أركان جريمة الرشوة والشروع فيها وأهم الدفوع القانونية
5 جريمة الرشوة وأركان الشروع فيها و أهم دفوع البراءة والعقاب .. في سياق المقال التالي تتناول مدونة «الناس والقانون» أهم بنود «أهم ما يتعلق بجريمة الرشوة وكيفية اثباتها وما هي اركانها والشروع فيها والعقوبة الجنائية الخاصة بالرشوة » يشمل كافة التعاملات في سوق العقارات المصرية … حيث تعد مصر من أكثر دول العالم تعاملا في سوق العقارات، وتعد مصر من أكثر دول العالم تعاملا في سوق العقارات، حيث يتعامل فيها جميع فئات المجتمع أفراد و شركات و ذلك منذ عهد الملكية في مصر لذا تم اصدار قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 في عهد الملك فاروق لما ظهر في هذا الوقت من تعاملات كثيرة في سوق العقارات بهدف تنظيم نقل الملكية والتسجيل لضمان الحقوق.… بقلم الخبير القانوني« أشرف حماد » المحامي .
إثبات جريمة الرشوة
كيفية إثبات جريمة الرشوة؟
يقول « أشرف حماد » المحامي أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن الفرق بين نص المادة 103 من قانون العقوبات المصري ونص المادة 105 منه أنه إذا وجد اتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء العمل مقابل الجعل انطبقت المادة 103 من قانون العقوبات يستوي في ذلك أن يكون العطاء سابقاً أو معاصراً لأداء العمل أو لاحقاً عليه ما دام أداء العمل كان تنفيذاً لاتفاق سابق إذ أنه نية الاتجار بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمة منذ البداية.
ويضيف المستشار القانوني « أشرف حماد » أما إذا كان أداء العمل – أو الامتناع عنه أو الاخلال بواجبات الوظيفة – غير مسبوق باتفاق بين الراشي والمرتشي فان العطاء اللاحق في هذه الحالة تنطبق عليه المادة 105 من القانون المذكور. وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن المبلغ التجأ إلى الطاعن لتذليل العقبات التي اعترضت تأسيس الشركة فطلب الطاعن وأخذ منه المبالغ التي بينها الحكم لتيسير إجراءات التأسيس.
فإن الحكم إذ أخذ الطاعن بنص المادة 103 أنفة الذكر يكون قد طبق القانون على الواقعة تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بأن المادة 105 من قانون العقوبات كانت الأولى بالتطبيق بعيداً عن محجة الصواب.
(الطعن 10830 لسنة 65 ق – جلسة 21/7/1997 – س 48 – ص 7901).
القانون لم يجعل لإثبات جريمة الرشوة طريقاً خاصاً ما دامت المحكمة قد اطمأنت من الأدلة السائغة التي أوردتها إلى ثبوت الجريمة.
طعن رقم 9987 لسنة 78ق _ جلسة 23/11/2009) _ لم ينشر بعد)
إثبات القصد الجنائي بمجرد العلم جريمة الرشوة
من المقرر أن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل لقاء القيام بعمل الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو للإخلال بواجباته وأن ثمن الاتجار بوظيفته أو استغلالها ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الاخلال بواجبات الوظيفة
(الطعن رقم 4184 لسنة 73 ق _ جلسة 29/9/2003 _ س 54 _ ص 884)
من المقرر أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة المباشرة بل يكفي أن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض منها، وأن يكون من طلب منه الرشوة قد اتجر معه على هذا الأساس.
(الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق _جلسة 23/4/2003 _ س 54 -ص 538)
أهم دفوع البراءة فى جريمة الرشوة فى القانون المصري
- الدفع بعدم اختصاص الموظف بالعمل.
- الدفع ببطلان التسجيلات.
- الدفع بأن الموظف ليس عاما.
- الدفع بانتفاء الركن المادى للجريمه.
- الدفع بوجود سبب من اسباب الاباحه ( طبقا لنص الماده 701 مكرر عقوبات )
- الدفع بأنتفاء الركن المادى لجريمه الرشوه. إن الدفع بأنتفاء الركن المادى لجريمه الرشوه هو من الدفوع الموضوعيه التى تلتزم المحكمه بالرد عليه ذلك ان التشكيك فى الركن المادى للجريمه من شأنه هدم الجريمه كليه و تاكيدا لذلك قضت محكمه النقض بقولها.
