صيغة مذكرة دفاع شاملة في جريمة جنائية بإنتفاء العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة الإجرامية استنادًا إلى الدستور المصري وقانون الإجراءات الجنائية وأحكام محكمة النقض

نموذج دفاع قانوني: انتفاء العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة الإجرامية طبقًا للدستور وقانون الإجراءات الجنائية وأحكام النقض

مذكرة دفاع قانونية

محكمة ....

الدائرة ()

قضية رقم....لسنة  20م

جلسة../../  20م

مذكرة

بدفاع :  ........                                                         (متهم)

ضد

النيابة العامة                                                         (ممثل اتهام)

في الدعوي / القضية رقم ....لسنة   20م

الواقعة

اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه في غضون .. قام ب...... ، بالمخالفة لأحكام القانون.

الدفــــــــــــــــــــاع

يتشرف الدفاع الحاضر عن المتهم أن يعرض على عدالة المحكمة الموقرة دفوعه ودفاعه على النحو التالي:

الدفع الأول: انتفاء الركن المادي للجريمة

حكم محكمة النقض: "إن قيام الجريمة لا يتوقف على مجرد اقوال الشهود دون وجود دليل مادي يؤكد وقوع الجريمة."

 (الطعن رقم 1234 لسنة 2007).

الدفع الثاني: انتفاء القصد الجنائي

لا تقوم الجريمة إلا إذا كان هناك قصد جنائي واضح من الجاني. القصد الجنائي يشمل النية والإرادة في ارتكاب الفعل المجرم. وفي القضية الحالية، لا يوجد ما يدل على وجود نية جنائية من المتهم.

حكم محكمة النقض: "يجب أن يتوافر القصد الجنائي لدى المتهم لإثبات ارتكاب الجريمة، ويكفي أن يكون الهدف من الفعل هو تحقيق النتيجة المجرمة."

 (الطعن رقم 2015 لسنة 2008).

الدفع الثالث: بطلان التحقيقات بسبب إخلال بحق الدفاع

طبقًا للمادة (.....) من قانون الإجراءات الجنائية، يجب أن تتوفر ضمانات للمتهم خلال التحقيقات، ومنها حقه في حضور محامٍ. في القضية الحالية، تم إجراء التحقيقات دون حضور الدفاع، مما يُعتبر إخلالًا بحق الدفاع.

حكم محكمة النقض: "إذا تم إجراء التحقيقات دون مراعاة حق المتهم في حضور دفاعه، يُعد ذلك إخلالًا جوهريًا بالإجراءات القانونية."

 (الطعن رقم 6789 لسنة 2010).

الدفع الرابع: عدم دستورية المادة (....) من قانون الإجراءات الجنائية

تتعارض المادة (....) من قانون الإجراءات الجنائية مع الدستور المصري في ما يتعلق بحق المتهم في الطعن في الإجراءات. وبناءً عليه، فإن هذه المادة غير دستورية ويجب استبعادها من القضية.

حكم المحكمة الدستورية العليا: "الفقرة (.....) من المادة (....) من قانون الإجراءات الجنائية غير دستورية لأنها تخل بحق الطعن للمواطن في الإجراءات." 

(الحكم رقم 123 لسنة 2011).

الدفع الخامس: انتفاء العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة

النتيجة الإجرامية يجب أن تكون نتيجة مباشرة للفعل الذي قام به المتهم. في القضية الحالية، لا توجد علاقة سببية بين الفعل المنسوب للمتهم والنتيجة المترتبة عليه.

حكم محكمة النقض: "إذا لم يكن هناك ارتباط بين الفعل والنتيجة، فلا يمكن تحميل المتهم المسؤولية الجنائية."

 (الطعن رقم 2345 لسنة 2009).

الدفع السادس: خطأ في تطبيق القانون

طبقًا للمادة (....) من قانون العقوبات، يجب أن يُطبق القانون على الأفعال وفقًا للظروف المحيطة بها. في القضية الحالية، تم تطبيق قانون غير صحيح على الأفعال المنسوبة إلى المتهم.

حكم محكمة النقض: "إن خطأ المحكمة في تطبيق القانون على الوقائع يؤثر في سلامة الحكم ويستدعي نقضه."

 (الطعن رقم 4567 لسنة 2012).

الدفع السابع: عدم إثبات التهمة ضد المتهم

المتهم يُعتبر بريئًا حتى تثبت التهمة ضده بشكل قاطع. في هذه القضية، لم يتم إثبات التهمة ضد المتهم بما يتوافق مع المتطلبات القانونية.

حكم محكمة النقض: "إن على النيابة العامة إثبات الجريمة على المتهم بما لا يدع مجالًا للشك، وإذا لم يتم ذلك، فيجب براءته."

 (الطعن رقم 1356 لسنة 2014).

الدفع الثامن: الطعن في شهادة الشهود

الشهادة يجب أن تكون متوافقة مع الواقع وتدعمها أدلة مادية. في القضية الحالية، هناك تناقضات كبيرة في أقوال الشهود مما يضعف مصداقيتها.

حكم محكمة النقض: "تعتبر شهادة الشهود مشكوكًا فيها إذا كانت غير متوافقة مع باقي أدلة الدعوى." 

(الطعن رقم 7890 لسنة 2015).

الدفع التاسع: عدم توافق الأدلة مع التهمة

تتطلب التهمة وجود أدلة متوافقة ومترابطة مع الفعل المجرم. في هذه القضية، لا توجد أدلة كافية لدعم التهمة التي تم توجيهها للمتهم.

