نموذج مذكرة دفاع قانونية في جريمة الضرب والعاهة المستديمة وفقًا لأحدث أحكام محكمة النقض
مذكرة دفاع قانونية شاملة في جريمة الضرب والعاهة المستديمة تتضمن أهم الدفوع الشكلية والموضوعية المستندة لأحكام محكمة النقض المصرية، تساعد هذه المذكرة المحامين في إعداد دفاع قوي أمام المحاكم الجنائية وتفنيد أدلة الاتهام.، تشمل دفوعًا مثل انتفاء القصد الجنائي، بطلان القبض، شيوع الاتهام، وكيدية البلاغ.، مدعومة بالنصوص القانونية والمبادئ القضائية الحديثة والمستقرة، مثالية للباحثين عن نموذج مذكرة قانونية احترافية ومحدثة لتقديمها أمام القضاء.
أفضل مذكرة دفاع في جريمة الضرب والعاهة المستديمة مدعومة بأحدث أحكام النقض
محكمة جنايات .......
الدائرة (.......)
الجناية رقم .... لسزة 20م
جلسة ../../ 20م
مذكرة بدفاع
السيد/
...................... متهم
ضــد
النيابة العامة ............................ سلطة اتهام
في القضية رقم ...... لسنة ........ جنايات ........ والمقيدة برقم كلي ..........
الموضوع
جناية ضرب أفضى إلى عاهة مستديمة نحيل الي مااجاء بأوراق الدعوي .. حرثا منا علي ثمين عدالة المحكمة الموقرة
الوقائع
أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في يوم (..) بدائرة قسم / مركزشرطة .....، تعدى بالضرب على المجني عليه/ ......، فأحدث به إصابة نشأت عنها عاهة مستديمة، وذلك حال كون الضرب غير مبرر قانوناً، وطلبت معاقبته بموجب نص المادة 240 من قانون العقوبات.
الدفـــــــــــــــــــــــاع
يبدي الدفاع الحاضر عن المتهم دفوعه ودفاعه على النحو التالي:
أولاً: دفوع شكلية
1. بطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن من النيابة العامة
إذا تم القبض على المتهم
أو تفتيشه دون إذن من النيابة أو حالة من حالات التلبس المنصوص عليها بالمادة 30
إجراءات جنائية، فإن هذا الإجراء باطل، ويترتب عليه بطلان ما تلاه من إجراءات،
وفقاً للمادتين 40 و41 من الدستور.
2.
الدفع بعدم جدية التحريات
إذا استند الاتهام إلى
تحريات مجرى التحريات دون أن تكون مؤيدة بدليل مادي ملموس، فإن هذا لا ينهض دليلاً
على ارتكاب الواقعة. وقد قضت محكمة النقض بأن:
"مجرد التحريات لا
تصلح وحدها أن تكون دليلاً بذاته على ثبوت التهمة."
(نقض 3/4/1986 – طعن رقم 1685 لسنة 55 ق).
3. بطلان تحقيقات النيابة لعدم تمكين الدفاع من الحضور
إذا تم التحقيق مع المتهم دون تمكين دفاعه من الحضور رغم طلبه ذلك، فإن هذا يشكل إخلالاً جسيماً بحق الدفاع يوجب البطلان، تطبيقاً لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية.
ثانياً: دفوع موضوعية
1. انتفاء القصد الجنائي الخاص
يشترط لقيام جريمة العاهة المستديمة القصد الجنائي، وهو علم الجاني بأن فعله يؤدي إلى المساس بسلامة جسم المجني عليه. فإن لم يكن المتهم يعلم أن فعله قد يؤدي إلى عاهة مستديمة، فلا جريمة.
وقد استقرت محكمة النقض على أن:
"جريمة إحداث الجروح
عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام، وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن
إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو
صحته."
(الطعن رقم 1319 لسنة 48 ق – جلسة 10/12/1978).
2. الدفع بوقوع مشاجرة متبادلة
إذا كانت الواقعة مشاجرة عامة اشتبك فيها الطرفان، فإنها تفتقر إلى نية الإضرار، وهو ما يعفي المتهم من المسؤولية عن النتيجة المتفاقمة كالعاهة المستديمة.
3. الدفع بشيوع الاتهام
عند تعدد الأشخاص
المشاركين في الواقعة دون تحديد دقيق من أحدث الإصابة التي أدت للعاهة، فلا يصح
القول بقيام رابطة سببية مباشرة، ويُستفاد من ذلك:
"إذا لم يتبين من التحقيقات من هو الذي أحدث الإصابة التي سببت الوفاة، فإن المحكمة تكتفي بتطبيق المادة 242 عقوبات ولا تطبق المادة 240."
(نقض 6/2/1933 – الطعن رقم 1070 لسنة 3 ق).
4. الدفع بتناقض أقوال المجني عليه والشهود
إذا ثبت تناقض بين أقوال المجني عليه وأقوال شهود الإثبات حول كيفية أو توقيت الواقعة، فإن ذلك يضعف يقين المحكمة بشأن صحة الاتهام.
5. الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه
خاصة إذا كانت هناك خصومة سابقة أو علاقة متوترة بين الطرفين، مما يرجح كيدية البلاغ.
6. الدفع بانتفاء رابطة السببية
يجب أن يكون الفعل الذي ارتكبه المتهم هو السبب المباشر في العاهة، فإذا ثبت وجود عامل أجنبي أدى إلى النتيجة – مثل خطأ في العلاج أو تدخل طبيب – انقطعت رابطة السببية.
7. عدم كفاية الأدلة لإثبات العاهة المستديمة
يشترط لقيام الجريمة توافر تقرير طبي شرعي قاطع يُحدد العاهة على وجه الدقة، ويبين مدى استحالة زوالها. وإذا كان التقرير غير جازم أو مبني على فرضيات، فلا تتحقق الجريمة.
8. الدفع بانتفاء ركن العاهة المستديمة
وفقاً للمادة 240/1 عقوبات، لا بد أن تثبت فقد عضو أو وظيفة بصفة دائمة. فإذا كانت الإصابة قابلة للشفاء، فلا تعد عاهة مستديمة.
طلبات الدفاع
براءة المتهم مما هو منسوب إليه.
احتياطياً: تعديل القيد والوصف إلى جنحة ضرب بسيط (م 242 عقوبات).
ندب لجنة طبية ثلاثية لتحديد مدى العاهة المستديمة.
سماع شهود نفي الواقعة.
ضم التحريات الإدارية بشأن وجود خصومة بين الطرفين.
مع وافر الاحترام،
مقدمه
الأستاذ/
أشرف فؤاد حماد
المحامي