عقوبة الجمع بين زوجين في القانون المصري
جريمة الجمع بين زوجين – فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي « أهم العقوبات المقررة لجريمة الجمع بين زوجين، وماهية عقوبتها في القانون الجنائي المصري في القانون المصري»، حيث إن الجمع بين زوجين تعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري بأشد العقوبات، لأنها تعتبر جريمة مخلة بآداب المجتمع ككل، وإليك عقوبة الجمع بين زوجين وكافة العقوبات المقرر تطبيقها على الزوجة إن لم تثبت أنه تم طلاقها من الزوج الأول، وكذلك سنوضح إليك حكم الجمع بين زوجين في الإسلام، ولتعرف المزيد عن جريمة الجمع بين زوجين، قوموا بزيارة موقع قانوني... بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.
هل يجوز للمرأه أن تجمع بين زوجين قانوناً وعرفاً؟
عقوبة الجمع بين زوجين قبل الخوض على سنجيب على السؤال هل يجوز للمرأة الجمع بين زوجين، والإجابة تتمثل كالآتي:
- ينظر القانون إلى المرأة التي تجمع بين زوجين بأنها امرأة زانية، ويتم تطبيق عقوبة ممارسة الزنا عليها أيا كان مكان ارتكاب الزنا.
- القانون يعتبر أن الزواج الثاني باطل، والزواج الأول صحيح، وذلك إن لم تقم الزوجة بإثبات طلاقها من الزوج الأول.
- يتم تطبيق نفس العقوبات التي يتم تطبيقها على الزوجة على الزوج الثاني.
- تعدد الجرائم والعقوبات : بخلاف عقوبة ممارسة الزنا تطبيق عقوبة التزوير في المحررات الرسمية، كما يتم تطبيق عقوبة الجمع بين زوجين على الزوجة.
مثال عملي لجريمة الجمع بين زوجين
تحريات المباحث في جريمة الجمع بين زوجين
تحريات المباحث أسفرت عن قيام سيدة متزوجة بالتعرف علي شاب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، وقامت بالهروب معه، وتزوجت من هذا الشاب زواجاً عرفياً وعاشرها معاشرة الازواج.
زواج عرفي :
تحريات الأجهزة الأمنية كشفت عن قيام سيدة بالجمع بين زوجين في غضون شهر ، حيث أن الزوج الأول يسكن في منطقة شعبية جار التي لسكن المتهمة، وتم زواجها منه، وبعد شهر من زواج المتهمة منه، هربت مع شاب تعرفت عليه عبر الفيسبوك أهم وسيلة من وسائل مواقع التواصل الاجتماعي، وتزوجت من هذا الشاب عرفيًا.
اعتراف المتهمة:
اعترفت الزوجة المتهمة بعد إلقاء القبض عليها، أنها هروب مع شاب تعرفت عليه عبر تطبيق فيسبوك، وعرضت عليه الزواج منه عرفيا، وقام بالفعل بمعاشرتها معاشرة الأزواج، وتابعت بأنها فعلت ذلك لأن زواجها الأول عنيف ويتعدي عليها بالسب والضرب والاهانة على الرغم أن زواجها منه لم يتجاوز الشهر.
دعوى زنا
قام الزوج الأول برفع دعوى زنا على زوجته، ومن ثم قامت النيابة العامة بتحريك الدعوي الجنائية على الزوجة، والزوج الثاني، واحالتههما الي المحكمة الجنائية المختصة، والتي ستحكم عليهما بالعقوبة المقررة قانوناً ، حيث تنتظر هذه المتهمة وفقًا لنص المادة 274 من قانون العقوبات المصري في حال ان لم تثبت الزوجة طلاقها من الزوج الأول، يتم تطبيق عقوبة الجمع بين زوجين والتي تكون عامين مع النفاذ، كما يتم تطبيق نفس العقوبة على الزوج الثاني، وكذلك يتم الحكم على الزوجة بالتزوير في الأوراق الرسمية والتي تصل عقوبتها حتى 10 سنوات، ويكون الزوج الثاني شريك لها في كل من جريمتي الزنا، والتزوير في المحررات الرسمية أيضًا.
بالاضافة الي تطبيق عقوبة ممارسة الزنا على الزوجة والتي تتراوح من 6 اشهر حتى عامين، وذلك لأنه يتم تطبيق عقوبة ممارسة الزنا على الزوجة سواء كان الزنا داخل منزل الزوجية، أو بأي مكان أخر.
