ثغرات قانونية قوية للبراءة في قضايا النصب والاحتيال | أهم دفوع جنحة النصب وكيفية إسقاط الاتهام 

ثغرات قضايا النصب والاحتيال | أقوى دفوع البراءة في جنحة النصب.. لإثبات جريمة النصب والاحتيال، يجب توافر أركان الجريمة بالكامل، مع وجود طرق احتيالية ظاهرة، وتحريات قوية، وشهادة شهود. وبغياب أي من هذه العناصر، تسقط الجريمة قانونًا. ومن ثم، فإن الدفاع عن المتهم في هذه القضايا يتطلب التركيز على ثغرات النصب والاحتيال، وبيان أسباب البراءة وفقًا لأحكام النقض، خاصة إذا ثبت التراخي في الإبلاغ، أو انعدام الدليل الفني أو الشهود.

في هذا المقال نستعرض أهم ثغرات قضايا النصب والاحتيال التي تؤدي إلى البراءة، مع نموذج عملي من مذكرة في جنحة نصب عن المدعي بالحق المدني، وذلك استنادًا إلى أحكام البراءة في جريمة النصب، وتحليل قانوني لأبرز النقاط التي تؤثر على إثبات جريمة النصب والاحتيال أمام المحاكم المصرية. كما نوضح أثر التراخي في الإبلاغ في قضايا النصب، ونقدم خلاصة من أحدث أحكام محكمة النقض في جرائم النصب، مع بيان شروط سقوط دعوى النصب.

أهم ثغرات قضايا النصب والاحتيال التي تؤدي إلى البراءة تكمن مجملها في الدفوع القانونية التالية:

1- عدم توافر أركان جريمة النصب

من الثغرات الجوهرية في قضايا النصب غياب أركان الجريمة المنصوص عليها قانونًا، إذ لا يكفي وجود أقوال كاذبة، بل يجب أن تتوافر العناصر المادية والمعنوية للجريمة. فمجرد الأكاذيب أو الإيهام لا يكفيان لتكوين الجريمة ما لم تصاحبها مظاهر خارجية تؤكد الاحتيال. وقد قضت محكمة النقض بعدم تحقق الجريمة بمجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة ما لم تُدعّم بأفعال مادية.

2- عدم توافر طرق احتيالية تقوم عليها جريمة النصب

من الدفوع الأساسية في قضايا النصب، غياب ما يسمى بـ"الطرق الاحتيالية". ووفقًا للسوابق القضائية، يجب أن تتوافر أكاذيب مصحوبة بمظاهر خارجية أو أعمال مادية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحة المزاعم وتسليمه المال طوعًا. فإن خلت الأوراق من تلك المظاهر، سقط الركن المادي للجريمة.

3- بطلان تحريات المباحث حول الواقعة لعدم جديتها

تُعد تحريات المباحث في كثير من القضايا رأيًا شخصيًا لا يرقى إلى مرتبة الدليل القاطع. وقد أكدت محكمة النقض مرارًا أن التحريات، في حال عدم دعمها بأدلة أخرى ملموسة، لا تكفي لإدانة المتهم. وبالتالي، يمكن الدفع بـ بطلان التحريات لعدم الجدية وانعدام استقلال المحكمة في تحصيل عقيدتها.

4- انتفاء صلة المتهم بالواقعة تمامًا

من أقوى دفوع البراءة في جنح النصب، الدفع بـ انتفاء صلة المتهم بالواقعة، خاصة إذا لم يتم التحقيق معه أو سؤاله من قبل جهات التحقيق، أو إذا لم يُضبط متلبسًا أو لم يكن له أي دور مادي أو معنوي في الواقعة. وهذا ما يعزز الشك في الدعوى، والشك دائمًا يفسّر لصالح المتهم.

5- كيدية الاتهام وتلفيقه

في كثير من الحالات، يتضح وجود خلفيات شخصية أو خصومات سابقة بين المتهم والمجني عليه، ما يرجّح كيدية البلاغ وتلفيقه. ويقوي هذا الدفع إذا أثبت المتهم أن العلاقة بين الطرفين كانت قائمة على الثقة والصداقة، وأن الواقعة لم تكن إلا محاولة انتقامية مغلفة باتهام جنائي باطل.

6- عدم وجود شاهد واحد يرجح أقوال المجني عليه سوى أقواله المرسلة

غياب الشهود يُعد من نقاط الضعف الجوهرية في قضايا النصب، خصوصًا إذا اقتصرت الأوراق على أقوال المجني عليه فقط دون دعمها بشهادة شهود أو قرائن مادية. فالمجني عليه قد يختلق الرواية من تلقاء نفسه، ما يجعل أقواله مجرد ادعاءات مرسلة لا ترقى للدليل.

 أقوى دفوع البراءة في قضايا النصب والاحتيال | ثغرات قانونية تُسقط تهمة النصب تمامًا

مذكرة دفاع لجريمة نصب حكم فيها بالبراءة

مذكرة

بدفاع /……………………………….                                         متهم

ضــــــــد

النيابة العامة ……………………………….                                     سلطة اتهام

فى الجنحة رقم  ...  لسنة      20   جنح قسم / مركز ....،  والمنظورة بجلسة  ../../   20  

الوقائع

وحرصًا منا على ثمين وقت عدالتكم، فإننا نحيل وقائع الدعوى إلى ما حوته الأوراق ونسوق دفاع المتهم في النقاط الآتية:

1.   الدفع بعدم توافر أركان جريمة النصب

وبمطالعة أوراق الدعوى نجد أن المتهم لم يأخذ أي من المظاهر التي يمكن أن تنبئ عن أنه قادر على التسفير بالخارج، سوى أقوال المجني عليه.

نقض: "جريمة النصب لا تتحقق بمجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة…"

 (طعن رقم 423 سنة 14 ق جلسة 24/4/1944 ). 

2.   الدفع بعدم توافر الطرق الاحتيالية في جريمة النصب

راجع: شرح قانون العقوبات للدكتور محمود نجيب حسني ص 1997

راجع: الدفوع في جرائم النصب للدكتور حامد الشريف ص 54 و60

…

نقض: "مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة لا تتحقق بها الطرق الاحتيالية في النصب إلا إذا اقترنت بأعمال مادية ومظاهر خارجية…"

 ( الطعن رقم 6058 جلسة 22 / 12 / 1988 ).

3.   الدفع ببطلان تحريات المباحث لعدم الجدية

نقض: "إذا كانت المحكمة قد كونت عقيدتها على أساس رأي محضر التحريات فحكمها يكون معيبًا…"

 ( نقض 17 مارس سنة 1983 ص 392 رقم 79 ). 

4.   الدفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة

كما أن المتهم لم يتسلم أي مبالغ ولم يوعد بالسفر.

5.   الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه

وقد قام المجني عليه بتلفيق هذا الاتهام بعد فشل ارتباط المتهم بشقيقته.

6.   الدفع بعدم وجود شهود يؤيدون أقوال المجني عليه

مما يؤكد أن أقواله مرسلة ولا يساندها أي دليل مادي أو شهادة موثقة.

بتاء عليه

بناء عليه، وللأسباب الأفضل التي تضيفها المحكمة الموقرة، يلتمس المتهم براءته مما نسب إليه.

وفقكم الله لتحقيق العدل والعدالة بين الناس