- عدم تمام جريمه الرشوه إلا بإيجاب و قبول حققيين.
- عدم تحقق جنايه الرشوه للراشى الا فى حاله قبول الموظف قبولا جديا دون حاله تظاهره بالقبول و هو غير جاد فيه .
- عدم تحقق جنايه الرشوه للراشى الا فى حاله قبول الموظف قبولا جديا دون حاله تظاهره بالقبول و هو غير جاد فيه .
- وعد شخص بإعطاء موظف كل ما يملك نظير قيامه بعمل له لا يفيد ان هناك شروعا منه جديا فى أعطاء رشوه.
- دفع المتهم جريمه الرشوه المسنده اليه تأسيسا على ان النقود التى قبضها من المبلغ ثمن بضاعه ما ردها دفاع جوهرى يوجب تحققه و الرد عليه متى كانت شواهد الحال تظاهره.
القصد الجنائي في جريمة الرشوة
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجباتها وأنه ثمن لاتجاره بوظيفته واستغلالها ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجباته،،،،،
وكان الحكم قد دلل على أن العطايا قدمت للطاعن تنفيذا لاتفاقه مع المتهمين الراشين بما يتحقق به معنى الاتجار بالوظيفة ويتوافر به القصد الجنائي – كما هو معرف به في القانون – ولا يشترط أن يستظهر الحكم هذا الركن على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافره. ويكون منعي الطاعن بعدم توافره وأركان الجريمة غير سديد.
الطعن رقم ٥٠٦١٤ لسنة ٧٤ ق – جلسة ٢٠٠٥/١٢/٧
احكام محكمة النقض فى أركان جريمة الرشوة
محكمة النقض المصرية
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الرشوة
بتاريخ 07-05-1951
فقرة رقم : 1
إن جريمة الرشوة تتحقق متى قبل المرتشى الرشوة مقابل الإمتناع عن عمل من أعمال وظيفته و لو ظهر أنه غير حق . و إذن فإذا كان الغرض الذى من أجله قدم المال إلى الموظف ” مفتش بوزارة التموين ” هو عدم تحرير محضر لمن قدمه و كان تحرير المحضر يدخل فى إختصاص هذا الموظف بوصف كونه مفتشاً بوزارة التموين و من عمله التفتيش على محلات الباعة لمراقبة تنفيذ القوانين الخاصة بالتسعير الجبرى و تحرير المحاضر لمخالفيها بصفة من رجال الضبطية القضائية فى هذا الشأن فإن جريمة الرشوة تكون متحققة و لو لم يكن هناك موجب لتحرير المحضر الذى دفع المال للإمتناع عن تحريره .
( الطعن رقم 146 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/7 )
الشروع في الرشوة فى قانون العقوبات
إذا استحال تصور الشروع في الرشوة في حالتي (الأخذ والقبول) باعتبار أن فيهما (ينحصر مبدأ التنفيذ ونهايته)
فإن الرشوة يتصور الشروع فيها في حالة الطلب، فالطلب لا يعد متحققاً – في مدلوله القانوني – إلا بوصوله إلى علم صاحب الحاجة فإن صدر عن الموظف وحالت أسباب (لا دخل إرادته) دون وصوله إلى علم صاحب الحاجة،،،،كما لو بعث إليه برسالة وضمنها طلبه ولكن السلطات العامة ضبطت الرسالة وحالت دون وصولها،
أو كلف رسولاً إبلاغ طلبه ولكن هذا الرسول لم يفعل (فأخبر السلطات مثلاً) فإن جريمة الرشوة تقف بذلك عند مرحلة الشروع.
وعلى ذلك فقد قضت محكمة النقض بأن جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل
أو أخذه أو قبوله إلا أن الطلب الذي يعتد به ويتحقق به مدلوله القانوني وتقع الجريمة تامة
هو ذلك الطلب الذي يصل إلى عالم الراشي أو صاحب الحاجة أما قبل ذلك فإنه لا يعدو أن يكون مجرد بدء في التنفيذ يقف بالجريمة عند حد الشروع.
حكم نقض الشروع في جريمة الرشوة:
جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله إلا أن الطلب الذي يعتد به ويتحقق به مدلوله القانوني وتقع الجريمة تامة هو ذلك الطلب الذي يصل إلى عالم الراشي أو صاحب الحاجة أما قبل ذلك فإيه لا يعدو أن يكون مجرد بدء في التنفيذ يقف بالجريمة عند حد الشروع.
