كيف تملأ بيانات إيصال الأمانة و كيف جعله زي قلته؟

تلقي "الناس و القانون" الضوء علي موضوع يهم الملايين من التجار والمتعاملين بالبيع بالتقسيط ، ومن يقم بإقراض شخص ويريد ضمانة له من خلال تحرير ايصال امانة، إلا أن الكثيرون لا يعلمون كيف يملؤن بيانات وخانات إيصال الأمانة ، فكان لزاماً علينا ان نبين خانات إيصال الأمانة وكيفية ملاءها من الناحية القانونية.-بواسطة خبير قانوني "أشرف فؤاد" المحامي بالنقض. يقول "أشرف" أن ملاء بيانات إيصال الأمانة موضوع سهل وبسيط للغاية و لكن للأسف الكثير من الناس بتخطأ فيه لعدم الخبرة، خاصة عندما يكتب بيانات إيصال الأمانة لأول مرة، فأردت أن أوضح ذلك بإيجاز شديد في نقاط محددة.

أهم البيانات والارشادات التي يتضمنها إيصال الامانه 

ويضيف "اشرف" أنه لا يؤثر في صحة إيصال الأمانة أن يكون مطبوع مثل الدفاتر التي تباع في المكتبات ، أو مكتوب في ورقه عاديه ، المهم أن يكون به كافة البيانات التي سنوردها في هذا التقرير موضحا بصورة ارشادية لإيصال الامانه مرقمة ، وهذه البيانات هي:- 1 ــ  العنوان: أن يكتب في وسط الصفحة من أعلي عبارة "أيصال أمانة" 2 ــ  خانه (1) تكتب فيها اسم الشخص مستلم المبلغ النقدي( اللي انت هتمضيه على ايصال الامانه) ، يعني الشخص الذي سيستلم المبلغ علي سبيل الأمانة. 2 ــ  خانه (2) تكتب فيها عنوان المستلم من واقع بطاقته الشخصية بالتفصيل. 3 ــ  خانه (3) تكتب فيها رقم بطاقة الرقم القومي بالكامل الــ(14رقم). 4 ــ  خانه (4) تكتب فيها تاريخ صدور البطاقه ، وده بيكون في اعلى اليسار في خلفيه البطاقه ، عباره عن الشهر والسنه ، ويجب أن تكون البطاقة سارية غير منتهية. 5 ــ  خانه (5) تكتب فيها اسم الشخص الذي أعطي المبلغ النقدي للمستلم فقد يكون حضرتك، أو شخص أخر. 6 ــ خانه (6) تكتب فيها المبلغ بالارقام ثم بالحروف  ولا تترك فراغات. 7 ــ  خانه (7)  تكتب فيها اسم الشخص بالكامل "الطرف الثالث" الذي سيستلم المبلغ النقدي محل إيصال الأمانة من الشخص الموقع علي إيصال الأمانة. 8 ــ  خانه (8) توقيع الشخص رقم (1) الذي استلم منك الفلوس، والتوقيع ليس فورما بل يكتب اسمه رباعي فقط. 9 ــ خانه (9) البصمة بتاعت نفس الشخص اللي استلم الفلوس ، رقم (1)  ولكن يجب مراعاة أن تكون البصمة بختامه (حباره)، وان تكون بجوار التوقيع وليست عليه، وان تحدد بدائرة يذكر نوع الصباع الذي تم البصمة به, وغالباً يكون السبابة. 10 ــ (10)  توجد في دفتر الايصالات المطبوعة  ما يسمي كعب الايصال ، هذا الكعب يجب ألا تصل اليه بيانات الايصال ، حيث توجد خطوط حمراء تمثل المكان الذي يتم قطع اصل الايصال منه عن كعب الايصال.

ملحوظات هامه  أثناء كتابة إيصال الامانه

1 ــ من الأفضل ان يحرر الايصال كله بخط من وقعه ، وبنفس القلم. 2 ــ من الضروري جداً ان يتم ملاء خانات إيصال الأماتة كلها في ذات لحظة كتابته ، ولا يجوز توقيع إيصال الأمانة على بياض ثم تكتب الصُلب بعدها بشهور. 3 ــ من ضروري تحتفظ بصورة بطاقة الرقم القومي لشخص الموقع علي الايصال. 4 ــ  لا تكتب تاريخ على الايصال لا تاريخ تحرير ولا تاريخ استحقاق، حتي لا تحتسب الــ ثلاث سنوات ولم ترفع الايصال خلالها ، وتتعرض الدعوى للسقوط بالتقادم.

