نموذج مذكرة دفاع قانونية في جريمة بيع أعشاب ومستحضرات تجميل وأدوية مجهولة المصدر عبر الفيس بوك في القانون المصري

 مذكرة دفاع قانونية في جريمة بيع أعشاب ومستحضرات تجميل وأدوية مجهولة المصدر وترويجها عبر الفيس بوك في القانون المصري. تتناول المذكرة الجوانب القانونية المتعلقة بتجارة المنتجات غير المشروعة عبر الإنترنت، وتستعرض الأدلة القانونية والأحكام القضائية ذات الصلة. كما تركز على القوانين المصرية المتعلقة بحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري. تشمل المذكرة أيضًا الدفوع القانونية التي يمكن استخدامها في الدفاع عن المتهم في هذه القضايا.

صيغة نموذجية مذكرة دفاع قانونية في جريمة بيع أعشاب ومستحضرات تجميل وأدوية مجهولة المصدر عبر الفيس بوك في القانون المصري: نموذج ودفاع قانوني

محكمة .....

الدائرة (  )

قضية رقم ....لسنة  20

جلسة ../../  20

مذكرة

بدفاع :  ........                                                         (متهم)

ضد

النيابة العامة                                                         (ممثل اتهام)

في الدعوي / القضية رقم ....لسنة   20م

الواقعة

اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه قام ببيع وترويج أدوية وأعشاب مجهولة المصدر من خلال صفحة إلكترونية على موقع "فيس بوك"، وذلك بدون ترخيص من الجهات المختصة، بالمخالفة لأحكام القانون.

الدفــــــــــــــــــــاع

يتشرف الدفاع الحاضر عن المتهم أن يعرض على عدالة المحكمة الموقرة دفوعه ودفاعه على النحو التالي:

أولًا: انعدام القصد الجنائي

الثابت بالأوراق أن المتهم لم يكن لديه نية غش أو الإضرار بالمستهلكين، بل كان يعتقد – بحسن نية – أن ما يبيعه منتجات مسموح بها ومتداولة، خاصة وأن بعضها يباع في محلات العطارة بشكل شائع.

ثانيًا: عدم تحقق أركان الجريمة الواردة بالمادة 75 من قانون الصيدلة

يشترط لقيام الجريمة توافر عنصر التداول غير المشروع، وأن تكون المادة الدوائية مدرجة في جدول الأدوية أو العقاقير الخاضعة للرقابة، وهو ما لم يثبت بالأوراق بشكل قاطع.

ثالثًا: انتفاء الضرر أو الأثر الصحي

لم تقدم النيابة العامة ما يفيد بوجود ضرر صحي واقع فعليًا على أي شخص جراء استخدام تلك المواد، مما يضعف ركن الضرر، خاصة وأن القانون يُشدد العقوبة حال تحقق نتيجة ضارة.

رابعًا: الدفع بعدم جواز الاستناد إلى محضر التحريات كدليل وحيد

التحريات وحدها لا تُعد دليلاً كافيًا للإدانة ما لم تدعم بأدلة مادية ملموسة (وفقًا لأحكام محكمة النقض)، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية، إذ أن القبض تم بناء على تحريات دون إذن مسبق من النيابة.

خامسًا: الدفع بعدم اختصاص المحكمة (إن وُجد عنصر إلكتروني أو نطاق جغرافي خارج الاختصاص)

إن كان النطاق الجغرافي أو النطاق الإلكتروني للموقع أو الصفحة يقع خارج دائرة المحكمة الموقرة، فيجوز الدفع بعدم الاختصاص المكاني.

سادسًا: الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدم صدور إذن من النيابة العامة

حيث أن إجراءات القبض والتفتيش قد تمت دون إذن من النيابة، بالمخالفة لنص المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن التفتيش لا يجوز إلا بأمر قضائي مسبب.

محكمة النقض قررت في العديد من أحكامها أن:

"بطلان إجراءات التفتيش إذا لم يكن صادرًا عن إذن مسبق من النيابة العامة، أو إذا شاب هذا الإجراء تعسف في التنفيذ."

(الطعن رقم 14584 لسنة 86 قضائية – جلسة 11/1/2017)

سابعًا: الدفع بعدم توافر أركان جريمة البيع الإلكتروني بالمخالفة لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

المادة 27 من قانون 175 لسنة 2018 تشترط أن يكون هناك نية ارتكاب جريمة عبر إنشاء حساب أو موقع، وهو ما لم يثبت في هذه الحالة.

