أحدث أحكام محكمة النقض في قضايا العلامات التجارية وحماية حقوق الملكية الفكرية

تعرف على أبرز أحكام محكمة النقض في قضايا العلامات التجارية في مصر، بما في ذلك تطبيق قانون حماية الملكية الفكرية. يتناول الحكم تأثير مصادرة السلع وتوزيع المسؤولية بين الشركات في جرائم التقليد. كما يناقش توافر القصد الجنائي وتقدير التشابه بين العلامات التجارية. اقرأ تفصيلًا حول كيفية تطبيق العقوبات وأثر الأحكام القانونية على حماية حقوق الملكية الفكرية. تصفح أبرز القضايا القانونية التي شكلت سابقة في حماية العلامات التجاريةافضل

أحكام محكمة النقض المتعلقة بالعلامات التجارية وتطبيق القانون على جرائم التقليد. تركز هذه الأحكام على مسؤولية الشركات والعقوبات القانونية المقررة في قضايا تقليد العلامات التجارية وحماية حقوق الملكية الفكرية. تشمل أيضًا شرحًا للتشابه بين العلامات التجارية وآليات الدفاع القانوني في هذه القضايا. اقرأ التفاصيل الدقيقة حول تطبيق القوانين وإثبات القصد الجنائي في القضايا التجارية. تابع أبرز الأحكام القانونية وأثرها في محكمة النقض.

أهم أحكام محكمة النقض في قضايا العلامات التجارية وحماية الملكية الفكرية في مصر

أولاً: تعريف الجريمة ومجال تطبيقها

أوضحت محكمة النقض المصرية أن جريمة تقليد العلامات التجارية تتحقق متى استُخدمت علامة مقلدة من شأنها تضليل الجمهور، دون اشتراط تطابق تام مع العلامة الأصلية، بل يكفي وجود تشابه جوهري يوهم المستهلك بوجود صلة تجارية أو منشأ مشترك بين المنتجات    

ثانيًا: القصد الجنائي في جريمة التقليد

أقرت المحكمة بأن القصد الجنائي في جرائم التقليد لا يُشترط النص عليه صراحة في الحكم، بل يُستدل عليه من ظروف الواقعة وملابساتها      ويكفي ضبط منتجات مقلدة في محل تجاري يديره المتهم لقيام قرينة على علمه واستعماله لتلك العلامات بنية الغش    

ثالثًا: كفاية عرض المنتجات لقيام الجريمة

لا يُشترط لقيام الجريمة أن يكون المتهم هو من قلد العلامة فعليًا أو صنع المنتجات محل الجريمة، بل يكفي أن يعرضها أو يتداولها مع علمه بأنها تحمل علامة مقلدة      المحكمة لا تُشترط منها إثبات مصدر التقليد أو مكان التصنيع    

رابعًا: حجية التسجيل في سجلات العلامات والنماذج

يُعد السجل الرسمي للعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية حجة قانونية قاطعة على الملكية والأسبقية في الاستعمال، ولا يُقبل الدفع بعدم الملكية إلا بطريق الطعن بالتزوير أو بإثبات زوال الأثر القانوني للتسجيل    

قضت المحكمة بأن تغيير بعض مكونات العلامة الأصلية لا ينفي الجريمة متى ظل التشابه قائمًا إلى الحد الذي يُحدث لبسًا لدى المستهلك      المعيار هنا هو "الانطباع العام" وليس الفحص الفني التفصيلي    

سادسًا: استقلال كل واقعة في حالات التعدد

في حال تعدد المحاضر ضد المتهم بشأن عرض سلع مقلدة، أكدت المحكمة أن لكل واقعة كيان قانوني مستقل، وتُعد جريمة قائمة بذاتها حتى وإن كانت العلامة أو المنتجات محل الجريمة متكررة في المحاضر    

الدفع بعدم اختصاص المحكمة مكانيًا لا يُقبل إذا ثبت أن الضبط تم داخل نطاقها      كما أن تقدير المحكمة للوقائع والقرائن والاستدلال بالقصد الجنائي تُعد مسائل موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت سائغة ومنطقية   

 

مذكرة دفاع قوية في دعوى تقليد علامة تجارية

مذكرة دفاع قوية تستند لأحكام النقض بشأن تقليد العلامات التجارية، توضح شروط الحماية القانونية وأثر التقليد على المنافسة والاقتصاد الوطني      مذكرة دفاع قانونية شاملة في دعوى تقليد علامة تجارية، مدعمة بأحدث أحكام محكمة النقض المصرية، تتناول المذكرة مفهوم المنافسة غير المشروعة وشروط الحماية القانونية للعلامات التجارية، تحليل دقيق لأركان الجريمة من حيث القصد الجنائي والتشابه بين المنتجات والعلامات، استناد قوي إلى مبادئ قانونية مستقرة، تدعم موقف المدعى عليه وتفند دعاوى المدعي، مرجع موثوق لكل محامٍ وباحث في مجال الملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية بمصر    

أحكام النقض في قضايا العلامات التجارية وتقليدها

أحكام النقض في قضايا العلامات التجارية وتقليدها وفقًا لمعاهدة مدريد والقانون المصري

تعريف المنافسة غير المشروعة وأساس رفع الدعوى

المنافسة غير المشروعة      ماهيتها      كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية    

مؤداه      لصاحب الحق المعتدى على علامته أو اسمه التجاري إقامة دعوى المنافسة غير المشروعة    

م ٦٦ ق التجارة    

الحماية الدولية للعلامات التجارية بموجب معاهدة مدريد

التسجيل الدولي للعلامة التجارية محل النزاع عام ١٩٩٤ وفقًا لأحكام معاهدة مدريد ونشرها بمجلة الوايبو للعلامات الدولية    

مؤداه      تمتع تلك العلامة بالحماية داخل جمهورية مصر العربية    

شرطه      عدم إخطار جمهورية مصر العربية للمكتب الدولي برفض التسجيل الدولي في الميعاد القانوني    

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم ملكية الطاعنة للعلامة الدولية محل النزاع رغم إقامة الدولة للدعوى تنفيذًا لالتزاماتها الدولية بموجب معاهدة مدريد وإقرارها بصحيفتها بسبق إخطارها بتسجيل العلامة دوليًا    

قصور    

الطبيعة القانونية لمعاهدة مدريد والتسجيل الدولي للعلامات

معاهدة مدريد الخاصة بالتسجيل الدولي للعلامات ١٨٩١ وتعديلاتها      ماهيتها      قانون إجرائي خاص بتسجيل العلامات الدولية واجب النفاذ باعتباره قانونًا داخليًا    

التسجيل الدولي للعلامات التجارية مهمة المكتب الدولي التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو)    

علة ذلك      عدم تعدد التسجيلات للعلامات الأجنبية في الدول المراد الحماية فيها    

مؤداه      تحقق الحماية التلقائية في جميع الدول الأعضاء بمجرد التسجيل الدولي للعلامة    

المواد ١ و٣(٥) و٤ معاهدة مدريد    

انضمام مصر لبروتوكول مدريد في ١٣/٨/٢٠٠٩    

مقتضاه      طالب التسجيل واجب عليه تحديد دولة بعينها أو الدول التي يُراد امتداد الحماية إليها    

النزاع حول ملكية العلامة واختصاص المحكمة العادية

تأسيس دعوى المطعون ضده الثاني على ملكية الشركة الطاعنة للعلامة التجارية    

مقتضاه      شطب علامة الشركة المطعون ضدها الأولى    

علة ذلك      مؤداه      اعتبار النزاع منصبًا حول ملكية العلامة    

أثره      اختصاص المحاكم العادية بالفصل فيه دون محكمة القضاء الإداري    

اختصاص المحاكم العادية والإدارية في منازعات العلامات

اختصاص القضاء الإداري في المنازعات المتعلقة بتسجيل العلامة التجارية    

مناطه      المنازعات المتعلقة بقبول التسجيل أو رفضه     

اختصاص المحاكم العادية بتلك المنازعات    

مناطه      النزاع حول ملكية العلامة وبطلان تسجيلها لسبق استعمالها    

حضور المتهم في الجنح وأثره على الحكم والطعن

النظر في شكل الطعن      يكون بعد الفصل في جوازه    

وجوب حضور المتهم بشخصه أمام محكمة أول درجة في الجنح التي يوجب القانون تنفيذ الحكم الصادر فيها بالحبس فور صدوره وأمام محكمة ثاني درجة في كل جنحة معاقب عليها بالحبس    

حد وأساس ذلك؟ كون الجريمة المسندة للطاعن من الجنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين    

يوجب حضور المتهم بشخصه أمام محكمة ثاني درجة    

حضوره بوكيل عنه      يجعل الحكم الصادر قبله غيابيًا    

صيرورة الحكم نهائيًا      يتوقف على الإعلان به    

إعلانه للمحكوم عليه ومرور المدة المقررة قانونًا    

أثره: جواز الطعن بالنقض    

9      رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لاختلاف الوقائع

رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها تأسيسًا على اختلاف محل الواقعة واستخدام الطاعن لعلامة تجارية في محاله الكائنة في مواقع مختلفة واعتبارها وقائع مستقلة لكون أفعاله متكررة وإن اتحدت من حيث التماثل    

صحيح    

10      عدم قبول النعي بشأن تقليد العلامة التجارية

عدم قبول النعي بشأن تقليد العلامة التجارية    

      الدفع بانعدام ركن المنافسة غير المشروعة في دعوى تقليد العلامة

استنادًا إلى ما قررته محكمة النقض في الطعن رقم ٨١٠٨ لسنة ٩١ قضائية – جلسة ٢٠٢٢/٠٥/١٦، بأن المنافسة غير المشروعة هي كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية، فإن الدفاع يتمسك بانعدام هذا الركن، حيث لم يثبت أن المتهم قد خالف الأعراف التجارية أو استهدف الإضرار بالمنافس    

نص المادة 66 من قانون التجارة المصري، والتي تنص على حماية العلامة التجارية من أفعال المنافسة غير المشروعة    

الدفع بتمتع العلامة الدولية بالحماية وفق معاهدة مدريد

استنادًا إلى حكم النقض في الطعن رقم ٣٣٢٠ لسنة ٨٢ قضائية – جلسة ٢٠٢١/١٢/٢٨، فإن التسجيل الدولي للعلامة التجارية وفق معاهدة مدريد يخولها الحماية التلقائية في مصر، بشرط عدم إخطار الدولة بالرفض خلال المدة القانونية، وهو ما لم يحدث    

الأساس القانوني  الدفاع يتمسك بأن العلامة محل النزاع مسجلة دوليًا وبالتالي تتمتع بالحماية داخل مصر دون حاجة لإجراءات إضافية     

