ربع نقل وراحوا في مخزن تحت الارض في الجبل، قعدنا شوية وبعدين طلعنا مشينا في الجبل لحد ما وصلنا الهضبة وبعدين عساكر الجيش طلعت علينا ومسكتنا.
تؤكد هذة الأقوال أنه تم القبض علي المجني عليه وبرفقته الشخص الذي بعته العرباوي ليأخذهم بالعربية الربع نقل .. فأين هذا الشخص!!!؟
فكيف فلم تتوصل التحريات الي اسم هذا الشخص ومعرفة باقي افراد المجموعة الاجرامية وزعيمها بالرغم أنه تم القبض علي أحدهم من قبل الجيش وفقاً لأقوال المجني عليهم .
• ومن ثم فهذة التحريات قاصرة لاترقي الي مرتبة الدليل ولاتصلح أن تكون دليل إدانه في حق المتهم.
حكم لمجكمة النقض المصرية
وقد أكدت محكمة النقض في العديد من أحكامها أن التحريات وحدها لا تكفي أساس لثبوت التهمة لانه تحتمل الصدق والكذب ، والاحكام الجنائية تبني علي اليقين ومن هذة الاحكام:
” لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتلع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجرية من التحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركة فيها غيرة ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعه التى أقام قضاءة عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه . وأنه وأن كان الأصل أن للمحكمه أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من أدله طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينه أو دليلاً على ثبوت التهمة ، ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما أنتهى إليه فأنها بهذه المثابة لا تعدو ان تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع إحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب الى أن يعرف مصدره و يتحدد كنهه و يتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته من حيث صحته أو فساده و أ نتاجه فى الدعوى أوعدم أ نتاجه .- و اذ كانت المحكمه قد جعلت أ ستس اقتناعها رأى محرر محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيد ة أستقلت المحكمه بتحصلها بنفسها فأن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين منه نقضه و الاحاله بغير حاجه الى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه
• نقض 17/3/1983- س 34 – 79 – 392)
.( نقض 18/3/1968 – س 19 –62 – 334
• ومن ثم يعد دفعنا ببطلان تحريات محرر الواقعة في محله القانوني
الدفع الثالث : انتفاء ادلة الاتهام في حق المتهم
• لايوجد ثمة شاهد واحد من المجني عليهم يدين المتهم، لم يذكر بأقوال جميع المتهمين اسم المتهم نهائيا .
• انتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة الهجرة غير الشرعية في حق المتهم فلم تثبت التحريات أي صله للمتهم بأي من المجني عليهم ولم تبين كيفية استقطاب المتهم لأحد الأشخاص ووسيلة الاتصال ، فينتفي قيام المتهم بأي عمل مادي ملموس.
• لم يكن هناك ثمة دليل يدين المتهم سوي ذكر اسمه بالتحريات التي اجرها ضابط الواقعة فقد ذكر اسم المتهم بلا سند ولا دليل فهي مجرد أقوال مرسله تعبر عن رأي مجريها لاترقي الي مرتبة الدليل لادانة المتهم.
الدفع الرابع : القصور في تحقيقات النيابة العامة
لقد أكد المجني عليهم التالي اسمائهم في تحقيقات النيابة العامة أن هناك اتصال هاتفي بينهم وبين افراد المجموعة الاجرامية في وقت معاصر للحظة القبض عليهم حيث أكد كلا من
1) ابو الحسن جمال فرج عبد الحكيم ص 16 تحقيقات.
2) رفاعي خلف عبد العظيم خلف ص 19 تحقيقات.
3) احمد صفوت عبد السند محمد ص22 تحقيقات.
4) محمود محمد مسلم محمد ص31 تحقيقات
• وذلك بعد حلف اليمين عندما سأله المحقق وكيل النائب العام
س : ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق؟
أجاب : انا كنت عايز اسافر ليبيا واتفقت مع واحد اسمه (يحي من المنيا) ومعرفش باقي اسمه واتفقت معاه عن طريق التليفون أنه هيسفرني بمقابل مالي والدفع بعد الوصول الي ليبيا ، وقالي تعالي لحد السلوم عند (كافيتريا الخليج) وعندما وصلت بعتلي واحد بعربية ربع نقل خدتني لحد مخزن تحت الجبل قعدت فيه شوية وبعدها طلعنا مشينا في الجبل لحد ما وصلنا الهضبة وعساكر الجيش طلعت علينا ومسكتنا وأخذونا علي كتيبة الجيش وبعدها جابونا علي هنا.
• فالمجني عليهم ذكروا جميعا هذة الرواية مع اختلاف اسم الشخص الذي اتفق معاه
• ومن ثم فقد كان اتصالات تليفونية معاصرة للواقعة .. وحتي لحظة وجودهم في السلوم لمعرفة من سيأتي اليهم ويأخذهم بالعربية الربع نقل ..
• فقد كان حرياً علي النيابة العامة أن تخاطب شركات المحمول لمعرفة أرقام موبيلات المجني عليهم ، وبمن اتصلوا والوصول الي أشخاص المتهمين الحقيقيين.
الدفع الخامس : انفراد محرر المحضر بالشهادة وحجبه شهادة افراد القوة المرافقة له
• فعندما توجة الضابط الي مكان الواقعة كان بصحبته عدد من الشرطة السريين بالاشتراك مع وحدة مباحث قسم شرطة السلوم.
• وعندما سأله وكيل النيابة المحقق
س : ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق؟
شرح بالتفصيل ما ذكره في محضر جمع الاستدلالات بالساعة والتاريخ ولم ينسي شيء.
ولكن عندما سأله المحقق
س : وما عدد واسماء تلك القوة المرافقة؟
أجاب: كانت قوة كافية ولا اتذكر العدد بالتحديد والاسماء لكثرة المأموريات.
• فليس من المتصور ان يتذكرضابط الواقعة كل التفاصيل الدقيقة في محضر الضبط ولم يتذكر اي اسم من اسماء القوة المرافقة .. وحتي علي فرض انه قد نسي اسماء رجال مباحث قسم شرطة السلوم ، فكيف ينسي رجلته من الشرطة السريين الذين كانوا برفقته.
• ولكنه تعمد حجب شهادة افراد القوة المرافقة له لينفرد وحده بالشهادة دون غيره.
لذلك
نلتمس من عدالة المحكمة
براءة المتهم مما نسب اليه من إتهام
وفقكم الله لتحقيق العدل بين الناس
مقدمه لسيادتكم
أشرف