عقوبة الجمع بين زوجين
عقوبة الزوجة التي تجمع بين زوجين تعد امرأة زانية بموجب القانون المصري، وعليه يتم اعتبار الزواج الأول زواج صحيح من قبل القانون المصري، بينما الزواج الثاني يعتبر زواج باطل، وذلك في حالة عدم إثبات الزوجة أنه قد تم طلاقها من الزوج الأول، والأهم أن دعوى الزنا لا يمكن التحرك بها إلا أذا كانت الدعوى مرفوعة من الزوج ضد الزوجة، أو العكس، وذلك وفقًا لنص المادة 273 من قانون العقوبات التي تنص على أنه:” لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها”.
المادة 274 من قانون العقوبات
تنص المادة 274 من قانون العقوبات المصري على أنه:” المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت”.
المادة 275 من قانون العقوبات
وكذلك تنص المادة 275 من قانون العقوبات على أنه:” يعاقب أيضًا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة”، والمادة 276 من قانون العقوبات المصري تنص على أنه:” الأدلة التي تقبل أن تكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم (المنزل فقط وفقا لحكم الدستورية الأخير) في المحل المخصص للحريم”.
المادة 277 من قانون العقوبات
وتنص المادة 277 من قانون العقوبات على عقوبة زنا الزوج على أنه:” كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور”، بينما في حالة زنا الزوج خارج المنزل الخاص بالزوجية، فأنه في هذه الحالة لا يتم معاقبته على جريمة الزنا، بينما الزوجة تعاقب على جريمة الزنا أيًا كان المكان التي ارتكبت به جريمة الزنا.
الجمع بين زوجين في دين الإسلام
- أكد علماء الأزهر الشريف أنه لا يجوز شرعًا أن تجمع الزوجة بين زوجين، وأن الدين قد نهى المرأة عن ذلك، وفي حالة جمع الزوجة بين زوجين فأنها تعد واقعة زنا، ويتم تطبيق عقوبة الجمع بين زوجين عليها، وعقوبة الجلد أيضًا؛ لأنها بذلك قد تعدت حدود المولى عز وجل.
- في حالة عدم علم الزوج الثاني بالجريمة التي ارتكبتها الزوجة وأنها متزوجة من أخر، فأنه غير آثم بل يجب عليه تطليقها فورًا، وبدون إعطائها أي من حقوقها المادية، لأنها قامت بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، ليس هذا فحسب بل ارتكبت إثما عظيمًا، والزواج في هذه الحالة يعتبر زواج باطل.
- في حالة طلاق الزوج الأول للمرأة التي تجمع بين زوجين، فأن آراء جمهور العلماء لم تعد واحدة، فرأى البعض أنها يحق لها الحصول على نفقتها، والبعض الأخر رأى أنها زوجة زانية ولا يحق لها الحصول على أي من النفقات المادية لأنها قامت بارتكاب أثم كبير.
حكم الزوجة التي تجمع بين زوجين قانوناً شرعاً
- الي جانب العقوبة الجنائية لجريمة الجمع بين زوجين التي يتم فرضها قانون العقوبات المصري على المرأة التي تجمع بين زوجين، تعد الزوجة التي تقوم بارتكاب هذه الفاحشة زانية، والزنا يعد من أشنع الجرائم لقوله تعالى في الآية 32 من سورة الاسراء:” وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً”.
- حالة تحرير عقد الزوج العرفي على زوجة وهو يعلم بأنها متزوجة علي ذمة أخر، فأنه بذلك يزيد الفاحشة قبحا، وجاء في الصحصحين عن ابن مسعود قال: سألت رسول صلى الله عليه وسلم، أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قلت ثم أي ؟قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك: قلت ثم أي؟قال: أن تزني بحليلة جارك.
- الجلد لمائة مرة يستحقها من يقوم بتلك الفاحشة، بالإضافة إلى تغريبه لمدة عام، كما جاء في الآية 2 من سورة النور:” الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ”.
- حالة أنه كون الزاني محصنا، فأنه يجب أن تكون حدة الرجم حتى الموت، وكذلك يطبيق نفس الحكم على الزوجة الزانية الآثمة.