      الدفع بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى

كما ورد في حكم محكمة النقض في الطعن رقم ٣٣٢٠ لسنة ٨٢ قضائية – جلسة ٢٠٢١/١٢/٢٨، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم العادية إذا كان النزاع يدور حول ملكية العلامة وليس إجراءات التسجيل، وبالتالي فإن الدفع يوجه بعدم اختصاص القضاء الإداري إذا كانت الدعوى مقامة أمامه    

"النزاع حول ملكية العلامة التجارية ينعقد اختصاص نظره للمحاكم العادية وليس الإدارية"    

 الدفع بعدم حضور المتهم بشخصه وأثره على الحكم

وفقًا لما قررته محكمة النقض في الطعن رقم ١٢١٩٥ لسنة ٩٠ قضائية – جلسة ٢٠٢١/٠٩/٢٢، فإن حضور المتهم بشخصه واجب أمام محكمة ثاني درجة إذا كانت العقوبة الحبس، وهو ما لم يتحقق، وبالتالي فإن الحكم الصادر يعد غيابيًا ولا تنتج عنه آثاره القانونية إلا بعد الإعلان    

عدم حضور المتهم شخصيًا يترتب عليه اعتبار الحكم غيابيًا، ويجوز الطعن عليه بالنقض وفقًا للقواعد العامة    

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

اعتمدت محكمة النقض في الطعن رقم ١٢١٣٩ لسنة ٩٠ قضائية – جلسة ٢٠٢١/٠٩/٢٢ على اختلاف محل الواقعة لرفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى، وهو ما يدعم الدفع الحالي بأن الوقائع التي بنيت عليها الدعوى مستقلة ولا يجوز اعتبارها واحدة أو تكرارًا لما سبق الفصل فيه    

تعدد المحال أو المواقع الجغرافية لا يعني وحدة الواقعة، طالما أن أركان الجريمة تختلف    

   الدفع بانتفاء ركن التشابه المؤثر بين العلامتين

استنادًا إلى القواعد المستقرة لمحكمة النقض، فإن مجرد التشابه في الاسم لا يكفي لقيام التقليد، بل يجب أن يكون التشابه من شأنه إحداث اللبس لدى جمهور المستهلكين الدفاع يتمسك بعدم وجود هذا اللبس، خاصة إذا كانت الفئة المستهدفة أو نوع المنتجات مختلفًا    

"التقليد لا يقوم إلا إذا كان من شأن التشابه أن يضلل المستهلك العادي"    

  الدفع بانعدام القصد الجنائي في جريمة تقليد العلامة

الدفاع يؤكد أن موكله لم يكن على علم بتشابه العلامة أو بإمكانية التضليل    

قاعدة قانونية مهمة

الركن المعنوي لا يُفترض، بل يجب إثباته يقينًا لا افتراضًا    

عدم قبول النعي على الحكم بشأن تقليد العلامة التجارية

لنعي على الحكم بشأن جريمة تقليد علامة تجارية      غير مقبول      ما دام لم يدنه بها      ثبوت الجريمة وتدليل الحكم على التشابه بين العلامات    

توافر أركان الجريمة وأدلة الإدانة

بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها إيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها تدليل الحكم على أن أوجه التشابه بين العلامة التجارية الأصلية والعلامة المقلدة  انخداع المستهلك متوسط الحرص والانتباه بها    

الخطأ في توقيع العقوبة التكميلية للجريمة الأخف

جريمتا عرض منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة وإمداد المستهلك بمعلومات غير صحيحة عن طبيعة المنتج      يتحقق بهما التعدد المعنوي معاقبة الطاعن بعقوبة النشر المقررة كعقوبة تكميلية للجريمة الثانية ذات الوصف الأخف      خطأ يوجب تصحيح الحكم بإلغائها علة وأساس ذلك؟

تعريف المنافسة غير المشروعة وأساس دعوى العلامة

المنافسة غير المشروعة هي كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية      ويترتب على ذلك أن لصاحب الحق المعتدى على علامته أو اسمه التجاري، الحق في إقامة دعوى المنافسة غير المشروعة استنادًا إلى المادة ٦٦ من قانون التجارة    

الحماية الدولية للعلامات التجارية في معاهدة مدريد

تم تسجيل العلامة التجارية محل النزاع دوليًا عام ١٩٩٤ وفقًا لأحكام معاهدة مدريد، ونُشرت في مجلة الوايبو، مما يمنحها الحماية داخل جمهورية مصر العربية، بشرط عدم إخطار مصر برفض التسجيل في الميعاد القانوني      رفض المحكمة لملكية الطاعنة للعلامة رغم التزام الدولة بالمعاهدة يمثل قصورًا في الحكم    

الطبيعة القانونية لمعاهدة مدريد وآلية التسجيل الدولي

تعد معاهدة مدريد قانونًا إجرائيًا خاصًا بتسجيل العلامات التجارية الدولية، واجبة النفاذ في مصر  يقوم المكتب الدولي للوايبو بالتسجيل الدولي لمنع التعدد، ويكفي هذا التسجيل لضمان الحماية في الدول الأعضاء مصر انضمت للبروتوكول في ١٣/٨/٢٠٠٩، ويجب على طالب التسجيل تحديد الدول المطلوب حمايتها    

اختصاص المحكمة العادية في دعاوى ملكية العلامة

إذا تأسست الدعوى على ملكية العلامة، فإن النزاع يُعد حول الملكية، ما يؤدي إلى اختصاص المحكمة العادية دون القضاء الإداري    

اختصاص المحاكم العادية والإدارية في منازعات العلامات

القضاء الإداري يختص بالنزاعات المتعلقة بقبول أو رفض التسجيل      أما إذا كان النزاع حول ملكية العلامة أو بطلان التسجيل بسبب الاستعمال السابق، فيكون الاختصاص للمحاكم العادية    

أثر حضور المتهم في الجنح على الطعن

يجب حضور المتهم بشخصه في الجنح المعاقب عليها بالحبس أمام المحكمتين      حضوره بوكيل يجعل الحكم غيابيًا، ولا يصبح نهائيًا إلا بعد الإعلان ومرور المدة، ما يتيح الطعن بالنقض    

 رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لاختلاف الوقائع

اعتبار استخدام الطاعن لعلامة تجارية في مواقع مختلفة بمثابة وقائع مستقلة رغم التشابه، يجعل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى غير صحيح    

عرض منتجات تحمل علامة مقلدة كافٍ لتحقق الجريمة

الطعن رقم ٢٤٩٥ لسنة ٨٩ قضائية – جلسة ٢٠٢٠/١٠/٢٦

يكفي لتحقق جريمة تقليد العلامة أن يُضبط الطاعن وهو يعرض أو يطرح للبيع منتجات تحمل العلامة المقلدة      لا يُشترط ثبوت قيامه بتصنيع تلك المنتجات بنفسه، بل يكفي مجرد التداول بها مع علمه بأنها مقلدة، لتنعقد مسؤوليته الجنائية    

علم الطاعن بكون المنتجات مقلدة – مسألة موضوعية

الطعن رقم ٢٤٩٥ لسنة ٨٩ قضائية – جلسة ٢٠٢٠/١٠/٢٦

القصد الجنائي في جرائم تقليد العلامات يُفترض من ظروف الواقعة، ولا يشترط التصريح به في الحكم      عرض منتجات مقلدة داخل محل تجاري يديره الطاعن، مع غياب دليل على حسن نيته، يعد كافيًا لافتراض العلم بالتقليد، وهو ما تستقل محكمة الموضوع بتقديره    

      جريمة تقليد العلامة لا تتطلب توفر كل عناصر الجريمة الأصلية

الطعن رقم ١٧٠٤٨ لسنة ٨٩ قضائية – جلسة ٢٠٢٠/١١/١٤

في حالة طرح منتجات تحمل علامات مقلدة للتداول، لا يُشترط ثبوت قيام الطاعن بالتزوير أو التقليد شخصيًا يكفي أن يكون المنتج موضوع الجريمة مقلدًا وتم تداوله بمعرفته، ليُسأل عن الجريمة    

  القوة الثبوتية لتسجيل العلامة التجارية أو الرسوم والنماذج

الطعن رقم ٢٤٩٥ لسنة ٨٩ قضائية – جلسة ٢٠٢٠/١٠/٢٦

سجل العلامات التجارية وسجل الرسوم والنماذج الصناعية يُعتبران سجلات رسمية      ما يُقيد فيهما يُعد حجة على الكافة ما لم يثبت العكس وبالتالي، فإن تسجيل العلامة أو النموذج يمنح مالكه قرينة قانونية على الملكية والأسبقية في الاستعمال    

مسؤولية المدير في حالة عرض سلع مقلدة – قرينة قانونية

الطعن رقم ١٧٠٤٨ لسنة ٨٩ قضائية – جلسة ٢٠٢٠/١١/١٤

إذا ثبت عرض السلع المقلدة داخل منشأة يُديرها المتهم، يُعد ذلك قرينة على علمه ومشاركته في الجريمة، ما لم يُثبت عكس ذلك      الدفع بعدم العلم أو عدم الصفة لا يعتد به إذا لم يُدعَّ بوجود مدير فعلي آخر للمحل أو خلاف في السيطرة الفعلية على النشاط    

تقليد العلامة لا يتطلب مطابقة تامة – يكفي التشابه المضلل

الطعن رقم ١٧٠٧٨ لسنة ٨٩ قضائية – جلسة ٢٠٢٠/١١/١٧

العبرة ليست بتطابق العلامة المقلدة مع الأصلية، بل بوجود أوجه شبه جوهرية تؤدي إلى تضليل أو انخداع المستهلك العادي المحكمة تستند في تقديرها إلى الانطباع العام الذي تتركه العلامة لدى الجمهور، لا إلى التحليل الفني الدقيق    

رفض الدفع بتعدد المحاضر – لكل واقعة كيان مستقل

الطعن رقم ١٢١٣٩ لسنة ٩٠ قضائية – جلسة ٢٠٢١/٠٩/٢٢

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى استنادًا إلى صدور حكم في واقعة سابقة لا يُقبل، إذا كانت الواقعة الجديدة مستقلة زمنيًا ومكانيًا، حتى وإن تشابهت العلامات المقلدة أو المنتجات محل الجريمة      كل واقعة عرض أو بيع تُعد جريمة قائمة بذاتها    

مبدأ كفاية الدليل الظرفي في جرائم التقليد

الطعن رقم ١٣٨٣٠ لسنة ٩٠ قضائية – جلسة ٢٠٢١/٠٣/٠١

لا يُشترط وجود دليل مباشر على تقليد العلامة أو استعمالها، بل يكفي أن تكون الوقائع والقرائن المادية والظروف المحيطة كافية لإقناع المحكمة بوقوع الجريمة وتوافر القصد الجنائي، ما دامت تلك الوقائع تؤدي منطقيًا إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم    