(الطعن ٣٢٥٢٠ لسنة ٦٩ق – جلسة10/5/2002 )
جريمة الرشوة فى قانون العقوبات المصري
جريمة الرشوة تعتبر من الجرائم التي تضر بالمجتمع وتؤثر على النزاهة والثقة بالمؤسسات.
يجب على الجميع الالتزام بقوانين العقوبات المصرية وعدم التورط في مثل هذه الأعمال الغير قانونية.
قضية الرشوة فى قانون العقوبات المصري
جريمة الرشوة تعني الاتجار بالوظيفة العامة واستغلالها للمنفعة الخاصة للموظف العام ذلك أن هذا الأخير إنما يتقاضى أجراً علي ما يقوم به من عمل ولذلك يكون مستهجناً أن يقبل أجراً عليه من الغير.فضلاً عنه أن شيوع هذه الجريمة يجعل الأغنياء وحدهم القادرين علي إنجاز مصالحهم عن طريق ما يبذلونه من مقابل للموظف العام.ومن أجل ذلك تجرم كل التشريعات الاتجار بالوظيفة العامة.
المواد الخاصة بجرية الرشوة فى القانون المصري
المادة 161: تعريف جريمة الرشوة وأشكالها.
المادة 162: عقوبة الشخص الذي يقدم الرشوة.
والمادة 163: عقوبة الشخص الذي يتلقى الرشوة.
المادة 164: عقوبة الوسيط الذي يتدخل في عملية الرشوة.
المادة 165: العقوبات المالية والسجن لمن يرتكب جريمة الرشوة.
والمادة 166: تعديلات على العقوبات في حالات معينة من الرشوة.
المادة 167: توقيع عقوبات على المسؤولين العاملين في القطاع العام.
المادة 168: عقوبات مشددة عند ارتكاب جريمة الرشوة في حالات خاصة.
الموظف العام فى جريمة الرشوة
والمقصود بالموظف العام هو كل من يعمل بصفة دائمة في خدمة مرفق عام أو مصلحة عامة.
– مدلول الموظف العام بمعناه الدقيق المتعارف عليه في فقه القانون الإداري لا يسعف في بعض الحالات
التي تستوجب مؤاخذة مقتر فيها(جريمة الرشوة) لعدم انطباق صفة الموظف العام عليهم بالمعني السابق ولذلك. فقد نص في
المادة (111) عقوبات علي أنه يعد في حكم الموظف العام:-
المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الخاضعة تحت رقابتها.
أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية.
المكلفون بخدمة عامة.
المحكمون والخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون.
أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات
والمنشآت التي تساهم الدولة أو احدي الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
استثناء خاص في القانون المصري.
نص الشارع علي اعتبار جريمة الرشوة قائمة في حالتين علي الرغم من أن المرتشي لا يتمتع بصفة الموظف العام.
وتنص أولي هاتين المادتين علي توقيع عقوبة الرشوة علي كل طبيب أو جراح
أو قابلة طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية مقابل إعطاء شهادة أو بيان مزور
بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك.
إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشئ ما من أجل الإدلاء
بتلك الشهادة مع كون هذه الشهادة مزورة.
عقوبة جريمة الرشوة
القاعدة العامة والظروف المشددة لجريمة الرشوة:
أما العقوبة الأصلية فهي الأشغال الشاقة المؤبدة.
أما العقوبة التكميلية الوجوبية الأولي هي الغرامة النسبية.
حيث نصت المادة 103 عقوبات علي معاقبة المرتشي بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي ما ارتشي به وإذا تعدد المرتشون كانوا متضمانين في دفع مبلغ الغرامة.
أما العقوبة التكميلية الوجوبية الثانية:- فهي المصادرة
حيث نصت المادة 110 عقوبات علي أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراش أو الوسيط علي سبيل الرشوة.
وبينت بعد ذلك العقوبات التبعية: كالعزل من الوظيفة أو حرمانه من الترشيح للمجالس النيابية ومن قبول شهادته أمام القضاء.
