فسخ عقد البيع لعدم سداد الثمن في الإمارات
6 فسخ عقد البيع لعدم سداد الثمن في دولة الإمارات ـ في هذا المقال تجيب «الناس والقانون» عن هذا التساؤل الذي يهم ملايين المتعاقدين والمتعاملين بالبيع والشراء، وإلقاء الضؤ علي «كل ما يتعلق بعقد البيع بطلان عقد البيع بنود عقد اليع شروط عقد البيع»، وذلك في ضؤ نصوص القانون وأحكام القضاء» جيث أن التزام البائع بالعقد مع إخلال المشتري بالتزامه وعدم سداده لثمن المبيع بحسب الاتفاق يجيز للبائع فسخ عقد البيع لعدم سداد الثمن. … – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض « أشرف فؤاد ».
إن كنت تحتاج استشارة قانونية في الإمارات حول جواز فسخ العقد وصورية عقد البيع لعدم دفع الثمن. اضغط هنا للتواصل مباشرة مع مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة.
ينطوي عقد البيع على منح المبيع من البائع مقابل ثمن يقدمه المشتري بحيث تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري.
والثمن هو ما اتفق المتعاقدان على منحه من المشتري مقابل المبيع. بغض النظر عما إذا وافق القيمة الحقيقية للمبيع أو خالفها زيادةً أو نقصان بحسب المادة 503 من قانون المعاملات المدنية.
وعليه؛ فإن أداء الثمن من قبل المشتري أحد الالتزامات الواجبة عليه بمقتضى عقد البيع، إذا ما أدى البائع التزاماته.
ومن ثم في حال أخل المشتري بالالتزام الواقع عليه ولم يسدد الثمن المتفق عليه جاز للبائع إخطار المشتري لتنفيذ الالتزام. أو المطالبة بفسخ العقد عملاً بالمادة 272 من قانون المعاملات المدنية.
وذلك من خلال إتمام إجراءات رفع دعوى فسخ عقد بيع لعدم سداد الثمن والحصول على حكم قضائي بفسخ العقد.
كما يجوز للطرفين الاتفاق عند إبرام العقد باعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة لرفع دعوى قضائية لفسخ العقد. إذا أخل أحد المتعاقدين بالوفاء بالتزامات العقد، وفقاً للمادة 271 من القانون.
بالإضافة إلى ذلك، إذا اتفق الطرفان على موعد محدد لأداء ثمن المبيع وإرفاقه بشرط يتضمن إنهاء التعاقد بينهما. إذا لم يؤد المشتري الثمن خلال هذا الموعد، وكان البائع ما زال يملك المبيع فإن العقد يعد مفسوخاً عملاً بالمادة 565 من القانون.
شروط فسخ عقد البيع لعدم سداد الثمن
صحيح أن عدم الالتزام بسداد الثمن من قبل المشتري تجيز للبائع رفع دعوى والمطالبة بفسخ عقد البيع. إلا أن ذلك مشروط بالعديد من الأشياء، والتي تتمثل فيما يلي:
إخطار المشتري: يجب على البائع عند اتخاذه قراراً برفع دعوى للمطالبة بفسخ العقد بسبب عدم سداد ثمن المبيع. أن يقوم أولاً بإبلاغ المشتري وهو تحذير يقضي بأداء الثمن وإلا سيتم إتباع الإجراءات القانونية، كم يجوز له المطالبة بالتعويض وفقاً للمادة 272 من نظام المعاملات المدنية.
عدم سداد الثمن: حتى تقبل دعوى فسخ العقد لعدم السداد لا بد أن يكون المشتري مقصراً في أداء التزاماته المالية. أو ممتنعاً عن سدادها ومصرحاً بعدم رغبته في ذلك، أو أنه لا يستطيع السداد بسبب إعساره.
التقصير واقع على المشتري فقط: يجوز للبائع المطالبة بفسخ عقد البيع بسبب عدم سداد الثمن إذا كان هذا التقصير من قبل المشتري فحسب بحيث أدى البائع ما عليه من التزام.
أما إن كان البائع غير ملتزم بأداء ما يتوجب عليه أو كان سبباً في تعطيل المشتري عن سداد الثمن كأن يرفض طريقة المشتري في السداد أو يطالب بتغيير الثمن المتفق عليه فلا يتم قبول دعوى فسخ العقد المقدمة من قبله.
خد بالك.. عدم ذكر الثمن فى عقد البيع يؤدى إلى بطلانه
عقد البيع، وفقا للقانون المدنى، هو عبارة عن اتفاق يتم بين طرفين أحدهما البائع والآخر المشترى يتم فيه الاتفاق على أن الطرف الأول قد قام ببيع عقار معين سواء شقة أو أرض ومنزل أو غيره للمشترى مقابل مبلغ مالى معين، وبيتم الاتفاق على بنود أخرى سنقوم بتوضيحها.
ويتكون عقد البيع من عدة بنود منها ما هو أساسى ينبغي ذكره ومنها ما هو تكميلي بيتم الاتفاق عليه بين طرفى العقد، والثمن في عقد البيع ركناً أساسياً من أركانه وعدم الاتفاق عليه صراحة أو ضمناً بين المتعاقدين أو قابليته للتحديد أثره بطلان العقد.
لذا وجب على المتعاقدين تحديد ثمن المبيع في عقد البيع، حيث إن مفاد نصوص المواد ٤١٨ ، ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى أنه إذا لم يتفق المتعاقدان صراحة ولا ضمناً على تحديد الثمن أو على جعله قابلاً للتحديد ببيان الأسس التى يُحدد بمقتضاها، فإن البيع يكون باطلاً لفقده ركناً أساسياً من أركانه.
هل يجوز الرجوع في البيع بعد قبض الثمن؟
هل يجوز فسخ عقد بيع خالص الثمن؟
هل المدين البائع ملزم بتعويض المشتري؟
كم قيمة التعويض في فسخ عقد البيع؟