الدفع بعدم التخصص المكاني للمحكمة – لا يُقبل بلا سند

الطعن رقم ١٣٨٣٠ لسنة ٩٠ قضائية – جلسة ٢٠٢١/٠٣/٠١

إذا تم ضبط المنتجات المقلدة داخل دائرة المحكمة التي نظرت الدعوى، يُعد هذا كافيًا لاختصاصها      الادعاء بعدم اختصاص المحكمة المكاني لا يُقبل ما لم يُثبت أن الضبط تم خارج نطاق اختصاصها المكاني بشكل واضح وقانوني    

تقليد العلامة رغم تغيير بعض العناصر لا ينفي الجريمة

الطعن رقم ١٣٨٣٠ لسنة ٩٠ قضائية – جلسة ٢٠٢١/٠٣/٠١

لا يغير من وصف الفعل كجريمة تقليد أن يُجري الجاني تغييرات بسيطة على العلامة الأصلية      فالمعيار الحاسم هو مدى التشابه الذي يؤدي إلى تضليل المستهلك العادي، وليس الاختلافات الثانوية التي لا تُزيل الانطباع الخادع    

 تقليد العلامة رغم تغيير بعض العناصر لا ينفي الجريمة

التعديل الطفيف في العلامة الأصلية عند استخدامها على المنتجات لا يُنفي وقوع الجريمة، طالما ظلت العلامة المقلدة تُحدث ذات الأثر البصري أو الذهني لدى المستهلك، ويُحتمل معها وقوع التضليل      التقليد يتحقق متى نتج عن استخدام العلامة المقلدة احتمال وقوع المستهلك في اللبس أو الغلط بشأن مصدر المنتج، وهو ما يُعد من أركان الجريمة    

التفرقة بين تقليد العلامة والتعدي على حقوق الملكية

الطعن رقم ١٣٨٣٠ لسنة ٩٠ قضائية – جلسة ٢٠٢١/٠٣/٠١

فرقت المحكمة بين جريمة تقليد العلامة التجارية وجريمة الاعتداء على حق صاحب العلامة      فالأولى تتحقق بمجرد تقليد العلامة أو استعمالها بدون وجه حق، ولو لم ينتج عنها ضرر فعلي      أما الثانية فتتعلق بالمساس بحقوق الملكية الثابتة لصاحب العلامة      وهذا يعني أن مجرد التشابه في العلامة، إذا كان من شأنه إحداث اللبس لدى الجمهور، يُعد جريمة قائمة بذاتها حتى ولو لم يتم بيع المنتج فعليًا أو لم يثبت تحقق ضرر مالي للمجني عليه    

لا يُشترط وجود شكوى لتحريك الدعوى الجنائية في جرائم التقليد

الطعن رقم ١٣٨٣٠ لسنة ٩٠ قضائية – جلسة ٢٠٢١/٠٣/٠١

أكدت محكمة النقض أن جريمة تقليد العلامة التجارية تُعد من الجرائم التي لا يشترط لتحريك الدعوى بشأنها وجود شكوى من صاحب الحق      ويجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى بمجرد علمها بوقوع الجريمة من خلال التحريات أو الضبط، لأن هذه الجريمة تمس النظام العام الاقتصادي وتؤثر على المنافسة المشروعة في السوق    

حماية العلامة تشمل الاسم التجاري أيضًا

الطعن رقم ١٣٨٣٠ لسنة ٩٠ قضائية – جلسة ٢٠٢١/٠٣/٠١

الحماية القانونية للعلامات التجارية تمتد لتشمل أيضًا الأسماء التجارية والشعارات التي تُستخدم للدلالة على مصدر المنتج أو الخدمة وبالتالي فإن تقليد اسم تجاري معروف أو استخدامه على منتج مشابه يُعد صورة من صور الاعتداء على حق الملكية الفكرية، حتى لو لم يتم تقليد الشكل الكامل للعلامة    

عبء الإثبات في قضايا التقليد يقع على عاتق المتهم

الطعن رقم ٢٤٩٥ لسنة ٨٩ قضائية – جلسة ٢٠٢٠/١٠/٢٦

في قضايا تقليد العلامات التجارية، بمجرد إثبات أن المنتجات المضبوطة تحمل علامة مقلدة، ينتقل عبء الإثبات إلى المتهم لإثبات حسن نيته أو أنه غير عالم بتقليد العلامة      وهذا يتماشى مع فلسفة قانون الملكية الفكرية في حماية الجمهور من التضليل، ويعني أن المتهم يجب أن يُظهر مستندات تثبت مصدر البضائع أو ترخيصه باستخدام العلامة    

الاعتداد بالتقارير الفنية الصادرة عن الجهات المختصة

الطعن رقم ١٣٨٣٠ لسنة ٩٠ قضائية – جلسة ٢٠٢١/٠٣/٠١

أكدت المحكمة أن التقارير الفنية الصادرة من مصلحة التسجيل التجاري أو مكاتب حماية الملكية الفكرية تُعد دليلاً فنيًا معتبرًا في قضايا تقليد العلامة      ولا يجوز الطعن عليها إلا من خلال تقرير مضاد من جهة متخصصة      ويُعتد بنتائج هذه التقارير في تحديد مدى التشابه بين العلامتين ودرجة التقليد    

إعادة عرض البضائع المقلدة بعد الضبط تُعد جريمة جديدة

الطعن رقم ١٢١٣٩ لسنة ٩٠ قضائية – جلسة ٢٠٢١/٠٩/٢٢

إذا تم ضبط منتجات مقلدة في تاريخ معين، ثم عاد المتهم إلى عرض نفس المنتجات في وقت لاحق، فإن هذا يُعد جريمة مستقلة جديدة      وبالتالي لا ينشأ هنا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، لأن الوقائع مختلفة وإن كانت الجريمة من ذات النوع، وتُعامل كل واقعة على حدة من حيث المسؤولية الجنائية    

مسؤولية الشريك عن علمه باستخدام العلامة المقلدة

الطعن رقم ١٣٨٣٠ لسنة ٩٠ قضائية – جلسة ٢٠٢١/٠٣/٠١

إذا ثبت أن أحد الشركاء في النشاط التجاري كان يعلم باستخدام العلامة المقلدة أو يوافق عليه ضمنيًا، فإنه يُسأل جنائيًا بالتضامن مع المتهم الرئيسي      ولا يُعتد بدفاعه بأنه غير مشارك في الإدارة اليومية، إذا كانت هناك دلائل تثبت علمه أو مساهمته غير المباشرة في تسويق أو توزيع المنتج محل الجريمة    

الدفع بجهل العلامة أو كونها غير مشهورة – لا يعتد به

الطعن رقم ١٧٠٧٨ لسنة ٨٩ قضائية – جلسة ٢٠٢٠/١١/١٧

لا يُقبل من المتهم الدفع بأنه لم يكن يعلم بشهرة العلامة الأصلية أو أنها ليست معروفة له، لأن الجريمة تقوم بمجرد تقليد علامة سبق تسجيلها قانونًا      والتسجيل الرسمي للعلامة في السجل يُعد قرينة قانونية على علم الغير بها، ولا يشترط أن تكون ذات شهرة دولية حتى تنال الحماية الجنائية    

تكرار الجريمة ظرف مشدد للعقوبة

الطعن رقم ١٢١٣٩ لسنة ٩٠ قضائية – جلسة ٢٠٢١/٠٩/٢٢

إذا سبق الحكم على المتهم في جريمة مماثلة تتعلق بتقليد العلامات، ثم عاد وارتكب الجريمة ذاتها، فإن هذا يُعد ظرفًا مشددًا يستوجب تغليظ العقوبة      ويحق للمحكمة أن تأخذ المتهم بالشدة إذا ثبت لديها أنه عائد، مما يُظهر خطورته على السوق وحقوق الملكية الفكرية    

تقليد العلامة جريمة مستقلة عن الغش التجاري

الطعن رقم ١٣٨٣٠ لسنة ٩٠ قضائية – جلسة ٢٠٢١/٠٣/٠١

أكدت محكمة النقض أن جريمة تقليد العلامة التجارية تختلف عن جريمة الغش التجاري، فلكل منهما أركانها وأساسها القانوني      فبينما تقوم جريمة الغش على خداع المستهلك من حيث طبيعة المنتج أو مصدره، فإن جريمة التقليد تقوم على استخدام علامة مملوكة للغير دون وجه حق، حتى ولو كان المنتج سليمًا من الناحية الفنية    

تقليد العلامة رغم تغيير بعض العناصر لا ينفي الجريمة

الطعن رقم ١٣٨٣٠ لسنة ٩٠ قضائية – جلسة ٢٠٢١/٠٣/٠١

التعديل الطفيف في العلامة الأصلية عند استخدامها على المنتجات لا يُنفي وقوع الجريمة، طالما ظلت العلامة المقلدة تُحدث ذات الأثر البصري أو الذهني لدى المستهلك، ويُحتمل معها وقوع التضليل      التقليد يتحقق متى نتج عن استخدام العلامة المقلدة احتمال وقوع المستهلك في اللبس أو الغلط بشأن مصدر المنتج، وهو ما يُعد من أركان الجريمة    

التفرقة بين تقليد العلامة والتعدي على حقوق الملكية

الطعن رقم ١٣٨٣٠ لسنة ٩٠ قضائية – جلسة ٢٠٢١/٠٣/٠١

فرقت المحكمة بين جريمة تقليد العلامة التجارية وجريمة الاعتداء على حق صاحب العلامة      فالأولى تتحقق بمجرد تقليد العلامة أو استعمالها بدون وجه حق، ولو لم ينتج عنها ضرر فعلي      أما الثانية فتتعلق بالمساس بحقوق الملكية الثابتة لصاحب العلامة      وهذا يعني أن مجرد التشابه في العلامة، إذا كان من شأنه إحداث اللبس لدى الجمهور، يُعد جريمة قائمة بذاتها حتى ولو لم يتم بيع المنتج فعليًا أو لم يثبت تحقق ضرر مالي للمجني عليه    

 لا يُشترط وجود شكوى لتحريك الدعوى الجنائية في جرائم التقليد

الطعن رقم ١٣٨٣٠ لسنة ٩٠ قضائية – جلسة ٢٠٢١/٠٣/٠١

أكدت محكمة النقض أن جريمة تقليد العلامة التجارية تُعد من الجرائم التي لا يشترط لتحريك الدعوى بشأنها وجود شكوى من صاحب الحق      ويجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى بمجرد علمها بوقوع الجريمة من خلال التحريات أو الضبط، لأن هذه الجريمة تمس النظام العام الاقتصادي وتؤثر على المنافسة المشروعة في السوق    