تشديد عقوبة الرشوة في حالتين :
الأولي:- إذا كان الغرض من الرشوة هو الامتناع عند عمل من أعمال الوظيفة العامة أو الإخلال بوجباتها وحينئذ ينحصر أثر التشديد في مضاعفة الغرامة فتصبح ألفي جنيه كحد أدني ويصل إلي ضعف قيمة الفائدة كحد أقصي.
الثانية:- إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب جريمة يقرر لها القانون عقوبة أشد من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، أي الإعدام. فحينئذ يجب الحكم بتلك الأخيرة. كما لو كان الغرض من الرشوة ارتكاب جريمة من جرائم أمن الدولة من جهة الخارج التي يقرر لها القانون عقوبة الإعدام.
قانون العقوبات المصري والرشوة
تُعد جريمة الرشوة من الجرائم التي تضر بالنزاهة والشفافية في المجتمع، وتعد من الجرائم الخطيرة التي تستهدف الاقتصاد والمؤسسات الحكومية. يحظر قانون العقوبات المصري بشكل صريح جريمة الرشوة ويحدد العقوبات المناسبة لمن يرتكب هذه الجريمة.
تعريف جريمة الرشوة:
تُعرف جريمة الرشوة في القانون المصري كما يلي: “هو من يعطي أو يعد أو يقدم منفعة
أو وعدًا لمن يمتلك سلطة أو وظيفة أو عمل، ليؤدي واجبه بشكل غير قانوني أو ليتخذ
قرارًا يخدم مصلحته الشخصية أو مصلحة الطرف الذي قدم الرشوة”. كما تعتبر جريمة الرشوة أيضًا من قبيل الفساد المالي والإداري.
المواد المتعلقة بجريمة الرشوة في قانون العقوبات المصري:
المادة 161: تحدد هذه المادة جريمة الرشوة وتعريفها بالتفصيل.
المادة 162: تنص هذه المادة على أنه “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام وبالغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة جنيه كل من وافق أو وعد بأن يقدم لأحد من يمتلك سلطة أو وظيفة أو عمل مهني أو وظيفة عامة، هدية أو منفعة أو وعدًا أو إغفالًا أو وسيطًا، ليؤدي واجبه أو ليتخذ قرارًا يخدم مصلحته الشخصية أو مصلحة الطرف الذي قدمها أو تحايل على القانون في مصلحته الشخصية أو مصلحة الطرف الذي قدم الهدية أو الفائدة”.
المادة 163: هذه المادة تنص على العقوبة لمن يقبل الرشوة وتنص: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه كل من طلب أو تقاضى أو قبل هدية أو منفعة أو وعدًا أو إغفالًا أو وساطة من أحد الأشخاص الذين يمتلكون سلطة أو وظيفة أو عمل مهني أو وظيفة عامة، ليؤدي واجبه أو ليتخذ قرارًا يخدم مصلحته الشخصية أو مصلحة الطرف الذي قدمها أو تحايل على القانون في مصلحته الشخصية أو مصلحة الطرف الذي قدم الهدية أو الفائدة”.
العقوبات:
عقوبة الرشوة تتضمن الحبس والغرامات المالية وفقاً للمواد المشار إليها.
العقوبات قد تزيد أو تقل حسب خطورة الجريمة وظروفها.
يقول المستشار والخبير القانوني« أشرف حماد » المحامي . أن هذه المواد في قانون العقوبات المصري تهدف إلى حماية النزاهة والشفافية في المجتمع، وتشديد العقوبات على من يتورطون في جرائم الرشوة. يجب على المواطنين والمسؤولين على حد سواء الالتزام بالقوانين والمعايير الأخلاقية لضمان النزاهة في العمل الحكومي والقطاع الخاص. باختصار، يعد قانون العقوبات المصري نقطة رئيسية في مكافحة جريمة الرشوة، ويحمل مسؤولية الحفاظ على نزاهة المؤسسات وتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع المصري.
موقع محامى مصر
#مكتب المستشار أشرف حماد المحامى، فى مصر.
#محامي القانون الجنائي والقانون الدولى.
قضايا الأسرة والاحوال الشخصية.
#أستاذ القانون الخاص.
#عنوان المكتب : شارع العشرين من شارع فيصل – الجيزة
#أرقام تليفونات المكتب :
#خدمة العملاء: 01123790333
#للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01123790333
#محامي مصر
#للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق 01123790333 – 01060903760