هل يجب ان يشتمل إيصال الأمانة علي تاريخ تحرير أو استحقاق إيصال الامانه؟

 الجدير بالذكر أن هناك رأي فقهي يقول ان العبرة بتاريخ الامتناع عن تسليم المبلغ وليس بتاريخ تسلمه. إلا أن هناك اتجاه أخر في المحاكم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ تحرير الايصال ، فان المحكمة تحكم بانقضاء الدعوي، فمن الأفضل لعدم الدخول في حيس بيس  عدم كتابة تاريخ بدلا من الدخول في جدل فقهي وقضائي. ويجدر بنا الإشارة الي أنه لو كانت واقعة تسليم الفلوس حقيقيه، وكان الايصال مجرد ضمان لأي معامله ، هنا يجب الاخذ في الاعتبار من حاجتين: اولا : ان يكون مبلغ الايصال متناسب مع الواقع بقدر الأمكان ، بمعني أن لا تكيب ارقام مبالغ فيها وغير منطقيه ، فمثلا لا يجوز لراجل عاطل لا يعمل وحالته فقيره أن يكتب في إيصال الأمانة انه سلم شخص مبلغ اتنين مليون عشان يوصلهم لحد ، لان تلك الفكرة غير منطقيه. ثانيا : الشخص في الخانة رقم (7) الذي سيصل اليه المبلغ ، لبد أن يكون من المنطقي انك ترسله الفلوس اليه عن طريق شخص الموقع علي الايصال ، بمعني أنه لايجوز أن تكتب ان زيد استلم منك خمسين الف عشان يوصلهم لزوجتك المقيمة معاك في نفس المنزل ، لانها فكره غير منطقيه.

هل يغني القول إنه طالما وقع يعني أنه استلم المبلغ خلاص ؟

للرد علي هذا التساؤل أنه ليس شرط  أنه يفيد الاستلام، لان هناك دفع دائما ما يدفع به المتهم وهو انتفاع الركن المادي للجريمة (انتفاء ركن التسليم) ، وهذا الدفع معناه انه ينكر انه استلم المبلغ النقدي محل إيصال الامانة ، حتي لو كان قد وقع علي الايصال، بحجة ان هذا الايصال ده كان ضمان لأي معامله اخري.  ومما يعزز هذا الدفع – وأهم ضمن ما يعززه "المنطق" ، فمثلا انه من غير المنطقي ان المتهم يستلم نقود من أجل أن يسلمها لزوجتك او ابنك المقيمين معاك في نفس المنزل. ويجدر بنا القول بأن هناك دفوع أخري ثانيه يمكن للمتهم أن يدفع بها التهمه عن نفسه ، وهي تقديرية لمحكمه الجنح ويمكن ان تطرحها أو تأخذ بها و تحكم ببراءته حتي لو كان الايصال مذيل بتوقيعه. وموضوع "خيانة الامانه" كتبت فيها أبحاث و كتب ومجلدات وأراء ، لا يتسع المقام لشرح كل تفاصيلها ، لكن أقتصرت مقالتنا هذه علي استعرض الطريقه المثلي لملأ بيانات ايصال الآمانة لغير المتخصصين.

الآساس القانوني للتجريم في إيصال الامانه

 جريمه إيصال الامانة تحكمها الماده ٣٤١ من قانون العقوبات المصري ، والتي قد حددت لها عقوبه الحبس، الذي حده الادني ٢٤ ساعه وحده الاقصي ثلاث سنوات. التشريع الجنائي العقابي المصري أفرد نصاً خاصاً لعقوبة جريمة خيانة الأمانة ووضع لها في المادة (341) من قانون العقوبات ، عقوبة الحبس من 24 ساعة والتي تصل مدته إلى ثلاث سنوات، وعقد الأمانة أو ما جرى العرف على تسميته بــ"إيصال أمانة"، ويوضح الخبير القانوني الآستاذ/اشرف فؤاد كل ما يتعلق بذلك.

 الشروط القانونية في ايصال الامانة

خطورة عقدالآمانة تكمن فيما أسبغه المُشرع عليه من حماية جنائية، فقد أشترط المشرع شروطاً لابد من توافرها مجتمعة في عقد الآمانة  ، وذلك من الناحية الواقعية – حبث نعتبر من لا يقوم بالوفاء بموضوع هذا العقد خائناً للأمانة ومبدداً.

شروط إيصال الأمانة

1- أن يكون محل هذا العقد مبلغ من النقود. 2- أن يكون قد تم تسليم النقود بالفعل من يد الدائن إلى يد المستلم. 3- أن يقوم المدين ـ مستلم المبلغ ـ بتبديد هذا المبلغ المالي وعدم تسليمه عند طلبه كما هو متفق عليه وفي هذا كله أحسن المشرع صنعاً بإفراده نصاً يجرم خيانة الأمانة ليضمن استقرار المعاملات في المجتمع وكضمان قانوني لمن يقوم بتسليم غيره مبلغاً من النقود إما لتوصيله لطرف ثالث وهو إيصال الأمانة ذو الثلاث أطراف أو ليطلب المبلغ ويأخذه عند الطلب أو كما هو متفق عليه في إيصال الأمانة بين طرفين فقط، إلى هنا نتفق مع هذا التشريع ونقره.