المحكمة العليا قضت بأن:

"لا يكفي مجرد إنشاء صفحة إلكترونية ما لم يثبت ارتباط ذلك بنشاط ضار أو جريمة قائمة."

(نقض اقتصادي – الطعن رقم 246 لسنة 91 قضائية)

ثامنًا: الدفع بعدم علم المتهم بمصدر المواد محل الضبط

المتهم ليس صيدليًا أو متخصصًا، وتعامل في منتجات متداولة في الأسواق والمحلات العادية، دون أن تتوفر لديه وسيلة للتأكد من كونها خاضعة للرقابة.

محكمة النقض المصرية 

تـعتبر العلم عنصرًا جوهريًا في الجريمة، وغيابه يُنتج البراءة.

(الطعن رقم 1923 لسنة 85 قضائية – جلسة 3/5/2016)

تاسعًا: الدفع بانتفاء صفة المأمور الضبطي المختص

إذا تبين أن من قام بالضبط ليس له صفة مأمور ضبط قضائي في نطاق هذه الوقائع (خاصة في الجرائم الإلكترونية)، فيجوز الدفع ببطلان الإجراءات كافة.

نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية يحدد من لهم صفة مأمور الضبط القضائي، وكل إجراء مخالف يُعد باطلًا.

عاشرًا: الدفع بضرورة تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات (الرأفة)

حتى مع ثبوت الاتهام، فإن الدفع بتطبيق الرأفة قانونيًا وموضوعيًا متاح، خاصة أن المتهم حَسَن النية – غير مُعتاد الإجرام – لديه ظروف اجتماعية وإنسانية.

الطلبات 

ـ  نلتمس من عدالتكم القضاء ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه تأسيسا علي:

انتفاء صلة المتهم بالواقعة والمضبوطات وانعدام القصد الجنائي وعدم قيام الجريمة.

احتياطيًا: استعمال منتهي الرأفة في تطبيق العقوبة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات، وإيقاف تنفيذ العقوبة وفقًا للمادة 55 من قانون العقوبات.

علي سبيل الاحتياط الكلي : الإفراج عن المتهم بأي ضمان تراه المحكمة مناسبًا لحين الفصل في الدعوى.

مع وافر الاحترام والتقدير

مقدمها لعدالتكم

أشرف فؤاد حماد

المحامي

 ملحوظة : تقم حافظة مستندات ترفق بها (إن وجدت):

1) صورة ضوئية من سجل تجاري (إن وجد).

 2) أي فواتير شراء أو دلائل حسن النية.

 3) صورة ضوئية من الصفحة الإلكترونية لإثبات عدم الترويج المُضلل.

 4) شهادة من نقابة الصيادلة/الإدارة المركزية للصيدلة (إن تفيد بأن المنتج غير مدرج كدواء خاضع للرقابة).

جريمة الغش التجاري في القانون المصري: العقوبات المقررة: الحبس والغرامة

قيمة الغرامة: تبدأ من 5000 جنيه وقد تصل إلى 20000 جنيه

العقوبات البديلة: غرامة تعادل قيمة السلعة المزوّرة 

حدد القانون حالات الغش التجاري في عدة جوانب، وهي كما يلي:

ذاتية البضاعة: عندما يتم تسليم بضاعة لا تتوافق مع ما تم التعاقد عليه.

حقيقة البضاعة أو طبيعتها: إذا تم تغيير أو إخفاء الصفات الجوهرية أو العناصر المفيدة التي تحتوي عليها البضاعة، أو العناصر الداخلة في تركيبها.

نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها: في الحالات التي يعتبر فيها نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها سببًا أساسيًا في التعاقد بموجب الاتفاق أو العرف.

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها: إذا تم التلاعب في هذه المواصفات.

في حال ارتكاب أو الشروع في ارتكاب جريمة الغش باستخدام موازين أو مقاييس أو مكاييل مزيفة أو غير دقيقة، أو باستخدام طرق أو مستندات غير صحيحة تؤثر في قياس أو وزن أو فحص البضاعة، تنص العقوبة على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

كما أضافت محكمة النقض المصرية في أحكامها أن:

 "الغش يتحقق عند خلط المادة أو إضافة مادة مغايرة لطبيعتها أو من نفس نوعها ولكن بجودة أقل بهدف الإيهام بأنها نقية أو أفضل مما هي عليه".

العقوبات الخاصة بالغش التجاري:

 الحبس: من سنة إلى خمس سنوات

الغرامة: من عشرة آلاف جنيه إلى ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة

المقاييس والموازين المزيفة: تشديد العقوبة في حالة استخدام أدوات مزيفة.