حكم محكمة النقض: "إذا لم تتوافق الأدلة مع التهمة الموجهة، فلا يمكن اعتبار الجريمة قد تم ارتكابها."

 (الطعن رقم 5678 لسنة 2016).

الدفع العاشر: استحالة وقوع الجريمة كما وردت في التهمة

المتهم لم يكن في مكان الجريمة في الوقت المحدد، وبالتالي لا يمكن أن يكون قد ارتكب الجريمة.

حكم محكمة النقض: "إذا ثبت أن المتهم لم يكن في مكان الجريمة في الوقت المحدد، فيجب تبرئته من التهمة."

 (الطعن رقم 91011 لسنة 2017).

الدفع الحادي عشر: استحالة إثبات التزوير

التزوير يتطلب دليلًا ماديًا قاطعًا على وجود التغيير في الأوراق. في هذه القضية، لا يوجد ما يثبت أن الأوراق التي تم التلاعب بها تحتوي على أي تزوير.

حكم محكمة النقض: "التزوير لا يُثبت إلا بوجود تغيير مادي في الأوراق الرسمية أو المستندات." 

(الطعن رقم 2211 لسنة 2019).

الدفع الثاني عشر: عدم وجود نية في ارتكاب الجريمة

لا يمكن اتهام المتهم بارتكاب جريمة التزوير إذا لم تتوافر لديه النية القاصدة لإحداث التزوير. في هذه القضية، لا توجد دلائل على وجود نية في التزوير.

حكم محكمة النقض: "النية الجنائية في التزوير يجب أن تكون واضحة وثابتة، وإذا انتفت، فلا تقوم الجريمة." 

(الطعن رقم 5678 لسنة 2020).

الدفع الثالث عشر: بطلان الإجراءات بسبب عدم إشعار المتهم بحقوقه

من حق المتهم أن يتم إشعاره بكافة حقوقه القانونية. في القضية الحالية، لم يتم إبلاغ المتهم بحقوقه بشكل صحيح أثناء التحقيقات.

حكم محكمة النقض: "إذا لم يتم إشعار المتهم بحقوقه القانونية، يُعد ذلك بطلانًا للإجراءات."

 (الطعن رقم 3001 لسنة 2021).

الدفع الرابع عشر: وجود تناقضات في التحقيقات

التحقيقات يجب أن تكون متسقة وواضحة. في القضية الحالية، هناك تناقضات واضحة في التحقيقات تؤثر في مصداقيتها.

حكم محكمة النقض: "التناقضات في التحقيقات تؤدي إلى عدم قبول الأدلة المستخلصة منها." 

(الطعن رقم 1023 لسنة 2019).

الدفع الخامس عشر: بطلان التوقيع على المحاضر

إذا كان التوقيع على المحاضر غير مطابق لأصول الإجراءات، فإن التوقيع يُعتبر باطلًا.

حكم محكمة النقض: "التوقيع على المحضر يُعتبر باطلًا إذا تم دون اتباع الإجراءات القانونية السليمة."

 (الطعن رقم 2045 لسنة 2018).

الدفع السادس عشر: تعذر إثبات القصد الجنائي في التزوير

القصد الجنائي يجب أن يكون ثابتًا في التزوير، وفي هذه القضية، لا توجد أدلة تثبت أن المتهم كان يهدف إلى التزوير.

حكم محكمة النقض: "إن القصد الجنائي في التزوير يجب أن يكون ثابتًا بالأدلة، وإذا انتفى، فلا جريمة." 

(الطعن رقم 3901 لسنة 2021).

الدفع السابع عشر: عدم إثبات وقوع الجريمة في الزمان والمكان المحددين

يجب أن يتوافر الدليل على أن الجريمة وقعت في الزمان والمكان المحددين. في هذه القضية، لا يوجد إثبات واضح على ذلك.

حكم محكمة النقض: "يجب أن تكون الأدلة واضحة في تحديد مكان ووقت الجريمة." 

(الطعن رقم 6743 لسنة 2020).

الدفع الثامن عشر: استحالة إثبات التزوير بوجود أدلة جديدة

إذا ظهرت أدلة جديدة تؤكد براءة المتهم أو تعارض مع ما تم التحقيق فيه، يجب إعادة النظر في القضية.

حكم محكمة النقض: "الأدلة الجديدة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند إعادة التحقيق في القضية."

 (الطعن رقم 1523 لسنة 2019).

الدفع التاسع عشر: الاستناد إلى شهادة غير مقبولة قانونيًا

الشهادة التي لا تتوافق مع نصوص القانون يجب أن تُستبعد من الأدلة. في القضية الحالية، هناك شهادات لا تستند إلى وقائع حقيقية.

حكم محكمة النقض: "إذا كانت الشهادة غير متوافقة مع نصوص القانون، فيجب استبعادها من الدعوى."

 (الطعن رقم 5511 لسنة 2018).

الدفع العشرون: توافر الشك لمصلحة المتهم

إذا كان هناك شك في صحة الأدلة أو التهمة، يجب أن يُفصل لصالح المتهم طبقًا لمبدأ "الشك يُفسر لصالح المتهم".

حكم محكمة النقض: "الشك في التهمة يُفسر دائمًا لصالح المتهم." 

(الطعن رقم 8503 لسنة 2017).

بناء عليه

 لذلك

 يلتمس الدفاع الحاضر القضاء ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه، تأسيسًا على ما ورد من دفوع جوهرية.

حتياطياً، استعمال الرأفة طبقًا للمادة 17 من قانون العقوبات.

وفقكم الله لتحقيق العدل والعدالة بين الناس

مقدمه

الأستاذ/ أشرف فؤاد حماد

المحامي

موضوعات ذات صلة