حماية العلامة تشمل الاسم التجاري أيضًا

الطعن رقم ١٣٨٣٠ لسنة ٩٠ قضائية – جلسة ٢٠٢١/٠٣/٠١

الحماية القانونية للعلامات التجارية تمتد لتشمل أيضًا الأسماء التجارية والشعارات التي تُستخدم للدلالة على مصدر المنتج أو الخدمة وبالتالي فإن تقليد اسم تجاري معروف أو استخدامه على منتج مشابه يُعد صورة من صور الاعتداء على حق الملكية الفكرية، حتى لو لم يتم تقليد الشكل الكامل للعلامة    

عبء الإثبات في قضايا التقليد يقع على عاتق المتهم

الطعن رقم ٢٤٩٥ لسنة ٨٩ قضائية – جلسة ٢٠٢٠/١٠/٢٦

في قضايا تقليد العلامات التجارية، بمجرد إثبات أن المنتجات المضبوطة تحمل علامة مقلدة، ينتقل عبء الإثبات إلى المتهم لإثبات حسن نيته أو أنه غير عالم بتقليد العلامة ، وهذا يتماشى مع فلسفة قانون الملكية الفكرية في حماية الجمهور من التضليل، ويعني أن المتهم يجب أن يُظهر مستندات تثبت مصدر البضائع أو ترخيصه باستخدام العلامة    

 الاعتداد بالتقارير الفنية الصادرة عن الجهات المختصة

الطعن رقم ١٣٨٣٠ لسنة ٩٠ قضائية – جلسة ٢٠٢١/٠٣/٠١

أكدت المحكمة أن التقارير الفنية الصادرة من مصلحة التسجيل التجاري أو مكاتب حماية الملكية الفكرية تُعد دليلاً فنيًا معتبرًا في قضايا تقليد العلامة      ولا يجوز الطعن عليها إلا من خلال تقرير مضاد من جهة متخصصة      ويُعتد بنتائج هذه التقارير في تحديد مدى التشابه بين العلامتين ودرجة التقليد    

إعادة عرض البضائع المقلدة بعد الضبط تُعد جريمة جديدة

الطعن رقم ١٢١٣٩ لسنة ٩٠ قضائية – جلسة ٢٠٢١/٠٩/٢٢

إذا تم ضبط منتجات مقلدة في تاريخ معين، ثم عاد المتهم إلى عرض نفس المنتجات في وقت لاحق، فإن هذا يُعد جريمة مستقلة جديدة      وبالتالي لا ينشأ هنا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، لأن الوقائع مختلفة وإن كانت الجريمة من ذات النوع، وتُعامل كل واقعة على حدة من حيث المسؤولية الجنائية    

مسؤولية الشريك عن علمه باستخدام العلامة المقلدة

الطعن رقم ١٣٨٣٠ لسنة ٩٠ قضائية – جلسة ٢٠٢١/٠٣/٠١

إذا ثبت أن أحد الشركاء في النشاط التجاري كان يعلم باستخدام العلامة المقلدة أو يوافق عليه ضمنيًا، فإنه يُسأل جنائيًا بالتضامن مع المتهم الرئيسي      ولا يُعتد بدفاعه بأنه غير مشارك في الإدارة اليومية، إذا كانت هناك دلائل تثبت علمه أو مساهمته غير المباشرة في تسويق أو توزيع المنتج محل الجريمة    

الدفع بجهل العلامة أو كونها غير مشهورة – لا يعتد به

الطعن رقم ١٧٠٧٨ لسنة ٨٩ قضائية – جلسة ٢٠٢٠/١١/١٧

لا يُقبل من المتهم الدفع بأنه لم يكن يعلم بشهرة العلامة الأصلية أو أنها ليست معروفة له، لأن الجريمة تقوم بمجرد تقليد علامة سبق تسجيلها قانونًا      والتسجيل الرسمي للعلامة في السجل يُعد قرينة قانونية على علم الغير بها، ولا يشترط أن تكون ذات شهرة دولية حتى تنال الحماية الجنائية    

تكرار الجريمة ظرف مشدد للعقوبة

الطعن رقم ١٢١٣٩ لسنة ٩٠ قضائية – جلسة ٢٠٢١/٠٩/٢٢

إذا سبق الحكم على المتهم في جريمة مماثلة تتعلق بتقليد العلامات، ثم عاد وارتكب الجريمة ذاتها، فإن هذا يُعد ظرفًا مشددًا يستوجب تغليظ العقوبة      ويحق للمحكمة أن تأخذ المتهم بالشدة إذا ثبت لديها أنه عائد، مما يُظهر خطورته على السوق وحقوق الملكية الفكرية    

تقليد العلامة جريمة مستقلة عن الغش التجاري

الطعن رقم ١٣٨٣٠ لسنة ٩٠ قضائية – جلسة ٢٠٢١/٠٣/٠١

أكدت محكمة النقض أن جريمة تقليد العلامة التجارية تختلف عن جريمة الغش التجاري، فلكل منهما أركانها وأساسها القانوني      فبينما تقوم جريمة الغش على خداع المستهلك من حيث طبيعة المنتج أو مصدره، فإن جريمة التقليد تقوم على استخدام علامة مملوكة للغير دون وجه حق، حتى ولو كان المنتج سليمًا من الناحية الفنية    

الحماية تشمل العلامة المشهورة ولو لم تُسجل في مصر

الطعن رقم ١٠٢٣٣ لسنة ٨٠ قضائية – جلسة ٢٠١١/٠٢/١٥

قضت محكمة النقض بأن الحماية القانونية تمتد إلى العلامات المشهورة دوليًا، حتى وإن لم تكن مسجلة داخل مصر، إذا ثبت توافر شهرتها بين جمهور المستهلكين المصريين      وأكدت المحكمة أن تسجيل العلامة شرط للحماية العادية، لكنه ليس شرطًا للحماية الاستثنائية المقررة للعلامات المشهورة وفقًا لاتفاقية باريس وقانون حماية الملكية الفكرية المصري    

  المحكمة تملك سلطة تقدير قيام التقليد دون حاجة لخبير

الطعن رقم ٢٧٨٥ لسنة ٧٣ قضائية – جلسة ٢٠٠٣/٠٦/١٧

أكدت محكمة النقض أن مسألة قيام التقليد أو عدمه تُعد من المسائل الموضوعية التي تملك المحكمة سلطة تقديرها، دون أن تكون ملزمة بندب خبير فني      وذلك ما دامت المحكمة قد كونت عقيدتها من واقع المقارنة بين العلامتين واستخلصت من ذلك وجه التشابه الذي يؤدي إلى وقوع اللبس لدى جمهور المستهلكين    

الطعن رقم ١٢٣٤٤ لسنة ٦٧ قضائية – جلسة ٢٠٠٧/١٠/٣٠

قضت محكمة النقض بأن تقليد العبوة التي تحمل العلامة التجارية يعد من صور التعدي على العلامة، متى كانت تلك العبوة جزءًا من مظهر العلامة المميزة      وأكدت أن العبوة إذا كانت تمثل عنصرًا من عناصر جذب المستهلك فإن حمايتها تدخل ضمن حماية العلامة، ولو لم تكن العبوة مسجلة بذاتها    

الطعن رقم ١٠٨٤٠ لسنة ٧٨ قضائية – جلسة ٢٠٠٨/٠٦/١٧

قررت محكمة النقض أن جريمة التقليد لا يشترط فيها التطابق التام بين العلامة الأصلية والمقلدة، بل يكفي مجرد التشابه الذي يؤدي إلى وقوع اللبس لدى المستهلك العادي      وأضافت أن العبرة هي بالانطباع العام الذي تتركه العلامة في ذهن المتلقي، وليس بالتفاصيل الدقيقة التي قد لا يلاحظها غالبية الجمهور    

 تقليد العلامة يظل جريمة حتى لو أضيف وصف مختلف للمنتج

الطعن رقم ٢٢٨٤ لسنة ٧٢ قضائية – جلسة ٢٠٠٢/٠٥/٢٨

أكدت محكمة النقض أن استخدام علامة مقلدة على منتج مختلف من حيث الوصف أو الفئة لا يُنفي قيام الجريمة، طالما أن استخدام العلامة من شأنه إحداث اللبس      وأوضحت أن المعيار هو احتمال وقوع التضليل وليس تطابق المنتجين، مما يعني أن مجرد استخدام العلامة على منتج لا علاقة له بالأصل لا يُخرج الفعل من نطاق الجريمة    

عدم العلم بالتسجيل لا يُعفي من المسؤولية

الطعن رقم ١٣٤٢١ لسنة ٧٥ قضائية – جلسة ٢٠٠٦/١١/٢٠

رفضت محكمة النقض الدفع بعدم العلم بأن العلامة التجارية مسجلة، واعتبرت أن هذا الجهل لا يُعفي من المسؤولية الجنائية  وأضافت أن من يمارس نشاطًا تجاريًا عليه التزام بالتحري عن العلامات المسجلة في السوق، والتأكد من عدم التعدي على حقوق الغير، ولا يُقبل منه الدفع بجهل القانون أو الإهمال في التحري    

التقليد يُعد جريمة حتى لو لم يتحقق الضرر

الطعن رقم ٧٥٩٣ لسنة ٧٢ قضائية – جلسة ٢٠٠٣/١٢/١٥

قضت محكمة النقض بأن تقليد العلامة يُعد جريمة تامة بمجرد حدوث التقليد، ولا يشترط لتحققها أن يكون هناك ضرر فعلي على صاحب العلامة أو أن تُسفر الواقعة عن ربح غير مشروع للمتهم      واعتبرت المحكمة أن الجريمة قائمة بذاتها ومجرّمة لذاتها حمايةً للثقة العامة بالسوق التجاري    

حماية العلامة تشمل الجوانب الصوتية والبصرية

الطعن رقم ٤٠٣٢ لسنة ٧٤ قضائية – جلسة ٢٠٠٤/٠٦/٢٨

قررت محكمة النقض أن الحماية المقررة للعلامات التجارية لا تقتصر فقط على الشكل البصري للعلامة، بل تمتد أيضًا إلى المكونات الصوتية واللغوية، متى كان لها أثر مميز في أذهان الجمهور وبالتالي فإن تقليد نطق أو لفظ العلامة بوسيلة صوتية يمكن أن يقع في نطاق الحماية، ويُعد تعديًا على الحق الثابت لصاحب العلامة    

تقليد العلامة في الإعلان يُعد جريمة مستقلة

الطعن رقم ١١٧٩٤ لسنة ٧٣ قضائية – جلسة ٢٠٠٣/٠٩/٢٣

أكدت محكمة النقض أن تقليد العلامة التجارية في الإعلان التجاري أو الوسائط الترويجية يُعد في حد ذاته جريمة، حتى إذا لم تُطرح المنتجات المقلدة في السوق  وأشارت إلى أن الإعلان الذي يحمل علامة مزيفة أو مشوهة للعلامة الأصلية يُضلل الجمهور، ويُعد صورة من صور التعدي الممنوعة قانونًا    

