الحبس سنة و الغرامة 10 آلاف جنيه لمن أجر شقة سكنية دون إخطار قسم الشرطة

في التقرير التالي تلقي “الناس و القانون” أشعة الضؤ علي موضوع يهم ملاك العقارات و المؤجرين ، حبث يقع علي عاتقة إخطار قسم الشرطة بأي مستأجر جديد مصري أو أجنبي وتقديم أوراق للقسم ، وعدم تنفيذ ذلك يعرضه لعقوبات وغرامات جنائية , يوضح ذلك الاستاذ: أشرف حماد المحامي بالنقض و الادارية العليا.

العقوبة المقررة لعدم إخطار قسم الشرطة بمستأجر جديد مصري أو أجنبي 

وضع المشرع المصري عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل  من أجّر عقارا أو وحدة دون أن يخطر قسم الشرطة أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار المؤجر،  وان يقدم صورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.

ما هي الأوراق المطلوبة لإخطار قسم الشرطة بالمستأجر الجديد للعين؟

يجب على المالك تقديم المستندات الأتية:

1 ــ صورة بطاقة الرقم القومي للمالك.
2 ــ رقم الهاتف الخاص به.
3 ــ  صورة عقد الإيجار.

ويقدم المالك بالنسبة للمستأجر المستندات التالية:

1 ـ  صورة بطاقة الزوج والزوجة.
2 ــ صورة وثيقة الزواج.
3 ــ  صورة من شهادات ميلاد الأطفال لغير البالغين، وصور بطاقات الرقم القومي للبالغين.
4 ــ رقم الهاتف الخاص بالزوج.
5 ــ رقم السيارة إن وجدت.
6 ــ على أن تصور منها 4 نسخ للجهات المختصة.
7 ــ آلية إخطار تأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية

إن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قد وافقت ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

جاء هذا التشريع متواكب لمواجهة الخطر الداهم من جرائم الإرهاب ، حيث تهدد هذة الجرائم الأسس التى تميز الدولة عبر تاريخها الطويل من السلم والأمن والأمان،  كما يسعى هذا التشريع علي سد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية أو توفير الملاذ الأمن لهم أو الوسائل التى تساعدهم على التخفى بعيدا عن أعين الجهات المختصة بتنفيذ أحكام القانون بالدولة.

 الجدير بالذكر أنه برصد ما جاء بمشروع القانون نجد أن:

 – مصادرة العقارات نتيجة للحكم الصادر بالإدانة وإقرار سلطة النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال فى غلق أماكن تصنيع أو تصميم الأسلحة التى استخدمت فى أية جريمة إرهابية.

ومن ثم يلتزم مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أومشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولاتجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here