قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين رقم ۸۲ لسنة ۲۰۱٦
5 القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۱٦ مكافحة الهجرة غير الشرعية – فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي « نصوص قانون الهجرة غير الشرعية واللاجئين وتسفير العمالة الي الخارج والاتجار بالبشر»، الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين .. هي الهجرة خارج المعايير التنظيمية للدولة المرسِلة أو دولة العبور أو الدولة المستقبِلة للمهاجرين. ومن وجهة نظر الدولة المستقبلة، فإنها تتضمن الدخول أو الإقامة أو العمل بصورة غير قانونية في البلاد. أما من وجهة نظر الدولة المرسِلة، فهي تنطوي على مخالفة اللوائح والقوانين في حالات مثل قيام الشخص بعبور الحدود الدولية دون جواز سفر صالح أو وثائق سفر أو غير مستوفي الشروط الإدارية لمغادرة البلاد. إلا أن المصطلح يرتبط أكثر بحالات تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية/ قانونية .. بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.
قانون رقم 82 لسنة 2016 الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين
جمهورية مصر العربية
اللجنة الوطنية التنسيقية
لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
قانون رقم 82 لسنة 2016 الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين
شُكلت مجموعة العمل القانونية التابعة للجنة الوطنية لجنة لصياغة مشروع قانون “مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين” وتضم في عضويتها كل من السفيرة رئيسة اللجنة الوطنية والخبير القانوني للجنة وممثلين عن وزارات الداخلية، الدفاع، الخارجية، العدل وممثل عن النيابة العامة.
عقدت لجنة الصياغة 30 اجتماعاً لإعداد مشروع القانون.
تم عقد ورشة عمل لمدة 3 ايام لأعضاء اللجنة الوطنية حول القانون الدولي للهجرة نظمتها المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع اللجنة وحاضر فيه خبراء من المقر الرئيسي للمنظمة بجينيف.
استعرضت لجنة الصياغة تقرير الخبير القانوني الذى وفرته لها المنظمة الدولية للهجرة والذى قدم دراسة مقارنة للقوانين المعنية بالهجرة في الدول المستقبلة للهجرة غير الشرعية والمصدرة لها للتعرف على امكانية الاستفادة من هذه التجارب.
ارتأت لجنة الصياغة التركيز على تعريف تهريب المهاجرين والتي لم تتناوله التشريعات الوطنية كما حرصت على تغليظ العقوبة على المُهربين كعنصر رادع للحد من عمليات الهجرة غير الشرعية.
عقدت اللجنة الوطنية حواراً حول مشروع القانون تضمن لقاءً موسعا مع 200 عضو من اعضاء النيابة العامة ثم لقاء مع منظمات المجتمع المدني بالإضافة الى لقاء اخر مع الاعلاميين كما استطلعت اللجنة رأى العديد من الاكاديميين والخبراء في مجالات منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية بالنسبة لاطار واهداف مشروع القانون.
أجرت اللجنة الوطنية اكثر من حوار في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة للتعريف بمشروع القانون وابعاده للتعرف على صداه على المستوى المجتمعي.
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين بتاريخ 25/11/2015.
تمت مراجعته من قبل مجلس الدولة تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لمناقشته واقراره.
تم الموافقة عليه من مجلس النواب بتاريخ 17 اكتوبر 2017 وتم نشره في الجريدة الرسمية كقانون مكمل للدستور.
فى اطار هذا النشاط تمت مراجعة القوانين الوطنية ذات الصلة بالهجرة غير الشرعية واتفق الرأي على اقتراح تعديلات على بعض القوانين. تدور هذه التعديلات فى مجملها حول تغليظ العقوبات لتُصبح عقوبات سالبة للحرية بما يتيح الفرصة للجهات القضائية والشرطية للقيام بإجراءات أكثر فعالية فى مواجهة الأفعال المشار اليها مع تجريم الشروع فيها.
تمت موافاة مجلس الوزراء بها بتاريخ 12/1/2015