الطعن رقم ١٣٨٣٠ لسنة ٩٠ قضائية – جلسة ٢٠٢١/٠٣/٠١

قضت محكمة النقض بأن تنازل صاحب العلامة عن ملكيتها لا يُجيز لأي طرف آخر استخدامها إلا بموجب ترخيص أو سند قانوني واضح      وإذا استخدمها الغير دون ذلك فإنه يُعد متعديًا على الحق، ويقع فعله تحت طائلة جريمة تقليد العلامة، طالما أن العلامة ما زالت محمية أو تم تسجيل التنازل لصالح جهة معينة دون سواها    

اختلاف اللغة لا ينفي التقليد إذا تحقق التشابه الصوتي أو المعنوي

الطعن رقم ٦٠٧٤ لسنة ٧٣ قضائية – جلسة ٢٠٠٣/٠٢/٠٩

قضت محكمة النقض بأن اختلاف اللغة أو الحروف المستخدمة في العلامة لا يُنفي وقوع التقليد إذا كان هناك تشابه صوتي أو معنوي يؤدي إلى اللبس لدى جمهور المستهلكين      وأشارت إلى أن العبرة ليست باللغة المستخدمة وإنما بالانطباع العام الذي تتركه العلامة في ذهن المتلقي    

وجوب المقارنة بين العلامتين كوحدة واحدة

الطعن رقم ١٩٣٥ لسنة ٧١ قضائية – جلسة ٢٠٠١/٠٤/٠٣

أكدت محكمة النقض أن التفرقة بين العلامتين لا تكون بتجزئتهما إلى عناصر منفصلة، بل يجب مقارنتهما كوحدة واحدة من حيث الشكل والنطق والانطباع العام وإذا تبين من ذلك أن هناك تشابهًا من شأنه إحداث لبس، فإن الفعل يُعد تقليدًا معاقبًا عليه    

 خطورة التقليد في المنتجات الدوائية تستوجب تشددًا

الطعن رقم ١٤٥٣٣ لسنة ٧٥ قضائية – جلسة ٢٠٠٦/٠٢/٢٠

قضت محكمة النقض بأن تقليد العلامات التجارية في المنتجات الدوائية يُعد من الجرائم الجسيمة التي تمس الأمن الصحي العام، وتستوجب تطبيق أشد العقوبات      وأشارت إلى أن مثل هذا التقليد لا يضر فقط بالشركة الأصلية، وإنما يُعرض حياة المرضى للخطر، مما يتطلب تشددًا في تقدير أركان الجريمة وإثباتها    

تقادم الجريمة لا يحول دون مصادرة المنتجات المقلدة

الطعن رقم ٩٨٣١ لسنة ٦٧ قضائية – جلسة ٢٠٠٢/١٢/٠٣

قررت محكمة النقض أن تقادم الدعوى الجنائية في جريمة تقليد العلامة لا يحول دون الحكم بمصادرة المنتجات المقلدة، لأن المصادرة تُعد من العقوبات التكميلية التي تهدف إلى حماية النظام العام ومنع تداول السلع المخالفة      وأكدت أن المصادرة يمكن الحكم بها حتى مع سقوط الجريمة بمضي المدة    

انتحال اسم تجاري مماثل للعلامة يُعد تعديًا

الطعن رقم ٢٣٩٢ لسنة ٦٩ قضائية – جلسة ٢٠٠٠/٠٥/٠٩

قضت محكمة النقض بأن استخدام اسم تجاري مشابه للعلامة المسجلة يُعد من صور التعدي على حقوق الملكية الفكرية، طالما أن من شأنه إحداث لبس بين المستهلكين      ولا يشترط أن تكون العلامة منسوخة بالكامل، بل يكفي أن يكون الاسم التجاري مشابهًا لها في اللفظ أو المعنى أو الشكل    

تقليد العلامة جريمة قائمة بذاتها مستقلة عن جريمة الغش التجاري

الطعن رقم ٨١٣٢ لسنة ٧٢ قضائية – جلسة ٢٠٠٣/٠٦/٣٠

أكدت محكمة النقض أن جريمة تقليد العلامة التجارية تُعد جريمة قائمة بذاتها، مستقلة عن جريمة الغش في المنتجات وأوضحت أن قيام التقليد لا يشترط أن يكون هناك غش في المنتج ذاته، بل يكفي أن تقع الجريمة باستخدام علامة مقلدة حتى وإن كان المنتج مطابقًا للمواصفات    

المحكمة غير ملزمة باتباع تقرير الخبير في تقدير التقليد

الطعن رقم ١٠٣٣٤ لسنة ٧٣ قضائية – جلسة ٢٠٠٤/٠٣/٣٠

قضت محكمة النقض بأن تقرير الخبير لا يُعد ملزمًا للمحكمة، بل هو عنصر من عناصر الإثبات تخضع لتقديره      وللمحكمة أن تأخذ به أو تطرحه إذا رأت في الأوراق وعناصر الدعوى ما يبرر قناعتها بثبوت أو نفي التقليد، دون أن يُعد ذلك مخالفة للقانون    

الأصل في العلامة أنها وسيلة لتمييز المنتج لا لوصفه

الطعن رقم ١٤٢١٠ لسنة ٨٠ قضائية – جلسة ٢٠١٢/١١/٠٥

أكدت محكمة النقض أن العلامة التجارية تُعد وسيلة لتمييز مصدر المنتج وليس لوصف طبيعته أو خصائصه      وبالتالي فإن الأسماء أو الأوصاف العامة التي تصف المنتج لا تُعد علامات تجارية بالمعنى القانوني، ولا يمكن الاحتجاج بها لتأسيس دعوى تقليد، إلا إذا أثبتت تميزها واكتسابها للصبغة الفارقة    

تقليد الترجمة الأجنبية للعلامة يُعد تقليدًا لها

الطعن رقم ١٠١٤٤ لسنة ٧١ قضائية – جلسة ٢٠٠١/١٠/٣٠

قررت محكمة النقض أن تقليد الترجمة الأجنبية للعلامة الأصلية، متى كانت مشهورة ومعروفة لدى جمهور المستهلكين، يُعد من صور التقليد المعاقب عليه      وأضافت أن العبرة ليست بالحرفية في النسخ، وإنما بمدى تحقق اللبس من خلال استخدام الترجمة أو ما يُشابهها    

الاتفاق على عدم تسجيل العلامة لا يمنع من الحماية إذا كانت مشهورة

الطعن رقم ٥٣٢١ لسنة ٦٨ قضائية – جلسة ٢٠٠١/٠٦/١٧

قضت محكمة النقض بأن الاتفاق بين الأطراف على عدم تسجيل العلامة التجارية لا يمنع من حمايتها قانونًا إذا كانت قد اكتسبت شهرة واسعة بين جمهور المستهلكين      وأوضحت المحكمة أن الشهرة وحدها تكفي لتوفير الحماية، وفقًا لاتفاقية باريس وقواعد حماية العلامات المشهورة    

لا يشترط وقوع ضرر فعلي لقيام جريمة التقليد

الطعن رقم ١٤٨٥٤ لسنة ٧٥ قضائية – جلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٦

قررت محكمة النقض أن جريمة تقليد العلامة التجارية لا تتطلب لقيامها تحقق ضرر فعلي، وإنما يكفي أن يكون من شأن التقليد إحداث لبس أو تضليل لدى جمهور المستهلكين      واعتبرت أن الجريمة تُعد من الجرائم الشكلية التي تقوم لمجرد ارتكاب الفعل المؤثم قانونًا    

مجرد التشابه في العناصر الجوهرية كافٍ لقيام التقليد

الطعن رقم ٩٣٧٢ لسنة ٧٢ قضائية – جلسة ٢٠٠٣/٠١/١٩

قضت محكمة النقض بأن التشابه في العناصر الجوهرية بين العلامتين يكفي لاعتبار إحداهما مقلدة للأخرى، حتى وإن اختلفت بعض التفاصيل أو الإضافات  فالعبرة بالتأثير الكلي في ذهن المتلقي، ومدى إمكانية حدوث لبس بين العلامتين    

استعمال العلامة المقلدة جريمة قائمة بذاتها

الطعن رقم ١٢٤٥ لسنة ٧١ قضائية – جلسة ٢٠٠٢/٠٢/١٧

أكدت محكمة النقض أن استعمال العلامة التجارية المقلدة يُعد جريمة مستقلة عن جريمة التقليد ذاته      وأوضحت أن من يستخدم العلامة المقلدة يُعاقب حتى وإن لم يكن هو من قام بتقليدها، طالما علم بأنها مقلدة واستخدمها بقصد الترويج أو البيع    

عبء إثبات التقليد يقع على عاتق النيابة العامة

الطعن رقم ٤٥٣٢ لسنة ٧٣ قضائية – جلسة ٢٠٠٤/٠٧/١٢

قررت محكمة النقض أن عبء إثبات واقعة التقليد في الجرائم المتعلقة بالعلامات التجارية يقع على عاتق النيابة العامة، باعتبارها الجهة التي تباشر الاتهام ويجب عليها تقديم الدليل الكافي على قيام أركان الجريمة، سواء من خلال تقارير فنية أو شهود أو أدلة مادية    

العلامة التجارية تكتسب الحماية من تاريخ التسجيل

الطعن رقم ١٤٥٣٣ لسنة ٧٣ قضائية – جلسة ٢٠٠٣/٠٥/٠٥

أوضحت محكمة النقض أن الحماية القانونية للعلامة التجارية تبدأ من تاريخ تسجيلها لدى الجهة المختصة، ولا يجوز الادعاء بالحماية قبل هذا التاريخ، إلا إذا كانت العلامة مشهورة بما يكفي لاكتساب الحماية بدون تسجيل    

  لا يُعتد بإجراء تسجيل العلامة إذا تم بسوء نية

الطعن رقم ٢١٢١ لسنة ٦٧ قضائية – جلسة ٢٠٠٠/٠٣/١٥

قضت محكمة النقض بأنه لا يُعتد بتسجيل العلامة التجارية إذا ثبت أن من قام بتسجيلها قد فعل ذلك بسوء نية أو بقصد إلحاق الضرر بالغير وفي هذه الحالة يجوز الطعن على التسجيل والمطالبة بإبطاله، استنادًا إلى مبدأ منع التعسف في استعمال الحق    

تقليد التغليف يدخل ضمن حماية العلامة التجارية

الطعن رقم ٨٤٤٥ لسنة ٧٢ قضائية – جلسة ٢٠٠٢/٠٩/٢٩

قررت محكمة النقض أن تقليد مظهر التغليف الخارجي للمنتج يُعد من صور التقليد المعاقب عليه، إذا كان ذلك من شأنه إحداث لبس لدى جمهور المستهلكين      وأكدت أن الحماية لا تقتصر على العلامة فقط، بل تمتد إلى كل ما يُميز المنتج ويُسهم في تمييزه عن غيره    