قواعد يجب اتباعها عند إصدار أو التوقيع على إيصال أمانة

"يقول "أشرف" هناك قواعد يجب اتباعها عند إصدار أو التوقيع على إيصال أمانة، مثل:  1 ــ التأكد من أن المودع لديه بالغ عاقل راشد.  2 ــ  أن يتأكد المودع قبل تحرير الإيصال من عنوان المودع لديه من واقع بطاقة الرقم القومي. 3 ــ أن لا يذكر تاريخ للإيصال حتى لا تنقضي تتعرض الدعوى الجنائية بمضي المدة (ثلاث سنوات ). 4 ــ أن يتم توقيع المودع لديه أمام المودع. 5ــ يجب أن يكون التوقيع واضحا وأن لا يكون فورما بل يكتب الآسم رباعي. 6 ــ  وضع بصمه إبهام اليد اليمني للمودع لديه علي الإيصال، أو أي بصمة صباع غير الابهام ويكتب نوع الصباع بعد تحديده بدائرة. 7 ــ إذا كان الإيصال مكون من ثلاث أطراف "أشخاص" ان يكون الأخير الذي يتم التسليم اليه له محل أقامه معلوم ولا يكون شخصا وهميا. 8 ــ  يجب علي المودع او الذي يتم توصيله وتسليمه إليه عند أقامه دعوى بالطريق المباشر يجب عليه تثبيت الإيصال في حافظه المستندات تثبيتا جيدا بحيث لايمكن نزعه منها أو التلاعب أو وضع غيره.

مشاكل عملية متعلقة بإيصال الامانه

نظرا لأهمية تلك الورقه "إيصال الامانه"  والنزاعات القضائية التى تنشئ عنها نذكر منها على سبيل المثال بعض الأمور التى يتعرض لها الأشخاص حين تحريره لتلك الورقه من حيث الدائن والمدين ، حتى يستطيع أن يحصل كل زى حق على حقه: 1 ـ  يعاقب بجريمة "خيانة الائتمان والتزوير" كل من استؤمن على ورقه ممضاه على بياض وجعل منها سند دين مستحق الاداء أو قام بتغيير للحقيقة، بمعنى انه لو شخص جعل أخر يوقع على إيصال امانه على بياض من اجل ان يضمن فلوسه، وذلك الشخص أثبت انه قد وقع على بياض، وتم ملاء الايصال وكتبت فيه المبالغ الوهمية, وهو ما يعد خيانة ائتمان. 2 ـ لو ان شخص ضمن واحد صحبه في اقساط ، ووقع علي إيصال امانه، وصحبه لم يسدد مبلغ إيصال الأمانة ، وقام صاحب الأقساط برفع جنحة ضده، هنا يمكن القول بإنتفاء لركن التسليم ويحصل علي البراءه. 3 شخص أخذ شقه او محل بالتقسيط وكتبت على نفسه إيصالات امانه ، والمالك لم يكن لديه ضمير واقام جنحة فى المحكمه ، من اجل استرداد الشقة لارتفاع سعرها عن وقت البيع، أو لان الشقة زغللت فى عينيه. في هذه الحالة يمكن اثبات أن هذه الايصالات كانت أقساط للشقة أو المحل، وخير دليل علي ذلك عقد بيع الشقة أو المحل ومن هنا ينتفى الشق الجنائى والحصول على البراءه لمدنية النزاع، ومن هنا يحق للمالك اخد الاقساط بالطريقه المدنيه. 4 ــ إن العديد ممن يقضون عقوبة الحبس الذي قد يصل إلى الثلاثة سنوات ، بعدها يخرج صاحب سابقة إجرامية، وناقم علي المجتمع، ما كان له من ذنب جناه سوى انه إنسان فقير بسيط الحال، إلا أنه أراد أن يدخل بعض السعادة على أسرته و أولاده ، أو يجهز إبنته فاشترى سلعة معمرة  بالتقسيط، ثم تعثر في سداد تلك الأقساط، فحكم عليه بالحبس في تهمة لم يرتكبها،  إذ إنه لم يكن خائناً ولم تكن هناك أمانة من الأساس سلمت إليه. والوضع الطبيعي لاقتضاء هذا الدين هو المطالبة القضائية المدنية ، فإذا لم يقم بالسداد يتم الحجز على أي شيء يمتلكه بقيمة الدين دون حبسه كما أسلفنا. يري "أشرف فؤاد" من خلال نافذة "الناس والقانون" ووفقاً لما تم سرده من الإشكالات و المسائل المتعلقه بإيصالات الامانه، أن يراعي المشرع المصري ويدقق النظر لهذه الإشكالات نظرة واقعية، للحفاظ على البسطاء من الحبس وتشرد أسرهم بسبب ديون أصلها مدنية من ناحية، ومن ناحية أخري إلا نشغل وقت القضاء الجنائي في مسائل يجب ألا تعرض عليه ليتفرغ للقضايا الهامة لإحقاق الحق فيها.