سادساً: الدفع بانعدام الركن المادي لجريمة الإصابة الخطأ

• يشترط القانون لتحقق الركن المادي في جريمة الإصابة الخطأ أن يتوافر فعل إيجابي من جانب المتهم أدى إلى إحداث النتيجة الضارة، وهو ما لم يتوافر في الأوراق.
• 
  
• لم يثبت بالأوراق أن المتهم أتى فعلاً إيجابياً مخالفاً لواجبات الحذر والحيطة كان سبباً مباشراً في إصابة المجني عليه.

نقض:

"يشترط لقيام الجريمة غير العمدية أن يكون هناك خطأ، وأن يترتب عليه ضرر، وأن تكون هناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر."

سابعاً: الدفع بخلو الأوراق من دليل قاطع على نسبة الحادث للمتهم

• لا توجد في الأوراق شهادة مباشرة أو قرينة يقينية تدل على أن المتهم ارتكب فعلاً خاطئاً تسبب في وقوع الحادث، مما يُشكك في صحة الاتهام.
• الأصل في الإنسان البراءة، واليقين لا يزول بالشك.

نقض:

"الأصل أن الشك يفسر لصالح المتهم، ولا تبنى الإدانة إلا على الجزم واليقين."

ثامناً: الدفع بانتفاء مظاهر الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز

• تقرير المعاينة ومحضر الشرطة خلا من إثبات أية مظاهر للإهمال أو الرعونة من جانب المتهم.
• قيادة المتهم للسيارة كانت طبيعية وفي إطار الالتزام بقواعد المرور.

نقض:

"من المقرر أنه لا يكفي لإدانة المتهم في جريمة الإصابة الخطأ أن تثبت إصابة المجني عليه، بل يجب أن يثبت أن الإصابة كانت نتيجة خطأ المتهم."

تاسعاً: الدفع بانتفاء حالة التعدي أو مخالفة القوانين واللوائح

• لم يثبت أن المتهم ارتكب مخالفة لقواعد المرور أو القوانين أو اللوائح، مما ينتفي معه قيام الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية.

نقض:

"يشترط لتحقق الخطأ في الجرائم غير العمدية أن يكون ناشئاً عن الإخلال بواجبات الحذر والحيطة التي يفرضها القانون أو اللوائح."

عاشراً: الدفع بالتمسك بالتخفيف طبقاً للمادة 244/3 عقوبات

نقض:

"للمحكمة أن تأخذ المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 عقوبات إذا اقتضت ظروف الواقعة وملابساتها ذلك."

الحادي عشر : الدفع بانعدام الركن المادي لجريمة الإصابة الخطأ

الركن المادي في جرائم الخطأ غير العمدي يتطلب فعلًا ماديًا إيجابيًا مخالفًا لواجبات الحذر والحيطة يؤدي مباشرة إلى النتيجة الضارة (الإصابة).

وحيث أن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة فعل إيجابي منسوب صراحة للمتهم أدى إلى إحداث الإصابة، ينتفي بذلك الركن المادي للجريمة.

أحكام النقض:

"يشترط لقيام الجريمة غير العمدية أن يكون هناك خطأ، وأن يترتب عليه ضرر، وأن تكون هناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر."

 إذا انتفى الفعل المادي القائم عليه الخطأ، فإن الاتهام يضحى مجرد افتراض لا سند له من الواقع أو القانون، ويكون المتهم جديرًا بالبراءة.

الثاني عشر: الدفع بخلو الأوراق من دليل قاطع على نسبة الحادث للمتهم

محاضر الاستدلالات وتقارير المعاينة لا تتضمن دليلاً يقينيًا على أن المتهم ارتكب فعلاً خاطئًا أدى إلى وقوع الحادث. والأدلة الظنية لا تقيم حجة على الاتهام.

أحكام النقض:

"الأصل أن الشك يفسر لصالح المتهم، ولا تبنى الإدانة إلا على الجزم واليقين."

الشك الذي يحيط بنسبة الخطأ إلى المتهم يجب أن يفسر لمصلحته، ويكفي الشك ولو لم يبلغ حد الجزم بالبراءة.

الثالث عشر: الدفع بانتفاء مظاهر الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز

أحكام المسؤولية الجنائية عن الخطأ تقوم على إخلال المتهم بواجب الحيطة والحذر الذي تفرضه القوانين أو الأعراف العامة.

وحيث أن قيادة المتهم كانت هادئة، ملتزمة بقواعد المرور، دون تجاوز أو رعونة أو إخلال، فلا محل لتحميله تبعة الحادث.

أحكام النقض:

"لا يكفي لإدانة المتهم في جريمة الإصابة الخطأ أن تثبت إصابة المجني عليه، بل يجب أن يثبت أن الإصابة كانت نتيجة خطأ المتهم."

الأصل هو التزام المتهم بالسير الطبيعي؛ وأي حادث قد يقع رغم الحذر لا يسأل عنه جنائيًا، ما لم يكن ناتجًا عن خطأ إيجابي منه.

الرابع عشر: الدفع بانتفاء حالة التعدي أو مخالفة القوانين واللوائح

قيام المسئولية الجنائية مرهون بثبوت أن المتهم قد خالف قاعدة من قواعد المرور أو أخل بالتزام قانوني مقرر، وهو ما لم تثبته الأوراق.

أحكام النقض:

"يشترط لتحقق الخطأ في الجرائم غير العمدية أن يكون ناشئاً عن الإخلال بواجبات الحذر والحيطة التي يفرضها القانون أو اللوائح."

 عدم إثبات وجود مخالفة يعفي المتهم من المسئولية الجنائية، ويؤدي إلى القضاء ببراءته لعدم توافر ركن الخطأ.

الخامس  عشر: الدفع بالتمسك بالتخفيف طبقاً للمادة 244/3 عقوبات (استعمال الرأفة)

في حالة - وعلى سبيل الفرض الجدلي - ثبوت الخطأ، فإن دفاع المتهم يلتمس من عدالة المحكمة استعمال الرأفة، نظراً لظروف الواقعة، وحسن نية المتهم، وعدم جسامة النتيجة.

أحكام النقض:

"للمحكمة أن تأخذ المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 عقوبات إذا اقتضت ظروف الواقعة وملابساتها ذلك."

لما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أخرى أوجبتها ظروف الواقعة وملابساتها، يلتمس دفاع المتهم الحكم:

أولا ً : ببراءته المتهم تأسيساً على الدفوع القانونية الواردة المذكورة أعلاه .

ثانياً : على سبيل الإحتياط التماس استعمال الرأفة طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات.

وفقكم الله لتحقيق العدل والعدالة بين الناس

مقدمه

الأستاذ/ أشرف فؤاد حماد

المحامي

موضوعات ذات صلة