التكرار في التقليد يُشدد العقوبة

الطعن رقم ٣٤٥٣ لسنة ٧٣ قضائية – جلسة ٢٠٠٤/١١/٠١

قضت محكمة النقض بأنه إذا تبين أن المتهم سبق الحكم عليه في جريمة تقليد سابقة، فإن العود يُعد ظرفًا مشددًا للعقوبة، يستوجب توقيع أقصى العقوبات المقررة قانونًا، خاصة إذا كان التكرار يُمثل خطورة على السوق التجاري    

   لا يُشترط التشابه التام لقيام جريمة التقليد

الطعن رقم ٩٥٤٢ لسنة ٧١ قضائية – جلسة ٢٠٠٢/٠٦/١٧

أكدت محكمة النقض أن التشابه التام بين العلامتين ليس شرطًا لقيام جريمة التقليد، بل يكفي وجود تشابه من شأنه إحداث اللبس لدى المستهلك العادي      وأوضحت أن الجريمة تقوم على أساس الانطباع العام الذي تتركه العلامة، وليس على المقارنة الدقيقة بين التفاصيل    

المصادرة وجوبية في جرائم تقليد العلامة

الطعن رقم ١٣٥٣٥ لسنة ٧٤ قضائية – جلسة ٢٠٠٥/٠٤/١١

قررت محكمة النقض أن المصادرة تُعد من العقوبات الوجوبية في جرائم تقليد العلامة التجارية، وتشمل الأدوات والمنتجات التي استُخدمت أو نتجت عن الجريمة      وأكدت أن الهدف من المصادرة هو منع إعادة استخدام العلامة المقلدة، وحماية السوق من تداول المنتجات المخالفة    

القرائن الفنية تكفي لإثبات التقليد

الطعن رقم ٢٣١٤ لسنة ٧٠ قضائية – جلسة ٢٠٠٠/١٢/١٧

قضت محكمة النقض بأنه يجوز للمحكمة أن تعتمد في إثبات جريمة تقليد العلامة التجارية على القرائن المستخلصة من التقرير الفني، متى اقتنعت بصحته وسلامة الأسس التي بُني عليها، ولو لم يكن هناك شاهد مباشر على واقعة التقليد    

تقليد علامة مشهورة جريمة قائمة بذاتها

الطعن رقم ٥٣٣٤ لسنة ٧٣ قضائية – جلسة ٢٠٠٤/٠٣/٢٩

أكدت محكمة النقض أن العلامة المشهورة تحظى بحماية خاصة طبقًا للقانون، ويُعد تقليدها جريمة حتى ولو لم تكن مسجلة في مصر، طالما ثبت اشتهارها على المستوى المحلي أو الدولي، وكان من شأن التقليد الإضرار بتميّزها أو بسمعتها    

حيازة المنتجات المقلدة قرينة على العلم بالتقليد

الطعن رقم ٨٤٥١ لسنة ٧١ قضائية – جلسة ٢٠٠٢/١٠/٠٧

أقرت محكمة النقض أن مجرد حيازة المتهم لمنتجات تحمل علامة مقلدة، يُعد قرينة على علمه بالتقليد ما لم يُثبت العكس      ويجوز للمحكمة أن تستند إلى هذه القرينة في تكوين اقتناعها بثبوت التهمة ما دامت لم تُفنّد بأدلة نافية    

التقليد يشمل الترجمة الحرفية للعلامة

الطعن رقم ٣٣٤٢ لسنة ٧٢ قضائية – جلسة ٢٠٠٣/٠٢/١٦

قضت محكمة النقض بأن ترجمة العلامة التجارية إلى لغة أخرى بشكل يؤدي إلى الالتباس تعتبر تقليدًا، إذا كانت الترجمة تستهدف استغلال شهرة العلامة الأصلية أو إحداث لبس عند المستهلكين بشأن مصدر المنتج أو صلته بالعلامة الأصلية    

لا عبرة بالنية في جريمة تقليد العلامة

الطعن رقم ٦٣١١ لسنة ٧٤ قضائية – جلسة ٢٠٠٤/١٢/١٩

أوضحت محكمة النقض أن جريمة تقليد العلامة التجارية لا تتطلب توافر القصد الجنائي الخاص، بل يكفي ارتكاب الفعل المؤثم قانونًا بغض النظر عن نية الجاني، لأنها من الجرائم الشكلية التي لا تُشترط فيها نية الإضرار أو التربح    

إثبات الملكية شرط لقبول دعوى التقليد

الطعن رقم ٢٢٤١ لسنة ٧١ قضائية – جلسة ٢٠٠٢/٠٤/٢٢

قضت محكمة النقض بأنه يشترط لقبول الدعوى الجنائية المتعلقة بتقليد العلامة التجارية، أن يُثبت المدعي ملكيته للعلامة عن طريق شهادة التسجيل أو دليل الاشتهار، وإلا كانت الدعوى قائمة على غير سند قانوني    

تنازل المجني عليه لا يُسقط الدعوى في جرائم التقليد

الطعن رقم ٤٢٣٣ لسنة ٧٠ قضائية – جلسة ٢٠٠٠/٠٧/٠٩

قررت محكمة النقض أن تنازل صاحب العلامة التجارية عن شكواه لا يُسقط الدعوى الجنائية في جرائم التقليد، لأن الجريمة تمس النظام العام، ويستقل فيها حق الدولة في توقيع العقوبة عن إرادة المجني عليه    

خطورة التقليد تكمن في احتمال اللبس

الطعن رقم ٣٥٥٥ لسنة ٧٣ قضائية – جلسة ٢٠٠٤/٠٢/٢٣

أكدت محكمة النقض أن الخطورة الكامنة في جريمة تقليد العلامة التجارية تنبع من احتمال وقوع المستهلك في اللبس أو الخداع بشأن مصدر السلعة، وهو ما يكفي وحده لقيام الجريمة، دون حاجة إلى تحقق الضرر الفعلي أو وقوعه بالفعل    

الاعتداد بالعلامة كما هي في التسجيل

الطعن رقم ٦٢٣٣ لسنة ٧٢ قضائية – جلسة ٢٠٠٣/٠٩/١٥

قضت محكمة النقض بأنه لا يجوز تعديل شكل العلامة التجارية عند تقديمها للمقارنة في دعاوى التقليد، ويجب الاعتداد بها كما هي مُسجلة رسميًا، لأن التعديل قد يؤدي إلى الإخلال بموضوع المقارنة وتشويه نتائج الفحص    

الحكم بالإدانة يجب أن يُبين أوجه التشابه

الطعن رقم ٧٣٥١ لسنة ٧١ قضائية – جلسة ٢٠٠٢/٠٨/١٨

أوضحت محكمة النقض أنه يجب على الحكم الصادر بالإدانة في جريمة تقليد العلامة التجارية أن يُبيّن بوضوح أوجه التشابه بين العلامة الأصلية والمقلدة، وأسباب اقتناع المحكمة بأن التشابه من شأنه إحداث اللبس لدى الجمهور، وإلا كان الحكم قاصرًا في التسبيب    

الطعن رقم ٥٠ لسنة ٨٩ قضائية – تطبيق القانون على جرائم تقليد العلامات التجارية

وصف تعريفي: يتناول الحكم في الطعن رقم ٥٠ لسنة ٨٩ قضائية تطبيق قانون حماية الملكية الفكرية على قضايا تقليد العلامات التجارية في مصر يناقش الحكم آليات تطبيق القانون على المتهمين في هذه الجرائم، والطرق التي يتم بها تفعيل العقوبات وفقًا لما نص عليه القانون المصري لحماية العلامات التجارية المسجلة    

1.    التطبيق الصارم للقانون المحكمة تؤكد على أن القوانين المتعلقة بتقليد العلامات التجارية يجب أن يتم تطبيقها بحسم لمنع التعدي على حقوق الملكية الفكرية    

2.    أهمية تطبيق العقوبات الحكم يشدد على ضرورة تطبيق العقوبات القانونية بأقصى درجة للحفاظ على نزاهة الأسواق وحماية العلامات التجارية المسجلة     

الطعن رقم ١٥١٩ لسنة ٨٨ قضائية – ثبوت تبعية الشركات وتوزيع المسؤولية

وصف تعريفي: يتناول الحكم في الطعن رقم ١٥١٩ لسنة ٨٨ قضائية مسألة تبعية الشركات بين الطاعن والمطعون ضدها كما يبرز تأثير هذه التبعية في المسؤولية القانونية المترتبة على الأفعال القانونية التي ترتكبها الشركات      الحكم يوضح الأثر القانوني للتعاون بين الشركات في إطار واحد، ودور محكمة النقض في توجيه الأحكام بهذا الخصوص    

1.    ثبوت تبعية الشركات المحكمة تؤكد أنه في حال تبعية الشركات لبعضها البعض، يمكن اختصام كافة الأطراف في الدعوى القانونية، حيث تُعتبر المسؤولية مشتركة بناءً على هذه التبعية    

2.    أثر ضمان الشركات المحكمة توضح أن ضمان الشركات لبعضها البعض له تأثير كبير على مسؤولية كل منها في القضايا المرفوعة ضدها، خصوصًا إذا كانت تمثل شخصًا واحدًا    

الطعن رقم ١٠٣٦٨ لسنة ٨٥ قضائية – مصادرة السلع في جرائم العلامات التجارية

وصف تعريفي: يُسلط هذا الحكم الضوء على ضرورة الحكم بمصادرة السلع في قضايا التقليد التي تشمل وضع علامات تجارية مملوكة للغير على البضائع  يُظهر الحكم الأثر القانوني لهذا النوع من الجرائم على الاقتصاد وحماية الحقوق الملكية    

1.    وجوب مصادرة السلع المحكمة تُظهر أن من أساسيات الحكم في قضايا التقليد فرض مصادرة السلع التي تحمل علامات تجارية مقلدة من أجل حماية حقوق العلامات التجارية الأصلية    

2.    تطبيق القانون على المخالفات الحكم يوضح أن مصادرة البضائع تمثل أداة رئيسية لضمان تنفيذ القانون وحماية العلامات التجارية    

الطعن رقم ١٠٣٦٨ لسنة ٨٥ قضائية – عدم تناقض بين الأدلة والإدانة

وصف تعريفي: يتعلق هذا الحكم بكيفية استعراض محكمة النقض للأدلة المقدمة في قضايا التقليد، مثل مستندات الإفراج عن البضائع      يُوضح الحكم أنه لا يوجد تناقض بين الأدلة وبين الإدانة في قضية التقليد، ما يعزز موقف القانون في حماية الحقوق    

1.    موافقة الأدلة على الإدانة المحكمة تبيّن أن إيراد الأدلة في حكم الإدانة يعكس أن هذه الأدلة تؤكد الجريمة التي ارتكبها الطاعن رغم وجود مستندات تفيد الإفراج عن البضائع    

2.    تعزيز موقف القضاء الحكم يُظهر أن الأدلة التي تم تقديمها لا تُناقض القرار النهائي بشأن الجريمة، مما يجعل الحكم قائمًا على أسس قانونية سليمة    

الطعن رقم ١٠٣٦٨ لسنة ٨٥ قضائية – توافر القصد الجنائي في جرائم التقليد

وصف تعريفي: يركز هذا الحكم على القصد الجنائي في قضايا التقليد، حيث يُبين كيفية إثبات القصد الجنائي عند ارتكاب الجريمة، خاصة فيما يتعلق بوضع العلامات التجارية المقلدة على المنتجات    

1.    إثبات القصد الجنائي المحكمة تبرز أهمية إظهار القصد الجنائي لدى الطاعن عند ارتكاب الجريمة، وتوضح كيف أن الأدلة المتوافرة تثبت سوء النية في ارتكاب الجريمة    

2.    اعتبارات القرار القضائي الحكم يعرض أدلة محكمة النقض على كيفية التأكد من القصد الجنائي من خلال الوقائع والظروف المتوافرة في القضية    

الطعن رقم ٢٧٠٧ لسنة ٨٥ قضائية – الاختصاص في قضايا ملكية العلامات التجارية

وصف تعريفي: يتناول هذا الحكم في الطعن رقم ٢٧٠٧ لسنة ٨٥ قضائية قضية ملكية العلامات التجارية، حيث يُؤكد اختصاص المحاكم العادية في الفصل في النزاع حول الملكية وليس القضاء الإداري      هذا الحكم يوضح أهمية المحكمة المختصة في تحديد نزاعات الملكية    

1.    اختصاص المحاكم العادية المحكمة تذكر أن أي نزاع يتعلق بملكية العلامة التجارية يجب أن يُنظر فيه من قبل المحاكم العادية، وليس من اختصاص القضاء الإداري    

2.    مخالفة الحكم للمبدأ الحكم يُبرز الخطأ القانوني في الحكم المطعون فيه الذي لم يتبع هذا الاختصاص القانوني    

الطعن رقم ٢٧٠٧ لسنة ٨٥ قضائية – تأثير عدم تسجيل العلامة على نزاع ملكيتها

وصف تعريفي: يعرض هذا الحكم في الطعن رقم ٢٧٠٧ لسنة ٨٥ قضائية النزاع الذي يدور حول ملكية العلامة التجارية في حال وجودها لسابقة استعمالها وعدم تسجيلها بشكل رسمي، مُؤكدًا أن المحاكم العادية هي المخولة بالفصل في هذا النوع من القضايا    

1.    تأثير عدم التسجيل على النزاع المحكمة تبيّن أن عدم تسجيل العلامة التجارية قد يترتب عليه نزاع قانوني حول ملكيتها بين الأطراف المتنازعة    

2.    اختصاص المحاكم العادية الحكم يشير إلى أن هذا النوع من النزاع يخرج عن اختصاص القضاء الإداري ويجب أن يُنظر فيه أمام المحاكم العادية    

الطعن رقم ٢٢١٠٥ لسنة ٨٨ قضائية – معيار أوجه التشابه بين العلامات التجارية

وصف تعريفي: يتناول هذا الحكم مسألة أوجه التشابه بين العلامات التجارية المقلدة والأصلية في جرائم التقليد      يُوضح كيف يتم تحديد أوجه التشابه بناءً على ما ينخدع به المستهلك العادي عند شراء المنتجات    

1.    تقدير أوجه التشابه المحكمة تبيّن أن المعايير القانونية تتطلب مقارنة أوجه التشابه بين العلامات التجارية المقلدة والأصلية من أجل تحديد ما إذا كانت تُخدع المستهلكين    

2.    تقدير المصداقية الحكم يُبرز كيف أن تقدير الحكم في هذا الشأن يعتمد على الأدلة الموضوعية التي تم تقديمها لإثبات أوجه التشابه    

الطعن رقم ٢٢١٠٥ لسنة ٨٨ قضائية – حجية الأحكام في الجرائم التجارية

وصف تعريفي: يتناول هذا الحكم حجية الأحكام في الجرائم التجارية، وتوضيح أن الحكم الجنائي في جريمة قد لا يمتد تأثيره إلى قضايا أخرى تتعلق بالمتهم نفسه      يُركز على أهمية استقلال الأحكام القضائية في كل قضية    

1.    عدم تأثر القضايا الأخرى بالحكم السابق المحكمة تُوضح أن الحكم في قضية معينة لا يؤثر بالضرورة على قضايا أخرى تتعلق بنفس المتهم، ويجب النظر في كل قضية بشكل مستقل    

2.    الاستقلال في تقدير الأدلة الحكم يبين كيف أن استنتاجات المحكمة في قضية معينة لا تمنع المحكمة في قضية أخرى من استنباط نتائج مختلفة بناءً على الأدلة المتوافرة    

الطعن رقم ٨٣٨٢ لسنة ٨٦ قضائية – سلطة قاضي الموضوع في تقدير التشابه بين العلامات التجارية

وصف تعريفي: يُبرز هذا الحكم أهمية سلطة قاضي الموضوع في تقدير التشابه بين العلامات التجارية المقلدة والأصلية      كما يناقش دور محكمة النقض في مراقبة صحة تطبيق القواعد القانونية بشأن هذا التقدير دون التدخل في التقييم الموضوعي للقاضي    

1.    اختلاف في الحكم على التشابه المحكمة تؤكد أن تقدير ما إذا كان هناك تشابه بين العلامات التجارية أم لا هو مسألة موضوعية تدخل في اختصاص قاضي الموضوع    

2.    موافقة الحكم على النتائج إذا كانت الأسباب التي قام عليها الحكم تبرر النتيجة التي توصل إليها القاضي، فإن محكمة النقض لا تتدخل في هذا التقدير    

الطعن رقم ٨٣٨٢ لسنة ٨٦ قضائية – عدم جدوى الدفع بأن الطاعن مجرد عامل في المحل

وصف تعريفي: يتناول هذا الحكم رفض الدفع بأن الطاعن ليس هو المسؤول عن الجريمة لكونه مجرد عامل في المحل      يوضح الحكم كيفية تطبيق قانون المسؤولية الجنائية على العاملين في المحلات التجارية إذا كانت الأدلة تشير إلى ارتكابهم الجريمة    

1.    مسؤولية العامل في الجرائم التجارية المحكمة تؤكد أن مجرد كون الطاعن عاملًا في المحل لا يعفيه من المسؤولية إذا كانت الأدلة تشير إلى تورطه في الجريمة    

2.    دور الأدلة في تحديد المسؤولية المحكمة تعتبر أن الأدلة التي قدمها الدفاع لا تبرر البراءة وأن ما تم تقديمه لا ينفي مسؤولية الطاعن في الجريمة المرتكبة    

الطعن رقم ٨٣٨٢ لسنة ٨٦ قضائية – مناقشة الدفوع الموضوعية في محكمة النقض

وصف تعريفي: يُناقش هذا الحكم مسألة أهمية تحديد محكمة النقض لدور الدفوع الموضوعية في القضايا التجارية      يُبرز الحكم ضرورة تقديم هذه الدفوع في محكمة الموضوع وعدم قبولها في محكمة النقض    

1.    رفض الدفوع الموضوعية المحكمة تُبيّن أن محكمة النقض لا تقبل الدفوع الموضوعية الجديدة التي لم يتم إثارتها أمام محكمة الموضوع، حيث أن دور محكمة النقض يقتصر على تقييم تطبيق القانون وليس النظر في الوقائع    

2.    رفض التفسير الجديد للدفوع المحكمة تؤكد أنه لا يمكن الطعن على الحكم من خلال دفوع جديدة تتطلب تحقيقات جديدة في الوقائع     

الطعن رقم ٨٣٨٢ لسنة ٨٦ قضائية – ثبوت القصد الجنائي في الجريمة

وصف تعريفي: يُوضح هذا الحكم أهمية ثبوت القصد الجنائي في الجرائم التجارية مثل تقليد العلامات التجارية      يُبيّن الحكم أن ثبوت القصد الجنائي يعد أمرًا أساسيًا لإثبات الجريمة وتحديد العقوبة     

1.    تحقق القصد الجنائي المحكمة تبيّن أن توافر القصد الجنائي في جريمة تقليد العلامات التجارية يتطلب من المحكمة الاستقلال في إثبات النية الإجرامية لدى المتهم    

2.    أدلة القصد الجنائي الحكم يعرض الأدلة التي تثبت أن الجريمة ارتُكبت عن سوء نية وأن هذا الأمر يؤثر بشكل كبير على تحديد العقوبة في هذه القضايا    

الطعن رقم ٢٧٠٤ لسنة ٨٧ قضائية – بيع البضائع المقررة من الجمارك

وصف تعريفي: يتناول هذا الحكم مسألة بيع البضائع التي تم ضبطها من قبل الجمارك في قضايا تقليد العلامات التجارية، حيث يُوضّح كيفية تحويل الطلبات من تنفيذ عينى إلى تعويض عن البضاعة      يناقش الحكم أيضًا أثر القوانين المدنية في هذا السياق    

1.    طلب التنفيذ العينى أو التعويض المحكمة تبيّن أن طلب تنفيذ الالتزام العينى أو طلب التعويض من الممكن أن يُقدما في القضايا المتعلقة بالبضائع المقررة من الجمارك بعد صدور حكم ببراءة المتهم    

2.    القانون المدني في هذه القضايا الحكم يوضح تأثير القوانين المدنية في تحديد إمكانية الحصول على تعويض بدلاً من تسليم البضاعة المقررة، بما يتماشى مع المادة ٣٠٠ من القانون المدني    

الطعن رقم ٨٦٨٠ لسنة ٨٢ قضائية – التعويض المؤقت عن الاعتداء على العلامة التجارية

وصف تعريفي: يتناول هذا الحكم مسألة التعويض المؤقت الناتج عن الاعتداء على العلامات التجارية      يُوضح الحكم دور محكمة النقض في تأكيد تطبيق التقدير المؤقت للتعويض في الحالات القانونية المتعلقة بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية    

1.    أثر الاعتداء على العلامات التجارية المحكمة تؤكد أهمية تقدير التعويض المؤقت في حال حدوث اعتداء على العلامات التجارية الخاصة بالآخرين    

2.    دور محكمة النقض في تقدير التعويض الحكم يوضح دور محكمة النقض في متابعة تقدير التعويض المؤقت ولكن مع عدم تدخلها في التفاصيل الكاملة للتعويض النهائي    

الطعن رقم ٥٠٦٦ لسنة ٨٣ قضائية – الضرر ركن أساسي في المسؤولية

وصف تعريفي: يُسلط هذا الحكم الضوء على أهمية الضرر كعنصر أساسي في تحديد المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الاعتداء على الحقوق التجارية الحكم يوضح ضرورة ثبوت الضرر على المدعي ليتمكن من الحصول على التعويض    

1.    ثبوت الضرر المحكمة تؤكد أن إثبات الضرر هو ركن أساسي في القضايا التجارية المتعلقة بالعلامات التجارية    

2.    عبء الإثبات على المدعي الحكم يُبيّن أن عبء إثبات الضرر يقع على عاتق المدعي الذي يتعين عليه تقديم أدلة كافية لثبوت وقوع الضرر الناتج عن الجريمة    

الطعن رقم ٥٠ لسنة ٨٩ قضائية – تطبيق القانون على جرائم تقليد العلامات التجارية

المحكمة تؤكد على أن القوانين المتعلقة بتقليد العلامات التجارية يجب أن يتم تطبيقها بحسم لمنع التعدي على حقوق الملكية الفكرية    

الحكم يشدد على ضرورة تطبيق العقوبات القانونية بأقصى درجة للحفاظ على نزاهة الأسواق وحماية العلامات التجارية المسجلة    

الطعن رقم ١٥١٩ لسنة ٨٨ قضائية – ثبوت تبعية الشركات وتوزيع المسؤولية

ثبوت تبعية الشركات

المحكمة تؤكد أنه في حال تبعية الشركات لبعضها البعض، يمكن اختصام كافة الأطراف في الدعوى القانونية، حيث تُعتبر المسؤولية مشتركة بناءً على هذه التبعية    

توزيع المسؤولية بين الشركات

المحكمة توضح أن ضمان الشركات لبعضها البعض له تأثير كبير على مسؤولية كل منها في القضايا المرفوعة ضدها، خصوصًا إذا كانت تمثل شخصًا واحدًا    

الطعن رقم ١٠٣٦٨ لسنة ٨٥ قضائية – مصادرة السلع في جرائم العلامات التجارية

المحكمة تُظهر أن من أساسيات الحكم في قضايا التقليد فرض مصادرة السلع التي تحمل علامات تجارية مقلدة من أجل حماية حقوق العلامات التجارية الأصلية    

مخالفة حقوق الملكية الفكرية

الحكم يوضح أن مصادرة البضائع تمثل أداة رئيسية لضمان تنفيذ القانون وحماية العلامات التجارية    

الطعن رقم ١٠٣٦٨ لسنة ٨٥ قضائية – عدم تناقض بين الأدلة والإدانة

موافقة الأدلة على الإدانة

المحكمة تبيّن أن إيراد الأدلة في حكم الإدانة يعكس أن هذه الأدلة تؤكد الجريمة التي ارتكبها الطاعن رغم وجود مستندات تفيد الإفراج عن البضائع    

تعزيز موقف القضاء

الحكم يُظهر أن الأدلة التي تم تقديمها لا تُناقض القرار النهائي بشأن الجريمة، مما يجعل الحكم قائمًا على أسس قانونية سليمة    

الطعن رقم ١٠٣٦٨ لسنة ٨٥ قضائية – توافر القصد الجنائي في جرائم التقليد

إثبات القصد الجنائي

المحكمة تبرز أهمية إظهار القصد الجنائي لدى الطاعن عند ارتكاب الجريمة، وتوضح كيف أن الأدلة المتوافرة تثبت سوء النية في ارتكاب الجريمة    

اعتبارات القرار القضائي

الحكم يعرض أدلة محكمة النقض على كيفية التأكد من القصد الجنائي من خلال الوقائع والظروف المتوافرة في القضية    

الطعن رقم ٢٧٠٧ لسنة ٨٥ قضائية – الاختصاص في قضايا ملكية العلامات التجارية

نزاع الملكية التجارية

المحكمة تذكر أن أي نزاع يتعلق بملكية العلامة التجارية يجب أن يُنظر فيه من قبل المحاكم العادية، وليس من اختصاص القضاء الإداري    

مخالفة الحكم للمبدأ

الحكم يُبرز الخطأ القانوني في الحكم المطعون فيه الذي لم يتبع هذا الاختصاص القانوني    

الطعن رقم ٢٧٠٧ لسنة ٨٥ قضائية – تأثير عدم تسجيل العلامة على نزاع ملكيتها

تأثير عدم التسجيل على النزاع

المحكمة تبيّن أن عدم تسجيل العلامة التجارية قد يترتب عليه نزاع قانوني حول ملكيتها بين الأطراف المتنازعة    

اختصاص المحاكم العادية

الحكم يشير إلى أن هذا النوع من النزاع يخرج عن اختصاص القضاء الإداري ويجب أن يُنظر فيه أمام المحاكم العادية    

الطعن رقم ٢٢١٠٥ لسنة ٨٨ قضائية – معيار أوجه التشابه بين العلامات التجارية

تقدير أوجه التشابه

المحكمة تبيّن أن المعايير القانونية تتطلب مقارنة أوجه التشابه بين العلامات التجارية المقلدة والأصلية من أجل تحديد ما إذا كانت تُخدع المستهلكين    

تقدير المصداقية

الحكم يُبرز كيف أن تقدير الحكم في هذا الشأن يعتمد على الأدلة الموضوعية التي تم تقديمها لإثبات أوجه التشابه    

الطعن رقم ٢٢١٠٥ لسنة ٨٨ قضائية – حجية الأحكام في الجرائم التجارية

عدم تأثر القضايا الأخرى بالحكم السابق

المحكمة تُوضح أن الحكم في قضية معينة لا يؤثر بالضرورة على قضايا أخرى تتعلق بنفس المتهم، ويجب النظر في كل قضية بشكل مستقل    

  الاستقلال في تقدير الأدلة

الحكم يبين كيف أن استنتاجات المحكمة في قضية معينة لا تمنع المحكمة في قضية أخرى من استنباط نتائج مختلفة بناءً على الأدلة المتوافرة    

الطعن رقم ٨٣٨٢ لسنة ٨٦ قضائية – سلطة قاضي الموضوع في تقدير التشابه بين العلامات التجارية

الاختلاف في الحكم على التشابه

المحكمة تؤكد أن تقدير ما إذا كان هناك تشابه بين العلامات التجارية أم لا هو مسألة موضوعية تدخل في اختصاص قاضي الموضوع    

  موافقة الحكم على النتائج

إذا كانت الأسباب التي قام عليها الحكم تبرر النتيجة التي توصل إليها القاضي، فإن محكمة النقض لا تتدخل في هذا التقدير    

الطعن رقم ٨٣٨٢ لسنة ٨٦ قضائية – عدم جدوى الدفع بأن الطاعن مجرد عامل في المحل

مسؤولية العامل في الجرائم التجارية

المحكمة تؤكد أن مجرد كون الطاعن عاملًا في المحل لا يعفيه من المسؤولية إذا كانت الأدلة تشير إلى تورطه في الجريمة    

دور الأدلة في تحديد المسؤولية

المحكمة تعتبر أن الأدلة التي قدمها الدفاع لا تبرر البراءة وأن ما تم تقديمه لا ينفي مسؤولية الطاعن في الجريمة المرتكبة    

الطعن رقم ٨٣٨٢ لسنة ٨٦ قضائية – مناقشة الدفوع الموضوعية في محكمة النقض

 رفض الدفوع الموضوعية

المحكمة تُبيّن أن محكمة النقض لا تقبل الدفوع الموضوعية الجديدة التي لم يتم إثارتها أمام محكمة الموضوع، حيث أن دور محكمة النقض يقتصر على تقييم تطبيق القانون وليس النظر في الوقائع    

رفض التفسير الجديد للدفوع

المحكمة تؤكد أنه لا يمكن الطعن على الحكم من خلال دفوع جديدة تتطلب تحقيقات جديدة في الوقائع    

الطعن رقم ٨٣٨٢ لسنة ٨٦ قضائية – ثبوت القصد الجنائي في الجريمة

   تحقق القصد الجنائي

المحكمة تبيّن أن توافر القصد الجنائي في جريمة تقليد العلامات التجارية يتطلب من المحكمة الاستقلال في إثبات النية الإجرامية لدى المتهم    

   أدلة القصد الجنائي

الحكم يعرض الأدلة التي تثبت أن الجريمة ارتُكبت عن سوء نية وأن هذا الأمر يؤثر بشكل كبير على تحديد العقوبة في هذه القضايا    

الطعن رقم ٢٧٠٤ لسنة ٨٧ قضائية – بيع البضائع المقررة من الجمارك

     طلب التنفيذ العينى أو التعويض

المحكمة تبيّن أن طلب تنفيذ الالتزام العينى أو طلب التعويض من الممكن أن يُقدما في القضايا المتعلقة بالبضائع المقررة من الجمارك بعد صدور حكم ببراءة المتهم    

    القانون المدني في هذه القضايا

الحكم يوضح تأثير القوانين المدنية في تحديد إمكانية الحصول على تعويض بدلاً من تسليم البضاعة المقررة، بما يتماشى مع المادة ٣٠٠ من القانون المدني    

الطعن رقم ٨٦٨٠ لسنة ٨٢ قضائية – التعويض المؤقت عن الاعتداء على العلامة التجارية

 أثر الاعتداء على العلامات التجارية

المحكمة تؤكد أهمية تقدير التعويض المؤقت في حال حدوث اعتداء على العلامات التجارية الخاصة بالآخرين    

     دور محكمة النقض في تقدير التعويض

الحكم يوضح دور محكمة النقض في متابعة تقدير التعويض المؤقت ولكن مع عدم تدخلها في التفاصيل الكاملة للتعويض النهائي    

الطعن رقم ٥٠٦٦ لسنة ٨٣ قضائية – الضرر ركن أساسي في المسؤولية

  ثبوت الضرر

المحكمة تؤكد أن إثبات الضرر هو ركن أساسي في القضايا التجارية المتعلقة بالعلامات التجارية    

عبء الإثبات على المدعي

الحكم يُبيّن أن عبء إثبات الضرر يقع على عاتق المدعي الذي يتعين عليه تقديم أدلة كافية لثبوت وقوع الضرر الناتج عن الجريمة    

الطعن رقم ٣٨٩١ لسنة ٨٧ قضائية – حماية العلامة التجارية بموجب القانون

حماية العلامات التجارية

الحكم يتناول حماية العلامات التجارية في ضوء النصوص القانونية، ويشدد على أهمية تطبيق التشريعات لحماية هذه الحقوق القانونية    

 لذلك

 يلتمس الدفاع الحاضر القضاء ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه، تأسيسًا على ما ورد من دفوع جوهرية.

حتياطياً، استعمال الرأفة طبقًا للمادة 17 من قانون العقوبات.

وفقكم الله لتحقيق العدل والعدالة بين الناس

مقدمه

الأستاذ/ أشرف فؤاد حماد

المحامي

موضوعات ذات صلة